التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق في الاردن

التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق في الاردن

إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية. وسوف يقيد مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية كثيراً من حرية تكوين الجمعيات، أما القوانين الجديدة الخاصة بالصحافة والحق في المعلومات فجاءت أقل من المتوقع. وهدد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية تواجد الأحزاب الصغيرة، بزيادة الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء الممولين إلى 500 عضو. والانتخابات البرلمانية التي تم عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني تبعاً للقانون الانتخابي القديم، كانت في مصلحة زمرة معينة منتقاء ، على حساب معاقل المعارضة القوية في المراكز الحضرية الكبيرة.

.
أصبح من اليسير للغاية على الحُكام الأوتوقراطيين أن يتظاهروا بالديمقراطية ويفلتوا بتظاهرهم هذا".: لأن حكومات غربية كثيرة تصر على الانتخابات لا أكثر. ولا تضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، قضايا مثل حرية الصحافة والتجمع السلمي وعمل المجتمع المدني التى تسمح بمنافسة فعلية مع الحكومات".

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

الاخ حسين شكرا جزيلا لهذا الطرح الاكثر من رائع

يقودنا هذا الحديث عن جانب آخر من المشهد الأردني الذي يواصل فيه وزير التنمية السياسي التنظير حول هذه المسألة التي لا تثير في نفوس الأردنيين غير الاستغراب والاستهجان، حيث من يستمع إلى كلام الوزير عن دور الأحزاب في الحياة السياسية يظن أننا قد قطعنا أشواطاً وقفزات كبيرة في التعددية والتنافس والشفافية، بات مطلوباً إزاءها من الأحزاب أن تساهم في ''تشكيل الحكومات'' كما قال وزير التنمية السياسية في محاضرة له الأسبوع الماضي وكأن هذه الأحزاب تمتلك أغلبية في البرلمان وتهدد بسحب الثقة من الحكومات، وأنها على درجة من القوة السياسية والشعبية تسمح لها بإبراز البطاقة الحمراء أمام أي حكومة لا تلتزم ببرامجها أو تحاول الخروج على التفاهمات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي أبرمتها معها..
بل إن معالي الوزير لم يبد أي احترام أو تقدير للأحزاب ''المرخصة'' وقطع حوار الطرشان القصير معها، رافضاً كل مطالبها بتعديل قانون الأحزاب ''الجديد'' أو إدخال مجرد تحسين على قانون الانتخاب، وذهب إلى دولة الإمارات المتحدة ''ليحاور'' الجالية الأردنية هناك ويدعوهم إلى الانخراط في العمل السياسي والحزبي، بدا في محاضرته تلك وكأنه لا يقف على يسار هذه الأحزاب، بل وعلى يسار يسار الحكومة عندما قال ''لا ديمقراطية بدون تعددية ولا ديقمراطية بدون شفافية ومشاركة شعبية..''، من يستمع إلى مثل هذا الكلام يظن نفسه في بلاد لديها قانون انتخاب عصري وقانون أحزاب يضاهي ما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات وأيضاً قانون اجتماعات عامة يمكن أن نقارنه بذلك القانون المطبق في الولايات المتحدة.
المناسبة هنا تتداخل ما دام الحديث عن مشروع تعديل قانون الاجتماعات العامة، المعروض على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والذي يبدو أنه تم تمريره دون إدخال أي تعديلات جوهرية حقيقية، حيث بقيت الأمور الخلافية في القانون ''القديم'' التي استوجبت التعديلات كما هي، حيث استمر مطلوباً من الذين يعقدون اجتماعاً مغلقاً حزبياً ثقافياً وحتى خيرياً التبليغ عن هذا الاجتماع وعدم عقده قبل الحصول على موافقة الجهة المعنية، وهي المحافظ في مطلق الأحوال، كذلك هو الحال مع الاجتماعات في الأماكن المفتوحة والمسيرات والمهرجانات..
لم يتغير شيء ملموس على قانون الاجتماعات العامة، إلا في بعض الشكليات كتقصير مدة التبليغ ونيل الموافقة على نحو يصعب القول أن هناك مرونة أو رغبة من قبل الحكومة بإحداث تغيير في الشلل الذي سببه القانون القديم والشلل الذي سيسببه القانون المعدل الجديد، وقرأنا في الصحف اليومية عن المرارة التي تحدث بها ممثلو منظمات المجتمع المدني الذين تم استدعاؤهم عند مناقشة المشروع المعدل، وكيف تم ''طردهم'' من مجلس النواب وعدم الاستماع إليهم أو محاورتهم والوقوف على آرائهم في بعض النقاط وعلى رأسها عدم الحاجة إلى إذن أو تبليغ في حال كانت الاجتماعات مغلقة أي داخلية محضة وليس اجتماعاً أو مسيرة جماهيرية.. النتيجة كانت سليبة تماماً، والتعديلات على قانون اجتماعات عامة سابق لا يمكن وصفه إلا أنه قانون عرفي لم تكن سوى شكلية ومطاطة وحمالة أوجه وأبقت القرار بيد المحافظ الذي بقي صاحب الأمر والنهي، وهذا لا يسهم أبداً في وضع البلاد على سكة الديمقراطية الحقيقية، وعلى لجنة الحريات العامة التي تم إحالة مشروع قانون الاجتماعات العامة إليها أن تقف بمسؤولية عالية أمام هذه التعديلات الشكلية، وأن تنسجم مع المهمة الموكولة إليها بتكريس وإشاعة الحريات العامة، وأن تقوم برد هذا المشروع إلى الحكومة ومطالبتها بإجراء تعديلات ضرورية عليه تتماشى ومبادئ حقوق الإنسان وقبل كل شيء مع الدستور الأردني، الذي لا يقيد حرية الأردنيين، بل كفل لهم حقوقهم في حرية القول والفعل والتنظيم والاجتماع دون رقابة أو وصاية

اخى لو وضعو كل برامج العالم الديمقراطيه فى الحدود العليه
لا نستطيع التقيد فيها ولا نستطيع فهمها فى الطريقه الصحيحه
نحن شعب عاش وربى على نضام داخل يطار العشايريه
لا نستطيع ان نتخطى هذا النضام مهما علت قمت القرار
نعود فى التحكيم الىهذا النضام المتعلم والامى نحذوى نفس الحذو فى التعامل مع القضياء فى المجتمع المدنى والقرار السياسى

تسلم على الطرح الجميل
ولكن ما فى اليد حيله الى الوصول الى ديمقراطيه سليمه خاليه من الشوائب

(ما بحرث البلاد غير عجولها)


من المؤسف حقا أن يكون صاحب القرار في امور مصيرية تتعلق بالوطن ليس له علاقة بالهم الوطني فهو يبتعد ايدولوجيا وديموغرافيا عن هذا النسيج الاجتماعي الاردني الذي تشكل أسرة وحدات تنظيمية متفاعلة تحدد الاطار العام لنهجها السياسي والفلسفي وهي بالتالي متفقة على ان الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المرور عليه.
فصاحبنا وزير التنمية السياسية ونقيب المحامين السابق هو ابن منظمة التحرير وعضو نشط في حركة فتح وكان نجاحه بما تملك هذه الحركة من اعضاء في نقابة المحامين .ليست هنا المشكلة بل المشكلة تكمن في تخليه عن اكبر نقابة مؤثرة بعد ان تم عقد صفقة معه ليصبح وزيرا واي وزير (التنمية السياسية) بما يحمل من فكر وإنتماء وولاء يحاول ترجمته على ارض الواقع ويتلاعب بالكلمات والعواطف ليجهض كل فكرة وطنية ويحاول ان يغيب مؤسسات المجتمع المدني ويحيدها .
للحديث بقية .أشكر مرورك أخي ابا معمر على التوضيح الرائع الذي قدمته وعلى المعلومات التي طرحتها .
كما اثني على مرورك اخي كامل السوالقة فالوطن بحاجة لامثالكم.

اولا تسلم على الطرح الجميل

نعم كنت اتغنا على انغام كلمات معاليه الوطنيه المرتبطه فى جذور الارض والانتماء الحسى الى التوام فلسطين الحبيبه رغم بعض التجاوزات من المغرضين
ولكن كل صفقه لها ثمن وصفقة
معاليه غاليه بس للامانه الرجل بعد الجذور تنبض عنده ويروى العروق والاوراق وينتمى فى كل معنى الكلمه الى تراب هذا الوطن ولكن الضروف تتحرك عكس التيار فى معضم الحالات
تسلم على الثناء يا غالى