اسلاميو الجامعات يوزعون 100 الف نسخة من بيان "لماذا نقاطع الانتخابات النيابية"

اسلاميو الجامعات يوزعون 100 الف نسخة من بيان "لماذا نقاطع الانتخابات النيابية"

اصدر طلبة "الاتجاه الاسلامي" في الجامعات الاردنية بياناً للتعريف بأسباب قرارهم مقاطعة الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في التاسع من الشهر المقبل .
واكدوا في البيان ان مجلس النواب "فقد مكانته الحقيقية ودوره الدستوري"،لفتين الى "تهميش إرادة الشعب الأردني في المجالس السابقة منذ عام 1993م".الامر الذي ادى الى "غياب" الرقابة على أعمال الحكومة وقراراتها، مما جعل الفساد "يستشري في كافة مؤسساتنا"،بحيث "أصبح مؤسسة قوية، تُحبط أية محاولة للإصلاح أو التقدم".
على الصعيد الاقتصادي اشار البيان الى ان المديونية والعجز في الموازنة والميزان التجاري بلغا مدىً "غير مسبوق"،منوهاً الى "غياب" البرامج الاقتصادية "الحقيقية القادرة على النهوض باقتصادنا الذي أرهقه الفساد".
كما لفت البيان الى ما وصفه بـ"الحال المتردي" من الفقر "المدقع" الذي "وصل إلى كل قرية و مدينة و محافظة و مخيم"،رابطين ذلك بغياب مجلس حقيقي وتابع "وما كان لوضعنا الاقتصادي أن يتردى إلى هذا الدرك لو كان لنا مجلس نيابي يعرف دوره، ويمارس مسؤولياته.
على الصعيد العلمي في الجامعات اكد الطلبة انها "ما زالت تفتقر إلى الرؤية العلمية، وتعاني من تسرب للأدمغة والكفاءات العلمية والخبرات الفنية، وتكاد تغيب عنها الدراسات والأبحاث الجادة، وتعيش عزلة عن المجتمع." وتابع البيان "لا يخفى عليكم أن السياسة الرسمية تقف وراء هذا الواقع الذي لا تخطئه العين، من غياب المعايير الموضوعية في التعيينات و الترقيات، وهيمنة الأجهزة الأمنية على الجامعات".
وانتقد "الاتجاه الاسلامي" مصادرة الحقوق الطلابية "صباح مساء"،مشيراً الى ان ادارات الجامعات "تقوم بفصل الطلبة،وإنذارهم في معظم الجامعات بناءً على قرار أمني من خارج أسوار الجامعة، ويتم تحويل طلبة الجامعات إلى المكاتب الأمنية خارج الجامعة ، لمجرد اشتراكهم في اعتصام سلمي أو مسيرة طلابية سلمية، أو التعبير عن رأيهم في أية قضية طلابية".
وقال البيان "ما كان لهذا الواقع أن يتكرس لو كان في بلدنا مجلس نيابي يبسط رقابته على أداء الأجهزة التنفيذية واتحاد عام لطلبتنا يتصدى لسياسة الظلم الواقع عليهم".
وشدد الطلبة على ان المدخل "الوحيد" للإصلاح الوطني هو الإصلاح السياسي، "فلا سبيل للإصلاح في ظل تغلغل الفساد ومأسسته"،منوهين الى ان الإصلاح "يبدأ من مشاركة الشعب وقواه السياسية الفاعلة بنواب قادرين على تمثيل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً، وقادرين على القيام بمهامهم الدستورية والرقابية والتشريعية".

وتابع "لن يتم ذلك إلا إذا تم فرز مجلس نواب على أسس فكرية وبرامجية، و المدخل إلى ذلك قانون انتخاب عصري و ديمقراطي يعتمد نظام التمثيل النسبي، ويفعل الحياة الحزبية والسياسية، وينتج كتلاً نيابية حقيقية برامجية".
واشار "الاتجاه الاسلامي" الى "التهديد المستمر" للأردن من "العدو الصهيوني"، الذي قالوا انه "لا يخفي أطماعه التوسعية على حساب الأردن"،الامر الذي يستدعي "وجود مجلس نيابي يحظى بثقة الشعب، ويمارس دوره التشريعي والرقابي، ويسهم في حشد الطاقات للتصدي لهذا المشروع المعادي".
واكد الطلبة ان المؤسسات الرسمية "ما زالت تدار في كثير من الأحيان بأسلوب شللي يعتمد المحسوبية والعلاقات الشخصية"،بحيث "أصبح أصحاب الشركات و رؤوس الأموال هم الذين يديرون المؤسسات والوزارات"
وقالوا ان ما وصفوه بمجموعة "وادي عربة" :" تدير الوطن وتدير الفساد، وتفرض ما تشاء من قوانين لحماية مصالحها ومكتسباتها"، و هذا "يزيد الحاجة إلى مجلس نيابي يستطيع أن يقول ((لا)) بقوة وجرأة، وأن يحاسب الفاسدين الذين عاثوا في الأرض فساداً، وأن يعمل على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".
وختم الطلبة بالتأكيد على ان الوطن يتطلع للشباب،"لننهض بواجبنا في تحقيق الإصلاح المنشود، والتصدي للاستبداد والفساد والمحسوبية والتشريعات التي تكبل إرادة شعبنا وتحرم المعلمين من نقابة تصون حقوقهم، وتحول دون تحقيق مطالبتنا بإتحاد عام لطلبة الأردن، ومفتاح ذلك قانون انتخاب وإجراءات نزيهه".
وفيما يلي نص البيان:

لماذا نقاطع الانتخابات النيابية

قف دون رأيك في الحياة مُجاهدًا..... إن الحياة عقيدةٌ و جهادُ
يا جماهير طلبتنا الأعزاء
لأنكم الأمل المنشود، ومعقد الرجاء، قادة المستقبل،ولأنكم أهل للمشاركة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية التاريخية، ولأننا على ثقة من حبكم لوطنكم، ومن ادراككم الواعي لما يشهده بلدنا من تدهور على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والعلمية والمجتمعية، فإننا نصارحكم بالأسباب التي دفعتنا إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والتي نلخصها فيما يلي:

أولاً: على الصعيد السياسي: لقد فقد مجلس النواب مكانته الحقيقية ودوره الدستوري، وتم تهميش إرادة الشعب الأردني في المجالس السابقة منذ عام 1993م، وغابت الرقابة الحقيقية على أعمال الحكومة وقراراتها، مما جعل الفساد يستشري في كافة مؤسساتنا، وأصبح الفساد مؤسسة قوية، تُحبط أية محاولة للإصلاح أو التقدم.

ثانياً: على الصعيد الاقتصادي: فلقد بلغت المديونية والعجز في الموازنة والميزان التجاري مدىً غير مسبوق، وغابت البرامج الاقتصادية الحقيقية القادرة على النهوض باقتصادنا الذي أرهقه الفساد، ولا يخفى علينا جميعاً الحال المتردي من الفقر المدقع الذي وصل إلى كل قرية و مدينة و محافظة و مخيم، وما كان لوضعنا الاقتصادي أن يتردى إلى هذا الدرك لو كان لنا مجلس نيابي يعرف دوره، ويمارس مسؤولياته.

ثالثاً: على الصعيد العلمي في جامعاتنا: فما زالت جامعاتنا تفتقر إلى الرؤية العلمية، وتعاني من تسرب للأدمغة والكفاءات العلمية والخبرات الفنية، وتكاد تغيب عنها الدراسات والأبحاث الجادة، وتعيش عزلة عن المجتمع.

ولا يخفى عليكم أن السياسة الرسمية تقف وراء هذا الواقع الذي لا تخطئه العين، من غياب المعايير الموضوعية في التعيينات و الترقيات، وهيمنة الأجهزة الأمنية على الجامعات.

رابعاً: على الصعيد الأمني في جامعاتنا: حيث تتم مصادرة الحقوق الطلابية صباح مساء، ويتم فصل الطلبة وإنذارهم في معظم الجامعات بناءً على قرار أمني من خارج أسوار الجامعة، ويتم تحويل طلبة الجامعات إلى المكاتب الأمنية خارج الجامعة ، لمجرد اشتراكهم في اعتصام سلمي أو مسيرة طلابية سلمية، أو التعبير عن رأيهم في أية قضية طلابية، وما كان لهذا الواقع أن يتكرس لو كان في بلدنا مجلس نيابي يبسط رقابته على أداء الأجهزة التنفيذية واتحاد عام لطلبتنا يتصدى لسياسة الظلم الواقع عليهم.

خامساً: لأننا نؤمن بأن المدخل الوحيد للإصلاح الوطني هو الإصلاح السياسي، فلا سبيل للإصلاح في ظل تغلغل الفساد ومأسسته، و الإصلاح يبدأ من مشاركة الشعب وقواه السياسية الفاعلة بنواب قادرين على تمثيل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً، وقادرين على القيام بمهامهم الدستورية والرقابية والتشريعية، ولن يتم ذلك إلا إذا تم فرز مجلس نواب على أسس فكرية وبرامجية، و المدخل إلى ذلك قانون انتخاب عصري و ديمقراطي يعتمد نظام التمثيل النسبي، ويفعل الحياة الحزبية والسياسية، وينتج كتلاً نيابية حقيقية برامجية.

سادساً: إن التهديد المستمر للأردن من العدو الصهيوني، الذي لا يخفي أطماعه التوسعية على حساب الأردن، يستدعي وجود مجلس نيابي يحظى بثقة الشعب، ويمارس دوره التشريعي والرقابي، ويسهم في حشد الطاقات للتصدي لهذا المشروع المعادي.

أخيراً: فإن مؤسساتنا الرسمية ما زالت تدار في كثير من الأحيان بأسلوب شللي يعتمد المحسوبية والعلاقات الشخصية، وأصبح أصحاب الشركات و رؤوس الأموال هم الذين يديرون المؤسسات والوزارات، وأصبحت مجموعة "وادي عربة" هي المجموعة التي تدير الوطن وتدير الفساد، وتفرض ما تشاء من قوانين لحماية مصالحها ومكتسباتها،

و هذا يزيد الحاجة إلى مجلس نيابي يستطيع أن يقول ((لا)) بقوة وجرأة، وأن يحاسب الفاسدين الذين عاثوا في الأرض فساداً، وأن يعمل على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

يا إخوتنا الطلبة: إن الوطن يتطلع الينا، لننهض بواجبنا في تحقيق الإصلاح المنشود، والتصدي للاستبداد والفساد والمحسوبية والتشريعات التي تكبل إرادة شعبنا وتحرم المعلمين من نقابة تصون حقوقهم، وتحول دون تحقيق مطالبتنا بإتحاد عام لطلبة الأردن، ومفتاح ذلك قانون انتخاب وإجراءات نزيهه.

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

الاتجاه الإسلامي/ الجامعات الأردنية

الأحد 10/10/2010

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج