الموقف من الانتخابات النيابية..

الموقف من الانتخابات النيابية..

لا شك ان هناك إيجابيات وسلبيات للمشاركة والمقاطعة درجت الحركة الاسلامية على إبرازها ودراستها والتفاضل فيما بينها قبل كل عملية انتخابية, وقد تتساوى هذه الايجابيات والسلبيات في الطرح والتقييم والمراجعة, وتبقى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية الراهنة هي التي ترجح احداهما على الاخرى ومن ثم يتخذ القرار.

فالعملية الانتخابية ليست قضية مبدئية ولكنها قضية مصلحية تقدر بقدرها حسب المعطيات السابقة والظروف الراهنة.

والدول التي تسمي نفسها دول ديمقراطية تحكمها الانتخابات دول تتقدم في كل مرحلة انتخابية قدما نحو الافضل والاصلح للوطن والمواطن, وتبني مداميك التطور السياسي بعد كل مرحلة انتخابية, ولكننا في هذا البلد نرى الامور تسير بالعكس من سيء الى أسوأ, بل بالانحطاط والانحدار وهدم ما بنيناه سابقا, فحقبة الخمسينات من القرن الماضي كانت الحياة السياسية, والقوانيين الناظمة لها, والحريات افضل بكثير مما نعيشه اليوم بعد مرور اكثر من نصف قرن, وهذا يدلل على ان اصحاب القرار غير جاديين في الاصلاح والتنمية السياسية, وكل ما يتحدثون عنه في ذلك هو هراء وهرطقات وضحك على الذقون, وامور شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع, وآخرها إنشاء وزارة التنمية السياسية والتي هي أبعد ما يكون عن اي تنمية وتطوير سياسي, بل هي آخر من يعلم, وهي ليست في العير ولا في النفير لما يحدث على ارض الواقع.

والاوضاع السياسية التي نعيش هي بمنتهى الهشاشة والضعف والتأثير, حتى ان دول صغيرة وبسيطة لها أفعال وادوار سياسية إقليمية تفوق الاردن بشكل كبير, رغم أن الاردن عنده قدرات أضعاف أضعاف تلك الدول ولكن الاردن رهن نفسه للمساعدات والاملاءات الخارجية مما أضعفه الى حد التهميش والتبعية التي أفقدته حجمه وقدراته ودوره, ومازال يبتز ويهدد من العدو الصهيوني بمؤامرة الوطن البديل رغم معاهدة السلام التي عقدت معه.

اما الوضع الاقتصادي فهو وضع مضطرب وقلق والبطالة تزداد كمتوالية هندسية والفقر شمل معظم شرائح الشعب حتى اصبح خط الفقر من كان دخله 680 دينار فما دون نشرته احصائية رسمية عام 2008, واصبح البلد طبقتين طبقة برجوازية تزيد ثراءً وغنى بتجذر الفساد وبيع الوطن بالتقسيط والجملة حتى لم يبقى شيء للبيع من مؤسسسات وشركات واراضي خزينة الا الاراضي الحرجية, وطبقة الغالبية الساحقة من الشعب طبقة مسحوقة تركض وراء لقمه العيش ليل نهار ولا تحصلها الا بالذل والعرق والجهد وتدمير القيم وخراب الاخلاق ونسف المبادىء الا من رحم ربي وقليل من هم, مما أدى الى تدمير الحياة الاجتماعية وتفسخها, ونسف نسيجها ونسله ليصبح أنكاثا بعد قوه.

اما القوانيين سواء كانت مؤقته او نتاج برلماني فهي في تراجع كبير وتأخر أرجعتنا الى حقب ما قبل الحياة المدنية وقضت على الحريات وحقوق المواطنين وفرض للضرائب بشكل لا يحتمل, اما الادارة الحكومية فهي من سيء الى اسوأ فهل يعقل ان يفنش مجموعة كبيرة من عمال المياومة في الزراعة وترمى عائلاتهم الى الشارع, وعندما يحتجون هم وأطفالهم ونسائهم يحولون الى المحاكم ويسجنون, ووزير التربية مستندا لحكومته يتحدى مئة وخمسون الف معلم ورائهم عائلات تصل الى مليون نسمه, وطلاب يشكلون ربع السكان وينفذ أحقاده الدنيئة, وثأره الخسيس منهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في النقابة ويحيلهم على الاستيداع والتقاعد المبكر ليحرمهم من حقوق معاشيه ليصبحوا في عداد المحرومين والفقراء المسحوقين. إن هذه الحكومة لم تحتمل إنتخابات نزيهة وعادلة في الجامعة الهاشمية لطلاب يسعون لخدمة الجامعة وخدمة زملائهم فكيف يسعون الى إنتخابات برلمانية نزية تحاسب الحكومة وتراقب أداءها.


اما قانون الصوت الواحد سيء الذكر الذي لا يوجد له مثيل في العالم والذي فصل لتحجيم الحركة الاسلامية فان التعديلات الاخيره زادته سوءاً على سوء, وجذرت التزويرات السابقه وأصلت لها بالدوائر الوهميه, وأبقت الجدوال السابقة التي نقلت فيها عشرات الالوف التي أشتريت بالمال السياسي القذر.

هذا وان الحكومات كلما جاءت حكومه كانت اشد قسوه وسوءاً من سابقتها ففي انتخابات البلدية سنه 2007 حصلت مجزرة تزوير واضحة ومكشوفه وكان الناس يصطفون طوابير من الصباح حتى العصر لا تستطيع الانتخاب وباصات تنقل المزوريين فيدخلون عينك عينك ويصوتون عدة مرات مما جعل الحركه الاسلامية تنسحب من الانتخابات نتيجه لهذا التزوير الفاضح الهزلي المكشوف, ثم بعد عدة أشهر كانت الأنتخابات النيابية وجاءت تطمينات رئيس الوزراء في لقاءه قادة الحركة الاسلامية وتعهد لهم بالنزاهه والشفافيه والمصداقيه, وأقسم على ذلك أغلظ الأيمان أن الانتخابات النيابية ستكون منتهى النزاهة والعدالة والشفافية, ولكن الانتخابات كانت اسوأ بكثير من سابقتها, وجرى التزوير بشكل لم يسبق له مثيل, واعترف بذلك معظم الرسمين حتى ان رئيس الوزراء نفسه قال لم أكن مسؤولا عما جرى من تزوير من دوائر متنفذه لا إطلاع لي على ما حصل منها.

وبعد كل هذا الذي حصل يقول بعضهم لندخل الأنتخابات حتى نعري التزوير ونفضحه, ولكن الواقع ان الحكومات بعد كل تزوير تزداد وقاحة وبجاحة وتطاولا بلا خجل او حياء, ومن يجرب المجرب عقله مخرب.

كل هذه الاحوال والظروف خلقت جو متخم بالاحباط العام لدى الشعب الاردني وعدم المبالاة والشعور بعدم مصداقية الحكومات وان التزوير هو الاصل والاساس لديها مما اوصلت الناس الى حاله يأس من اي اصلاح او حتى مصداقيه للرسميين او ثقه بهم, فادى هذا الى العزوف عن المشاركة فمن 780 الف مواطن يحق لهم التسجيل سجل أقل من الربع رغم النشاط الكبير الذي يقوم به المرشحون المحظوظون الذين يسجلون دفاتر انصارهم بالمئات ان لم يكن بالالوف مع كامل التسهيلات الرسمية.

وهذا الجو السلبي انعكس على قواعد الحركه الاسلامية, فكانت الغالبية الساحقة مع المقاطعه حتى ان شعب الاخوان وفروع الحزب البالغه ستين لم يصوت ولا فرع واحد او شعبه واحده مع المشاركه, فهذه الظروف والاحوال السابقه رجحت ايجابيات المقاطعه على المشاركة.

والمقاطعه فعل سياسي مارسته الحركه الاسلامية مرتين في سنه 1956 وسنه 2007م ,وذلك عندما يشعر اصحاب القرار في الحركه ان الحكومات ليسوا جادين بنيه المشاراكه السياسيه مع مخرجات الشعب الاردني ولا يوجد نيه صادقة للاصلاح الساسي, والفساد يتفشى و يزداد كماً ونوعاً حتى ما عاد ثمة مجال لأصلاحه بعد أن إتسع الخرق على الراقع.

وانا استغرب من بعض الاخوه الكتاب الذين يقولون " ان المقاطعه مسأله خطيره ولا تجلب الا الخساره الصافيه" ففي المقابل فليعدد لنا هؤلاء المكاسب الكبيره التي حققنها في الدوره البائسه الاخيره, والمجلس الذي جاء بالتزوير عينك عينك سوى انه منبر مجزوء الصلاحيه, ولا دور مطلقا للتغيير أوالتأثير أوالاصلاح من خلاله.

اما القول بان المقاطعه " خروج من اللعبة السياسيه و الانزواء بعيدا في انتظار المستحيل في تبدل الظروف السياسيه" فكما ان المشاركه فعل سياسي له وعليه فان المقاطعه فعل سياسي اذا أحسنت القياده إنتاج مشروع للعمل السياسي وفعلت الطاقات وجمعت رموز المعارضه من احزاب وشخصيات وطنيه في برلمان شعبي فاعل وحيوي وناقد ومؤثر شعبيا ورسميا فانه يخلق حاله شعبيه ومعارضه واسعه قد يكون تأثيرها اكبر بكثير من نواب في البرلمان بعدد اصابع اليد او اليدين لا حول لهم ولا طول في التأثير والتغيير سوى اكساب البرلمان نوع من الشرعيه الشعبيه ودور هامشي محدود كمعارضه تعطي المجلس نكهة الديمقراطية الزائفة .

اما القول بان المقاطعه ما هي إلا" الاكتفاء بسياسه قل كلمتك وامشي أو وأشعبتهم شتما وأودوا بالابل, فهذه سياسات تعبر عن عجز ولن تثمر شيئا"

فهذا الكلام ينطبق تماما على المشاركه فان النواب في ظل عدم التأثير والتغيير لمحدوديتهم في البرلمان ولان الحكومه تملك الغالبيه الساحقه للتغيير فان أعضاء البرلمان للحركه يقولون كلمتهم ولا سامع ولا منصت ولا مجيب, ويشبعون الحكومه شتما ويخرج القرار كما تريد وترغب الحكومه, بل ان بعض قرارات النواب كانت أسوأ من القرار المقدم من الحكومه, لأن ثمة مزايده ونفاق من كثير من النواب لكسب ود الحكومه, مما يشعرك بالعجز, فتحس ان المشاركه بعد ذلك اصبحت عديمه التغيير للاصلح والاحسن والافضل في ظل هذه الأجواء الموبوءة التي تعيش خلالها الغبن والقهر.

اخيرا فانني اوجه الخطاب لاصحاب القرار في الحركه الاسلاميه واقول لهم ماذا يعني إسفتاء القواعد ومشاورتهم؟! هل هو ترف تنظيمي؟! هل هو من اجل مناكفتهم؟! هل هو كما يقول المثل شاورهم وخالفهم؟! هل هو لمعرفه توجه غالبية القواعد ثم ضرب عرض الحائط بها؟! هل نحن جادين لمعرفه توجه العاملين في الميدان ليكون لهم دور في القرار؟! واذا كانت المشاوره للإستإناس وغير ملزمه فلماذا المشاوره أصلاً وما الفائده منها إذا قالت الأغلبية رأيها الواضح الصريح؟!

وليعلم اخواني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاور جموع الصحابه في امر مهم الا اخذ برأي الغالبيه حتى وان خالف رأيه ورأي كبار الصحابه اهل الحل والعقد. كما حصل في معركه أحد للخروج من المدينه لمقاتله الاعداء خارجها, وكما حصل في معركه بدر لمباشرة القتال مع العدو, وكما حصل في معركة الخندق لاعطاء غطفان ثلث ثمار المدينه, فان القياده إما أن تاخذ القرار حسب قناعاتها ورؤيتها وتقديرها للمصلحه وتلزم به القواعد, وأما اذا شاورت القواعد ثم خالفت الاغلبيه الساحقه منهم فهذا يعني زياده الاحباط لديهم وعدم الثقه بهم والعمل على تجذير تفوق الاقلية المتسلطه على الاغلبيه الساحقه, ومعلوم ان القياده نتاج هذه القواعد و بمخالفتهم بهذا الشكل المكشوف إستهتار وتجني لم يسبق له مثيل.

وثمة من يقول من المطلعين أن قوائم الناجحين للبرلمان القادم قيد التجهيز, وكما قال أحد المتنفذين في إنتخابات 2007 لأحد ابناء الحركة حجمكم لا يزيد عن ستة نواب نختارهم, وكل إنتخابات وأنتم بألف خير .

بقلم احمد الزرقان

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج