العراق.. "اجتثاث الأصوات" يفاقم الأزمة السياسية ...

العراق.. "اجتثاث الأصوات" يفاقم الأزمة السياسية ...

قال مسؤولون إن لجنة مراجعة عراقية ألقت بشكوك حول نتيجة انتخابات مارس حينما استبعدت الاثنين (26-4-2010) أصواتاً لمصلحة 52 مرشحا. وقال سياسيون ومسؤولون بمفوضية الانتخابات إنه بينما لن يغير القرار الجديد من النتيجة النهائية للانتخابات، فإن حكما أكثر أهمية يتوقع أن يصدر الثلاثاء عندما تبحث اللجنة مصير ستة إلى تسعة مرشحين فائزين.
ويمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إثارة التوتر في وقت حساس، حيث يعيش العراق حالة من الفراغ السياسي بعد ما يقرب من شهرين على الانتخابات، التي جرت في السابع من مارس واستعداد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات العسكرية في أغسطس قبل الانسحاب التام بحلول 2011.

طعن "العراقية"

وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي يوم الاثنين إن قائمة "العراقية" التي يتزعمها والتي فازت بفارق طفيف في الانتخابات ستطعن في الحكم، فيما قال بعض حلفائه إنهم سيسعون لإعادة الانتخابات.
وقال في مؤتمر صحفي في أنقرة إنه أشار على محامين بأن يتقدموا بطلب للطعن في قرار اللجنة معربا عن قلقه من قيام جماعات "بعينها" بالهيمنة على العملية السياسية في العراق. وطالب علاوي وقياديون آخرون في القائمة العراقية بتدخل الأمم المتحدة.
وقال أسامة النجيفي العضو الرفيع في قائمة "العراقية" إنه لن يقبل بهذه الانتخابات وبنتيجتها إذا استمر الأمر على هذا النحو. وأضاف أنه سيدعو لانتخابات جديدة تحت رقابة دولية مباشرة وستنفذها الأمم المتحدة.
ومن الأسماء التي حظرت يوم الاثنين لعلاقتها المزعومة بحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام حسين فائز في انتخابات السابع من مارس من كتلة العراقية التي حصلت على تأييد قوي من السنة لتحقق التقدم في الانتخابات. وقال حلفاء علاوي إنهم لا يعتقدون أن النتيجة النهائية للانتخابات ستتغير. وفي ظل النظام الانتخابي العراقي يمكن الاستعاضة عن العضو المستبعد في الائتلاف بعضو آخر من الحزب ذاته.
ولكن أي تقليل في تمثيل القائمة العراقية سيشعل من جديد الغضب السني تماما كما حدث بعد أعمال العنف الطائفية التي وقعت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. وحصلت قائمة علاوي على 91 مقعدا لتتقدم بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.

قلق أمريكي

من جهته قال السفير الأمريكي كريس هيل إنه قلق بشأن المدة التي يستغرقها الساسة العراقيون للمصادقة على نتائج الانتخابات وللبدء بتشكيل حكومة ائتلاف. وأضاف "هذا بلد فيه اقتصاد بالكاد يستطيع النهوض.. وبالتالي فهو بلد يحتاج بوضوح للمضي قدما."
وتابع "نحن قلقون من كون العملية متأخرة ولم نصل لمرحلة تشكيل الحكومة بعد. يبدو لي أن الوقت قد حان كي نبدأ السير في هذا الطريق." وأعرب هيل عن اعتقاده بأن القرار الذي صدر يوم الاثنين سيؤثر على واحد أو اثنين من مرشحي القائمة العراقية.
وقال سعد الراوي وهو أحد تسعة مفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تعد لجنة المراجعة جزءا منها إن الحكم سيؤثر على مرشح واحد فائز. وقال انه لا يعتقد إن هذا سيؤثر على عدد المقاعد الذي حصلت عليها الكتلة. وأضاف إن العراقية حصلت على ملايين الأصوات ولذلك فان خمسة آلاف إلى عشرة آلاف صوت لن تؤثر عليها.
وتأتي هذه القرارات قبل بدء إعادة فرز الأصوات في بغداد الأسبوع المقبل.. وهو ما قد يؤدي أيضا إلى تغيير النتيجة ويغضب السنة الذين رأوا في نجاح قائمة العراقية سندا لهم في القول إن لهم حجما سياسيا أكبر.

ارتباك سياسي

وكان العراقيون يأملون في أن تساعد الانتخابات البلاد على تحسين الوضع الأمني والاستقرار. وبدلا من ذلك فان عدم ظهور نتيجة واضحة أدى إلى حالة من عدم اليقين السياسي فيما تحاول الفصائل المدعومة من السنة والأكراد إعادة التفاوض من أجل إبرام تحالفات تجعلهم يمثلون أغلبية فاعلة تؤهلهم لتبوء مقعد الحكم.
وقال خميس البدري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد "هذا القرار (الخاص بلجنة المراجعة) يبني جدارا بين الأحزاب السياسية في الوقت الذي ينبغي فيه أن تقترب من تشكيل حكومة عما قريب." وأضاف "هذا القرار في هذا التوقيت لن يكون جيدا بالنسبة للعملية السياسية."
وظهرت هذه الأزمة بينما تبدأ شركات النفط الدولية الاستثمار في حقول النفط العراقية الشاسعة بشكل ربما يضع البلاد في موقف يتيح لها زيادة قدرتها الإنتاجية للنفط أكثر من أربعة أمثال لتصل إلى مستويات السعودية التي تبلغ 12 مليون برميل يوميا.
وقالت حمدية الحسيني عضو المفوضية المستقلة للانتخابات إن قرار اللجنة القضائية ليس نهائيا حيث أن المرشحين المعنيين أمامهم شهر للطعن على القرار.

إغراءات المالكي

من جهة أخرى كشف القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني، عن مغريات قدمها له نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، من أجل الانشقاق عن القائمة التي يتزعمها إياد علاوي والانضمام إلى ائتلاف دولة القانون.

وقال المطلك في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية لقد التقيت محمود المشهداني، الرئيس السابق للبرلمان العراقي الذي جاءني مبعوثا عن المالكي حسبما أخبرني، وأبلغني تحيات رئيس الوزراء وطلبه مني بالانشقاق عن القائمة العراقية والانضمام إلى قائمة دولة القانون ونوه بأن المشهداني نقل لي أن المالكي يعرض علي أي منصب أشاء في الحكومة القادمة بدءا برئيس الجمهورية. وأضاف المطلك لقد أبلغت المشهداني بألا يتوقعوا أو يعملوا من أجل أي انشقاق في القائمة العراقية لأنها متماسكة، ونحن نعمل من أجل تنفيذ برنامج وطني اتفقنا عليه، ألا وهو التغيير وإنقاذ العراق والعراقيين وأن وجودنا في العراقية ليس من أجل المناصب ولم نتحدث عن مناصب كما لم نتلق وعودا بمناصب حكومية، فهذا ليس ما يشغلنا على الإطلاق بقدر ما شغلنا هو الوضع العراقي.
وقال المطلك: لقد أبلغت المشهداني بأن الحديث عن عرض مناصب في الحكومة القادمة يجب أن يتم مع القائمة العراقية وليس معي شخصيا، وأنا لا أتحدث في هذا الموضوع سواء معكم أو مع أية كتلة أخرى، ونحن لسنا مشاريع انشقاق، بل هناك ائتلاف وبرنامج وطني نحترمه". وأكد أنه من المهم بالنسبة لنا أن تأخذ العراقية استحقاقها الدستوري كقائمة فازت بأصوات العراقيين من أجل إحداث التغيير.
من جانبه نفى المالكي أن يكون عرض على المطلك، الذي استبعد من الترشيح للانتخابات البرلمانية الأخيرة منصب رئيس الجمهورية أو أي منصب آخر في حال تخليه عن قائمة "العراقية"، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي ينتمي المطلك إليها. وقال المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان "إن الادعاءات التي أطلقها المطلك والتي زعم فيها أن رئيس الوزراء عرض عليه منصب رئيس الجمهورية أو أي منصب آخر مقابل انشقاقه عن القائمة العراقية عارية عن الصحة.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج