29-10) الذكري الـ 54 لمجزرة كفر قاسم ...

29-10) الذكري الـ 54 لمجزرة كفر قاسم ...

وما زال فلسطينيو 1948 في الأرض جذوراً

حتى مجزرة كفر قاسم، في 29/10/1956، كان العالم يعتقد أن أرض فلسطين بلا شعب، أو أنهم شعب عادوا إلى حمى زعمائهم وملوكهم الذين دعوهم إلى الخروج من فلسطين (حسب الرواية الصهيونية)، من غير أن يدرك الغرب أن هناك حوالي 100 ألف لم يتأثروا بمجازر 1948 ولم يهربوا من قراهم ريثما تنتهي الحرب، كما فعل 750 ألفاً من اللاجئين.
في الذكرى الخمسين للمجزرة، نقول أن فلسطينيي 1948 لم يتم الالتفات إليهم وإلى أوضاعهم حتى العام 1998. أي في الذكرى الخمسين للنكبة. فقد بقيت قضيتهم المعروفة سياسياً، مجهولة على المستوى الاجتماعي..

تفاصيل المجزرة
عشية العدوان الثلاثي على مصر، رأت قيادة الجيش الإسرائيلي أن تفرض حظر التجول على عدد من القرى العربية. وفي 29/10/1956، استدعى قائد كتيبة حرس الحدود يسخار شدمي، الرائد شموئيل ملينكي إلى مقر قيادته وأبلغه المهمات الموكولة إلى وحدته والتعليمات المتعلقة بطريقة تنفيذها.. وطلب شدمي من ملينكي أن يكون منع التجول حازماً لا باعتقال المخالفين وإنما بإطلاق النار. وقال له: ((من الأفضل عدد من القتلى)).
توجّه ملينكي إلى مقر قيادته وعقد اجتماعاً حضره ضباط الوحدة وأبلغهم بتنفيذ حظر التجول على عدد من القرى، مشدداً على الحزم بدون اعتقالات، وقال ((من المرغوب أن يسقط بضعة قتلى)).
كان واضحاً إسرائيل ستستغل ضجيج ((العدوان الثلاثي)) وتحتج بالعمليات الميدانية لتنفيذ خطة معدّة مسبقاً للترحيل، أرادوا لها سيناريو شبيهاً مجزرة دير ياسين وما بعدها. وقد جاءت شهادات مرتكبي المجزرة في هذا السياق.
شهد قائد السرية الثانية في كتيبة ملينكي، يهودا فرينكنتل بوجود مخطط مسبق لطرد عرب المثلث، أما بنيامين كول والذي كان ضابطاً تحت إمرة ملينكي، فقد شهد بأنه (شعر مما جاء في المنشور أن الحرب ستكون على الجبهة الشرقية ضد الأردن، ويجب تسديد لكمة لعرب المثلث حتى يهربوا إلى الجانب الآخر للحدود، وليعملوا ما شاؤوا).
المجرم جبرئيل دهان، والمجرم عوفر أدليا هما أيضاًَ بشهادة مفادها، أن الأوامر التي أصدرها ملينكي لهم باسم القيادة العسكرية والسياسية العليا، قد فُهم منها أن إسرائيل معنية من وراء تنفيذ المجزرة بـ ((دفع العرب على الهرب إلى الأردن بضغط الخوف والرعب)).
توزعت الوحدات على القرى العربية في المثلث، واتجهت مجموعة بقيادة الملازم جبرئيل دهان إلى قرية كفر قاسم. وقد وزع دهان مجموعته إلى أربع زُمر رابطت إحداها عند المدخل الغربي للقرية.
وفي الرابعة والنصف من مساء اليوم نفسه استدعى رقيب من حرس الحدود مختار كفرقاسم وديع أحمد صرصور وأبلغه أنه فرض منع التجول وطلب منه إعلام أهالي القرية بذلك. فقال المختار إن هناك 400 من الأهالي في العمل خارج القرية ولن تكون مدة نصف ساعة كافية لإبلاغهم. فوعد الرقيب أن يدع جميع العائدين من العمل ((أن يمروا على مسؤوليته ومسؤولية الحكومة)).
وهكذا، بدأ ((الحصاد))، قبل سريان منع التجول، ففي شهادة صالح خليل عيسى الذي كان ضمن الدفعة الأولى من سائقي الدراجات الهوائية، يقول:
كنت أشتغل في البيارات في ضواحي بيتح تكفا (مستوطنة)، أنا وأبناء عمي الإثنين.. وبانتهائنا من عملنا رجعنا على دراجاتنا إلى البيت في الساعة الرابعة. وعندما وصلنا الجهة الغربية من القرية حوالي الساعة الرابعة والدقيقة الخمسين صادفتنا خلية من ثلاثة جنود. أشاروا إلينا بالوقوف فوقفنا ومددنا أيدينا إلى جيوبنا لإخراج بطاقات الهوية وذلك لأننا افتكرنا بأنهم يريدون فحصها، وإذ بأحدهم يصدر أمره بإطلاق النار علينا فأطلقوا النار التي من جرائها قتل المرحوم عبد سليم عيسى، وجرحت أنا وابن عمي الثاني أسعد سليم عيسى فسقطنا على الأرض. وفجأة شاهد الجنود دراجات أخرى تقترب وأمرهم الجنود بالوقوف ورأيت بأنهم يبلغون أحد عشر شخصاً وفي إمكاني إعطاء أسماء البعض منهم إذا ما طولبت بذلك. وأصدر أحدهم أمره بهذا اللسان ((أحصدوهم)) فضربوهم وسقطوا فوقنا..
((وفي كل مجموعة من العمال العائدين قتل قسم وجرح قسم آخر، وقليلون فقط نجحوا بالهرب دون أن يصابوا. ولقد راحت نسبة القتلى بين العائدين ترتفع. ففي المجموعة الأخيرة التي كانت مكونة من 14 امرأة وولد و4 رجال قُتل الجميع سوى فتاة واحدة أصيبت بجروح بالغة)).
وقد بلغ عدد الضحايا 49 شهيداً سقطوا في كفر قاسم وكان عدد سكانها لا يتجاوز الألفي نسمة ولم تبقَ عائلة في كفر قاسم إلا وفقدت شهيداً.

دفن الضحايا
بعد انتهاء المذبحة قام أفراد شرطة حرس الحدود بجمع جثث الشهداء ال (49) وحملوها في شاحنة وقذفوا بها في حرش قرب مركز شرطة المستوطنة الصهيونية رأس العين، وتم دفن الجثث هناك بشكل مؤقت، وبعد يومين قرر الإرهابيون دفنهم في مقبرة القرية ولكي يتم تشخيصهم. بحثوا عن أحد وجهاء القرية فوقع اختيارهم على السيد ذياب عبد حمد الذي أصيب ابنه ناجي بجراح طفيفة في المذبحة وطلبوا منه مرافقتهم لتشخيص الضحايا، فذهب معهم ورفع الجثة الأولى فكانت جثة ابنه الثاني ويدعى موسى، وقد تم تشخيص (47) جثة وبقيت جثتان لامرأتين لم ينجح أحد في التعرف عليها بسبب كثرة التشويه. واستدعت قوات الاحتلال (50) رجلاً من قرية جلجولية المجاورة، وأبلغوهم أن عليهم حفر آبار أو حفرات صغيرة تستخدم لأغراض عسكرية، ولكن اتضح بعد ذلك أنهم قد استدُعوا لحفر قبور شهداء كفر قاسم الذين حصدتهم أسلحة العدو، واتضح أن حفر القبور ومحاولات الدفن كانت ستتم بشكل منافٍ للشريعة الإسلامية.

ما أن فرغ المنادي من إبلاغ الناس بانتهاء أمر منع التجول في 31/10/1956 الساعة العاشرة صباحاً حتى كان الشارع الرئيسي في القرية قد امتلأ بأمواج من البشر في دقائق قليلة، ويصف عمر عصفور ذلك المنظر فيقول: لقد خرج الناس من بيوتهم بخطى بطيئة لا يتكلمون ويتوجهون تلقائياً إلى الموقع الغربي وجه القرية. هناك رأيت حصى حمراء كأن أحداً صبغها، واقتربت لأسمع من أحد الناجين فقال: لقد قتلوا النساء والرجال وانظر إلى هذا المنظر الذي يفتّت القلب وتحرك لمشهد آخر وهو يقول هنا ضربوا فلان.. وبين هذه المناظر وقفنا واجمين تأكل الحسرة قلوبنا ولهيب الغضب يشع في كل صدر، أما الدمع فقد جف في المآقي هل نبكي لهذا المنظر الغريب من نوعه..

إخفاء معالم الجريمة
حاولت الحكومة طمس معالم المجزرة، وخرج بن غوريون في البداية ليتحدث عن (حدث وقع في قرية عربية حدودية). لم يُرِدْ أحد أن يتحدث، ولم تقبل الحكومة أن تعترف بوقوع المجزرة، إلا بعدما فرضت بعض وسائل الإعلام، وبعض القيادات السياسية العربية واليهودية، منهم توفيق طوبي ولطيف دوري وأوري أفنيري، على الحكومة الكشف عن حقيقة ما حدث.
ولم يتم ذلك إلا بعد 20/11/1956؛ أي بعد مرور ثلاثة أسابيع على المجزرة، حيث تسلل عضوا الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر إلى البلدة لاستقصاء الحقائق مباشرة من شهود المجزرة والمصابين.
وقام توفيق طوبي بتدوين شهادة الأحياء الناجين والذين شهدوا مسرح الجريمة ونجوا، وسجلت الحقائق في مذكرة مفصلة وزعت في 23/11/1956 بالمئات بالبريد وباليد، بالعربية والعبرية والإنكليزية.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

لمحاكمة
حُكم على الرائد شموئيل ملينكي بالسجن 17 عاماً، وعلى جبرئيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عاماً بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً. وأما الجنود الآخرون فحكموا بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً.
فما إن اصدر القرار حتى جرى استئنافه أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، وقررت هذه المحكمة أن العقوبات التي فرضت شديدة، فتم تخفيض الحكم على ملينكي إلى 14 عاماً، وعلى دهان إلى 10 أعوام وعوفر إلى 9 أعوام. ولكن القائد العام آنذاك، موشيه ديان، لم يكتفِ بهذا التخفيض، حتى أصبح الحكم على مالينكي عشرة أعوام، ودهان ثمانية أعوام والباقي أربعة أعوام.
وجاء دور رئيس الدولة الذي خفض الأحكام إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. وأخيراً جاء دور لجنة إطلاق سراح المسجونين فساهمت بنصيبها وأمرت بتخفيض الثلث من مدة سجن كل واحد من المحكوم عليهم. وهكذا أطلق سراح آخر واحد منهم في مطلع عام 1960.

وأخيراً تسلم عدد كبير من هؤلاء المجرمين مناصب رفيعة في الدولة، حيث تسلم مالينكي وظيفة ضابط الأمن في مفاعل ديمونة النووي، وتسلم جبرئيل دهان - ويا للسخافة - منصب مدير الدائرة العربية في بلدية الرملة.
أما يسخار شدمي الذي كان صاحب الأمر الأول في هذه المذبحة فقد قُدّم إلى المحاكمة في مطلع عام 1959، وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد (أغورة).
وكانت المحاكمة، مستهترة بكل القيم، وكان انعقادها بحد ذاتها كقيام كيان العدو، إحدى سخريات هذا الزمن الذي تشكل القضية الفلسطينية مأساته وملهاته..

في هذه المجزرة سقط الضحايا بأمر مسبق وقتلوا بدم بارد , لم يغفر للأطفال كونهم أطفال ولا للنساء كونهم نساء أو كبار السن أو عمال جهدوا في عملهم ليحصلوا على قوت عيشهم ولم يعرفوا أن أمر بحقهم أخد مسبقا .


لقد تزامنت مجزرة كفر قاسم مع حرب العدوان الثلاثي على مصر يوم الاثنين 29/10/1956 والذي تأمرت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر بعد أن أعلن جمال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس, فهدف هذا العدوان إعادة السيطرة على القناة ومصر وضرب حركة التحرر الوطني العربية التي ترأسها جمال عبد الناصر.وكان من أهداف اشتراك إسرائيل في هذه الحرب خلق ظروف جديدة تسهل لها تصفية القضية الفلسطينية وترحيل المواطنين العرب القاطنين على الحدود الشرقية حسبما صرح العديد من الضباط والسياسيين الإسرائيليين في ذلك الوقت وكان لقسم منهم مسؤولية مباشرة عن المجزرة.ففي ذلك الوقت وربما أيضا اليوم كان هناك العديد من مخططات الترانسفير والترحيل التي أخاطتها الأوساط الحاكمة لتهجير وإجلاء المواطنين العرب الذين بقوا بأراضيهم , وقد أرادوا أن تكون كفر قاسم بابا أخر لبداية تشريد وترحيل للمواطنين العرب.
كشف هذه المجزرة لم يكن سهلا أمام ما قامت به السلطات من محاولات التعتيم وقلب الصورة واليوم تقوم الجماهير العربية بإحياء ذكرى المجزرة والتنديد بها وبمسبباتها واستذكارا للضحايا الأبرياء حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة وأيضا لما تمثله من نقطة هامة في نضال الجماهير العربية الفلسطينية وحفاظها على الهوية القومية وحقوقها على تراب هذا الوطن ومن اجل الصمود ومن اجل التطور والنمو والمساواة التامة في الحقوق.
لم يحاسب مرتكبي هذه المجزرة ولا يمكن أن ثمن عشرات النفوس الطيبة البريئة يساوي قرشا.وبعد مرور عشرات السنين على مجزرة كمفر قاسم ما زالت سياسة التمييز , وسياسة الحرب مستمرة ويسقط يوميا ضحايا أبرياء من المدنين أطفالا ونساء وشيوخ ورجالا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضيف بعدها إلى تاريخ الجماهير العربية يوم الأرض وهبة أكتوبر التي كانت نقاط على طريق صمود الجماهير العربية ونضالها من اجل المساواة والسلام.فدماء الشهداء والضحايا لان يغفره تعويضات إنما السلام والعادل والمساواة التامة.

الأحداث حتى وقوع المجزرة
الاثنين 29/10/1956 وهو يوم العدوان الثلاثي على مصر

في ذلك الوقت كان " دافيد بن غوريون" رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع.
" موشية ديان " رئيس الأركان.
الجنرال " تسفي تسور " قائد قيادة المركز والمسئول العسكري عن منطقة المثلث التي امتدت من أم الفحم شمالا والى كفر قاسم جنوبا .
المقدم " يسخار شدمي " كان قائد لواء الجيش في منطقة .
شموئيل مالينكي قائد فرقة حرس الحدود التي ضمت الى لواء الجيش بقيادة "يسخار شدمي ".
" غبريئيل دهان " قائد السرية المسئولة عم كفر قاسم.

الاثنين 29/10/1956 صباحا

يقوم الجنرال " تسفي تسور" بإبلاغ المقدم " يسخار شدمي" وقادة الألوية في تلك المنطقة عن السياسة التي قررها " وزير الدفاع " دافيد بن غوريون " للتعامل مع العرب في منطقة الحكم العسكري وهي: يجب ضمان الهدوء التام على هذه الجبهة لصالح العمليات في سيناء.
على اثر هذه الأوامر يقوم المقدم "يسخار شدمي " بزيادة ساعات منع التجول الذي كان مفروضا على القرى العربية في ذلك الوقت . فمنع التجول الذي كان مفروضا على القرى العربية امتد من الساعة التاسعة مساءا على الطرق ومن العاشرة مساءا داخل القرى وحتى الصباح . وما قام به " شدمي هو زيادة هذه الساعات لتبدأ من الخامسة مساءا بدل التاسعة.

الوقت : الواحدة بعد الظهر (اليوم نفسه )

يقوم المقدم " شدمي " باستدعاء " شموئيل مالينكي " قائد فرقة حرس الحدود وابلغه عن قراره عن إعطائه مهمة فرض حظر التجول في القرى العربية : كفر قاسم وكفر برا , جلجولية والطيرة , الطيبة , قلنسوة وبير السكة.وان منع التجول سيفرض من الساعة الخامسة مساء من اليوم نفسه وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي.

" شدمي " يبلغ "مالينكي " ان منع التجول هذه المرة سيكون من نوع خاص , سيكون شديدا جدا ويطبق بيد قوية . ليس عن طريق الاعتقالات بل عن طريق إطلاق النار ويضيف شدمي : قتيل واحد أو عدد من القتلى أفضل من الاعتقالات.
يساله " مالينكي " مادا عن مصير العائدين إلى القرى الذين لم يسمعوا عن زيادة ساعات منع التجول.
يجيبة " شدمي " الله يرحمه" , بدون عواطف.

يقوم " مالينكي" بعقد اجتماع مع ضباط فرقته وهم 14 ضابطا , بينهم الملازم " غبريئيل دهان " " قائد السرية المسئولة عن كفر قاسم.ويبلغهم بأمر منع التجول وانه يجب عدم اخذ معتقلين. وكل من يخالف منع التجول يطلق علية الرصاص لكي يقتل واذا كان هناك قتلى فذلك سيساعد على فرض منع التجول في الأيام القادمة , وكل من يرى خارج البيت يطلق علية من اجل قتله.
ضابط باسم " اريه منشس " يسأل عن مصير النساء والأطفال ؟ و
مالينكي " يجيب أن مصيرهم مثل مصير الآخرين فبدون عواطف.
ويسأله " ارية منشس " أيضا عن مصير العمال المتواجدين خارج قراهم ؟ فيجيب " مالينكي " الله يرحمه كما قال القائد شدمي.

الساعة الرابعة والنصف مساء ( نفس اليوم )

يقوم الملازم " غبريئيل دهان بإبلاغ سريته بالمهمة ويضيف عن عن إطلاق النار من اجل القتل على كل إنسان دون تمييز بين نساء أو أطفال أو رجال انه "عمل مشروع"
العريف " يهودا زشنسكي " يقوم بتبليغ مختار كفر قاسم وديع صرصور بأمر منع التجول ويجيب لسؤال المختار عن مصير العائدين : انه سيهتم بهم.

مع اقتراب الساعة الخامسة كانت وحدات حرس الحدود منتشرة على مداخل القرية وفي الساعة الخامسة تلقوا كلمة السر لبدا العملية وهي " اخضر " .

الساعة الخامسة - الضوء الأخضر

أوقفوا كل شخص عائد إلى القرية وتأكدوا من إنهم من سكان كفر قاسم وأمروهم بالاصطفاف على حافة الطريق
وأطلقوا النار.
ويبتعدون عن الجثث ويوقفوا جماعة أخرى من العائدين ويطلقوا النار.
جماعة تلو الأخرى.....


وصل عدد ضحايا مجزرة كفر قاسم إلى 49 ضحية من النساء والأطفال والنساء.
وفي البلدات المجاورة قتل من الطيبة شاب خرج من بيته الى بيت الجيران وكان عمرة 14 سنة. وفي الطيرة قتل رجل يبلغ الستين من عمرة كان عائدا من عمله في الحراسة.وفي باقة الغربية فقد احد الشباب وعمرة 14 عاما.

التعتيم وكشف المجزرة
قامت السلطات مجندة لذلك كل طاقاتها وأجهزتها لمنع انتشار ومعرفة حقيقة المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جنودها.فالإضافة لمنع التجول منعت أيضا الدخول والخروج من كفر قاسم , ومنعت النشر او ما يمكن أن يدل أو يرمز إليه , وأطبقت الافواة والتزمت الصمت , وتداول الأمر في الأوساط الحاكمة بالهمس .
مع مرور بضع أيام يأتي احد نواب الكنيست العرب في الحزب الحاكم (مبام) في ذلك الحين ويبلغ همسا النائب توفيق طوبي عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي عن كفر قاسم., وقام بدورة بإدراج الموضوع على جدول الكنيست إلا أن طلبه رفض. لكن الأمر بدا بالانكشاف.

اضطرت الحكومة إلى إصدار بيان وكان ذلك في 11/11/1956 وأعلن : انه في ذلك التاريخ أعلن منع التجول للمحافظة على حياة الناس وان عدد من الناس الذين عادوا إلى بيوتهم بعد فرض منع التجول أصيبوا على يد حراس الحدود وعين رئيس الحكومة لجنة تحقيق لتستوضح ظروف الحادث.

لجنة التحقيق :

قررت لجنة التحقيق بعد استماعها للشهود دفع تعويض 1000 ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسئولين لمحكمة عسكرية.

وصدر بعدها عدد من البيانات التي لم تذكر عدد الضحايا واستمر كذلك منع التجول .

سعى نواب الحزب الشيوعي رفع الموضوع ثانيا على جدول أعمال الكنيست إلا انه رفض وشطبت كلمات النواب عن الموضوع.

20/11/1956 يقوم أعضاء الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر بالدخول إلى كفر قاسم تسللا محاولين جمع الشهادات ومعرفة الحقيقة ودونت الشهادات وقاما بنشر مذكرة وزعت إلى مئات الأشخاص في الداخل والخارج وباللغة العربية والعبرية والانجليزية.تطرقت إلى الشهادات , أسماء الضحايا وظروف قتلهم وطالبت ومحاكمة المسئولين.

المحكمة
قدم أفراد حرس الحدود التي قاموا بالمجزرة إلى محاكمة عسكرية استمرت 22 شهرا وامتنعت فيها عن محاكمة قسم من أفراد حرس الحدود او معاقبة من قاموا بقتل أناس داخل البلدة وأيضا " شدمي " الذي لم تحيله النيابة إلى المحكمة.
الحكم الذي استدرته المحكمة جاء محاكمة مباشرة للجنود في وحدة حرس الحدود وامرت بسجنهم بين 15 إلى 17 عاما.
لم يحاكم فيها " شدمي " لأنه لم يقد إلى المحكمة .
تم محاكمة فقط الجنود الذين تواجدوا على مدخل كفر قاسم الرئيسي.
لم تتطرق المحكمة إلى السياسة الرسمية التي أدت إلي هذه المجزرة.
شجبت المحكمة أوامر القتل التي سمتها غير قانونية وغير إنسانية وألقت المسؤولية على " شدمي ". وتطرقت المحكمة إلى وجود أوامر غير منطقية وغير إنسانية وغير قانونية وهي غير ملزمة.

التسامح مع الجنود الذين ارتكبوا المجزرة.

محكمة الاستئناف العسكرية :

قدم الجنود استئناف إلى المحكمة العسكرية العليا حيث قررت هذه المحكمة تخفيف المحكومية وصلت إلى إلغاء نصف مدة السجن.
لجنة طلاق السراح التابعة لجهاز السجون قامت بتخفيض ثلث مدة السجن التي حكم بها على الجنود. وفي سنة 1960 أطلق سراح أخر مرتكبي المجزرة.

محكمة " شدمي "

استمرت حملة الانتقاد والمطالبة بتقديم المسئولين الرئيسيين إلى المحاكمة وكذلك بناء على ما قامت به المحكمة الأولى من انتقاد " شدمي " أقيمت محكمة عسكرية حوكم فيها " شدمي " وكان حكمها :
تبرئة " شدمي من مسؤوليته عن المجزرة بحجة انه أسيئ فهم اوامرة.
أدين بخرق صلاحياته في زيادة ساعات منع التجول.
دفع غرامة قرش واحد