شهداء تحت التعذيب

"الصاعقة" تتضامن مع المختطفين بسجون عباس

غزة- المركز الفلسطيني للإعلام

أكد محي الدين أبو دقة ممثل منظمة الصاعقة في قطاع غزة أن استمرار إضراب المختطفين في سجون سلطة رام الله يكشف حقيقة الجرائم والانتهاكات والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له على أيدي المجرمين من أجهزة السلطة.

وقال أبو دقة - خلال اعتصام جماهيري نُظّم الأربعاء (22-12) في ساحة الجندي المجهول تضامنا مع المضربين عن الطعام في سجون سلطة "فتح" في الضفة الغربية -: "إن أجهزة السلطة تمادت في جرائمها بحق المختطفين والمعتقلين في سجونها"، مضيفا: "إننا في منظمة الصاعقة نحمل الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن حيات المختطفين والمعتقلين في سجون الضفة".


وأعرب عن وقوفهم "تضامنا مع أخواتنا وخواننا المعتقلين والمضربين عن الطعام في سجون سلطة رام الله المنبوذة".

وأردف أبو دقة في كلمته: "أين سلطة عباس من الثوابت الوطنية التي قدم شعبنا من أجلها آلاف الشهداء والأسرى"، مشيرا إلى أن "شعبنا وفصائله المقاومة والممانعة يرفض بقاء الاحتلال على أرضنا، أما أجهزة عباس تقوم بحماية الكيان الصهيوني من خلال الاعتقال وملاحقة المجاهدين والتنسيق الأمني".

النواب الإسلاميون: " المطلوب الإفراج عن المختطفين المضربين وليس نقلهم من سجن إلى آخر"

أجناد الإخباري-الضفة المحتلة :

اعتبر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن ما ادعاه جهاز المخابرات من أنه قام بنقل المختطفين المضربين عن الطعام إلى سجون قريبة من أماكن سكناهم خطوة لذر الرماد في العيون والالتفاف على معاناة المختطفين وذويهم.

وأكد النواب أن المطلوب من امن السلطة هو الإفراج عنهم وليس نقلهم من زنزانة إلى أخرى، مشددين على أن مطالب المضربين واضحة وهي الإفراج الفوري عنهم وليس نقلهم من زنزانة إلى أخرى.

ونفى النواب أن يكون المضربون عن الطعام قد أوقفوا إضرابهم وطالبوا الأجهزة الأمنية بعرضهم على شاشات التلفزة ليعلنوا ذلك بأنفسهم .

وطالب النواب الجميع رجالات السلطة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية بالوقوف عند مسؤولياتهم في إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام والذين يعانون من خطر حقيق يهدد حياتهم دون أن تكترث الأجهزة الأمنية لحالهم.

وفي سياق اخر وجه النواب الإسلاميون في الضفة الغربية المحتلة كتاباً لرئيس محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله؛ الدكتور فريد الجلاد. وأهاب النواب في رسالتهم بإدارة محكمة العدل العليا أن تتخذ كافة الإجراءات والوسائل للإسراع في تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عنها منذ مدة من الزمن وفرض هيبة القانون للحفاظ على سمعة القضاء ومؤسساته".


وطالب النواب في كتابهم الموجه للمحكمة بضرورة إلزام المؤسسة الأمنية الفلسطينية بتنفيذ قرارات المحكمة القاضية بالإفراج عن المختطفين لديها على خلفية العمل المقاوم والانتماء الفصائلي والسياسي وفي مقدمتهم المعتقلون المضربون عن الطعام منذ عدة أيام في سجن أريحا.

العاروري: ميليشيا عباس هي أذرع أمنية للاحتلال الصهيوني

القسام ـ وكالات:

أكد القيادي صالح العاروري عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن تصرف حركته المسئول تجاه ممارسات ميليشيا عباس اللاأخلاقية قد فهم بصورة خاطئة، مشدداً على أن حماس حريصة على تحقيق المصالحة الفلسطينية وتقدم كل التنازلات من أجل تحقيقها إلا أن تيارات في حركة فتح وسلطتها لا يروقهم تحقيق هذه المصالحة.

وقال العاروري في مقابلة مع فضائية الأقصى الثلاثاء 21/12/2010: "تحرص حماس على المصالحة ومستعدة لتقديم التنازلات من أجلها، ولكن توجد في فتح ميليشيا ولوبيات غير مستعدة للمصالحة، ولذلك كلما تحرك ملف المصالحة تحركت هذه القوى من أجل عرقلتها".

وتابع العاروري: "هناك من لم تكن لديه نية أصلا للوصول إلى المصالحة، فالموقف خلال جولة الحوار الأخيرة التي طرح فيها الملف الأمني، بقي نقطة مختلف عليها ولم تكن كبيرة، ولكن النية المبيتة من قبل قيادة ميليشيا عباس التابعة لفتح والمتعاونة مع العدو حاسمة أمرها بعدم المصالحة، لأنها متضررة منها".

وطالب القيادي في حركة حماس فصائل العمل الوطني الفلسطيني والشرفاء في الشعب الفلسطيني بضرورة رفع الغطاء عن كل الممارسات الإجرامية التي تمارسها سلطة فتح وأجهزتها في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر ميليشيا عباس التابعة لحركة فتح هي أذرع للأجهزة الأمنية الصهيونية والمعتقلين عند هذه الأجهزة هم معتقلون عند الأجهزة الأمنية الصهيونية ويعذبون بأوامر صهيونية وأمريكية.

واستطرد قائلاً: لذلك فإننا حين نسعى لصفقة تبادل الأسرى لإخراج أسرانا من سجون الاحتلال فان علينا أن نسعى في هذه الصفقة لإخراج أسرانا من عند الأذرع التي تأتمر بأوامر صهيونية، وعلينا ألا نتفاوض مع من يعمل مع الاحتلال بل نتفاوض مع من يأمرهم بتنفيذ هذه السياسات.

وحذر العاروري ميليشيا عباس من أن ذلك الأمر سيكون مسيئاً لهم ويكشف عنهم الغطاء، مطالباً إياهم بالتصرف والتفكير من الآن بأن مصلحة هذا الشعب هـي مصلحتكم، وفي النهائية مصيرهم سيكـون أسود إذا واصلوا المسيـر في هذا الطريق.

أكد أن اختطافهم جريمة وطنية
البطش يحذِّر من سقوط المضربين عن الطعام شهداء بسجون السلطة

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام



اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الاختطاف السياسي جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها كل من يمارسها.

ودعا القيادي في الحركة الشيخ خالد البطش رئيس سلطة "فتح" المنتهية ولايته محمود عباس إلى إصدار تعليماته بإطلاق سراح كافة المختطفين السياسيين من أبناء "الجهاد الإسلامي" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وخصوصًا أولئك المضربين عن الطعام.

وأشار البطش في تصريحٍ صحفيٍ مكتوب تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، الخميس (23-12) إلى أن الاستمرار في سياسة الاعتقالات ثبت فشلها، مضيفًا: "لا يمكن أن نقبل من أي طرف مهما كان أن يأخذ أبناء شعبنا رهائن في سجونه لتحقيق مآرب داخلية"، محذَّرًا من سقوط المضربين عن الطعام شهداء في سجون السلطة.

وشدد القيادي في "الجهاد الإسلامي" على اعتبار التهديد الصهيوني بضرب قطاع غزة وتهويد القدس وتوسيع المغتصبات وما لحق بقضيتنا العادلة من مخاطر، يجعلنا نقف صفًّا واحدًا في مواجهة العدو الصهيوني وإنهاء الخلافات الداخلية والانقسام وتوحيد الجبهة الداخلية.

المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة حماس حول تطوّرات قضية المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون السلطة

مازالت السلطةُ وأجهزتُها الأمنية في الضفة الغربية تواصلُ ممارساتِها القمعية والتعسفية ضد أبناءِ وقياداتِ حركةِ حماس، وضدَ مؤسساتِها الأهلية والاجتماعية والخيرية التي تقوم على خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيزِ صموده في مواجهة الاحتلال..، كما تواصلُ هذه الأجهزةُ حملاتِ القمع والتَّضييقِ على كلِّ مَنْ يخالفُ نهجَ أوسلو التفريطي من كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة.

وفي الأشهر الأخيرة ارتفعت وتيرة الاعتقالات السياسية التي طالت المئات من أبناء ورموز حركة حماس والقوى الفلسطينية الأخرى، وتمَّ توسيعُ دائرةِ الاعتقالِ بشكل غير مسبوق ومنافٍ لكلِّ قيم وعادات وأعراف مجتمعنا الفلسطيني، لتشمل الحرائرَ من النِّساء والأمهات والمربيات الفاضلات.. وذلك في سلوكٍ يَنمُّ عن مدى الانحطاط الأخلاقي والسياسي لتلك الأجهزة، ومدى ارتهانها وخضوعها لأجندات خارجية.

وتستمر هذه الأيام معاناة أبنائنا المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون سلطة عباس – فياض في الضفة الغربية...الذين يدخلون في هذا اليوم يومهم السادس والعشرين من إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدؤوه يوم 26/ 11/ 2010.
حيث قرَّر كلٌّ من الأخوة: (محمد شوقية، مجد عبيد، وأحمد العويوي، ووائل البيطار، ووسام القواسمي، ومهند نيروخ) المعتقلين في سجن عباس - فياض التابع للمخابرات العامة في أريحا خوض هذا الإضراب ليُسْمِعُوا شعبَنا والعالمَ صرختَهم ومعاناتِهم وما يتعرَّضون له من ظلم وقمعٍ وقهرٍ وتنكيلٍ وتعذيبٍ على مدى أكثر من سنتين، قضوها في أقبية سجون السلطة دون اتهام أو أيّ مسوّغ قانوني.

ورغم صدور قرارات متتالية من المحكمة الفلسطينية العليا تقضي بالإفراج الفوري عنهم إلاَّ أنَّ الأجهزة الأمنية القمعية ما زالت تصرّ على انتهاك القانون ورفض تنفيذ تلك القرارات..
لقد مارست الأجهزة الأمنية أسوأ أشكال التعذيب ضد أبنائنا حيث شملت:

- الضرب المبرح والمتواصل.

- الشبح على الشباك على مدار الـ 24 ساعة، ولمدة شهرين متتابعين.


- الشبح على الكرسي، وعلى سطح المبنى في الجو الماطر والبارد، وقد نزعت ثيابهم، وإلقاء الماء البارد عليهم باستمرار.

- التعليق من الأرجل: الأرجل للأعلى والرأس من أسفل لفترات طويلة.

- إبقاء المختطفين معصوبي العينين ومقيدي اليدين ومنعهم من النوم.

- ضرب بعضهم في أعقاب المسدسات على الرأس.

- شتم الذات الإلهية ..

- توجيه الشتائم والسباب والألفاظ النابية للمعتقلين ولأهاليهم.

- نقل أكثرهم للمستشفيات أكثر من مرة جرَّاء التعذيب القاسي الذي لاقوه.

إننا نوجِّه التحية لهؤلاء الأبطال ولكلّ المعتقلين السياسيين في سجون عباس - فياض.. نحيّي صمودهم.. نحيي شموخهم.. ورفضهم الظلم والقمع.. وإصرارهم على فضح ممارسات أجهزة دايتون - ومولر..

إننا في حركة حماس وإزاء ما وصلت إليه قضية إخواننا الأبطال المضربين عن الطعام في سجون عباس - فياض من مرحلة خطيرة تمثل تهديدا حقيقيا على أرواحهم وحياتهم، وإزاء جرائم الاعتقال السياسي المتواصلة ضد أبناء الحركة وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني على يد أجهزة القمع الأمنية، فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً: رفضنا وإدانتنا لنهج الاعتقال السياسي الجاري في الضفة الغربية والذي طال المئات من أبناء الحركة، إضافة إلى العديد من كوادر فصائل المقاومة..

ثانياً: نؤكد أنَّ الأجهزة الأمنية القمعية الفاسدة لسلطة عباس – فياض إنما تقوم بدورها المرسوم بضرب المقاومة وملاحقة المقاومين خدمة للاحتلال وحماية لأمنه وأمن قطعان المستوطنين في الضفة الغربية.. وأنَّ هذه الأجهزة أصبحت عبئا ثقيلاً على الوطن والمواطن.

ثالثاً: إنَّ حملات الاعتقال التعسفي واستمرار سياسة التعذيب للمعتقلين السياسيين من أبناء وقيادات حركة حماس يثبت أنَّ قيادة السلطة وقيادة حركة فتح غير معنية بالمصالحة، وأنَّها تضع العراقيل أمامها، وأنَّها تقدم متطلبات وشروط الاحتلال والتنسيق الأمني معه على أية مصلحة وطنية، وأن إصرارهم على ذلك يكذب إدعاءهم بالسعي لإنجاز المصالحة ونقول بوضوح إننا في حركة حماس وفي الوقت الذي أكدنا فيه دوماً حرصنا على إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام فإننا لا يمكن بحال أن نقبل استمرار معاناة أبنائنا ولا نقبل أن تستخدم جلسات الحوار والمصالحة غطاءً تجري تحته حملات الاعتقال التعسفي، وعمليات القمع والتنكيل والاستفراد بأبنائنا ونحمل قيادة فتح ومحمود عباس المسؤولية عن عرقلة جهود المصالحة.

رابعاً: إننا ندين بشدة استخفاف سلطة عباس – فياض وأجهزتها الأمنية، بمشاعر شعبنا، باعتقال الحرائر من الأمهات والمربيات الفاضلات، أمثال: الأخت المربية تمام أبو السعود، والأخت مها اشتية، والأخت ميرفت صبري، والاعتداء عليهن بالضرب والإهانة النفسية في صورة تناقض عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني.
خامساً: إننا في حركة حماس نحمّل محمود عباس، ورئيس حكومته غير الشرعية سلام فياض، وقادة أجهزته الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة أبنائنا المعتقلين المضربين عن الطعام، وعن كل المعتقلين السياسيين، كما نحذّرهم من مغبَّةِ الاستمرار في تلك الانتهاكات والممارسات غير الأخلاقية وغير الوطنية ضد أبناء شعبنا.

سادساً: نحيّي أبناءَ شعبنا الفلسطيني الذين استنكروا ممارساتِ السلطة وأجهزتِها القمعية، وعبَّروا عن تضامنِهم ووقوفهم مع المطالب العادلة لأبنائنا المعتقلين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين.. وندعوهم إلى مواصلةِ دعمِ تحرّكاتِ أهالي المعتقلين، والضغطِ من أجل الإفراج الفوريّ عن كلِّ المعتقلين السياسيين، ووضع حدٍّ لتلك الممارسات والانتهاكات.

***

وفي الختام، فإننا في حركة حماس نطالب محمود عباس وأجهزتَه الأمنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافةً، وعلى رأسهم الإخوة المضربون عن الطعام، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، ووقفِ كلِّ أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.. والعودة إلى أبناء شعبنا وقواه الوطنية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه قضيتنا الوطنية.. من تواصل غول الاستيطان الذي لم يبق ولم يذر، وخطط تهويد القدس والأقصى وسرقة المقدسات، ومحاولات تفريغ المدينة المقدسة من أهلها ورموزها.... كل ذلك يحتِّمُ عودةً للشعب ومراجعةً للحسابات والبرامج وعدمَ الإصرار على مواصلة السير في طريق التيه والوهم والمفاوضاتِ العبثية مع العدو الصهيوني المجرم.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
الثلاثاء 15 محرم 1432 هـ
الموافق 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 م

النائبان الزبون والخطيب يزوران المختطفين بسجون المليشيا ويؤكدان مواصلة الإضراب



المختطفون خلال وجودهم بسجن بيت لحم -خاص بالمركز الفلسطيني للإعلام

بيت لحم- المركز الفلسطيني للإعلام

أكد النائبان عن محافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة أنور الزبون ومحمود الخطيب، أن المختطفين المضربين عن الطعام في سجون مليشيا رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس لا يزالون يواصلون إضرابهم عن الطعام ولليوم الـ 26 على التوالي، وأنهم سيستمرون في ذلك حتى "الإفراج عنهم دون قيد أو شرط".

وصرح النائب عن المحافظة أنور زبون لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الخميس (23-12) أنه تقدم بطلب لقيادة ما يسمى بـ"جهاز المخابرات العامة" لزيارة المختطفين المضربين عن الطعام، بعدما علم بوصولهم إلى المدينة.

وأضاف الزبون أنه ذهب برفقة النائب محمود الخطيب إلى السجن حيث التقى بالمختطفين المضربين عن الطعام.

وأكد النائبان أن المضربين طالبوا بالإفراج الفوري عنهم "دون أي قيود وشروط"، مؤكدين حصولهم على قرارات بالإفراج من قبل محكمة العدل العليا الفلسطينية.

وفي حديثه لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" طالب النائب محمود الخطيب بالسماح للنواب بزيارة باقي المختطفين، وأكد على ضرورة الإفراج الفوري عنهم "حتى نهيئ أجواء إيجابية للمصالحة".


وحذر النائبان من استغلال هذه الزيارة لتضليل الرأي العام والممالطة في تطبيق قرارات المحكمة العليا والافراج الفوري عن المختطفين.

وتأتي هذه الزيارة كمؤشر على رضوخ سلطة رام الله وأجهزة المليشيا للضغوط الشعبية والحقوقية والإعلامية المطالبة بالإفراج عن المختطفين، وخصوصا أن المختطفين صدرت بحقهم قرارات بالإفراج عنهم من المحكمة العليا.

يشار إلى أن أجهزة المليشيا تسعى بكل قواها لكسر إضراب المختطفين، من خلال الضغط عليهم ونقلهم من سجن لآخر، غير أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل مع إصرار المختطفين على المضي في إضرابهم حتى الإفراج عنهم.

بعد إلغاء المحكمة بإلغاء لقرار تأجيل الانتخابات المحلية
ميليشيا عباس تكثف حملتها ضد أعضاء البلديات ورؤسائها في الضفة المحتلة (تقرير)

الضفة الغربية - المركز الفلسطيني للإعلام

كثفت ميليشيا عباس في الضفة المحتلة من إجراءاتها القمعية بحق رؤساء وأعضاء البلديات وقيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مع الذكرى الـ23 للانطلاقة وتزامنًا مع قرار المحكمة الفلسطينية العليا بإلغاء قرار ما يسمى مجلس الوزراء بعدم إجراء انتخابات للهيئات المحلية في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت عائلات رؤساء وأعضاء البلديات وجهت نداءات عاجلة لمؤسسات حقوق الإنسان وللشخصيات القيادية في الحركات الفلسطينية بالتدخل لرفع المعاناة عن هؤلاء الأشخاص الذين تم انتخابهم بصورة ديمقراطية في العام 2005 وأصبحوا بعدها أعضاء في تلك البلديات بحسب القانون الفلسطيني المتبع في المناطق الفلسطينية.

عزل تام

وقالت عائلة حكيم محمود شلالدة (45 عامًا) عضو بلدية سعير أن ابنها مختطف منذ (10-12-2010) لدى جهاز المخابرات، حيث لم يسمح لأحد من ذويه بزيارته منذ تاريخ اختطافه، كما لم يسمح لأي مؤسسة حقوقية بالوصول إليه.
وأكدت العائلة أن أخبارًا مؤكدة تسربت إليها أن جهاز المخابرات قام بعزل عضو البلدية حكيم شلالدة في سجن انفرادي في مدينة دورا، حيث لا يوجد أي معتقل في هذا السجن باستثناء الحراس فقط.
كما أكدت العائلة أن ابنها يعاني وضعًا صحيًّا سيئًا، وأن ميليشيا الوقائي اختطفه قبل عدة أشهر ونقل بعدها إلى مستشفى الأهلي في الخليل وأجريت له عملية قسطرة وهو يعاني من آثارها حتى الآن. وأفادت العائلة أن جهاز المخابرات استدعاه ثم قام باعتقاله وعزله دون أدنى مبرر، علمًا أن شلالدة هو من الشخصيات الدينية والسياسية والعشائرية المعروفة في بلدة سعير.

وقد اختطف عدة مرات لدى سلطات الاحتلال وأفرج عنه بداية عام 2010 واعتقل لدى سلطة دايتون ثلاث مرات اثنتان لدى الوقائي والثالثة لدى جهاز المخابرات.

إلى أريحا بدون أجل

وعلى درب ذات الشوكة يمضي المختطف وعضو بلدية بيت أولا أنور حرب (48 عامًا) والمختطف لدى ميليشيا المخابرات في السادس عشر من شهر تشرين أول (ديسمبر) الماضي، وتم نقله إلى سجن أريحا في ظل أوضاع صحية واعتقالية سيئة للغاية، وكانت عائلته وجهت نداءً لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل للإفراج عنه بعد التراجع الواضح الذي طرأ على صحته.
وكان حرب قد اعتقل بما يزيد عن ست سنوات لدى سلطات الاحتلال واختطف ثلاث مرات لدى ميليشيا الوقائي والمخابرات، ولا زال حتى كتابة هذا التقرير يعاني الأمرين في سجن أريحا. بدون تحديد مدة زمنية للإفراج عنه وهو حاصل على قرار بالإفراج الفوري من محكمة العدل العليا برام الله منذ أكثر من شهرين دون تنفيذ القرار.

اعتقال ومصادرة

كذلك اختطفت ميليشيا الوقائي، رئيس بلدية بيت أمر الشيخ فرحان موسى علقم (44 عامًا) بعد أعمال دهم وتفتيش لمنزله ومحله التجاري في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال أحد المقربين من الشيخ علقم إن عناصر الميليشيا اقتحموا منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل وقاموا بأعمال تفتيش دقيقة داخل منزله وصادروا جهاز حاسوب، ثم اقتحموا محله التجاري وقاموا بأعمال تفتيش مماثلة وصادروا جهاز حاسوب آخر ومن ثم قاموا باعتقاله ونقله إلى مقر الجهاز في مدينة الخليل.
يذكر أن الميليشيا اختطفت علقم مرتين سابقتين، ثم أفرج عنه ليعتقل لدى سلطات الاحتلال، حيث أمضى ما يقارب العام ونصف في اعتقاله الأخير.
ويشار إلى أن علقم قد فاز برئاسة بلدية بيت أمر في الانتخابات التي جرت عام 2005 ثم ما لبث أن اعتقل لدى سلطات الاحتلال حيث قام أعضاء كتلة "فتح" في البلدية بتعيين رئيس بلدية بدلاً عنه، وبعد خروجه من سجون الاحتلال أقام علقم دعوى لدى محكمة العدل العليا برام الله والتي قضت بإبطال قرار وزير الحكم المحلي وإعادة علقم إلى موقعه، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن؛ حيث يتعرض علقم للاستجواب والمساءلة والاعتقال بين الحين والآخر من قبل ميليشيا عباس.

إجراءات غير مسبوقة

من جهتها أكدت عائلة رئيس بلدية السموع، جمال موسى أبو الجدايل (47 عامًا) أن ابنها يتعرض للتنكيل والضغط المتواصل في سجن المخابرات في الخليل منذ السابع والعشرين من شهر تشرين ثاني (يناير) الماضي حتى الآن.

وقالت عائلة أبو الجدايل إنهم تمكنوا من زيارة ابنهم يوم الخميس الماضي وبجهد جهيد سمح لوالده بمشاهدته، حيث أكد أن ابنه يعاني من تراجع كبير في وضعه الصحي ونقص ملحوظ في وزنه، حيث بدا شاحبًا ومريضًا.
وأكدت العائلة أن الوضع المزري والتعامل السيئ لرئيس بلدية منتخب يؤكد أن أجهزة الأمن وضعت نصب أعينها استهدافه والنيل منه.
وكان أبو الجدايل حصل على رئاسة بلدية السموع في الانتخابات التي جرت عام 2005؛ حيث اعتقل خلال الفترة الماضية أربع مرات: اثنتان منها في سجون الاحتلال، حيث أفرج عنه في المرة الأخيرة في (20-7-2010)، ومرتان لدى ميليشيا عباس، الأولى: لدى جهاز الوقائي في نهاية تموز (يونيو) 2008 والثانية: في سجن المخابرات، حيث لازال هناك.
وكان أعضاء من حركة "فتح" في بلدية السموع استغلوا غياب أبو الجدايل في سجون الاحتلال وقاموا بتعيين رئيس من "فتح" وهو عبد النبي الحوامدة في (20-2-2010)، علمًا أن كتلة الإصلاح والتغيير حصلت على 8 مقاعد من أصل 13 مقعدًا.

قرارات القضاء في الضفة تحت حذاء أجهزتها الأمنية ..!!

إسماعيل الثوابتة

تبسمت بينما كنت أتابع مؤتمرا صحفيا لأحد كبار رجال الأجهزة في الضفة الغربية المحتلة، حيث شرع في سَوق التبريرات حول اعتقال المئات من أبناء حركة حماس والمواطنين العزّل في الضفة الغربية، وحاول أن يشرعن سياسة التعذيب والشبح والضرب والإهانة والإذلال ضد هؤلاء المشبوحين على مسالخ التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة المكلومة، فكذبته بوضوح قسمات وجهه وحركات حواجبه وعينيه..

وبطبيعة الحال لم يكن تبسمي لهذا الكلام خلال المؤتمر الصحفي تبسم الفرحان والمسرور على الحال الأمني المتدهور في الضفة الغربية؛ بل إنها كانت ابتسامات تملؤها علامات الاستفهام والاستنكار والاستهجان حول جرأة هؤلاء على الله عز وجل، وجرأتهم على الأسرى المحررين لتوهم من سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وجرأتهم على الحرائر والنساء المؤمنات القانتات وجرأتهم على أصحاب القلوب الطاهرة وأولياء الله الصالحين..

الحال الخطير والمرير في الضفة الغربية ينذر بكارثة حقيقية، ستجر الجميع بلا استثناء إلى الإجابة عن تساؤلات مهمة، تدور كلها حول: ماذا فعلت يا فلان ويا فلان لهؤلاء المضربين عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة المكلومة؟؟، وحينها نود الاستماع إلى مؤسسات حقوق الإنسان والمرأة التي تنادي بحرية الإنسان وحمايته واحترامه، وسنستمع الإجابة من الفصائل الفلسطينية التي يقف غالبيتها موقف الموافق تماما لتك السياط الملتهبة المنبعثة من عقيدة أمنية أقل ما يقال عنها أنها خبيثة..

وبينما أنظر لذاك الرجل أثناء مؤتمره الصحفي، كنت أتعجب من سؤال حاول هو الهروب منه أكثر من مرة، ولكن الواقع يُعيد ويضعه نصب عينيه، وهو أن هؤلاء المضربين عن الطعام – الذين اعترف بمأساتهم – هؤلاء لديهم قرار بالإفراج الفوري عنهم من السجون، وهذا القرار صادر المحكمة العليا منذ أكثر من سنة كاملة بأيامها وشهورها، والسؤال: أين احترام المؤسسة القضائية في الضفة الغربية؟ ولماذا لا تنفذ أحكام القضاء هناك بالإفراج عن هؤلاء المقهورين والمشبوحين على جدران الزنازين (الفلسطينية)؟..

سّرب لي أحد الأشخاص المقربين جدا من هؤلاء المعتقلين السياسيين وأخبرني أن المضربين عن الطعام أقسموا وتبايعوا على الموت أو الخروج من هذه المصيبة التي حلت بهم وهي استمرار اعتقالهم خارج إطار القانون، وأكد لي أن الإضراب عن الطعام متواصل على الرغم من إجراءات ومحاولات كسره التي باءت بالفشل الذريع حيث تم تفريق هؤلاء المضربين كل في سجن مستقل عن الآخر..


وفي نهاية القول لابد الإشارة بوضوح إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة وتحديدا أجهزتها الأمنية تعتبر نفسها فوق القانون وتمارس الانتهاكات ضد القضاء وضد الناس وضد المقهورين، علما أن هذه الانتهاكات يعاقب عليها القانون وأنها لا تسقط بالتقادم..
ونتمنى ألا تحل علينا الفاجعة باستشهاد أحد من هؤلاء المضربين عن الطعام، رغم أني أراها قريبة..

السلطة في الضفة.. لماذا تصعد عدوانها على المقاومة...؟

عدنان سليم أبو هليل

التصعيد الذي تمارسه منظمة فتح وأجهزتها ومليشياتها في الضفة الفلسطينية المحتلة ضد حركات المقاومة وبالأخص منها حماس في مقابل استمرار أعمال التنسيق الأمني والاستخباري مع العدو قد بلغ حداً لا يمكن السكوت عليه إذ وصل الأمر لاعتقال الحرائر من نساء المجاهدين وأمهاتهم وأخواتهم كالأخوات تمام أبو السعود من نابلس وميسم سلاودة من رام الله وميرفت صبري ومهيا أشتية وغيرهن.. واعتقال الأسرى المحررين الذين أطلق سراحهم بعد السنين الطوال في سجون الاحتلال قبل أن يصلوا إلى بيوتهم أو يمارسوا حياتهم العادية فضلاً عن السياسية والفكرية.. كل ذلك في تناغم وتطابق تام مع العدو وإجراءاته الاحتلالية القمعية والإرهابية.. اللافت أن كل ذلك يأتي في وقت المقاومة فيه أهدأ ما تكون بالنسبة لعلاقاتها مع فتح حتى على مستوى المساجلات الكلامية.. ذلك يطرح السؤال عن سبب هذا التصعيد، ومعنى التوقيت الذي يأتي فيه، وعن الخلاصة التي ينبغي أن تسترعي النظر من كل هذا المشهد والسياق الذي يأتي فيه؟

وأقول: بداية؛ ادعت فتح أنها كشفت خلية تخطط لاغتيال المدعو جبرين البكري معين السلطة على محافظة نابلس؛ لم يعط أحد هذا الاتهام أية جدية لأن الاغتيال ليس نهيجة ولا سياسة ولا سلوكا لحماس ولا هو خيارها في التعامل الداخلي – كما رأينا – مهما كانت الخلافات البينية.. ويعلم الشعب الفلسطيني أن حماس لو كانت تريد هذا السلوك أو كان هذا قرارها واختيارها لاغتالت "المذكور" وعشرات رؤوس الفتنة الأكبر والأشد منه إضراراً بها وإفساداً للقيم الثورية والوطنية ممن ينتسبون لأجهزة دايتون ومولر وفياض المنخرطون في التنسيق للاحتلال والذين أصابوا دماء لا دماً واحداً لحماس.. دعوى التخطيط لاغتيال "البكري" فسرت بأنها تأتي في سياق محاولة كسب ثقة الاحتلال، ولتبرير اعتقالات استباقية محدودة تتناسب مع الدور المطلوب من السلطة في مثل هذه الحالة وبالأخص أنها جاءت عقب تسليم الاحتلال لهم المسؤولية الأمنية في محافظة نابلس.. وعليه فلا ينبغي الالتفات أو الانشغال بهذه الفرية..

نعود للسؤال الأساسي: لماذا كل هذا التصعيد؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ وأذكر هنا بخمس نقاط ترسم السياق وتشي بالجواب:

1- عملية التسوية توقفت وتعطلت ولا أمل قريباً في إطلاقها.

2- أمريكا تخلت عن دور الوسيط "حتى غير المحايد" ووزيرة خارجيتها – كلينتون – قالت لهم صراحة لا نستطيع الضغط على "إسرائيل" ولو استطعنا فلن نفعل، والمبعوث الأمريكي ميتشل أخبرهم هو أيضاً أنه بعد انتخابات الكونجرس النصفية حدث تحول لصالح "إسرائيل" وعليهم – أي الفلسطينيين – ألا يطمعوا في الكثير من الإدارة الأمريكية.

3- العرب من خلال لجنة المتابعة العربية لم يغطوا محمود عباس في خطوة تتجاوز مسألة الاستيطان وردوا عليه بتأكيد عدم تقبل إطلاق المفاوضات من دون موقف أمريكي واضح وتعهد صريح بجدية عملية التسوية.

4- الهارب من غزة والمنقلب على عرفات "محمد دحلان" شخصية إشكالية ومعروف بمؤامراته داخل فتح قبل خارجها هو الآخر بدأ يستثمر أزمة عباس لصالحه فراح ينسج خيوطه ضده على غرار ما فعل ضد الراحل أبو عمار قبل اغتياله.. عباس لاحظ ذلك فقام يلاحقه ويحوك التحالفات ضده وفي هذا السياق جاءت مصالحته مع فاروق القدومي الذي هو عدو للاثنين – عباس ودحلان – وسبق أن اتهمهما باغتيال وتسميم عرفات.. المتوقع أن يحاول عباس بهذه المصالحة أن يصفي "دحلان" سياسياً ووطنياً من خلال تركيز القدومي للتهمة على "دحلان" هذا وتبرئة عباس منها.

5- سلام فياض – رئيس وزراء عباس - رجع في هذا الظرف البئيس عن تعهداته بإعلان دولة فلسطينية من طرف واحد عام 2011 التي تعهد بها قبل سنة ونصف، وذهب أكثر من ذلك إلى وصفها لو قامت على هذه الطريقة بدولة "الميكي ماوس" استهزاء واستخفافاً بها وبمن يستكثرون اعتراف أربع دول من أمريكا الجنوبية بها حتى الآن..

وإذن فالأزمة صارت خانقة على عباس شخصياً وعلى تياره داخل السلطة وداخل منظمة فتح.. ما يخيفهم هو أن يؤدي كل ذلك لانتفاضة جديدة لا تكون هذه المرة على الاحتلال وحده ولكن عليه وعلى الذين خدعوا الشعب الفلسطيني عشرين سنة بأمل كاذب لم تثمر بين أيديهم سوى المزيد من التدهور والضياع وبضعة امتيازات لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ومعارفهم.. هم يخشون انتفاضة على "دحلان وعباس" اللذين يغرقان في همومهما وحزازاتهما الشخصية وصارا يتنافسان على من يقدم للعدو أكثر.. هم يخافون انتفاضة على العدو وعلى الذين يخربون كل اليوم الوحدة الوطنية والرؤية الوطنية والقيم الوطنية والذين حصروا العمل السياسي في مناكفة حماس والتسول على باب أمريكا، وحولوا أجهزة الأمن المفترض أنها فلسطينية إلى حماية المحتل والمستوطنين وعمليات التهويد، وجعلوا الولاء القومي محصوراً في تسويق مواقف مشبوهة لبعض النظم العربية المتهرئة..


هم يخافون أن ينتفض الشعب الفلسطيني على "الفلسطينيين الجدد" الذين صنعهم دايتون وتتشكل منهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية والذين لا يعرف أحدهم أباه ولا أخاه ولا يجيد سوى التعاون مع العدو ولا يمتاز إلا بالعمى في طاعة قادته، ولا يفكر إلا في راتب آخر الشهر وكيف يملأ بطنه وكيف يشبع غلمة شهوته.. نعم هم يخافون أن ينتفض عليهم الشعب الفلسطيني بعد أن فضحتهم الوثائق والمراسلات الأمريكية التي تسربت إلى موقع "ويكيليكس" والتي أكدت وثبتت ما كان موضع شك وأخذ ورد من أنهم طلبوا من "إسرائيل" مهاجمة غزة، وإنهم كانوا يعلمون بالعدوان عليها.. وهم يخافون أن تتفجر انتفاضة أو فتنة داخل "فتح" تؤدي لخروجها من المعادلة السياسية أو أن تتشظى تحت مفاعيل الخلاف الجديد والمباشر بين تياري دحلان وعباس.. والأمر في نظر المحللين والمراقبين ليس مجرد خلاف في وجهات النظر، وأنه ربما تصعب السيطرة عليه، ويتوقعون أن يكون هو السيناريو الجديد الذي يعده العدو – أو يبحث عنه – للضغط على عباس أو لتنحيته.. يتوقع المتنفذون على السلطة ومنظمة فتح أن التصعيد ضد حماس والمقاومة قد يجرها إلى معركة معهم في الضفة " تكون بضعفها واستقوائهم بالاحتلال عليها محسومة لصالحهم وتعالج مشكلاتهم الكثيرة التي يعانون منها ويرزحون تحتها، ويتوقعون أن ذلك سيعود عليهم بجملة مكتسبات؛ أولها: تخويف الشعب الفلسطيني وإرهابه عن التفكير في انتفاضة جديدة تحت طائل التهديد بمثل مصير معتقلي حماس لمن يفكر في ذلك، وثانياً: إرضاء العدو الذي قد يفكر في أن تعطيل عباس للتسوية يكفي أن يكون سبباً للانقلاب عليه وإزاحته، من هنا فالأرجح أنه يريد إيصال رسالة مفادها جملتان 1- أن مخرجات عملية التسوية مستمرة ولن يطرأ عليها تغيير 2- وأنه الرجل القوي والقادر على المناورة مع حماس بين المصالحة والاعتقال.. (ولعل هذا هو الجامع المشترك بين الحملتين اللتين تطلقهما السلطة على حماس وفي الوقت نفسه إحداهما هجوم مصالحة والأخرى هجوم استهداف واعتقال) ثالثاً: شغل الرأي العام الفلسطيني وصرف عناوين واهتمامات الصحف عن استحقاقات المرحلة إلى معالجة تفاقمات التصعيد، رابعاً: تشغيل قاعدة (معركة مع عدو خارجي تعالج ألف مشكلة داخلية) وبما أنهم أقل وأقصر من مواجهة الاحتلال فالعدو الخارجي وفق العقيدة الفكرية والسياسية التي صنعها لهم المنسق الأمريكي دايتون هي حماس الضفة وهي معركة أسهل والنصر فيها أقرب، خامساً: إبعاد "شبح" المصالحة الفلسطينية وما يترتب عليها من غضب الاحتلال وأمريكا والنظام المصري.. نائب نتنياهو ووزير داخلية العدو "إيلياهو يشاي" قال لهم صراحة: عليكم أن تختاروا بين المصالحة مع حماس وبين التسوية مع "إسرائيل" وهم يفهمون أن في ذلك ما فيه من التهديد والتذكير بأواخر عهد عرفات..

آخر القول: تصعيد سلطة فتح ضد حماس في الضفة ما هي إلا محاولة بائسة ويائسة للتهرب من مسؤولياتها ومن عقابيل فشل التسوية، ومن استحقاق رفع السقوف الوطنية والسياسية والثورية وإعادة المشروع الوطني إلى السكة.. والسؤال: ما نهاية هذا العبث؟ وهل بالفعل هم يتوقعون أن ينالوا رضا الاحتلال أو أن يفنوا حماس به؟

صحيفة الشرق القطرية

مركز حقوقي يدين اعتقال مراسلي فضائية القدس ومصادرة معداتهما من قبل المخابرات في الخليل

السلطة اعتقلت أكرم النتشة (يمين) وممدوح حمامرة دون سند قانوني

أجناد الإخباري - الضفة المحتلة: أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتقال مراسلي قناة القدس الفضائية في مدينة الخليل أكرم النتشة ومحمود حمامرة، من قبل جهاز المخابرات العامة ومصادرة معداتهما، واعتبر المركز عملية الاعتقال اعتداءً صارخاً على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي المكفولين دستورياً ووفق المعايير الدولية ذات العلاقة.

وأشار االمركز أنه وفقاً لتحقيقات التي أجراها، وإفادة الصحفيان، ففي حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2010، اقتحمت قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة مقر وكالة "بال ميديا" الإعلامية، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

حيث قام أفراد القوة بالتدقيق في البطاقات الشخصية الخاصة بالمتواجدين داخل المقر، ومن ثم طالبوا الصحفيين أكرم أسعد النتشة، ومحمود محمد حمامرة، وهما يعملان لصالح قناة القدس الفضائية، وكانا يتواجدان داخل المقر بمرافقتهم بعد أن أبرزوا لهما أمر اعتقال صادر عن النيابة العامة. وقبل مغادرة المقر قام أفراد القوة بتفتيش مكتبي الصحفيين النتشة وحمامرة وصادروا جهازي حاسوب محمول خاصين بالصحفيين، إلى جانب هاتفيهما النقالة وعدد من الأوراق واسطوانات مدمجة.

وأضاف المركز أنه جرى التحقيق مع الصحفيين في مقر المخابرات العامة في مدينة الخليل حول خبر صحفي عن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ومقابلة صحفية أجرتها الفضائية مع والدة أحد المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2010، نُقل الصحفيان إلى مقر النيابة العامة حيث وجهت لهما تهمة (التحريض وإثارة النعرات) وقد جرى الإفراج عنهما في ساعات ما بعد الظهر بكفالة عدلية قيمتها (500 دينار أردني)، دون أن يستردا أجهزتهما وأوراقهما المصادرة.

وعبر المركز عن قلقه من تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، وأكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام ، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.

كما أكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعا المركز مليشيات عباس لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.