النائب عبدالله النسور ينتقد القوانين المؤقتة ويهاجم حكومة الرفاعي

النائب عبدالله النسور ينتقد القوانين المؤقتة ويهاجم حكومة الرفاعي

بدأ مجلس النواب صباح الاحد مناقشات الثقة بالحكومة،وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي قال ان الحكومة استهدفت عام 2009 - 2010 تقليص اجهزة الدولة الهجينة الطارئة ومعالجة ترهلها وازدياد اعدادها واعداد موظفيها وامتيازات مسؤوليها وبذخهم وانفلاتهم من المسؤولية امام الوزراء وبالتالي من المساءلة الدستورية امام مجلس الامة واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم. وواضاف ان وزارة التطوير الحكومي وللحق انجزت خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات او دمجها او اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة ،"ولكن لم نشهد حتى الان اثرا ملموسا لهذه الخطة مع انها تبدو واعدة وجدية بالرغم من كونها خطوة اولى ومحدودة على طريق طويل وشاق".
وقال ... "ونعجب يا دولة الرئيس مع ذلك ان نجد الحكومة التي رفعت شعار معالجة ترهل اجهزة الدولة واستهدفت تحديد اعداد الجهاز والكلفة.. نعجب ان تتشكل من 31 وزيرا اي اكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الاخير".

وتابع "اعتقد ان هذا العدد يمثل ثاني اكبر عدد من الوزراء في تاريخ المملكة ، وكذلك اكبر عدد على الاطلاق من نواب رئيس الوزراء ".


وتركزت انتقادات كتلة التيار الوطني في كلمتها لمناقشات الثقة ألقاها رئيس الكتلة النائب محمد الذويب على آليات ومضامين معالجة مشاكل الفقر والبطالة والزراعة والصحة والحكم المحلي (اللامركزية) والتعليم وفي التنمية السياسية والإصلاح الشامل..

واقترحت الكتلة برنامجا بديلا للبرنامج الذي طرحته الحكومة. وطالبت الكتلة مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب تتضمن تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بمساهمة قضائية وفحص دستورية تضمينه نصا حول القائمة والنسبية. وأكد "التيار الوطني" أهمية الدور المركزي للإعلام الوطني في عملية بناء الوعي وترسيخ الديموقراطية، وعكس التنوع السياسي والاجتماعي، وألا يكون إعلاماً أُحادياً، يعرض نشاط الحكومات، وخطابها وحسب، بل إعلاما للدولة بمختلف مكوناتها.. وأن يكون إعلام فعل لا إعلام رد فعل، يبني رسالته على المهنية والحرفية.

ودعت الكتلة إلى دعم الأحزاب وفقا لحضورها في الشارع، وتأكيد سيادة القانون وصون الحريات العامة. وأكدت على ان إعلان الحكومة عن استمرار مساعيها الرامية إلى استقرار مستوى الأسعار.. يعوزه وجود استراتيجية تضبط الغلاء ومنع الاحتكار ومراعاة البعد الاجتماعي في العمل الاقتصادي، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وايلاء الصناعات المتوسطة أهمية توازي الاهتمام بالجانب العقاري.

وطالبت الدبلوماسية الأردنية بتنوع خياراتها السياسية باستمرار لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة بالوطن. وحضها على استثمار ما يمكن تسميته بـ"دبلوماسية البرلمان" لدعم السياسية الخارجية. وربطت الكتلة موقفها من الثقة بالحكومة بما سيتضمنه ردها من استجابات ومقاربات تتفق مع برنامج "التيار الوطني". وقالت الكتلة: أن الحزب يؤسس فهمه للقضايا المختلفة، ويحدد طبيعة علاقته بالحكومة، أية حكومة، على أساس برامجي واضح، ولا ينظر بكبير اهتمام لطبيعة الفريق الحكومي وتركيبته.. فالبرنامج وما يتم من إنجازات، بالنسبة لنا، هو الأساس في الرقابة والمحاسبة..



من جانبه قال النائب احمد العتوم اننا نأمل من الحكومة ان تعد استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لقطاع السياحة الحيوي والمهم، الامر الذي يتطلب اعداد دراسات واقعية يمكن تنفيذها.
واضاف ان جرش مازالت في منأى عن وجود جامعة او حتى كلية جامعية تكون بمثابة منارة تدفع بالخريجين الذين يحتاج اليهم السوق المحلي، لا سيما في قطاعي السياحة والزراعة والتدريب على المشروعات الانتاجية لخلق التفاعل المنشود مع مقدرات المحافظة.
وقال "اما الشق الاخر من هذا الموضوع والذي يتناول جانب الخدمات في البنية التحتية مع كافة القطاعات والتي تهم محافظة جرش فسيتم متابعتها مع الوزراء المعنيين ضمن لقاءات مبرمجة".
واضاف "ارجو ان اؤكد مرة اخرى اننا سنكون مع الحكومة ما دامت ملتزمة في تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات والمكتسبات على المناطق وبعكس ذلك سنكون ايضا في الجانب الاخر من حيث المتابعة والمكاشفة والمساءلة تنفيذا لليمين الذي اقسمناه بان نكون الامناء على مصلحة الوطن لاننا على يقين تام بان الجميع غايته وهدفه النهوض بهذا الوطن تحقيقا لارادة قيادتنا الهاشمية التي تتطلع.


النائب جميل النمري وقال النائب جميل النمري انه حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة على مدى عشر سنوات في مجال التنمية السياسية، مشيرا الى انه دون تغيير جوهري على اليات الانتخاب لن نحدث التغيير المنشود في الحياة السياسية وفي سلوك الناس ونمط الحياة النيابية.

وقال لقد حولت الحكومة قانون الانتخاب للمجلس لكننا نعرف ان هذا القانون يحتاج الى توافق على المستوى الرسمي وليس بين النواب فقط والاصلاح السياسي طبعا يشمل قوانين اخرى مثل قانون الاحزاب ونظام تمويلها وقوانين الجمعيات والاجتماعات والمطبوعات.

وطالب بالبدء بالانطلاق بالاصلاح بدءا بمجلس النواب لان اصلاح النيابة في رأس سلم الاولويات ابتداء باصلاح النظام الداخلي ورفع الفعالية والكفاءة في الاداء الى مستويات غير مسبوقة وصرف المال على هذا التحسين وليس على الامتيازات، كما طالب ان يكون الراتب النيابي مكافأة مجردة بلا تقاعد ولا علاوات ودون اعفاءات جمركية لسيارات او مياومات سفر، آملا ان يكون ذلك خطوة على طريق التشدد بمكافحة الفساد والامتيازات وتجسيد سياسة التقشف على مستوى الوزراء والنواب معا.

خلف الزيود وقال النائب خلف الزيود ان الديمقراطية الاردنية هي اردنية هاشمية عربية اسلامية انسانية وليست سلعة مستوردة من هنا او هناك وهي الاطار الذي يمارس فيه المواطنون حقوقهم وواجباتهم وفق ظروفهم المرحلية.

واضاف ان على الدولة والمجتمع المدني ان يجتهدوا دوما في اشاعة وترسيخ قيم المشاركة وثقافة الحقوق وثقافة المحاسبة والمساءلة والشفافية حتى يساهم المجتمع بمؤسساته الرسمية والمدنية بتطوير الوعي الثقافي والسياسي وانضاجه ليتسنى لنا خلق مرتكزات مؤسسية ومهنية جريئة لهذه المسيرة الديمقراطية دون اشكالية في العلاقة بين السلطات.

وقال الزيود ان انعكاس ظاهرة التحول الديمقراطي كمسيرة ديمقراطية اردنية على الوطن والمواطن لا يمكن ان يلمسها ويحس بها المواطن الا من خلال الخدمة الجماعية التي تحقق العدالة بين ابناء الوطن.

واضاف اننا بحاجة الى مدونة انتماء على ثوابت هويتنا الوطنية ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وهاشمية ولائنا ومبادئ ثورتنا العربية الكبرى واصالة حضارتنا وعروبتنا.

عواد الزوايدة وقال النائب عواد الزوايدة ان هاجس القلق الحقيقي الذي يراود ابناء البادية الجنوبية نتيجة اغفال الحكومات المتعاقبة لحقوقهم المشروعة جعلهم محبطين بشأن مستقبل مناطقهم الجغرافية. واكد اهمية اتاحة الفرصة للجميع لتبوؤ مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا، مشيرا الى ان هنالك العديد من اصحاب الكفاءات المؤهلين والمسلحين بالخبرات العلمية والعملية الكافية ولديهم الدارية الكاملة في مجال العمل العام في مختلف انحاء المجتمع الاردني.
وقال ان الاراضي المسلجة باسم خزينة الدولة تعد ارثا وطنيا يجب المحافظة عليه ولايجوز التصرف به او التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن واجياله والقرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير اراض للشركات الزراعية والاستثمارية الاخرى شكل اعتداء سافرا على حقوق ابناء المنطقة.
وتساءل عن كيفية تفويض ما يزيد على ثلاثة الاف دونم من الاراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لاحدى الشركات لاقامة مخيم سياحي عليها في منطقة اثرية هامة في حين ان اكبر مشروع سياحي في العالم يمكن اقامته على مساحة لاتتجاوز 30 دونما في وقت نطالب فيه منذ زمن طويل للتوسع السكاني لحدود قريتي رم والديسة واللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة لهذه الشركة.


واكد اهمية اتاحة الفرصة للجميع لتبوؤ مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا، مشيرا الى ان هنالك العديد من اصحاب الكفاءات المؤهلين والمسلحين بالخبرات العلمية والعملية الكافية ولديهم الدارية الكاملة في مجال العمل العام في مختلف انحاء المجتمع الاردني.

وقال ان الاراضي المسلجة باسم خزينة الدولة تعد ارثا وطنيا يجب المحافظة عليه ولايجوز التصرف به او التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن واجياله والقرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير اراض للشركات الزراعية والاستثمارية الاخرى شكل اعتداء سافرا على حقوق ابناء المنطقة.

وتساءل عن كيفية تفويض ما يزيد على ثلاثة الاف دونم من الاراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لاحدى الشركات لاقامة مخيم سياحي عليها في منطقة اثرية هامة في حين ان اكبر مشروع سياحي في العالم يمكن اقامته على مساحة لاتتجاوز 30 دونما في وقت نطالب فيه منذ زمن طويل للتوسع السكاني لحدود قريتي رم والديسة واللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة لهذه الشركة.

واشار النائب عبد الرحمن الحناقطة الى القسم العظيم الذي اقسمناه بعد ان نلنا شرف تمثيل الشعب الاردني في هذا المجلس، وقال ان التحدي ان نكون بمستوى هذه الثقة ومستوى حمل امانة المسؤولية.

واكد ان الوطن لا يقبل القسمة والمزايدات او التطاول على مسيرته وتاريخه المجيد.
واضاف ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وحامي حماه وشهد لهم القاصي والداني على ما يمتازون به من حرفية عالية ورجولة وشهامة وانسانية خلال عملهم في غزة هاشم والعراق وافغانستان او في دول اخرى وهم لذلك كله خط احمر.
واكد ان التشكيك بدورهم الانساني والبطولي من قبل اي كان وتحت اي مسمى او ذريعة هو تطاول على سيادة الدولة التي تضم كافة المؤسسات المكلفة بادارة شؤونها والتي من ضمنها دائرة الافتاء العام صاحبة الولاية في اصدار الفتاوى.
وقال لقد استمعت باهتمام كبير لبيان الحكومة والذي جاء شاملا وافيا من حيث المعاني والامال وجاء مبشرا بنهج جديد في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا على ترسيخ علاقة تكاملية وفق الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتضمن عناوين القضايا والموضوعات التي ستوليها الحكومة جل الاهتمام والتي شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تأكيد حكومي واضح لا لبس فيه بشأن مسيرة الوطن الاصلاحية التحديثية الشاملة التي حددها جلالة الملك في خطاب العرش بصفتها سبيلا لا حياد عنه لبناء اردن المستقبل.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

كلمة كتلة حزب التيار الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الخالق البارىء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، محمدا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،،

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم.... السيدات والسادة الزملاء النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذه الكلمة بأسم اعضاء كتلة حزب التيار الوطني وهم التالية اسماءهم مع حفظ الالقاب:- 1- محمد الذويب 2- مفلح الرحيمي 3- منير صوبر 4- عبدالله زريقات 5- راشد البرايسه 6- ناريمان الروسان 7- رضا حداد 8- حسن صافي 9- احمد العتوم 10- حابس الشبيب 11- صالح اللوزي 12- محمود النعيمات 13- غازي مشربش ندرك في كتلة حزب التيار الوطني أننا نناقش الثقة بالحكومة، حكومة دولة الأخ سمير الرفاعي، والوطن يئن تحت ضغط ظروف إقليمية صعبة تفرض تعقيدات سياسية وأمنية غاية في الخطورة، لا يمكن مجابهتها بالشعارات والجمل الإنشائية، بل برصّ الصفوف على أسس وطنية متينة متماسكة تحول دون على الاختراق وتلاعب الحاقدين ممن لا يريدون لهذا الوطن خيرا.. وندرك كذلك، إدراكا واعيا مؤسسا على فهم عميق الرؤية أن إسهام المواطن في صناعة القرار وتحديد مسار مستقبله هو حق مقدس وسبيل حتمي لبناء الدولة الديموقراطية، شكلا ومضمونا، لاطلاق الطاقات ولانشاء أجيال خلاقة مبدعة، بأفق واسع رحب. ونحن أيضا نؤمن بأن بناء الأردن النموذج هو غاية نظامنا السياسي، وهدفه الذي يسعى جاهدا لتحقيقه، وهو، وإن قطع في ذلك شوطا، إلاّ أن الطريق لا يزال يحتاج إلى تضحيات وصبر في مجابهة التحديات. كما نؤكد على اهمية استقرار الاردن، وأهمية دعم قواتنا المسلحة، واجهزتنا الامنية وتمكين دورها في الداخل والخارج، درع الوطن، وضمان أمنه واستقراره.

وندرك، إدراكا مستقرا لا يساوره شك، أن تعميق الانتماء والولاء يقتضي المزاوجة بين الحريات العامة وحق الأردني بعيش وحياة كريمتين، عبر منظومة متماسكة تؤسس لتفكير خلاق تجديدي، يعظّم الإيجابيات ويجتث السلبيات. دولة رئيس المجلس المحترم... الاخوات والأخوة النواب المحترمين.. إن من شأن الإدراكات السابقة كلها، حال شكلت للسلطات قواعد للتفكير البناء والتخطيط السليم، أن تنشىء مجتمعا مستقرا راقيا وواعيا، ملتزما بحقوقه وواجباته، متماسكا حريصا على وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية.. تأسيسا على ذلك كله، فان كتلة حزب التيار الوطني تناقش الثقة بالحكومة وفق منطلقات واسس ومبادئ واضحه في برنامج الحزب، تسعى لتأكيدها، والدعوة لتحقيقها، مستندين الى برنامج خلاق يؤشر على الخلل ويبدع حلولا واقعية... ويشكل أساس علاقة كتلة الحزب بالحكومة تأييداً ومعارضة ... هاجسنا: وطن ناهض يرقى إلى المنشود من الطموح. أيتها الأخوات والأخوة الاكارم.... من هنا قرأنا برنامج وخطة عمل الحكومة، ومن قبل سمعنا النطق السامي في خطبة العرش الذي اعتُمِدَ بيانا لطلب ثقة مجلسكم الكريم.. ونَصْدُقكم القول أننا قرأنا البرنامج بتمعن شديد، فخلصنا إلى أن خطبة العرش أوجزت فأوفت وشخّصت المشكلات وحثّت على معالجتها بلغة حازمة.. غير أن برنامج الحكومة، باعتقادنا، لم يكن واضحا بقدر كاف، مما خلق صورةً غير مكتملة الإجراءات والمواقيت. يقول برنامج الحكومة في شأن البطالة: "ستواصل الحكومة العمل على تخفيض نسبة البطالة" وهي عبارة عامة لا تحمل تشخيصا دقيقا لهذه المشكلة، ولا خطة عمل، ولم نجد في البرنامج سياقا مترابطا لمعالجتها. أما نحن، في كتلة التيار الوطني، ووفق برنامجنا الذي اعلناه، نرى أن البطالة جوهر آفة الفقر وأن اختلاف النسب المئوية وتناقضها أحيانا يشير إلى غياب التخطيط الوطني الشامل وفقدان قاعدة معلومات دقيقة تصلح لأن تكون الأساس في قياس المشكلة وتشخيصها وابتكار حلول لها. أن ما ورد في بيان الحكومة، عن الفقر والبطالة، كلام عام، ورد مراراً في خطابات الحكومات المتعاقبة، التي عالجت الموضوع بإجراءات حزئية، لم تحقق الهدف، ونحن نطالب الحكومة، ببرامج واضحة يمكن قياس العمل بها وتحديد أثرها على المجتمع. ونعتقد في الكتلة، بضرورة إعادة تطوير دور وزارة العمل وآليات عملها، ونقترح أن تسمى "وزارة العمل والتشغيل" وأن يُنشأ لها في كل محافظة ولواء على امتداد الوطن مكاتب تشغيلٍ، وان يُلزَم كل طالب عمل بتعبئة نموذج تفصيلي موضح فيه مؤهلاته وخبراته وذلك لتحديد نوع البطالة، وحجمها. ونرى أن يناط بالوزارة مهمتان: الأولى، دراسة واقع العمالة الوافدة بشكل دقيق وإمكانية إحلال العمالة المحلية مكانها، والأخرى: توفير فرص عمل للأردنيين في الخارج بأسلوب منظم ومدروس على أساس قاعدة بيانات دقيقة وواضحة. وفي مجال تدعيم الطبقة الوسطى فنحن نرى ان منظومة متكاملة من التخطيط والسياسات الهادفة تكون الأساس في إعادة بناء الطبقة الوسطى، لتكون قاعدة التوازن الاجتماعي وصمام أمان المجتمع واستقراره. وفي ضوء محدودية ما تحقق حتى الآن في هذا المجال، فأن كتلة حزب التيار الوطني ترى:-

أولا: أن الحكومة ملزمة بتوفير فرصة عمل لكل طالب عمل، وإذا لم تستطع توفيرها، لأي سبب، عليها أن تلتزم بدعم شهري للعاطل عن العمل حتى تتوفر لهم فرص عمل فإن توفرت ورفضوها يوقف الدعم عنه. ثانيا: إعطاء الاولوية في إعادة النظر في صندوق المعونة الوطنية لـ"غير القادرين" وبما ينهي التواكل والتقاعس اللذان يحدان من روح المثابرة والمبادرة الفردية. ثالثا: إن إعلان الحكومة عن استمرار مساعيها الرامية إلى استقرار مستوى الأسعار.. يعوزه وجود استراتيجية تضبط الغلاء ومنع الاحتكار ومراعاة البعد الاجتماعي في العمل الاقتصادي، والعداله في توزيع مكتسبات التنمية، وايلاء الصناعات المتوسطة اهمية توازي الاهتمام بالجانب العقاري. رابعاً: نؤكد على اهمية استقلال القضاء وتطويره، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتعزيز رقابته الذاتية على مخرجاته.

خامساً: إن الحديث عن المشاريع الكبرى تكرر، بدون انجاز حقيقي وبدون برنامج تفصيلي لهذه المشاريع وبدون ايضاح لمصادر التمويل الممكنة لهذه المشاريع، ومدى اثرها مستقبلاً على وضعنا المالي. سادساً: ان الحديث عن تطوير القطاع العام والجهاز الإداري وحوسبته، الوارد في برنامج الحكومة، يبقى ناقص الأثر ما لم تتم عملية اعادة هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة بما يعالج مشكلة الترهل، وتحسين الاداء على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم، مع تحسين رواتب العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، وربط الرواتب بغلاء المعيشه. إن دراسة قضية البطالة والفقر بطريقة مؤسسية منظمة، هي ركيزة أساسية في المعالجة وتخفيف مظاهر عنف أسبابه تآكل الطبقة الوسطى وتراخي الإصلاح السياسي وزيادة الشعور بالإحباط وغياب الأفق. وبقدر ما نتفق مع الحكومة على خطواتها حيال قانون المالكين والمستأجرين، الذي قررت اعادته الى مجلسكم الكريم لبحثه مجدداً ، فاننا نتمنى على المجلس ان يأخذ وقته الكافي لدراسة هذه المسألة، وابداع حلول جذرية تنهي حالة الجدل التي تحيط موضوع القانون. في قضية التعليم: لا نكاد نرى في البرنامج الحكومي غير الحديث عن بناء المدارس وصيانة القديم منها وتوفير فرص التعليم وبيئة تعليمية مناسبة وتطوير مهارات المعلمين و تبني إنشاء بنك الإقراض الطلابي الأردني. وترى كتلة "التيار الوطني" ان هناك غياباً للمساواة وخللاً في أسس القبول الجامعي، وازدياد كلف الدراسة، وعدم انسجام أهداف التعليم المدرسي والجامعي، مع متطلبات المجتمع. ونعتقد أن مضمون التعليم وآلياته، بكل مستوياتها، تحتاج إلى مراجعة جذرية ترقى بمختلف مستوياته، عبر الانتقال من التعليم التلقيني الى تشجيع الإبداع والبحث العلمي وتنمية الخيال والمهارات. وقد ثبت بالتجربة أن امتحان التوجيهي وسيلة غير عادله للقياس، ولا بد من إعادة النظر به وصولا إلى إلغائه نهائيا، واستبداله بهيئة متخصصة ومستقلة يناط بها تحديد أسس ومعايير كل تخصص جامعي، بحيث يتقدم الطالب إلى هذه الهيئة للالتحاق بالتخصص الذي يرغبه ويخضع في ذلك لامتحان قبول. وحال نجح الطالب، يمنح شهادة قبول ويصبح لزاماً على الحكومة، أن توفر له مقعداً جامعياً. وإذا ما اخفق الطالب في الامتحان مرة ثانية، يوجه للالتحاق بمعاهد مهنية أو صناعية أو تقنية. وسنداً لذلك، نرى بأن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعليم الجامعي، تكون امواله من مخصصات الرسوم والعوائد المقرره في القوانين لدعم الجامعات لدعم هذا الصندوق وتغطية نفقات الطالب غير المقتدر ضمن أسس شفافة وعادله، بما يعني توجيه الدعم للطالب غير المقتدر دون سواه. وهذا برأينا، السبيل الى تطوير واقع التعليم، ومضمونه وأهدافه ليسهم في خلق جيل متعلم، مؤهل ومنفتح على العصر. وفي موضوع الإدارة المحلية واللامركزية، جاء خطاب الحكومة ليؤكد على تعزيز ودعم المشاركة الوطنية في العملية التنموية من خلال اللامركزية. ونحن نؤكد أهمية هذا المشروع، ومع تجاوزنا عدم شمول برنامج الحكومة أية تفاصيل.. فإننا نؤكد مساندتنا لتوجهات جلالة الملك وسعيه الدؤوب لإنجاز مشروع اللامركزية بوصفه خطوة مهمة في إطار التنمية السياسية، وتفعيل القدرات المحلية في الإدارة. ومن هذا المنطلق، وإسهاماً من كتلة حزب التيار الوطني في إنضاج هذا المشروع، فاننا نرى ما يلي:- أولا: ينشأ في كل محافظة مجلس أهلي يضم عشرة ممثلين منتخبين، بالإضافة الى جميع رؤساء البلديات، وممثلا منتخبا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة ويكون المجلس مستقلا، وينتخب رئيسه ولجانه.


ثانياً: السلطة التنفيذية في المحافظة يرأسها المحافظ، وتضم جميع رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وترتبط برئيس الوزراء مباشرة، ما يسرّع حل مشاكل المواطنين. ثالثاً: تُبنى الموازنة العامة للدولة على أساس المشاريع المقررة في المحافظات، وبعد إقرارها، تعرض على مجلس النواب وبعد الموافقة عليها تعاد إلى مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي. إننا ومن قناعة راسخة، نؤمن بأن هذا الشكل من الإدارة المحلية يحقق مراقبة شعبية حقيقية وتفاعلية عالية، وهو خطوة متقدمة تسهم في تنمية المحافظات. وهنا نشير إلى قناعتنا بضرورة مراجعة قرار دمج البلديات، واعادة النظر في قانونها، ونقول للحكومة ان تبنيها خطة لتحسين اداء البلديات، لا يمكن أن يحل المشاكل الخدمية والاجتماعية التي سببها الدمج .

دولة رئيس مجلس النواب الاكرم ... النواب الأكارم.. اشارت الحكومة في برنامجها الى أهمية القطاع الزراعي وإسهامه في معالجة الفقر والبطالة وتعزيز الأمن الغذائي وتحدثت عن استصلاح الأراضي (ونسأل كيف).. كما تحدثت عن تحسين التسويق الزراعي والحيواني وتوفير قروض ميسرة وإعفاء دخل المزارع من ضريبة الدخل لتشجيعه على البقاء في أرضه، (ونسأل بأي وسيلة).. ذلك فهم الحكومة لمشكلة الزراعة، أما فهمنا في حزب التيار الوطني فيؤكد خطورة وتردي وتراجع قطاع الزراعة ، وفشل الخطط المتوالية والمرتجلة وقصورها.

ونرى أن الحكومة ملزمة بدعم النشاط الزراعي وفق التصورات التالية: أولا: توسيع رقعة الزراعة عبر تفويض أراض مملوكة للخزينة لمن يرغب بشروط تضمن استثمارها للغاية المحددة ومنع التصرف بها لغايات البيع. ثانيا: إعادة النظر بما يسمى "النمط الزراعي" وتحديد ثغراته وأسباب عدم نجاحه بالوصول إلى نمط جديد ومتطور ينوع الزراعة ومنتجاتها. ثالثا: إعادة النظر بمنظومة عمل المؤسسة التعاونية وتطويرها وليس الغاءها، والتشجيع على إنشاء جمعيات تعاونية نوعية في كل قرية، ولواء لإقامة مشاريع زراعية، يساهم المواطنون في تمويلها وإنجاحها، وفق أسس ونظم حديثه. رابعاً: وضع استراتيجية تسويقية للمنتجات الزراعية تعمل مؤسسيا على فتح أسواق خارجية بأسلوب عصري وإبداعي. خامساً: إعادة النظر في سياسة الحد من التوسع في منح رخص حفر الآبار للمياه بعد إجراء دراسات شاملة تؤسس لخريطة وطنية تحدد الأحواض المائية المتجددة وغير المتجددة فضلا عن تطوير مشاريع الحصاد المائي بإقامة المزيد من السدود والحفائر للاستفادة من مواسم الأمطار، واستغلالها في الزراعة وتغذية المخزون الجوفي، وإيلاء الارشاد الزراعي اهمية خاصة. بهذا نعتقد ان بمقدور الدولة توسيع رقعة الزراعة وتنويعها، وتطويرها مع التركيز على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والمراعي، وتوسيع المناطق الحرجية لتحسين البيئة. تقول الحكومة في برنامجها بشأن القطاع الصحي أنها "ستمضي قدماً في تأمين الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين وتعزيز العدالة في الحصول على الخدمة الصحية.. وتوسعة التأمين الصحي في المناطق الأشد فقراً.." مع تقديرنا لصدق النوايا الحكومية، غير أننا في "التيار الوطني" نؤمن بأن شكوى المواطنين من فوارق الرعاية بين العاصمة والمحافظات مستمرة، يزيدها تعقيداً تراجع خدمة القطاع الصحي العام وارتفاع الأسعار في القطاع الخاص، بصورة لم تترك خيارات أمام الفقراء والطبقة الوسطى. هذا الواقع، بنظر كتلتنا، يحتاج إلى مراجعة لتصويب الخلل وتجاوز الأخطاء، ونرى أن الطريق إلى ذلك يتم بما يلي:-

أولا: تجميع الجهد الطبي كاملاً تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة، تضع فلسفة رعاية صحية موحدة، ويُناط بها شراء الأدوية وتدريب الكوادر وإلزامهم بالخدمة في أي منطقة خصوصا النائية. ثانيا: الاكتفاء الطبي في كل إقليم، ومن ثم الانتقال لكل محافظة، لرفع سوية الخدمات والكوادر الطبية. ثالثا: الدخول في حوارات حقيقية مع القطاع الطبي الخاص، وصولا لتفاهمات من شأنها خفض كلف الخدمة الطبية على غير المؤمنين في القطاع العام، وكذلك التفاهم على كيفية تعزيز مكانة الأردن كمركزاً إقليمياً ريادياً للسياحة العلاجية المتطورة. رابعا: ندعو الى رعاية صحية وقائية متكاملة في إطار استراتيجية هادفة ترفع مستوى الرقابة على الأمراض والسيطرة على سلامة الماء والهواء والغذاء. دولة رئيس مجلس النواب... الأخوة النواب.... إن الإصلاح السياسي، مفتاح الإصلاح الشامل، اقتصاديا واجتماعيا، ويؤسس، فعلا، لا قولا، لتنمية الموارد الاقتصادية، وتعظيم الاستثمار، وتنمية المجتمع، وحمايته من المتغيرات السريعة. ونؤكد أهمية المحافظة على الأصول الاستراتيجية من مواردنا الطبيعية، لتبقى ملكاً للدولة، وحصر الخصخصة في الجوانب الإدارية. وأن يقاس جدوى أي مشروع استثماري، بعامل القيمة المضافة، ومدى مساهمته في توفير الدخل للموازنة، وتوفيره فرص عمل للمواطنين، وأن تُراجع السياسات الاستثمارية، لمقارنة ما حققه المستثمرون من مكاسب نتيجة الإعفاءات والتسهيلات، بما حققه الوطن

وندعو الى تحسين موارد الدولة، ومؤائمة الموارد والنفقات وتأكيد مبدأ وحدة الموازنة، لتشمل جميع الصناديق والشركات والمؤسسات التي قامت خارج الموازنة، والالتزام باعداد الموازنة حسب احكام الدستور. مؤكدين اننا مع محاربة الفساد بكل اشكاله، لانه يشكل خطراً على دولتنا ومجتمعنا، واقتصادنا، ونحن مع اعادة النظر بمنظومة التصدي للفساد لتطال كل مسئ مهما كان موقعه او دوره فيه. لقد دققت كتلة حزب التيار الوطني في كل ما ذكره برنامج الحكومة حول قانون الانتخاب وقضايا الأحزاب والإعلام وغيرها من قضايا الإصلاح السياسي والحريات العامة.. فوجدته عاما. ونؤكد أن جوهر التنمية السياسية مرتبط، بتعظيم دور المواطن في الحياة العامة، وتطبيق مبادىء الدستور للحفاظ على الحقوق والكرامة، وتشجيع العمل الجماعي، عبر مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الحزبية. ولا يتأتى ذلك الا بتأكيد معاني دولة القانون، وصون الحريات، وضمان حق الانتساب للأحزاب والتشجيع عليه ودعمها بمقدار حضورها في الشارع، وضمن حرية الاختيار والتعبير، من غير استبداد أو تخويف، بوصف ذلك أساسا في بناء رأي عام حر قادر على التأثير وتصحيح السياسات العامة. ونحن إذ نؤمن بدور البرلمان، كممثل للشعب، فإننا نشدد على مبدأ فصل السلطات، واستقلال أعمالها بشفافية.. وهنا فإننا نؤكد على أهمية إيلاء قانون الانتخاب من مجلسنا الكريم عناية خاصة وعلينا التفكير الجدي بتعديله بما يضمن تطوير الحياة السياسية والديمقراطية، ونرى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بمساهمة من القضاء ،وكذلك فحص الإمكانية الدستورية لتضمين القانون التمثيل النسبي وتحسين الإجراءات والتأكيد على مبدأ الشفافيه والنزاهة في الانتخابات. ونؤكد أهمية الدور المركزي للإعلام الوطني في عملية بناء الوعي وترسيخ الديموقراطية، وعكس التنوع السياسي والاجتماعي، وألا يكون إعلاماً أُحادياً، يعرض نشاط الحكومات، وخطابها وحسب، بل إعلاما للدولة بمختلف مكوناتها.. وأن يكون إعلام فعل لا إعلام رد فعل، يبني رسالته على المهنية والحرفية. والإعلام، عين العدالة، واداة المساءلة الشعبية، والتفاعل والتواصل بين الشعوب، وناقل الثقافة والمعرفة، الى أوسع مدى. السيدات والسادة النواب... إن سياستنا الخارجية، التي تحضى برعاية وتوجيه جلالة الملك التي يثمنها حزبنا، ذراع من أذرُع الدفاع عن الوطن، وحمايته من الأخطار والدفاع عن مصالحه، مقدرين دور الاردن على الساحة الدولية، وأن للدبلوماسية دورا في خدمة السلام ، وحشد الدعم العربي والدولي لمواجهة الصلف الإسرائيلي، والتراخي الدولي في وضع حد لتجاوزات إسرائيل على الحقوق العربية والشرعية الدولية والتي تنعكس اليوم بوضوح في مسار محادثات السلام وما يجري في اطاره. ودبلوماسيتنا مطالبة أن تنوع خياراتنا السياسية باستمرار لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا.

ونعتقد في كتلة حزب التيار الوطني، أن هناك إمكانية لأن يلعب مجلس النواب دوراً مؤثراً في السياسة الخارجية، عبر تطوير مفهوم "دبلوماسية البرلمان" وفقاً لأسس منسقة ومنظمة تكون عوناً للجهد السياسي والدبلوماسي الوطني في المحافل الدولية. وحزب التيار الوطني، وهو يتفحص برنامج الحكومة، وجده يركز على قضيتين هما فلسطين والعراق فقط، وهو تناولهما وفقا لثوابت السياسة الخارجية، من غير توضيح قواعد الاشتباك معها، مع عدم الإشارة إلى قضايا اخرى، نرى أنها من صلب اهتمامنا الوطني والقومي. أمام ذلك فان كتلتنا تدعو الحكومة إلى أخذ موقفنا بعناية واهتمام، إذ نرى: أولاً: إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارضها، وعاصمتها القدس الشريف شرط ثابت لأي تسوية تضمن حقوق اللاجئين والمياه والحدود وتفكيك المستوطنات.

ونؤكد رفضنا المطلق للوطن البديل والخيار الأردني.. ونطالب الحكومة بمواقف سياسية حازمة مع إسرائيل وتحميلها والإدارة الأميركية مسؤولية تلاشي فرص السلام. ونطالب الحكومة أن تضيف إلى خطابها السياسي مفاهيم جديد ة تقوم على دعوة الدول العربية لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية تدعم ترابط ووحدة الاقليم العربي، وتعزز الالتزام بالمسؤوليات القومية. ثانياً: التشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال في العراق والمحافظة على وحدته أرضاً وشعباً ودولة، وأن يترك للعراقيين من دون إقصاء، التوافق على حل قضاياهم بعيدا عن تدخل أي طرف خارجي مشكوك في نواياه. ثالثاً: نطالب الحكومة أن تدرك خطورة العدوان على سوريا او محاصرتها أو العدوان على لبنان، ونشدد على الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة البلدين. رابعاً: ندعو حكومتنا والدول العربية إلى مساعدة اليمن الشقيق لتسوية خلافاته الداخلية بالحوار الذي يحفظ وحدته. كما ندعو الى تكثيف الجهد العربي لكف يد العابثين بشؤون السودان والطامعين بثرواته، وتأكيد اهمية الحفاظ على وحدته، وكذلك إنهاء صراع الصومال.

دولة رئيس المجلس المحترم.. النواب المحترمين.. تأسيسا على كل ما تقدم فأن كتلة حزب التيار الوطني، يربط موقفه من الثقة بالحكومة بما سيتضمنه رد الحكومة من استجابات ومقاربات تتفق مع برنامجنا، مؤكدين أن حزبنا يؤسس فهمه للقضايا المختلفة، ويحدد طبيعة علاقته بالحكومة، أية حكومة، على أساس برامجي واضح، ولا ينظر بكبير اهتمام لطبيعة الفريق الحكومي وتركيبته.. فالبرنامج وما يتم من انجازات، بالنسبة لنا، هو الأساس في الرقابة والمحاسبة.. شكرا لكم، ونقدر حسن استماعكم.. ودام الأردن حرا سيدا والقائد ملهما وهاديا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتلة حزب التيار الوطني
19/12/2010

كلمة كتلة حزب التيار الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الخالق البارىء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، محمدا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،،

دولة رئيس مجلس النواب الأكرم.... السيدات والسادة الزملاء النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذه الكلمة بأسم اعضاء كتلة حزب التيار الوطني وهم التالية اسماءهم مع حفظ الالقاب:- 1- محمد الذويب 2- مفلح الرحيمي 3- منير صوبر 4- عبدالله زريقات 5- راشد البرايسه 6- ناريمان الروسان 7- رضا حداد 8- حسن صافي 9- احمد العتوم 10- حابس الشبيب 11- صالح اللوزي 12- محمود النعيمات 13- غازي مشربش ندرك في كتلة حزب التيار الوطني أننا نناقش الثقة بالحكومة، حكومة دولة الأخ سمير الرفاعي، والوطن يئن تحت ضغط ظروف إقليمية صعبة تفرض تعقيدات سياسية وأمنية غاية في الخطورة، لا يمكن مجابهتها بالشعارات والجمل الإنشائية، بل برصّ الصفوف على أسس وطنية متينة متماسكة تحول دون على الاختراق وتلاعب الحاقدين ممن لا يريدون لهذا الوطن خيرا.. وندرك كذلك، إدراكا واعيا مؤسسا على فهم عميق الرؤية أن إسهام المواطن في صناعة القرار وتحديد مسار مستقبله هو حق مقدس وسبيل حتمي لبناء الدولة الديموقراطية، شكلا ومضمونا، لاطلاق الطاقات ولانشاء أجيال خلاقة مبدعة، بأفق واسع رحب. ونحن أيضا نؤمن بأن بناء الأردن النموذج هو غاية نظامنا السياسي، وهدفه الذي يسعى جاهدا لتحقيقه، وهو، وإن قطع في ذلك شوطا، إلاّ أن الطريق لا يزال يحتاج إلى تضحيات وصبر في مجابهة التحديات. كما نؤكد على اهمية استقرار الاردن، وأهمية دعم قواتنا المسلحة، واجهزتنا الامنية وتمكين دورها في الداخل والخارج، درع الوطن، وضمان أمنه واستقراره.

وندرك، إدراكا مستقرا لا يساوره شك، أن تعميق الانتماء والولاء يقتضي المزاوجة بين الحريات العامة وحق الأردني بعيش وحياة كريمتين، عبر منظومة متماسكة تؤسس لتفكير خلاق تجديدي، يعظّم الإيجابيات ويجتث السلبيات. دولة رئيس المجلس المحترم... الاخوات والأخوة النواب المحترمين.. إن من شأن الإدراكات السابقة كلها، حال شكلت للسلطات قواعد للتفكير البناء والتخطيط السليم، أن تنشىء مجتمعا مستقرا راقيا وواعيا، ملتزما بحقوقه وواجباته، متماسكا حريصا على وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية.. تأسيسا على ذلك كله، فان كتلة حزب التيار الوطني تناقش الثقة بالحكومة وفق منطلقات واسس ومبادئ واضحه في برنامج الحزب، تسعى لتأكيدها، والدعوة لتحقيقها، مستندين الى برنامج خلاق يؤشر على الخلل ويبدع حلولا واقعية... ويشكل أساس علاقة كتلة الحزب بالحكومة تأييداً ومعارضة ... هاجسنا: وطن ناهض يرقى إلى المنشود من الطموح. أيتها الأخوات والأخوة الاكارم.... من هنا قرأنا برنامج وخطة عمل الحكومة، ومن قبل سمعنا النطق السامي في خطبة العرش الذي اعتُمِدَ بيانا لطلب ثقة مجلسكم الكريم.. ونَصْدُقكم القول أننا قرأنا البرنامج بتمعن شديد، فخلصنا إلى أن خطبة العرش أوجزت فأوفت وشخّصت المشكلات وحثّت على معالجتها بلغة حازمة.. غير أن برنامج الحكومة، باعتقادنا، لم يكن واضحا بقدر كاف، مما خلق صورةً غير مكتملة الإجراءات والمواقيت. يقول برنامج الحكومة في شأن البطالة: "ستواصل الحكومة العمل على تخفيض نسبة البطالة" وهي عبارة عامة لا تحمل تشخيصا دقيقا لهذه المشكلة، ولا خطة عمل، ولم نجد في البرنامج سياقا مترابطا لمعالجتها. أما نحن، في كتلة التيار الوطني، ووفق برنامجنا الذي اعلناه، نرى أن البطالة جوهر آفة الفقر وأن اختلاف النسب المئوية وتناقضها أحيانا يشير إلى غياب التخطيط الوطني الشامل وفقدان قاعدة معلومات دقيقة تصلح لأن تكون الأساس في قياس المشكلة وتشخيصها وابتكار حلول لها. أن ما ورد في بيان الحكومة، عن الفقر والبطالة، كلام عام، ورد مراراً في خطابات الحكومات المتعاقبة، التي عالجت الموضوع بإجراءات حزئية، لم تحقق الهدف، ونحن نطالب الحكومة، ببرامج واضحة يمكن قياس العمل بها وتحديد أثرها على المجتمع. ونعتقد في الكتلة، بضرورة إعادة تطوير دور وزارة العمل وآليات عملها، ونقترح أن تسمى "وزارة العمل والتشغيل" وأن يُنشأ لها في كل محافظة ولواء على امتداد الوطن مكاتب تشغيلٍ، وان يُلزَم كل طالب عمل بتعبئة نموذج تفصيلي موضح فيه مؤهلاته وخبراته وذلك لتحديد نوع البطالة، وحجمها. ونرى أن يناط بالوزارة مهمتان: الأولى، دراسة واقع العمالة الوافدة بشكل دقيق وإمكانية إحلال العمالة المحلية مكانها، والأخرى: توفير فرص عمل للأردنيين في الخارج بأسلوب منظم ومدروس على أساس قاعدة بيانات دقيقة وواضحة. وفي مجال تدعيم الطبقة الوسطى فنحن نرى ان منظومة متكاملة من التخطيط والسياسات الهادفة تكون الأساس في إعادة بناء الطبقة الوسطى، لتكون قاعدة التوازن الاجتماعي وصمام أمان المجتمع واستقراره. وفي ضوء محدودية ما تحقق حتى الآن في هذا المجال، فأن كتلة حزب التيار الوطني ترى:-

أولا: أن الحكومة ملزمة بتوفير فرصة عمل لكل طالب عمل، وإذا لم تستطع توفيرها، لأي سبب، عليها أن تلتزم بدعم شهري للعاطل عن العمل حتى تتوفر لهم فرص عمل فإن توفرت ورفضوها يوقف الدعم عنه. ثانيا: إعطاء الاولوية في إعادة النظر في صندوق المعونة الوطنية لـ"غير القادرين" وبما ينهي التواكل والتقاعس اللذان يحدان من روح المثابرة والمبادرة الفردية. ثالثا: إن إعلان الحكومة عن استمرار مساعيها الرامية إلى استقرار مستوى الأسعار.. يعوزه وجود استراتيجية تضبط الغلاء ومنع الاحتكار ومراعاة البعد الاجتماعي في العمل الاقتصادي، والعداله في توزيع مكتسبات التنمية، وايلاء الصناعات المتوسطة اهمية توازي الاهتمام بالجانب العقاري. رابعاً: نؤكد على اهمية استقلال القضاء وتطويره، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتعزيز رقابته الذاتية على مخرجاته.

خامساً: إن الحديث عن المشاريع الكبرى تكرر، بدون انجاز حقيقي وبدون برنامج تفصيلي لهذه المشاريع وبدون ايضاح لمصادر التمويل الممكنة لهذه المشاريع، ومدى اثرها مستقبلاً على وضعنا المالي. سادساً: ان الحديث عن تطوير القطاع العام والجهاز الإداري وحوسبته، الوارد في برنامج الحكومة، يبقى ناقص الأثر ما لم تتم عملية اعادة هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة بما يعالج مشكلة الترهل، وتحسين الاداء على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم، مع تحسين رواتب العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، وربط الرواتب بغلاء المعيشه. إن دراسة قضية البطالة والفقر بطريقة مؤسسية منظمة، هي ركيزة أساسية في المعالجة وتخفيف مظاهر عنف أسبابه تآكل الطبقة الوسطى وتراخي الإصلاح السياسي وزيادة الشعور بالإحباط وغياب الأفق. وبقدر ما نتفق مع الحكومة على خطواتها حيال قانون المالكين والمستأجرين، الذي قررت اعادته الى مجلسكم الكريم لبحثه مجدداً ، فاننا نتمنى على المجلس ان يأخذ وقته الكافي لدراسة هذه المسألة، وابداع حلول جذرية تنهي حالة الجدل التي تحيط موضوع القانون. في قضية التعليم: لا نكاد نرى في البرنامج الحكومي غير الحديث عن بناء المدارس وصيانة القديم منها وتوفير فرص التعليم وبيئة تعليمية مناسبة وتطوير مهارات المعلمين و تبني إنشاء بنك الإقراض الطلابي الأردني. وترى كتلة "التيار الوطني" ان هناك غياباً للمساواة وخللاً في أسس القبول الجامعي، وازدياد كلف الدراسة، وعدم انسجام أهداف التعليم المدرسي والجامعي، مع متطلبات المجتمع. ونعتقد أن مضمون التعليم وآلياته، بكل مستوياتها، تحتاج إلى مراجعة جذرية ترقى بمختلف مستوياته، عبر الانتقال من التعليم التلقيني الى تشجيع الإبداع والبحث العلمي وتنمية الخيال والمهارات. وقد ثبت بالتجربة أن امتحان التوجيهي وسيلة غير عادله للقياس، ولا بد من إعادة النظر به وصولا إلى إلغائه نهائيا، واستبداله بهيئة متخصصة ومستقلة يناط بها تحديد أسس ومعايير كل تخصص جامعي، بحيث يتقدم الطالب إلى هذه الهيئة للالتحاق بالتخصص الذي يرغبه ويخضع في ذلك لامتحان قبول. وحال نجح الطالب، يمنح شهادة قبول ويصبح لزاماً على الحكومة، أن توفر له مقعداً جامعياً. وإذا ما اخفق الطالب في الامتحان مرة ثانية، يوجه للالتحاق بمعاهد مهنية أو صناعية أو تقنية. وسنداً لذلك، نرى بأن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعليم الجامعي، تكون امواله من مخصصات الرسوم والعوائد المقرره في القوانين لدعم الجامعات لدعم هذا الصندوق وتغطية نفقات الطالب غير المقتدر ضمن أسس شفافة وعادله، بما يعني توجيه الدعم للطالب غير المقتدر دون سواه. وهذا برأينا، السبيل الى تطوير واقع التعليم، ومضمونه وأهدافه ليسهم في خلق جيل متعلم، مؤهل ومنفتح على العصر. وفي موضوع الإدارة المحلية واللامركزية، جاء خطاب الحكومة ليؤكد على تعزيز ودعم المشاركة الوطنية في العملية التنموية من خلال اللامركزية. ونحن نؤكد أهمية هذا المشروع، ومع تجاوزنا عدم شمول برنامج الحكومة أية تفاصيل.. فإننا نؤكد مساندتنا لتوجهات جلالة الملك وسعيه الدؤوب لإنجاز مشروع اللامركزية بوصفه خطوة مهمة في إطار التنمية السياسية، وتفعيل القدرات المحلية في الإدارة. ومن هذا المنطلق، وإسهاماً من كتلة حزب التيار الوطني في إنضاج هذا المشروع، فاننا نرى ما يلي:- أولا: ينشأ في كل محافظة مجلس أهلي يضم عشرة ممثلين منتخبين، بالإضافة الى جميع رؤساء البلديات، وممثلا منتخبا عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة ويكون المجلس مستقلا، وينتخب رئيسه ولجانه.

ثانياً: السلطة التنفيذية في المحافظة يرأسها المحافظ، وتضم جميع رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وترتبط برئيس الوزراء مباشرة، ما يسرّع حل مشاكل المواطنين. ثالثاً: تُبنى الموازنة العامة للدولة على أساس المشاريع المقررة في المحافظات، وبعد إقرارها، تعرض على مجلس النواب وبعد الموافقة عليها تعاد إلى مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي. إننا ومن قناعة راسخة، نؤمن بأن هذا الشكل من الإدارة المحلية يحقق مراقبة شعبية حقيقية وتفاعلية عالية، وهو خطوة متقدمة تسهم في تنمية المحافظات. وهنا نشير إلى قناعتنا بضرورة مراجعة قرار دمج البلديات، واعادة النظر في قانونها، ونقول للحكومة ان تبنيها خطة لتحسين اداء البلديات، لا يمكن أن يحل المشاكل الخدمية والاجتماعية التي سببها الدمج .

دولة رئيس مجلس النواب الاكرم ... النواب الأكارم.. اشارت الحكومة في برنامجها الى أهمية القطاع الزراعي وإسهامه في معالجة الفقر والبطالة وتعزيز الأمن الغذائي وتحدثت عن استصلاح الأراضي (ونسأل كيف).. كما تحدثت عن تحسين التسويق الزراعي والحيواني وتوفير قروض ميسرة وإعفاء دخل المزارع من ضريبة الدخل لتشجيعه على البقاء في أرضه، (ونسأل بأي وسيلة).. ذلك فهم الحكومة لمشكلة الزراعة، أما فهمنا في حزب التيار الوطني فيؤكد خطورة وتردي وتراجع قطاع الزراعة ، وفشل الخطط المتوالية والمرتجلة وقصورها.

ونرى أن الحكومة ملزمة بدعم النشاط الزراعي وفق التصورات التالية: أولا: توسيع رقعة الزراعة عبر تفويض أراض مملوكة للخزينة لمن يرغب بشروط تضمن استثمارها للغاية المحددة ومنع التصرف بها لغايات البيع. ثانيا: إعادة النظر بما يسمى "النمط الزراعي" وتحديد ثغراته وأسباب عدم نجاحه بالوصول إلى نمط جديد ومتطور ينوع الزراعة ومنتجاتها. ثالثا: إعادة النظر بمنظومة عمل المؤسسة التعاونية وتطويرها وليس الغاءها، والتشجيع على إنشاء جمعيات تعاونية نوعية في كل قرية، ولواء لإقامة مشاريع زراعية، يساهم المواطنون في تمويلها وإنجاحها، وفق أسس ونظم حديثه. رابعاً: وضع استراتيجية تسويقية للمنتجات الزراعية تعمل مؤسسيا على فتح أسواق خارجية بأسلوب عصري وإبداعي. خامساً: إعادة النظر في سياسة الحد من التوسع في منح رخص حفر الآبار للمياه بعد إجراء دراسات شاملة تؤسس لخريطة وطنية تحدد الأحواض المائية المتجددة وغير المتجددة فضلا عن تطوير مشاريع الحصاد المائي بإقامة المزيد من السدود والحفائر للاستفادة من مواسم الأمطار، واستغلالها في الزراعة وتغذية المخزون الجوفي، وإيلاء الارشاد الزراعي اهمية خاصة. بهذا نعتقد ان بمقدور الدولة توسيع رقعة الزراعة وتنويعها، وتطويرها مع التركيز على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والمراعي، وتوسيع المناطق الحرجية لتحسين البيئة. تقول الحكومة في برنامجها بشأن القطاع الصحي أنها "ستمضي قدماً في تأمين الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين وتعزيز العدالة في الحصول على الخدمة الصحية.. وتوسعة التأمين الصحي في المناطق الأشد فقراً.." مع تقديرنا لصدق النوايا الحكومية، غير أننا في "التيار الوطني" نؤمن بأن شكوى المواطنين من فوارق الرعاية بين العاصمة والمحافظات مستمرة، يزيدها تعقيداً تراجع خدمة القطاع الصحي العام وارتفاع الأسعار في القطاع الخاص، بصورة لم تترك خيارات أمام الفقراء والطبقة الوسطى. هذا الواقع، بنظر كتلتنا، يحتاج إلى مراجعة لتصويب الخلل وتجاوز الأخطاء، ونرى أن الطريق إلى ذلك يتم بما يلي:-

أولا: تجميع الجهد الطبي كاملاً تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة، تضع فلسفة رعاية صحية موحدة، ويُناط بها شراء الأدوية وتدريب الكوادر وإلزامهم بالخدمة في أي منطقة خصوصا النائية. ثانيا: الاكتفاء الطبي في كل إقليم، ومن ثم الانتقال لكل محافظة، لرفع سوية الخدمات والكوادر الطبية. ثالثا: الدخول في حوارات حقيقية مع القطاع الطبي الخاص، وصولا لتفاهمات من شأنها خفض كلف الخدمة الطبية على غير المؤمنين في القطاع العام، وكذلك التفاهم على كيفية تعزيز مكانة الأردن كمركزاً إقليمياً ريادياً للسياحة العلاجية المتطورة. رابعا: ندعو الى رعاية صحية وقائية متكاملة في إطار استراتيجية هادفة ترفع مستوى الرقابة على الأمراض والسيطرة على سلامة الماء والهواء والغذاء. دولة رئيس مجلس النواب... الأخوة النواب.... إن الإصلاح السياسي، مفتاح الإصلاح الشامل، اقتصاديا واجتماعيا، ويؤسس، فعلا، لا قولا، لتنمية الموارد الاقتصادية، وتعظيم الاستثمار، وتنمية المجتمع، وحمايته من المتغيرات السريعة. ونؤكد أهمية المحافظة على الأصول الاستراتيجية من مواردنا الطبيعية، لتبقى ملكاً للدولة، وحصر الخصخصة في الجوانب الإدارية. وأن يقاس جدوى أي مشروع استثماري، بعامل القيمة المضافة، ومدى مساهمته في توفير الدخل للموازنة، وتوفيره فرص عمل للمواطنين، وأن تُراجع السياسات الاستثمارية، لمقارنة ما حققه المستثمرون من مكاسب نتيجة الإعفاءات والتسهيلات، بما حققه الوطن

وندعو الى تحسين موارد الدولة، ومؤائمة الموارد والنفقات وتأكيد مبدأ وحدة الموازنة، لتشمل جميع الصناديق والشركات والمؤسسات التي قامت خارج الموازنة، والالتزام باعداد الموازنة حسب احكام الدستور. مؤكدين اننا مع محاربة الفساد بكل اشكاله، لانه يشكل خطراً على دولتنا ومجتمعنا، واقتصادنا، ونحن مع اعادة النظر بمنظومة التصدي للفساد لتطال كل مسئ مهما كان موقعه او دوره فيه. لقد دققت كتلة حزب التيار الوطني في كل ما ذكره برنامج الحكومة حول قانون الانتخاب وقضايا الأحزاب والإعلام وغيرها من قضايا الإصلاح السياسي والحريات العامة.. فوجدته عاما. ونؤكد أن جوهر التنمية السياسية مرتبط، بتعظيم دور المواطن في الحياة العامة، وتطبيق مبادىء الدستور للحفاظ على الحقوق والكرامة، وتشجيع العمل الجماعي، عبر مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الحزبية. ولا يتأتى ذلك الا بتأكيد معاني دولة القانون، وصون الحريات، وضمان حق الانتساب للأحزاب والتشجيع عليه ودعمها بمقدار حضورها في الشارع، وضمن حرية الاختيار والتعبير، من غير استبداد أو تخويف، بوصف ذلك أساسا في بناء رأي عام حر قادر على التأثير وتصحيح السياسات العامة. ونحن إذ نؤمن بدور البرلمان، كممثل للشعب، فإننا نشدد على مبدأ فصل السلطات، واستقلال أعمالها بشفافية.. وهنا فإننا نؤكد على أهمية إيلاء قانون الانتخاب من مجلسنا الكريم عناية خاصة وعلينا التفكير الجدي بتعديله بما يضمن تطوير الحياة السياسية والديمقراطية، ونرى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بمساهمة من القضاء ،وكذلك فحص الإمكانية الدستورية لتضمين القانون التمثيل النسبي وتحسين الإجراءات والتأكيد على مبدأ الشفافيه والنزاهة في الانتخابات. ونؤكد أهمية الدور المركزي للإعلام الوطني في عملية بناء الوعي وترسيخ الديموقراطية، وعكس التنوع السياسي والاجتماعي، وألا يكون إعلاماً أُحادياً، يعرض نشاط الحكومات، وخطابها وحسب، بل إعلاما للدولة بمختلف مكوناتها.. وأن يكون إعلام فعل لا إعلام رد فعل، يبني رسالته على المهنية والحرفية. والإعلام، عين العدالة، واداة المساءلة الشعبية، والتفاعل والتواصل بين الشعوب، وناقل الثقافة والمعرفة، الى أوسع مدى. السيدات والسادة النواب... إن سياستنا الخارجية، التي تحضى برعاية وتوجيه جلالة الملك التي يثمنها حزبنا، ذراع من أذرُع الدفاع عن الوطن، وحمايته من الأخطار والدفاع عن مصالحه، مقدرين دور الاردن على الساحة الدولية، وأن للدبلوماسية دورا في خدمة السلام ، وحشد الدعم العربي والدولي لمواجهة الصلف الإسرائيلي، والتراخي الدولي في وضع حد لتجاوزات إسرائيل على الحقوق العربية والشرعية الدولية والتي تنعكس اليوم بوضوح في مسار محادثات السلام وما يجري في اطاره. ودبلوماسيتنا مطالبة أن تنوع خياراتنا السياسية باستمرار لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا.


ونعتقد في كتلة حزب التيار الوطني، أن هناك إمكانية لأن يلعب مجلس النواب دوراً مؤثراً في السياسة الخارجية، عبر تطوير مفهوم "دبلوماسية البرلمان" وفقاً لأسس منسقة ومنظمة تكون عوناً للجهد السياسي والدبلوماسي الوطني في المحافل الدولية. وحزب التيار الوطني، وهو يتفحص برنامج الحكومة، وجده يركز على قضيتين هما فلسطين والعراق فقط، وهو تناولهما وفقا لثوابت السياسة الخارجية، من غير توضيح قواعد الاشتباك معها، مع عدم الإشارة إلى قضايا اخرى، نرى أنها من صلب اهتمامنا الوطني والقومي. أمام ذلك فان كتلتنا تدعو الحكومة إلى أخذ موقفنا بعناية واهتمام، إذ نرى: أولاً: إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارضها، وعاصمتها القدس الشريف شرط ثابت لأي تسوية تضمن حقوق اللاجئين والمياه والحدود وتفكيك المستوطنات.

ونؤكد رفضنا المطلق للوطن البديل والخيار الأردني.. ونطالب الحكومة بمواقف سياسية حازمة مع إسرائيل وتحميلها والإدارة الأميركية مسؤولية تلاشي فرص السلام. ونطالب الحكومة أن تضيف إلى خطابها السياسي مفاهيم جديد ة تقوم على دعوة الدول العربية لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية تدعم ترابط ووحدة الاقليم العربي، وتعزز الالتزام بالمسؤوليات القومية. ثانياً: التشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال في العراق والمحافظة على وحدته أرضاً وشعباً ودولة، وأن يترك للعراقيين من دون إقصاء، التوافق على حل قضاياهم بعيدا عن تدخل أي طرف خارجي مشكوك في نواياه. ثالثاً: نطالب الحكومة أن تدرك خطورة العدوان على سوريا او محاصرتها أو العدوان على لبنان، ونشدد على الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة البلدين. رابعاً: ندعو حكومتنا والدول العربية إلى مساعدة اليمن الشقيق لتسوية خلافاته الداخلية بالحوار الذي يحفظ وحدته. كما ندعو الى تكثيف الجهد العربي لكف يد العابثين بشؤون السودان والطامعين بثرواته، وتأكيد اهمية الحفاظ على وحدته، وكذلك إنهاء صراع الصومال.

دولة رئيس المجلس المحترم.. النواب المحترمين.. تأسيسا على كل ما تقدم فأن كتلة حزب التيار الوطني، يربط موقفه من الثقة بالحكومة بما سيتضمنه رد الحكومة من استجابات ومقاربات تتفق مع برنامجنا، مؤكدين أن حزبنا يؤسس فهمه للقضايا المختلفة، ويحدد طبيعة علاقته بالحكومة، أية حكومة، على أساس برامجي واضح، ولا ينظر بكبير اهتمام لطبيعة الفريق الحكومي وتركيبته.. فالبرنامج وما يتم من انجازات، بالنسبة لنا، هو الأساس في الرقابة والمحاسبة.. شكرا لكم، ونقدر حسن استماعكم.. ودام الأردن حرا سيدا والقائد ملهما وهاديا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتلة حزب التيار الوطني
19/12/2010

كلمة النائب الدكتور عبد الله النسور

خبرني-

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس مجلس النواب

أيها الزملاء النواب المحترمون

السلام عليكم، وعلى الأردن: أرضه، وقائده، وشعبه، ورحمة الله وبركاته وبعد.

قال تعالى : ((قلْ تعالوْا إلى كلمةٍ سواء)).

وقال: ((رَّبنا أُحكم بيننا وبين قومنا بالحقّ)).

وقال: ((إنْ أُريد إلا الاصلاحَ ما استطعت)).

نستلهم هذه الآيات الكريمات الجليلات ونحن بين يدي البيان الوزاري وخطة عمل الحكومة، لنؤكد أننا إنما ننطلق من استهداف الحق والاصلاح وقول الحقيقة.
كما ننطلق من مبدئنا الثابت في الولاء لجلالة قائدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وخدمة مملكته وشعبه بالكلمة الصادقة والموقف الثابت وقول الحق وإسداء النصح وإبداء الرأي؛ فهذه المبادئ لا نحيد عنها بسبب من الشخصانية، وغياب الموضوعية والهوى الشخصي.
وأبادر هنا إلى الإعلان أننا سنساعد الحكومة والرئيس المكلف بما يحقق آمال جلالة سيدنا فينا كفريقين (الحكومة والمجلس) نتنافس فيما هو خير بعيداً عن المواقف المسبقة.
وبعد.
فبموجب المادة 54 فقرة 3 من الدستور، يعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً تتقدم الحكومة بموجبه من مجلس النواب طالبة الثقة على أساسه، وذلك بعد أن عُدلت هذه المادة مرتين: عامي 1954، 1958، وذلك حين خشيت الحكومة آنذاك من اسقاط البرلمان لها، فعدلت الدستور مستهدفة (تخجيل) النواب من معارضة خطاب العرش الذي تلفظ بنطقه السامي جلالة الملك، مع أنه لم يكن من العسير أن تصوغ تلك الحكومة بيانها دون أن تتكأ على مكانة جلالة الملك ومقامه السامي.
دولة الرئيس الأكرم.
حين تشكل حكومة جديدة، تطلب الثقة على أساس بيانها الوزاري وما تنوي فعله بعد تسلمها المسؤولية، ولكن حين تكون الحكومة على سرج الحكم منذ عام كامل، فلا مناص من مناقشة ما انجزته، وما عجزت عن انجازه خلال ذلك العام، ولا يمكن بالتالي أن يكتفي النائب بمناقشة البيان حصراً، بل يتعداه إلى تقييم سجل الحكومة، بايجابياته وسلبياته.

دولة رئيس المجلس.
لقد استهدفت الحكومة عام 2009-2010 تقليص أجهزة الدولة الهجينة الطارئة، ومعالجة ترهلها، وازدياد أعدادها وأعداد موظفيها، وامتيازات مسؤوليها، وبذخهم، وسرفهم، وانفلاتهم من المسؤولية أمام الوزراء، وبالتالي من المسائلة الدستورية أمام مجلس الأمة، واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم. وقد انجزت وزارة التطوير الحكومي، وللحق، خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات، أو دمجها، أو اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة. ولكن لم نشهد حتى الآن أثراً ملموساً لهذه الخطة، مع أن الخطة تبدو واعدة وجدية، بالرغم من كونها خطوة أولى ومحدودة على طريق طويل وشاق.
ونعجب، يا دولة الرئيس مع ذلك، أن نجد الحكومة التي رفعت شعار معالجة ترهل أجهزة الدولة،واستهدفت تحديد أعداد الجهاز، وكلفه، نعجب أن تتشكل من 31 وزيراً، أي أكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الأخير. وأعتقد أن هذه العدد يمثل ثاني أكبر عدد من الوزراء في تاريخ المملكة، وكذلك أكبر عدد على الإطلاق من نواب رئيس الوزراء.
ورأينا في التشكيل تداخل الصلاحيات، واسناد صلاحيات بعض الوزراء إلى وزراء آخرين في سياقٍ غير مفهوم سوى جوائز الترضية.
ونعجب أيضاً أن دولة الرئيس المكلف استبدل 3 وزراء زراعة مثلاً خلال أحد عشر شهراً.
ونعجب أن ثلاثة وزراء آخرين دخلوا في التعديل الحكومي وشغلوا المنصب أربعة أشهر أو أقل ولم يدخلوا في هذه الحكومة. فإن كانوا قادرين على أداء واجباتهم فلماذا لم يستبقوا في مراكزهم؟ وإن كانوا غير قادرين، وانكشفت قلة مقدرتهم خلال مائة يوم، فنتسائل عن مدى نجاعة أسلوب اختيار الوزراء، ونتسائل عمّا قدموا للأردن ليمنحوا نظير خدمة مائة يوم اللقب، والتقاعد، والمكانة في المجتمع المخملي.
دولة رئيس المجلس الكريم.
وفي مداخلة لي سابقة، نعيت على الحكومة الايغال في إصدار القوانين المؤقتة بغياب مجلس الأمة، واعتبرت أن استمرار التشريع على هذا النحو يطلق يد السلطة التنفيذية في التشريع، مع أن حقها فيه طارئ ومقيد تماماً في الدستور وفي أحكام محكمة العدل العليا. ونحن نعلم أنه حين يُحل البرلمان تصبح السلطة التنفيذية سلطة تشريعية، فما أحراها أن تراقب أداؤها هي بنفسها، أي أن يراقب وجهُها التشريعي وجهَها التنفيذي أيضاً.
ومن الأمثل المثيرة حقاً، أن تعكف الحكومة في الأسابيع الأولى من توليها المسؤولية قبل عام على إلغاء تشريعات أو تعديلها بصورة كاسحة، مع أن مجلس الأمة سنّها قبل أشهر قليلة قبل جلوس الحكومة في كرسي الحكم.
واستنّت الحكومة قانوناً مؤقتاً للضريبة، أقل ما يقال فيه أنه جاء ملبياً لمصالح فئات خاصة:
إذ كيف تُخّفض الضريبة على البنوك، وكلها رابح والحمد لله، ولا حاجة لمنحها تخفيضات من الضريبة، لا تُعطى عادةً إلا لسبب جوهري.. والسبب إنما يكون في إحدى حالتين: أولاً تعثر القطاع وخسارته (أو) ثانياً عدم وجود بنوك كافية ولذلك يلجأ المشرع لزيادة عددها بإغراء المستثمرين أن ينشئوا بنوكاً جديدة فيُمنحوا الاعفاء.
ونعجب دولة الرئيس أن تسهوا الحكومة عن أن قانون المالكين والمستأجرين (المادة 5) سيبدأ تتنفيذ الوجبة الأولى من المتأثرين بها في 1/1/2011، أي بعد عشرة أيام من اليوم. وتطلع علينا بحالة استثنائية جداً من الاستعجال طالبة تأجيل سريان هذه المادة.. فأين كانت الحكومة خلال السنة الفائتة بطولها.

سيدي الرئيس.
ونسأل الحكومة: لقد أتممتم تعيين نحو مائة موظف في مراكز قيادية في الدولة، فلماذا حَدْتم عن النهج الذي اختطته حكومة سبقتكم بإجراء مسابقات ومقابلات مُتاحة للكافة بشفافية ووضوح.
ونتسائل يا دولة رئيس مجلسنا الموقر:
لماذا نتصرف مع رؤساء جامعاتنا الرسمية الأجلاء، بكيفية تجافي رمزيتهم ومكانتهم، فيسرحون مفاجأة وبالجملة وبالمفرق؟
يا دولة الرئيس:
يقول كتاب التكليف السامي للحكومة عام 2009: ".... ونحن ننتظر في هذا السياق قراراتكم حول سبل تنفيذ مشروع اللامركزية".
إذن جلالته طلب آنذاك "قرارات" و"تنفيذاً" فأين المشروع، وأين التنفيذ، وأين القرارات؟
ويقول الكتاب.. كتاب التكليف السامي عام 2009 عن الزراعة: ".... إيجاد مشاريع داعمة للمزارعين"، و
".... وتقديم القروض الميسرة لهم.."
".... وإيجاد الأسواق لمحاصيلهم...".
فأين المشاريع؟ وأين القروض؟ وأين الأسواق؟
ويقول كتاب التكليف عام 2009:
"... فالمطلوب هو توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين"... ومع أن لي رأياً في هذا الأمر، إلا أن السؤال قائم: لماذا ضربت الحكومة عن هذا الموضوع صفحاً؟

وقال كتاب التكليف عام 2009 عن الجهاز القضائي:
"... نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته.." وأقول متسائلاً: هل سحب قضايا يجري النظر فيها من أيدي المحكمة النظامية، واسنادها إلى محكمة أمن الدولة، لا يتعارض مع روح كتاب التكليف؟ فالمحكمة النظامية لا تقل كفاءة ولا نزاهة عن شقيقتها محكمة أمن الدولة، وربما كان من الممكن إذا كان الهدف سرعة البتّ - ضمان تلك السرعة بتوجيه إداري من القضاء نفسه.
دولة الرئيس.
أما قانون الانتخاب، فنشكر جلالة سيدنا حفظه الله أن أعطاه الأولوية، فالتحدي الآن في جانبنا، لنضع قانوناً مميزاً ينقل مجتمعنا نقلة أخرى جديدة ومميزة ومشرفة.
وأما المعلم الأردني المكافح الأصيل فقد خذلناه ردحاً طويلاً، فنال هذا المرفق العظيم العريق – أعني مرفق التربية والتعليم، ما ناله من بوار وتخلف وغدا وضع معلمينا النابغين الصابرين في أدنى السلم المعيشي والمعنوي.
وأما قانون الضمان الاجتماعي، فقد أُحدثت عليه تغييرات جوهرية أضرت بمئات الآلاف ممن سيتقاعدون مستقبلاً، ومن واجبنا في المجلس مراجعة هذا الظلم الفادح.
أيها الأخوة النواب المحترمون.
وننبه صارخين: المديونية !! المديونية!!
فلا يُجدي أيها الأخوة تعديل أرقام الناتج القومي الإجمالي بتضخمها من أجل إعادة حساب لسنة المديونية باتجاه الانخفاض لتصل تحت نسبة 60% التي اقتضاها قانون الدين العام!
وننبه صارخين: العجز!! العجز!!
فلا يُجدي أن يتجاوز العجز 2% من الدخل القومي الاجمالي على أكبر تقدير، ومع ذلك تم استهداف 5% أو 4% من ذلك الدخل.
وننبه إلى الفقر واتساع شريحة الفقراء عاماً بعد عام، وننبه إلى مراوحة البطالة حول رقم 12% الشهير.. هذا إن صحت الحسبة!
أدعو الله مخلصاً له الدين أن يحفظ وطننا ومليكنا وولي عهده والشعب الأردني موفوري الكرامة في نماء وازدهار. إنه سميع مجيب الدعاء.
19/12/2010