كارثة "التوجيهي" المقبلة !!!.....

كارثة "التوجيهي" المقبلة !!!.....

كارثة "التوجيهي" المقبلة


إذا كانت أزمة التوجيهي السابقة تتلخص في عرض خاطئ لعلامات صحيحة فإننا على أبواب كارثة مطلقة وفوضى عارمة في عموم علامات الطلبة في المدارس، وفي التوجيهي خصوصاً.

الحكومة ركبت رأسها، وهي مصممة على (إنجاح) امتحانات المدارس، ولو أمام الإعلام (وخصوصاً صحيفة الرأي ذات المصداقية العالية!). فمجلس الوزارء، وفي سياق من الوهم، تصور الخلاف مع المعلمين وكأنه معركة كسر عظم، رغم كل التنازلات التي قدمها المعلمون. وهذا في الواقع مؤشر على مدى الغرور الذي وصل إليه مطبخ القرار في الحكومة، والقرار هنا بالطبع ضمن صلاحيات الحكومة الواقعية وليس المفترضة! كما يؤشر ذاك كله على مدى انفصال هذه الحكومة عن حقائق الواقع.

وفي سبيل الحصول على مظهر المنتصر حشدت وزارة التربية والتعليم إداريي المديريات والأذنة، بل وحتى أولياء الأمور في بعض الحالات، واستخدمتهم لمراقبة الامتحانات. ومارست الوزارة وأجهزة الدولة المختلفة أدواراً قصيرة النظر للغاية، وتصرفت بنكاية تشبه نكايات الأطفال.


المهم مظهر المنتصر، ولتذهب مصالح الطلبة إلى الجحيم، ولتسقط كافة معايير الاختبارات.

للتوضيح فقط فإن أسئلة الامتحانات تكون قد سلمت من قبل المعلمين قبل مدة، ومن المفترض أن يستلم المعلمون أوراق الإجابات ليبدؤوا التصحيح.

إذاً فالوزارة سيرت الامتحانات جزئياً، ولكن تصحيح الأوراق ما زال متعثراً جدا، ناهيك عن إدخال العلامات على منظومة الإديوويف، وهو ما يشكل بحد ذاته عبئاً ثقيلاً طالما اشتكى منه المعلمون.

ولكن جوهر الموضوع ليس هنا أيضاً، فالوزارة قبلت علناً إجراءات غير مناسبة للامتحانات، وضحت بالنوعية تماماً، حيث أن المراقبين لا علاقة لهم بالمهنة تقريباً.

وهو ما تنتوي تطبيقه في امتحانات التوجيهي، لتقضي على ما تبقى من هيبته ومصداقيته بعد فضيحة النتائج.

في امتحانات التوجيهي –إذا أصرت الحكومة على المضي إلى نهاية الشوط- سيكون هناك انهيار مريع في معايير المراقبة، ثم وبسبب النقص العددي ستمتد فترة تصحيح أوراق الثانوية العامة كثيراً، كما ستكون نوعية النتائج أشبه بالـ(شوربة)، إذ كيف سيتمكن غير المختصين من التعامل مع الإجابات؟

من سيثق بالتوجيهي بعدها؟ وكيف سيتمكن الطلبة من التقدم إلى الجامعات خارج الأردن إذا تأخرت النتائج كما هو متوقع في حال تصعيد الأزمة؟

قد تكون الحكومة غير راغبة في التراجع أمام المعلمين لأكثر من سبب ليس هذا مجال مناقشتها. ولكن طريقتها في التعامل مع المسألة هي الأسوأ.

كان أمام الحكومة حلان يحافظان على حقوق المعلمين والطلبة والأهالي.

أولهما، هو الإقرار بالحقوق المشروعة للمعلمين وإعطائهم إياها، مهما كانت الكلفة المادية أو السياسية، وهي بالمناسبة أقل من كلفة الخسائر التي تكبدناها جميعاً حتى الآن!

ثاني الحلول هو رفض إعطاء المعلمين حقوقهم، أو اعتبارهم غير مستحقين أصلاً، ولكن باعتراف علني بوجود أزمة، وبتأجيل الامتحانات، وبذلك يخرج الطلبة من دائرة الصراع، وهي الحجة التي تتغنى بها وسائل الإعلام الرسمية، والتي أصبحت فجأة حريصة على مصالح الطلاب.

الحكومة حتى الآن لا تشعر بفداحة ما يجري، ولذا من الممكن فعلاً أن تستمر في ركوب رأسها وأن تدخل –ولو من باب العزة بالإثم- غمار امتحانات التوجيهي، وتقودنا بخطى واثقة إلى كارثة التوجيهي الجديدة.

علاء الفزاع

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج