عبيدات يعلن جبهة وطنية للإصلاح

عبيدات يعلن جبهة وطنية للإصلاح

اعلن رئيس الوزراء الاسبق رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح احمد عبيدات عن تبني برنامج لمشروع وطني للاصلاح السياسي الشامل ومحاربة الفساد المستند الى الدستور والميثاق الوطني.
واكد في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجبهة امس لاعلان وثيقتها التاسيسية للاصلاح الديمقراطي الشامل ان مشكلتنا في الاردن تكمن في الاستبداد في الحكم والفساد الذي نخر اجهزة المجتمع.
ونوه الى انهم في الجبهة يسعون الى تحقيق اصلاح من خلال وجود ارادة سياسية مصممة في اطار دستوري وقانوني ملائم.
وأكد عبيدات ان الفساد هو ازمة حكم سببها ازمة ديمقراطية ووجود الفساد في اي نظام للحكم هو دليل على فساد الحكم وهيكلية النظام نفسه مشيرا الى ان محاربة الفساد لا تتم الا باصلاح الخراب الموجود باي نظام.
وقال بان النظام الديمقراطي يتضمن ثلاث ركائز وهي قضاء مستقل وبرلمان منتخب وفق نظام انتخابي عادل وحكومة تنفيذية تلتزم بمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية امام البرلمان وتخضع كل اجهزتها للقضاء.
ونوه ان الفساد هو الذي دمر مكتسبات التنمية وافسد الاستثمار ومؤسسات الدولة وادى الى الخلط بين المال العام والخاص وفتح المجال الى استغلال الوظيفة
وحول موقف الجبهة من الرؤى الاصلاحية وعلى راسها من تطالب بالملكية الدستورية قال عبيدات ليس هناك مفهوم محدد للملكية الدستورية ولكننا نتحدث في الجبهة عن اصلاح الدستور الاردني الذي تم وضعه في 1952 ونتيجة لاجتهادات سياسية فاسدة ادخلت تعديلات على هذا الدستور في مراحل مبكرة ومجموعة من هذه التعديلات افقدته سماته الديمقراطية ولا بد من الغائها ومراجعة احكام الدستور.

اصلاح المؤسسة الامنية
وبالنسبة لمطالبة وثيقة الجبهة باصلاح المؤسسة الأمنية قال عبيدات هذه المؤسسة وطنية وبما اننا معنيون باصلاح سياسي ودستوري واقتصادي لا بد ان يطال الاصلاح المؤسسة الأمنية باجهزتها المختلفة ولا سيما بعد ان خرجت احيانا كثيرة عن حدود صلاحياتها كالتدخل في ادارة الانتخابات والعملية الانتخابية الى جانب دور الاجهزة الامنية في الجامعات والحياة العامة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
وزاد وهذا التدخل زاد من ارباك العديد من مؤسسات الدولة مشددا على ضرورة وضع الامور في نصابها وضبط ايقاع هذه المؤسسات الامنية على النهج الديمقراطي المعلن.
وبشان موقف الجبهة من لجان الحوار السياسي والاقتصادي والدستوري التي شكلت قال عبيدات رغم اننا من حيث المبدا غير متفائلين بما يمكن ان ينتج الا اننا حتى هذه اللحظة نعتبر انفسنا في حالة تكامل وليس معارضة وبالتالي فنحن سننتظر مخرجات هذه اللجان وسنكون مع اي مقترح ايجابي تفرزه تلك اللجان.
واستدرك حديثه بالقول ولكن بالنسبة للجنة قانوني الانتخاب والاحزاب من الممكن ان نتفاءل قليلا مع شيء من التحفظ على مخرجات قانون الانتخاب اما بالنسبة للاصلاح الدستوري فما زلنا نتحدث عن قضية بالغيب
تشكيل لجنة تحضيرية اليومين المقبلين
الى ذلك نوه عبيدات الى ان باب الجبهة مفتوح لكل من يتفق مع برنامجها الاصلاحي المستند للدستور والميثاق مشيرا الى انه سيتم خلال اليومين المقبلين تشكيل لجنة تحضيرية للجبهة من مهامها تفعيل نشاط الجبهة والتمهيد لعقد مؤتمر وطني شامل للاصلاح يجمع اكبر قاعدة شعبية لدعم برنامج الجبهة الاصلاحي الشامل.
واشار عبيدات ان الجبهة التي اشهرت وثيقتها التأسيسية في اجتماع عقدته الخميس تضم تحت مظلتها احزاب المعارضة المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق العليا للاحزاب وهي الشيوعي والشعب الديمقراطي حشد والعمل الاسلامي والبعثيين التقدمي والاشتراكي والوحدة الشعبية وحركة اليسار الاجتماعي وحزب الامة تحت التأسيس الى جانب بعض النقابات المهنية وقيادات عمالية وقوى شبابية واتحاد المرأة
ويذكر بانه من ابرز الشخصيات التي ساهمت في عمل الجبهة الى جانب رئيسها عبيدات محمد فارس الطراونة وسليم الزعبي وحسني الشياب ولبيب قمحاوي وفهمي الكتوت واخرون.
وكانت الهيئة التأسيسية للجبهة قد اشهرت وثيقتها في اجتماع عقدته مساء امس الاول في المنتدى العربي بمبادرة عبيدات وبحضور 150 شخصية حزبية ونقابية ووطنية وتوافقت على تشكيل لجنة تحضيرية تمثل الاحزاب والنقابات والشخصيات المشاركة في الهيئة الى جانب قوى شبابية للاعداد للمؤتمر الوطني العام والاتصال مع كافة الفعاليات والقوى للتوافق حول القضايا المركزية للاصلاح.
وثيقة الجبهة الاصلاحية
ودعت وثيقة الجبهة الى اعتماد استراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني وصولاً إلى الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والتي تشكل المواطنة بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.
واكدت ضرورة إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث ويرسخ مبدأ الفصل بينها ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية بحيث يتم إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية وأخلت بالتوازن بين السلطات وإلغاء الأحكام التي فقدت مسوغات وجودها وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور بحيث يصبح بعد تعديله أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية.
ونوهت الى اهمية تأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه, يعزز الوحدة الوطنية ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية ويعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة أيّهما أكثر تحقيقاً للعدالة وأقل سلبية وأيسر في التطبيق وإجراء الانتخابات بموجبه بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء فيها الدور الرئيس.
ودعت الى وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة واعتماد الاتفاقية الدولية لعام 2003 التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد كحدٍ أدنى لتشريع الإصلاح وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائياً ومدنياً بعيداً عن الانتقائية.
ونوهت الى اهمية وضع القواعد والضوابط القانونية والإدارية لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص.
وشددت على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب وأجهزة الرقابة الرسمية, ومؤسسات المجتمع المدني لضمان أقصى درجات الشفافية, وإعادة ثقة المواطنين بقيم الشرف والنزاهة والعمل الجاد وإعلاء شأن الوطن والصالح العام.
ودعت الى إصلاح المؤسسة الأمنيّة بجميع أجهزتها بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن وإلغاء الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لها أو منحتها لنفسها ووقف تدخلها دون أي سند قانوني في إدارة الانتخابات وفي الجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والمهنية وفي عمل الصحافة والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى.
واشارت الى اهمية الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءاً من النسيج السياسي للدولة والمجتمع وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية وضمان حقها في استخدام وسائل الإعلام والاتصال والمنابر السياسية والاقتصادية والاجتماعية, لطرح برامجها على الجمهور ونقد السياسات الحكومية دون عوائق.
وطالبت بإجراء إصلاح شامل للنظام القضائي يضمن للسلطة القضائية وحدتها واستقلالها ويعزّز دور القضاء في ضمان سيادة القانون والمحافظة على النظام الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة ويضع حداً لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة, ويعيد للقضاء هيبته واحترام قراراته ويوفر له القدرة على ممارسة مهامه بكفاءة ونزاهة وحياد ترسيخاً لمبدأ شرعية الدولة وتحقيقاً لمبدأ المشروعية باعتباره ركناً أساسياً لتعزيز حكم وسيادة القانون.

ودعت الى إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة وإنشاء محكمة دستورية مستقلة تتولى تفسير أحكام الدستور والفصل فيما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستورية وتتولى الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة لديها وتستجيب للتطور السياسي والاقتصادي الذي تحقق في المملكة بحيث يتكامل دورها ويتعزز أداؤها بالضرورة مع سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل, وسلطة تشريعية قادرة على حماية القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة من تغول السلطة التنفيذية.
ونوهت الى اهمية توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية المهنية وضمان حق الحصول على المعلومة للجميع.
واكدت ضرورة إعادة النظر جذرياً في سياسة التعليم بهدف الارتقاء بنوعيته والعمل على ربط مناهجه ببرامج التنمية ومتطلباتها.
وطالبت بتصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الاستراتيجية واعتماد التخطيط كأداة سياسية رئيسية لتوجيه حركة الاقتصاد والمجتمع مع أخذ آليّات السوق بالاعتبار كأداة مساعدة ومشاركة القطاع الخاص المنتج بما يحقق تكامل نشاطاته مع الخطة الوطنية للتنمية دون استغلال العاملين والمستهلكين.
ولم تغفل الوثيقة التأكيد على إن وعي شعبنا ومتانة نسيجنا الوطني هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وأن الخطر الصهيوني القائم والقادم هو التحدي الرئيس الذي يستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين.
ودانت الهيئة بشدة مؤامرة الوطن البديل مؤكدة رفضها لها رفضاً قاطعاً وادانة ثقافة الهزيمة ودعوات التجزئة بكل صورها وأشكالها مع التمسك بحق عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين.

وتاليا نص وثيقة الاصلاح :
من أجل ضمان استمرار الشرعية الدستورية للحكم في المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على استقرار وطننا وكرامة شعبنا وسلامة نسيجه الوطني، وتأكيداً لسيادة الشعب الأردني على قراره وحقه في حكم صالح تنهض به قيادات وطنية منتخبة وإدارة للدولة ملتزمة بتطوير موارد الوطن وتقدم المواطنين برغبتهم ومشاركتهم ودعمهم في ظل سيادة وحكم القانون، فإننا نطرح رؤيتنا للإصلاح الديمقراطي الشامل على النحو التالي:
أولاً:
اعتماد استراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولاً إلى الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والتي تشكل "المواطنة" بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.
ثانياً:
إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل، يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث،ويرسخ مبدأ الفصل بينها، ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية، بحيث يتم إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية، وأخلت بالتوازن بين السلطات، وإلغاء الأحكام التي فقدت مسوغات وجودها، وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور، بحيث يصبح بعد تعديله أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية.
ثالثاً:
تأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزز الوحدة الوطنية،ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع، ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية، ويعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة، أيّهما أكثر تحقيقاً للعدالة وأقل سلبية وأيسر في التطبيق، وإجراء الانتخابات بموجبه بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء فيها الدور الرئيس.
رابعاً:
أ‌-وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية، والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، واعتماد الاتفاقية الدولية لعام 2003التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد كحدٍ أدنى للتشريع الإصلاحي، وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة، لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائياً ومدنياً بعيداً عن الانتقائية.
ب-وضع القواعد والضوابط القانونية والإدارية لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي، ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص.
ج-تفعيل دور مجلس النواب، وأجهزة الرقابة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان أقصى درجات الشفافية، وإعادة ثقة المواطنين بقيم الشرف والنزاهة والعمل الجاد وإعلاء شأن الوطن والصالح العام.
خامساً:
إصلاح المؤسسة الأمنيّة بجميع أجهزتها، بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن، وإلغاء الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لها أو منحتها لنفسها، ووقف تدخلها دون أي سند قانوني في إدارة الانتخابات،وفي الجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والمهنية وفي عمل الصحافة والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، فقد أصبح تدخلها يشكل إرباكاً لمؤسسات الدولة وإداراتها،وعائقاً أمام التطور الديمقراطي للحياة السياسية، والعمل على توفير الضمانات القانونية لمساءلة منتسبيها على ما يرتكبونه من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة، وضبط إيقاع عملها بما يتلاءم مع متطلبات النهج الديمقراطي.
سادساً:
الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءاً من النسيج السياسي للدولة والمجتمع، وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار، وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية، وضمان حقها في استخدام وسائل الإعلام والاتصال والمنابر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لطرح برامجها على الجمهور ونقد السياسات الحكومية دون عوائق.
سابعاً:
أ-إجراء إصلاحٌ شاملٌ للنظام القضائي، يضمن للسلطة القضائية وحدتها واستقلالها، ويعزّز دور القضاء في ضمان سيادة القانون والمحافظة على النظام الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات العامة، ويضع حداً لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة، ويعيد للقضاء هيبته واحترام قراراته، ويوفر له القدرة على ممارسة مهامه بكفاءة ونزاهة وحياد، ترسيخاً لمبدأ شرعية الدولة وتحقيقاً لمبدأ المشروعية باعتباره ركناً أساسياً لتعزيز حكم وسيادة القانون.
ب-إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة.
ج-إنشاء محكمة دستورية مستقلة تتولى تفسير أحكام الدستور، والفصل في ما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستورية، كما تتولى الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة لديها، وتستجيب للتطور السياسي والاقتصادي الذي تحقق في المملكة، بحيث يتكامل دورها ويتعزز أداؤها بالضرورة مع سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل، وسلطة تشريعية قادرة على حماية القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة من تغول السلطة التنفيذية.
ثامناً: توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية المهنية، وضمان حق الحصول على المعلومة للجميع، وقيام إعلام للدولة يتمتع بمهنية عالية ويلتزم بالنهج الديمقراطي في سياساته وبرامجه، ويسهم في تكوين المواطن المنتمي لوطنه وأمته والمعتز بتراثه وبالقيم العربية الإسلامية، كما يسهم في ترسيخ مفهوم المواطنة والمشاركة واحترام حرية التعبير في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات، ويقوم بدور فاعل في تعزيز اللُّحمة الوطنية، وترشيد أداء المؤسسات.
تاسعاً:
أ‌-إعادة النظر جذرياً في سياسة التعليم،بهدف الارتقاء بنوعيته والعمل على ربط مناهجه ببرامج التنمية ومتطلباتها، واعتبار هذا الهدف أولوية في خطط الدولة وبرامج قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وإعادة صياغة العلاقة بين التعليم والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية بحيث يصبح التعليم ركناً أساسياً للارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع الأردني.
ب‌-النهوض بالقدرات العلمية والتقنية الوطنية، وتأمين تكامل أنشطتها مع متطلبات التنمية وصولاً إلى مجتمع المعرفة الذي يمكّن الأردن من استخدام ما يملكه من موارد قليلة، ويساعده على تحقيق إنتاجية تسمح له بميزات تنافسية في الأسواق الخارجية.
عاشراً:
تصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الاستراتيجية،واعتماد التخطيط كأداة سياسية رئيسية لتوجيه حركة الاقتصاد والمجتمع، مع أخذ آليّات السوق بالاعتبار كأداة مساعدة،ومشاركة القطاع الخاص المنتجبما يحقق تكامل نشاطاته مع الخطة الوطنية للتنمية دون استغلال العاملين والمستهلكين.
حادي عشر:
إيجاد بيئة سياسية وتشريعية متكاملة، تقوم بدور فاعل في التوزيع الأمثل للموارد، وانتهاج سياسات تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة، وذلك من خلال ما يلي:
أ‌-إعادة تكييف السياسات المالية والضريبية باتجاه تقليص الفوارق بين الدخول والثروات في المجتمع، والحد من الاستقطاب الطبقي الذي يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
ب‌-إعادة هيكلة النفقات العامة للدولة وفق أولويات الوطن، وبخاصة تلك المتعلقة بدعم الموارد المخصصة للإنفاق على الخدمات الأساسية،وفي مقدمتها خدمات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات العامة، وتوفير الأمن المائي ودعم الإنتاج الغذائي وإيلاء اهتمامٍ خاص للمشاريع البيئية كوقف التصحر وحماية الغابات وتوسيع شبكة الصرف الصحي.
ج‌-اعتماد سياسة عادلة في تحديد الأجور والأسعار، بما يضمن للمواطن حق العيش الكريم، والحق في الحصول على عمل منتج وبأجر عادل يحول دون استغلال قوة العمل ذكوراً وإناثاً، ويضمن حداً أدنى للأجور يدفع عنها غائلة التضخم ويضع حداً للاحتكار.
ثاني عشر:
إن وعي شعبنا ومتانة نسيجنا الوطني هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو الضمانة الأولى للدفاع عن عروبة الأردن الوطن،والحفاظ على أمنه واستقراره وصون هويته العربية الإسلامية.
كما أن الخطر الصهيوني القائم والقادم هو التحدي الرئيس الذي يستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين.
ومن هذا المنطلق فإننا ندين بشدة مؤامرة الوطن البديل ونرفضها رفضاً قاطعاً، كما ندين ثقافة الهزيمة ودعوات التجزئة بكل صورهاوأشكالها، ونتمسك بحق عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج