مجلس النواب يقر القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين

مجلس النواب يقر القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين

مجلس النواب يقر القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 الذي أجل اخلاء المأجور لسنوات إضافية بدلا من إخلائه في نهاية 2010 كما كان في القانون القديم .
وفرق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة بين عقود الايجار لغايات السكن وعقود الايجار لغايات غير السكن كما اوصت اللجنة القانونية .
وبحسب القانون فان انتهاء عقود الايجار لغايات السكن سيكون كما يلي :
عقود الإيجار المبرمة قبل 1/1 /1970 تنتهي بتاريخ 31 /12 /2010، اما عقود الإيجار السكنية المبرمة من 1/1 /1970 لغاية 1/1 /1975 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1/1 /1975 وحتى 31 /12 /1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2012. وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1/1 /1985 وحتى تاريخ 31 /12 /1989 ينتهي مفعولها بتاريخ 2013.
اما العقود السارية بتاريخ 1/1/ 1990 وحتى تاريخ 13 /12 /1994 فينتهي مفعولها بتاريخ 13 /12 /2014 وعقود الايجار من 1/1 /1995 وحتى 30 /8 /2000 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2015.
ونص القانون بالنسبة لعقود الايجار المبرمة لغير غايات السكن كالتالي :
اذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1/1 /1980 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2011 والعقود التي ابرمت بتاريخ 1/1 /1980 وحتى تاريخ 31 /12 /1989 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2012.
اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول بتاريخ 1/1 /1990 وحتى 31 /12 /1994 فينتهي مفعولها بنهاية 2013 .
وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة من 1/1 /1995 و 30 /8 /2000 بتاريخ 31 /12 /2014.
واقر المجلس المادة السادسة من المشروع المعدل كما اقرتها اللجنة القانونية والتي تنص على ما يلي اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على اساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى. واقر المجلس زيادة على الايجار كما يلي:
اولا - بالنسبة لعقود الايجار المبرمة قبل تاريخ 1/1 /1975 يضاف اليها بدل ايجار اعتبارا من تاريخ 1/1 /2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضى فيها الايجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 31 /12 / 2010 اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن.
ثانيا - بالنسبة لعقود الايجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1 /1975 وحتى تاريخ 12/31 /1990 يضاف الى بدل الايجار اعتبارا من تاريخ 1/1 /2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 12/31 /2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
ثالثا - بالنسبة لعقود الايجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1 /1991 وحتى تاريخ 30 /8 /2000 يضاف الى بدل الايجار اعتبارا من تاريخ 1/1 /2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضى فيها الايجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 31 /12 /2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
وحول اخلاء المأجور قرر المجلس ان يكون خلال فترة قصيرة بحيث يعرض الامر على قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة في حال رفض المستأجر اخلاء المأجور الذي انتهت مدة الايجار فيه من اجل اصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور .

وكان وزير العدل ايمن عوده قدم مداخلة اثناء نقاشات القانون اورد فيها احصائية كشف فيها ان عدد عقود الايجار المساكن المستأجرة لغايات السكن تبلغ 220 الف عقد ايجار منها فقط 70 الف عقد ايجار قبل عام 2000 .
واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وكندا لعام 2009 كما احال الى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع قانون الجمعيات المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

واخيرا..........
من زمان والجميع ينتظر بس هل هذا عدل