رساله الى مدير

رساله الى مدير

رسالة الى مدير مكافحة الفساد و بلاغ للنائب العام الاوروبي






جراسا نيوز - خاص - الظروف المعيشية القاسية و الراتب الحكومي الذي بالكاد يقضي الاحتياجات بصعوبة بالغة في الاردن ، بوجود القناعة بما قسمه الله لهم ، هو حال الاغلبية ، بل ان انقسام العائلات و الشتات و خروج ابنائها للبحث عن العمل خارج اطار الدولة بات هو ضريبة يدفعها الجميع .
و التساؤل المطروح ، ياباشا ، و انت الذي تدير هيئة مكافحة الفساد ، و كنت مديرا لدائرة المكافحة في جهاز المخابرات و التى اسسها مدير المخابرات الاسبق احمد عبيدات ، يدفع باتجاه الاسباب التى ادت الى تلك الظروف المعيشية القاسية و التى البستها الحكومات ثوب "الازمات المالية " و "الارتفاع العالمي للاسعار " و حرب الخليج " و غيرها و الاصل ان تلك الاحداث لها مبررات و ردود افعال اقتصادية سلبية بلا شك ، و لكنها ليست الاساس في الحال الذي وصلت اليه المديونية سبع عشر مليارا.
اخاطبك لانني اعرفك و انت رجل القانون و نائب سابق منتخب ، و اذكر اياما كان الاحباط يلف بعض من اكفء ضباط " مكافحة الفساد و تقصي الحقائق " في المخابرات العامة التى نثق بهم و نحترمهم ، لان هناك بعض من حكومات لا تريد ان يظهر الى الاعلام حجم الفساد ، و لا تريد ان يكون للدائرة هذا الدور الهام في مكافحة الفاسدين و تقديمهم للمحاكمات سواء في فترة "ابو تامر " ، و "ابو ماهر " و " ابو النور " و غيرهم ن بل و بعض منهم دفع الثمن .
ان ابناء الاردن الطيب ، الشعب الصامد الذي تحمل ما لا يحتمل ، والذي قدم العزيز و الغالي و قتا و جهدا و مالا في دعم خزينة الدولة من خلال الضرائب و الرواتب المتدنية ، يتسائل اين الدائرة من الاسباب المؤدية الى تلك الظروف المعيشية القاسية قبل محاسبة الفاسدين ؟
الا توافق الراي ، ان الشعب يعلم ان بدايات البعض كانت من تجارة الحشيش و تهريبه ، و من تجارة الذهب و تهريبه ، و من تجارة تهريب العملات ومن تجارة تهريب الاسلحة ، و من تجارة تهريب الدخان ، و غيرها من تجارة غير مشروعة ؟ ، و اليوم دخلت تجارة غسيل الاموال ، و بعض منهم في دائرة الضوء ، تفتح لهم الابواب و تقدم لهم الملاعق الذهبية ليبتلعوا ما تبقى من رزق العباد ؟.
تسألني عن اسمائهم ، اعود الى وزارة الصحة و اعلانتها لاجيبك : عد الى الخمسينيات ، ثم انطلق الى التسعينيات و" انظر حولك " لمكافحة تزايد المواليد من عينة الفاسدين، و هنا هم يتزايدون فسادا و افسادا..
المال" ايا كان مصدره و قيمته لا يصنع رجالا , و لا يبني همما ، و لا يجعل السفيه فقيها." و عند مقارنة سيف الدولة يسقط من كان سيفه من الخشب .
الا تعتقد ان الشعب يعلم ان هناك اشخاصا منهم فوق القانون ، فوق المحاسبة ، فوق كل شيء بسبب ما كدسوه من اموال حرام و سرقات على ظهر الشعب و بمشاركة طبقات قريبة من مؤسسات الحكم؟.
الا تتشارك مع راي الشعب في ان تحويل قضايا "سكن كريم " و "الكازينو " وقضايا ذات ثقل الى مجلس النواب هو قتل للقضية ، و اخفاء لمعالمها و لملمة لاشلاء تفاصيلها ، حيث و ان نجحت اللجنة الموقرة النيابية و خمس قضاة معينون لمحاكمة الوزير المختص و حسب الماده 55 و 56 من الدستور لمحاكمة الوزراء بتقديم القضايا الى المجلس للتوصيت ، فلا بد من الحصول على ثلثي الاصوات لاثبات الادانة ، و تلك نهاية المطاف .
ان قضيتى "سكن كريم " و "الكازينو" هي قضايا تضم وزراء و رجال اعمال و شركات تاسست لاجل العطاء بعينه ، وخدمة المسؤول بذاته ، و هي قضايا تضم موظفي حكومة و مدراء عطاءات ، و قطاع خاص .
يتساءل الشارع : فهل لمجرد ان احد المدانيين "وزيرا" تحول القضية الى مجلس النواب و يلتف المتهمون بعباءة " ابي فلان" فرحا و و انتشاءا؟
ويتسائل رجال القانون و المحاماة : هل لو كانت الحكومة جادة في المسائلة / اما كانت قدمت "الوزير " للمحاكمة العادلة امام المحاكم النظامية ،؟ و هل تغاضت الحكومة عن اجتهاد المجلس الاعلى لتفسير القوانيين ان الوزير الذي يحاكم هو " الوزير في موقعه " و ليس " الوزير " خارج الوظيفة .
ثم ما المانع ان يأخذ القانون مجراه ، و يسمح للوزراء بتقديم دفعاتهم عير المحاميين في جلسات علنية ، و الفصل في النهاية للقضاء و رجاله الشرفاء ؟.
اذكر ان رئيس وزراء اسبق ، داهية في الذكاء و فنون المرواغة السياسية ، قالها مرة في العلن ، ان ارادت الحكومة ان تخفي عملا ما او تنهي قضية و توسعها نقاشا لتتلاشي و تتبخر تقوم "بتشيكل لجنة ". و ها هو اليوم ، تشكل لجنة او ستشكل لجنة تموت فيها الدلائل و تدهس فيها الاسباب و يختفي معها الشهود .
القانون فوق الجميع ، و الاصلاحات التى يطالب فيها حراك المجتمع هو تطبيق القانون على الجميع و سيادته على الكبير قبل الصغير ، المسؤول و غير المسؤول ، الوزير و الغفير ، و لعل ان اطروحة المجلس "سيد قراره في محاكمة الوزراء " قد سقط مع حوار مجلس المصري " سيد قراره"، و اقصد هنا الجملة الشهيرة التى اطلقها رجل القانون الدستوري رئيس مجلس الشعب المصري القابع في سجن "طره " فتحي سرور ، حيث لم يعد المجلس سيد قراره و انما الشعب.
في مواد القانون الدولي ، و في الاتفاقات التى وقع عليها الاردن خصوصا مع الدول الاوروبية ، و الامم المتحدة بند واضح وصريح ، يتحدث عن الحق العام و عن امكانية "البحث عن محاكم" في العالم للمقاضة. [Forum Shopping] بالتسوق القضائي .

و هذا يعني ان بالامكان رفع قضية "سكن كريم " و "الكازينو " اي محكمة اوروبية وضد اي من قيل عنهم انهم "الفاسدون" ، خصوصا و ان العديد ممن هم في حكم الادانة يحملون جوازات سفر اخرى الى جانب الاردنية ، و شركاتهم مسجلة في بريطانيا و فرنسا و البرتغال وغيرها و التى هي تقع ضمن اتفاقات و قانون السوق الاوروبية المشتركة ، و يتكفل يها هذا القانون و على راي المثل " اذا كنت ناسي افكرك ".
سيدي ، اعتبر مقالي هذا بلاغ للنائب العام الاوروبي ، حيث ان المواد 55 و 56 حماية للوزير في بلده فقط و قد شهدنا تصويتا على جرما في السابق ، اعتقد انه لا يريد "ابطال الربيع " ان يكو ن سببا و بداية خريفا ملامحه قادمه.
[email protected].

د.عبد الفتاح طوقان

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

ان استخدام الحريه والديمقراطيه فى الحد الجارح
وجلد الذات دون دليل وبرهان وخلق الشك فى نفوس الناس حول الاردن الى ان الفساد فى كل ارجاء البلد منتشر حتي اصبح الموطن يشك ان الارض والحجاره فى هذه البلد الخير نحن بخير والخير فى هذه البلد وفير والابواق التي تنفخ هنا وهناك والله هم اصحاب الجيوب المنتفخه
والمواطن العادي حتي مع الضروف التي تعصف فى العالم انه مرتاح فى هذا البلد
حرام جلد الذات
اللهم احفظ هذا البلد واحفظ القائد