احالة وزير الصحة السابق ياسين الحسبان الى مدعي عام عمان بتهم عديدة من بينها القتل العمد !!

احالة وزير الصحة السابق ياسين الحسبان الى مدعي عام عمان بتهم عديدة من بينها القتل العمد !!

قرر القاضي يحيي الزواهرة المكلف بالنظر بالدعوى المرفوعة ضد وزير الصحة السابق ياسين الحسبان اليوم الاحد احالة اوراق القضية الى مدعي عام عمان .

و أصدر القاضي الزواهرة قراراً اليوم الأحد 29 /5 /2011 يقضي بإحالة وزير الصحة المستقيل, الدكتور ياسين الحسبان, إلى مدعي عام عمّان بتهم: استثمار الوظيفة, وإعطاء مصدقة كاذبة, والقتل مكرر أربع مرات, باعتبار هذه الجرائم.

وجاء تحريك القضية الصلحية الجزائية رقم 9341 / 2011م, بواسطة المحامي فراس الروسان على خلفية إدارة الحسبان للمستشفى الإسلامي, والتي تسبّبت بخسائر إدارية ومالية "هائلة", وقيامه بإعفاء مرضى السلطة الوطنية الفلسطينية, من المطالبات المالية (قبل إجراء المصالحة بين فتح وحماس).

وكان المحامي الروسان قد سجل قضية جزائية في محكمة صلح جزاء عمان ، بإسم طارق سميح أحمد الجوابرة بحق وزير الصحة ياسين الحسبان بصفته مدير مجلس إدارة المستشفى المعين من قبل الإدارة المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي.

ووجه تهمة القتل القصد للحسبان بموجب مذكرة للطبيبين (م.ز) و(م.ع) من العناية الحثيثة بواسطة المدير الفني للمستشفى الإسلامي الدكتور يونس عربيات تفيد بوفاه كل من توجه إلى العناية الحثيثة وهم أربعة نزلاء أحدهم من جنسية عربية بعد ساعات من خروجهم من غرفة العمليات.

وبحسب الشكوى فان سبب الوفيات هو افتتاح المبنى الجديد الذي لم يكن مزوداً بالكادر الطبي اللازم، والذي تم إفتتاحه لأغراض الدعاية فيما قدم المدير الفني الدكتور يونس عربيات استقالته احتجاجاً على هذا القتل كون الحسبان لم يحرك ساكناً.

وعن التجاوزات المالية قال الروسان أن الوزير أخفى حوافز مالية تعود لأطباء عن الكشف الضريبي متجاهلاً طلبات الأطباء بإظهار الأرقام الحقيقة مما يعرضهم للمساءلة القانونية . ومن هذه التجاوزات تسجيل حوافز لاحد المدراء في المستشفى تبلغ 134 الف دينار في سجل الضريبية بقيمة 4 آلاف دينار فقط.

ويظهر كتاب صادر عن مدير الرقابة الداخلية في المستشفى الاسلامي ان ادارة المستشفى لم تظهر في ميزانية المستشفى حوافز الأطباء لعام 2008 والبالغة اربعة ملايين دينار ونصف تقريباً.

ومن التجاوزات المالية تشير الشكوى الى اعفاء مرضى السلطة الفلسطينية بمبالغ تفوق 600 الف دينار دون وجه حق وخارج نطاق صلاحيته .
وتوقع الروسان أن يعلن القاضي يوم الأحد عدم اختصاصة في القضية قائلاً ان الفساد محمي من الدولة وأن خطاب الإصلاح في الأردن غير صادق ويهدف إلى احتواء الشارع ومصائد تنفيسيه .

ووصف الروسان القضاء الأردني "بإنه لا يمتلك مخالب يقاتل فيها" وأن "الف قاض في الأردن لا يملكون محاكمة حذاء وزير", على حد تعبيره.
نص الشكوى (الدعوى) :

المشتكي (المدعي بالحق الشخصي): طارق سميح احمد الجوابرة/ والدته فاطمة/ عمان ـ ضاحية الأمير حسن ـ عمارة العلا 24 ـ ط 2 ـ ورقمه الوطني (9751050372), وكيله المحامي فراس الروسان.
المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي): ياسين محمد صايل الحسبان ـ رقمه الوطني (9461004615).

الشكوى (الدعوى):

1 ـ استثمار الوظيفة (175, 176 عقوبات).
2 ـ الإخلال بواجبات الوظيفة (170 عقوبات).
3 ـ اساءة استعمال السلطة (182 عقوبات).
4 ـ اعطاء مصدقة كاذبة (226 عقوبات).
5ـ التهرب الضريبي والتحريض على التهرب الضريبي خلافاً لأحكام المادة (55) من قانون رقم 28 لسنة 2009 قانون ضريبة الدخل.
قيمة الإدعاء بالحق الشخصي: 120 دينار لغايات دفع الرسم.

موجز الشكوى (الدعوى):

1ـ ان المشتكي عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) يعمل حالياً بوظيفة وزير صحة. 2ـ تم تعيين المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) رئيس ادارة المستشفى الإسلامي من قبل رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي/ عمان.

3ـ ان المستشفى الإسلامي/ عمان مملوك لجمعية المركز الإسلامي/ عمان وأحد الصروح الطبية الشامخة في الأردن. 4ـ بسبب خطف جمعية المركز الإسلامي من قبل حكومة البخيت الأولى ولدواعي سياسية وكيدية بحجة أن هناك فساد اداري ومالي كان من تبعات هذا الخطف, أن خطف المستشفى ايضاً بإعتبار هذه المؤسسات الذراع المالي لجماعة الإخوان المسلمين هذه المؤسسات الذراع المالي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

5ـ وبعد الإستيلاء على المستشفى الإسلامي واحتلاله من قبل الادارة المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي عينت الأخيرة (الإدارة المؤقتة) المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) رئيس مجلس ادارة المستشفى اعتباراً من الشهر الثاني من عام 2009 وما زال.

6ـ قام المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) وخلافاً لكل القوانين والأنظمة السارية بما يلي: تلقى المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) بموجب كتاب صادر عن مدير الرقابة الداخلية في المستشفى الاسلامي السيد عبد الكريم الصالحي بتاريخ 20/7/2009 يتضمن ان ادارة المستشفى لا تظهر في ميزانية المستشفى حوافز الأطباء لعام 2008 والبالغة اربعة ملايين واربعمائة وعشرون ألفاً وثمانماية وثلاث وتسعون دينار.

ان الطبيب (ن.م.ع) ويعمل طبيباً ومدير عام المستشفى الإسلامي مجموع رواتبه السنوية هي اربعين ألف ومائتان وستون دينار ومائة وعشرة فلس, ومجموع حوافزه الحقيقية هي مائة واثنان وثلاثون ألف وسبعماية وسبعة عشرة دينار وثلاثمائة وأحد عشر فلسا, بينما أرسل المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) إلى دائرة ضريبة الدخل بموجب اقرار ضريبي بأن حوافز المدعو ن هي فقط اربعة آلاف وستماية وعشرون دينار وثمانماية وعشرون فلس, بينما أخفى عن الضريبة مبلغ ماية وثمانية وعشرون ألف وخمسة وتسعون دينار واربعماية وعشرون فلس وهو دخل خاضع للضريبة.

7ـ سبق أن طلب مدير عام المستشفى الاسلامي بعد الإستيلاء عليه من قبل الهيئة الإدارية المؤقتة الدكتور (ن.م.ع) وبإجتماع خاص مع اطباء المستشفى الاسلامي اخفاء 75% من دخل الاطباء عن دائرة ضريبة الدخل أو اظهار كشوفات يظهر فيها كل رابع مريض وذلك من خلال العمل على (فلاش ميموري) أو شطب المعلومات عن النظام تزامناً مع شطب جميع النسح الاحتياطية.

8ـ وبدون مبررات قانونية أو مسوغات ادارية معتبرة أقدم المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) إلى الحاق ضرر خسارة بالمستشفى الإسلامي بنسبة تجاوزت الـ 45% عندما أقدم على خصم مبالغ مالية حق للمستشفى تصل إلى أكثر من ستماية ألف عن معالجات مرضى السلطة الفلسطينية، دون قرار من الهيئة الادارية التي استولت على المستشفى، ودون علم واشراك وزارة التنمية (تعليمات من فوق)..؟؟!!!!!

9ـ تم قتل أكثر من حالة مرضية بعد خروجها من غرف العمليات ونقلها إلى غرف العناية الحثيثة في المبنى الجديد الذي لم يكن متوفراً به الكادر الطبي اللازم، والذي تم الهرولة والإستعجال بإفتتاحه لأغراض الدعاية, وأن مذكرة الدكتور (م.ع)، والدكتور (م.ز) المؤرخة بتاريخ 6/4/2010, والموجهة إلى المدير العام الدكتور نايل العدوان بواسطة المدير الفني الدكتور (ي.ع) والذي قدم استقالته احتجاجاً على هذا القتل إلى المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي)
ولم يحرك ساكناً وأن الذين قتلوا بالإسم هم:

1ـ المرحوم (غ.س)
2ـ المرحوم (أع).
3ـ المرحومة (و.أ).
4ـ المرحوم (ف.أ).
10ـ فعل المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ويستوجب الملاحقة والعقاب.

الطلب:

يلتمس المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) تسجيل هذه الشكوى (الدعوى) اصولاً، وتعيين موعد لرؤيتها وتبليغ المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) نسخة عن لائحتها وموعد جلستها، ودعوته للمحاكمة، وبعد المحاكمة والثبوت، الحكم بمعاقبة ومجازاة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) وفق احكام قانون العقوبات، وفي الزامه بقيمة الإدعاء بالحق الشخصي عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية والمادية اللاحقة

بالشعب الأردني من جراء افعاله غير المحقة، وذلك بواسطة الخبرة المتروكة للمحكمة. وفي اجراء المقتضى
والموجب القانوني.

مع الإحترام

المحامي

فراس الروسان

وكيل المشتكي (بالحق الشخصي).

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

وتوقع الروسان أن يعلن القاضي يوم الأحد عدم اختصاصة في القضية قائلاً ان الفساد محمي من الدولة وأن خطاب الإصلاح في الأردن غير صادق ويهدف إلى احتواء الشارع ومصائد تنفيسيه .


ووصف الروسان القضاء الأردني "بإنه لا يمتلك مخالب يقاتل فيها" وأن "الف قاض في الأردن لا يملكون محاكمة حذاء وزير", على حد تعبيره.

هذا كله تصفية حسابات وننتظر ما يدور فى اروقة المحاكم
وين الروسان عن هيك اشي من زمان الصيد فى الماء العكر فى زمن نحتاج به الى النهوض فى الوطن
والتقدم يظهر بين الفينه والاخره فقاعات الهواء الفارغ