وقف إشراف دحلان على مفوضية الإعلام

وقف إشراف دحلان على مفوضية الإعلام

في أول إعلان للحركة بهذا الصدد

فتح تعلق مهام دحلان لحين انتهاء التحقيق معه

رام الله- المركز الفلسطيني للإعلام

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الثلاثاء (27-12) سحب إشراف قائد التيار الإنقلابي في الحركة محمد دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام التابعة للحركة، وتكليف نبيل أبو ردينة رسميا ناطقا باسمها، بالإضافة إلى استمرار تعليق حضوره لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها معه.

وجاء ذلك في اجتماع مركزية فتح التي ترأسها رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس بمدينة رام الله المحتلة من أجل مناقشة عدة قضايا.

جدير بالذكر أن هذا هو أول إعلان رسمي من قبل حركة فتح على وجود لجنة تحقيق رسمية من قبلها مع دحلان، الذي نفي في وقت سابق جملةً وتفصيلا ما ورد من أنه وافق بعد تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسية.

وكان"المركز الفلسطيني للإعلام" قد أكد أن المدير السابق لما يسمى "جهاز الأمن الفلسطيني الداخلي" رشيد أبو شباك خضع لأول جلسة تحقيق أجرتها معه لجنة أمنية مكلفة من رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، وذلك في مقر ما يسمى بـ"سفارة فلسطين " في العاصمة المصرية القاهرة .

كما أشار المركز إلى أن سلطة عباس في رام الله شنت خلال الشهرين الماضيين حملة اعتقلات واسعة ضد عناصر أمنية تابعة لدحلان بمختلف مدن الضفة، في إطار الخلافات المتزايدة التي تعصف بالحركة، والصراع بين دحلان وعباس.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

رام الله- صفا
قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الثلاثاء تجميد عضوية القيادي محمد دحلان، واستمرار تعليق حضوره لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.

وقررت اللجنة أيضًا في ختام اجتماع لها في مدينة رام الله برئاسة القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس إيقاف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام بفتح، وكلفت نبيل أبو ردينة ناطقًا رسميًا باسم الحركة.


يشار إلى أن هذا هو أول إعلان رسمي من قبل حركة فتح على وجود لجنة تحقيق رسمية من الحركة مع قياديها البارز دحلان.

وكان دحلان نفى في وقت سابق "جملةً وتفصيلا ما ورد من أنه وافق بعد تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسية.

وقال بيان النائب دحلان إن هذه المعلومات خاطئة ومغرضة ولم يتم التطرق إليها مطلقًا في إجتماع اللجنة المركزية أمس الذي جرى دون إكتمال النصاب.

وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها من اللجنة المركزية للحركة تهدف إلى معالجة وإزالة سوء الفهم الحاصل، موضحًا أن تلك اللجنة عقدت اجتماعًا واحدًا قبل حوالي شهر وحضره للاستماع إلى الحيثيات المنسوبة له وتزعم الإساءة من قبله لأبناء الرئيس محمود عباس.

وطالب دحلان وسائل الإعلام تحرّي الالتزام بأصول المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي والعودة إلى الجهات المعنية في حركة فتح لتحرّي دقة معلوماتها ممثلة بأمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم في هذا الشأن.

وقال دحلان إنه منذ ظهور هذه القضية وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر الأطر والقنوات الرسمية حرصًا على مصلحة الحركة وسلامة موقفها، مستهجنًا في الوقت ذاته هذا الإصرار المشبوه من البعض على إذكاء نار الفتنة عبر حملة إعلامية ودعائية مسعورة لا تراعي أي مصلحة وطنية أو حركية وتصب في خانة أعداء وخصوم المشروع الوطني.

ولفت دحلان إلى أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في ملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي ساهمت من قريب أو بعيد في حملة التشويه والتشهير التي يتعرّض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها وذلك وفق الأصول التنظيمية والقانونية.

مركزية فتح تتقرر تعليق حضور دحلان لاجتماعاتها لحين انتهاء التحقيق وإيقاف إشرافه على مفوضية الثقافة والإعلام

المصدر صفا

وكلها أخبار عاجلة

أوقفت إشرافه على "الثقافة والإعلام"

مركزية فتح تجمد عضوية دحلان


القيادي بفتح محمد دحلان

القيادي بفتح محمد دحلان

رام الله- صفا
قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الثلاثاء تجميد عضوية القيادي محمد دحلان، واستمرار تعليق حضوره لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.

وقررت اللجنة أيضًا في ختام اجتماع لها في مدينة رام الله برئاسة القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس إيقاف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام بفتح، وكلفت نبيل أبو ردينة ناطقًا رسميًا باسم الحركة.

يشار إلى أن هذا هو أول إعلان رسمي من قبل حركة فتح على وجود لجنة تحقيق رسمية من الحركة مع قياديها البارز دحلان.

وكان دحلان نفى في وقت سابق "جملةً وتفصيلا ما ورد من أنه وافق بعد تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسية.


وقال بيان النائب دحلان إن هذه المعلومات خاطئة ومغرضة ولم يتم التطرق إليها مطلقًا في إجتماع اللجنة المركزية أمس الذي جرى دون إكتمال النصاب.

وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها من اللجنة المركزية للحركة تهدف إلى معالجة وإزالة سوء الفهم الحاصل، موضحًا أن تلك اللجنة عقدت اجتماعًا واحدًا قبل حوالي شهر وحضره للاستماع إلى الحيثيات المنسوبة له وتزعم الإساءة من قبله لأبناء الرئيس محمود عباس.

وطالب دحلان وسائل الإعلام تحرّي الالتزام بأصول المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي والعودة إلى الجهات المعنية في حركة فتح لتحرّي دقة معلوماتها ممثلة بأمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم في هذا الشأن.

وقال دحلان إنه منذ ظهور هذه القضية وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر الأطر والقنوات الرسمية حرصًا على مصلحة الحركة وسلامة موقفها، مستهجنًا في الوقت ذاته هذا الإصرار المشبوه من البعض على إذكاء نار الفتنة عبر حملة إعلامية ودعائية مسعورة لا تراعي أي مصلحة وطنية أو حركية وتصب في خانة أعداء وخصوم المشروع الوطني.

ولفت دحلان إلى أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في ملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي ساهمت من قريب أو بعيد في حملة التشويه والتشهير التي يتعرّض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها وذلك وفق الأصول التنظيمية والقانونية.

ا ف ب - رام الله (الضفة الغربية) (ا ف ب)

- قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية الثلاثاء تجميد عضوية القيادي البارز في الحركة محمد دحلان، بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة.
وجاء في بيان للجنة المركزية اثر اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله انها قررت "بالاجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها".
وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها رسميا عن وجود لجنة تحقيق في هذه القضية.
كما قررت اللجنة المركزية "ايقاف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح".
وقررت اللجنة ايضا تكليف نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، "ناطقا رسميا باسم حركة فتح".
وقال عضو في اللجنة المركزية فضل عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس "ان لجنة التحقيق التقت مع دحلان اكثر من مرة ووجهت له تهما واستمعت الى اجابات منه لكنها لا زالت تواصل اعمالها".
وحسب المسؤول فان لجنة التحقيق "يراسها امين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (ابوماهر) وتضم اعضاء المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو".
وقال انه من ضمن التهم الموجهة لدحلان "التحريض ضد الرئيس عباس واعضاء المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية وخاصة ضد عباس واعضاء اللجنة المركزية خارج الاطر الرسمية وعقد اجتماعات غير مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز، بالاضافة الى قضايا اخرى".
واوضح المسؤول "ان تعليق حضور دحلان لاجتماعات المركزية هو تجميد لعضويته عمليا الى حين انتهاء التحقيق حيث ان النظام الداخلي للحركة ينص على تجميد اي عضو نهائيا بعد ثبوت التهم الموجهة له وبعدها ياخذ القرار النهائي بحقه في المركزية ويتم مصادقة المجلس الثوري لحركة فتح على اي قرار من المركزية".
ولم يشارك دحلان، المتواجد حاليا خارج الاراضي الفلسطينية، في الاجتماع.
ولم يتسن لفرانس برس الحصول على اي تعقيب من مكتب دحلان في رام الله.
وبحسب تقارير صحافية، فان الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الاشهر الاخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في فتح على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.
كما اتهموا دحلان، بحسب التقارير الصحافية، بالسعي لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيدا "لمحاولة انقلابية".
وافادت معلومات صحافية ان الازمة بين عباس ودحلان وصلت حد قيام الرئيس الفلسطيني بسحب الحراسات عن دحلان في رام الله وقيام الاجهزة الامنية باعتقال عدد من المحسوبين عليه.
وانتخب دحلان (49 عاما) عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في اب/اغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.
وكان قد شغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. ويعتبر دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.
وشغل دحلان كذلك منصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها محمود عباس عام 2003 ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تاسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى عام 2003.
وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خانيونس في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي.
ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة وقد تعلمها في السجن. وهو شارك في مفاوضات سلام مع اسرائيل.
ولد في 1961في مخيم خان يونس في جنوب قطاع غزة. واعتقل في السجون الاسرائيلية مرات عدة بين 1981 و1986. ثم طرد الى الاردن في 1988. وانضم الى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

بعد توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد دحلان الى غزة وتسلم الامن الوقائي الذي كانت احدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي الى عرقلة عملية السلام.