خارطةُ طريقٍ للطفيلة هل تقرأها الحكومة؟

خارطةُ طريقٍ للطفيلة هل تقرأها الحكومة؟

كَثُرَ الحديث وتشعّب وشابَهُ اللغط في كثير من الاحيان، حين عادت الطفيلة الى الواجهة من جديد بعد ان غابت عن اجندات الحكومات زمنا كان كافيا لنسيانها.

فقائلٌ انما الطفيلة مثلها كمثل باقي المحافظات، اغتنمت جسد "العزيزي" الذي أحرق نفسه ليضىء دروب الناس في دول الاقليم فرفعت لافتاتها ايام الجمع، وقائل انما الطفيلة أعلت صوتها بالصراخ وحق لها ان تفعل، حين تخلَت عنها الحكومات واصبح المثل القائل البعيد عن العين بعيد عن القلب، واقعا ملموسا.

والواقع ان المحافظة الجنوبية التي ظلت مدى زمنيا طويلا، تمد اجهزة الدولة المختلفة بذخيرة الشباب والمقاتلين والشهداء، ويزخر تاريخها بذكريات البطولات والتضحيات، تعاني الان من تحديات ليست بذاك المستوى الذي تعتقد الحكومات انه رابع المستحيلات، ولكنها تحديات لحقت بالغول وبالعنقاء وبالخل الوفي، حين اهملتها الحكومات على كثرة تقديمها وعرضها.

واذا ما اتيح لي ان اعرض للمرة المائة ربما، ابرز تلك التحديات واهم المطالب، تعرف الحكومات تماما انها حبيسة الادراج زمنا طويلا، في وقت نقف فيه على ابواب موازنة ستكون حتما ملأى بارقام خيالية لمشاريع ليست ذات اولوية، فالسؤال الذي يقفز للأذهان، هل ستحمل تلك الموازنة اجابات على ما نطرحه، ام اننا سنوسع المجلس نقاشا وستمضي الحكومة بالابل؟ وهل ستجد هذه المطالب يدا تنفيذية واذنا صاغية اذا بقيت الحكومة تتمترس خلف عجز الموازنة وقلة ذات اليد، واذا ما بقي الوزراء ودولة رئيسهم اسرى في عمان، في وقت ستبقى فيه المحافظات والاطراف الواجب زيارتها وتفقد اهلها خارج جداول الاعمال، ولن يكون لها موطىء قدم في برامج الايام الزاخرة بالعشاءات التقشفية والبازارات الخيرية، وبقية الاعذار الواهية التي غلفت مطالبنا زمنا، ثم تبين انها ليست سوى تطبيقا حقيقيا للمثل الذي ذكرته انفا.

ولكنني في هذا المقال الذي سأتحدث فيه عن الطفيلة، سأعيد رسم خارطة الطريق (الطفيلية) علّها تجد في هذه الحكومة من يقرأها ويضعها في قالب التنفيذ، فيدرأ عن اهلها العوز والحاجة، ويعيد لهم شيئا من الثقة بالحكومات.

واذا ما فتحنا كتاب حوائج الطفيلة، ومطالب الناس فيها، فان للمشكلة اكثر من عنوان واكثر من حل، فأول المشاكل البطالة، وتصل في المحافظة الى أعلى النسب في المملكة وفق كل الاحصائيات، ادّت في مجمل الاسباب الى ارتفاع نسب الفقر الى درجات عالية في المجتمع المحلي، ومن ابرز اسبابها غياب مشاريع القطاعين العام والخاص، ومحدودية الشواغر في الوظائف الحكومية جنبا الى جنب مع تراكم الخريجين السنوي وانعدام فرص العمل امامهم، ويدخل في هذا السياق انعدامٌ كامل لفرص العمل في الشركات الكبرى في المحافظة بعد خصخصتها، وتضاؤل دورها التنموي للمحافظة الضعيف اصلا، وفي المحصّلة، تضاؤل عدد الحافلات التي كانت تنقل مئات الموظفين في شركة الاسمنت، مثلا، الى ثلاث أو اربع حافلات ترفع بها الشركة عتب الغبار والتلوث.

وثاني معاضلها، غيابٌ شبه كامل للتنمية الشمولية في المحافظة، وللتوزيع العادل لمكتسباتها، وارتكاز الناس في المطالبة بمؤسسات تعنى بالتنمية على زيارات الحكومة ووزرائها، وانتظار الحكومات لمن يطالب بذلك، أو لما يتحدث عنه جلالة الملك ويتلمسه في زياراته، دون القيام بواجبها الدستوري في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، وتلمس حاجات الناس والوقوف عليها. اما التهميش غير المبرر في منح ابناء المحافظة فرص العمل في المناصب العليا ودونها، فهو ثالثة الاثافي، وهو الذي ادى الى شعور بالاحباط والظلم الممنهج على المحافظة، تبع ذلك اعتبارها من المناطق الطاردة للسكان، مما زاد من عزلتها الحكومية وتقلصت رعاية الدولة لشؤونها.

في ضوء ما سبق، فان الحلول الممكنة غير المكلفة، ليست بحاجة لعصىً سحرية ولا لمعجزات، قدر ما تحتاج لجلسة عصف ذهنية، يضع فيها العاصفون نصب اعينهم واجبهم الذي اقسموا على القيام به، وأوله البحث بكل الوسائل عن فرص عمل وسبل تنمية، واذا اخذنا بعين الاعتبار ثروات الطفيلة غير المستفاد منها وتاريخها الجدير بالتنمية، فان اكثر من سبيل متاح للتفكير في جعله سببا من اسباب النهوض بالطفيلة، فمنها في السياحة مثلا، وضع الطفيلة على الخارطة السياحية للمملكة، والاستثمار في مواقعها السياحية الدينية والتاريخية والاثرية والعلاجية المميزة. بالاضافة الى انشاء محطات استراحة للسياح في عدد من النقاط السياحية في المحافظة مثل ضانا وقلعة الطفيلة والسلع والمعطن، واجبار الحافلات السياحية على المرور منها.

اما وزارة التنمية فبامكانها البدء فورا بارسال فرق ميدانية للمحافظة تضم خبراء متخصصين، يكون واجبها الرئيسي دخول كل بيت لمعرفة الحجم الحقيقي لأرقام الفقر والبطالة ورفع توصياتها الى لجنة تضم عددا من ابناء المحافظة وخبراء من جهات غير حكومية، ليصار الى وضع دراسة لما يمكن عمله في هذا السياق.

وليست وزارة العمل ووزارة التخطيط بمنأىً عن الواجبات، فعليها المبادرة فورا لدراسة أنشاء مشاريع للقطاعين الحكومي والخاص مستفيدين من قانون تشجيع الاستثمار، تهدف الى استحداث فرص عمل للشباب والعاطلين من العمل. واستحداث دورات للتدريب واكتساب مهارات الاتصال، تمكن العاطلين من العمل على المنافسة في سوق العمل المحلي والوطني والإقليمي، وبالتعاون مع جامعة الطفيلة. إضافة إلى السعي بكل وسائلها المتاحة لجهة تغيير مفهوم الشباب لثقافة العيب، والسعي للبحث عن فرص عمل لهم في الطفيلة وخارجها.

ماذا يطلب الناس من باقي الوزارات، وزارة الصحة مثلا ينبغي عليها وعلى وجه السرعة، بالتعاون مع الخدمات الطبية، تحسين نوعية الأداء في المستشفى ورفده بالأجهزة الطبية الحديثة، وتوفير اختصاصي قلب فيه أسوة بمستشفى الأمير على في الكرك، والسماح بالتحويل مباشرة للمدينة الطبية دون البشير او الجامعة، لكل المتعالجين من مدنيين وعسكريين. إضافة إلى أن ترفيع المراكز الأولية الرئيسية الى شاملة سيخفف العبء عن المستشفى، جنبا الى حنب مع المباشرة بشكل فوري بالدراسات اللازمة للبدء بتنفيذ امر جلالة الملك بإنشاء مستشفى في الطفيلة.


أمّا وزارة التعليم العالي، فان أول ما يمكن القيام به دون تأخير ودون تردد، هو منح جامعة الطفيلة خمسة عشر مليون دينار على الأقل، كي تستعيد هذه المؤسسة التي كان يفترض بإنشائها تنمية الطفيلة أولا، أدوارها الأكاديمية، وتوفر على الأقل قاعات ومقاعد للآلاف الذين تزج بهم قوائم القبول الموحد نحو شبه جامعة او مدرسة ثانوية مختلطة وفق أكثر المتشائمين، وبعد ذلك فالواجب تشكيل لجنة وزارية تضع خطة للنهوض بالجامعة، تمكنها من القيام بدورها التنموي في المحافظة، تتعدى فيها دورها التعليمي الذي لا تمارس غيره الان، وتضع اجوبة لأسئلة الناس فيها، ولا ننسى ان منح طلبة المحافظة استثناءً في قبولات كليات الطب، استنادا لظروف التعليم القاسية لهم، يحقق سبيلا للتنمية التي نطمح اليها، ودراسة امكانية منحهم، استثناءً، تعليما مجانياً في جامعة الطفيلة لمدة تقدرها الحكومة، واعتقد ان تجربة مماثلة طُبّقت في جامعة مؤتة اول تأسيسها، في موازاة تشكيل لجنة اكاديمية فنية مهمتها اعداد دراسة تفصيلية لفصل كلية الطفيلة عن الجامعة.

فاذا ما سعينا نحو الخطوات اعلاه، تفرغنا حينئذ لبعض مطالب الناس القديمة الجديدة التي تختص بها جهات مختلفة وميزتها الوحيدة انها غير مكلفة وتحقق رضى الناس، ومنها:

تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والدوائر ذات العلاقة لاعادة ترسيم واجهة المحافظة العشائرية من جهتها الغربية.
استحداث وحدة ادارية لواء لمناطق عشائر الحمايدة يكون مركزها عين البيضاء.
شمول ابناء المحافظة بوظائف الدرجة العليا ووظائف وزارة الخارجية والداخلية.
اجبار الشركات الكبرى في المحافظة على فتح فرص للعمل لأبناء المحافظة، و تشكيل صندوق تنموي لدعم المحافظة.
شمول عدد اكبر من الطلبة في الطفيلة بمقاعد أبناء العشائر والبعثات والمكارم.
سحب مياه سد التنور لإحياء أشجار الزيتون المعمر.
تنفيذ مشروع صرف صحي في مدينة عين البيضاء وضواحيها ولواء بصيرا.

البدء فورا بارسال فرق ميدانية متخصصة واجبها دراسة الجدوى الاقتصادية للأستثمار في الثروات الطبيعية في المحافظة كالنحاس والمنغنيز والذهب والصخر الزيتي، والتوجه في ذلك للشركات العالمية ذات الاختصاص.
فتح باب الاستخدام المدني للفتيات في المستشفى او في مدارس القوات المسلحة ووحداتها الادارية.
لست مدعيا ان هذه المطالب تمثل طموح الناس في الطفيلة، فهناك الكثير من الاشياء التي يمكن عملها وهناك الكثير من تلك التي غفلت عن ذكرها، ولكني اعتقد جازما ان ما ذكرته اعلاه، لا يمثل الا الحد الادنى الكفيل بوضع الطفيلة في مستوى المحافظات، وسيكون القاعدة التي سيبنى عليها تنمية حقيقية تستحقها الطفيلة.

ماذا ترون يا سادة، هل يستحيل تنفيذ هذه المطالب، ام انها تقع في صلب واجبات الحكومات وقد تأخرت كثيرا في تنفيذها؟ هل ترانا تمادينا كثيرا بها، ام انها الحد الادنى الذي يحقق رضى الناس؟ هل هذا اقل ما يمكننا ان نتحدث فيه عن صبر الناس في الطفيلة؟ ام اننا لم نصل بكل كلامنا الى مستوى طهرهم وجوعهم؟ اعلم انهم يستعدون الان لموسم الفلاحة، وادرك جيدا ما يرمي اليه البذّار حين يرمي بذوره ويقول (احنا بنعزق والله برزق)، وفي الذاكرة من احاديثهم الحلوة الكثير، وفيها انهم يحسبون حساب الطير عند البذار، ويدركون بعد ذلك ان الارض التي يأكل الطير من بذارها تجود بالمحصول اكثر من غيرها، فهل ستكفيهم الحكومة مؤونة قلة المطر وشح السنابل؟ عاش صبر الطفيلة وعاشت حقولهم المروية بالعرق، عاش ذاك اليوم في النمتة حين خرجت الى هذي الدنيا اردنيا من الطفيلة.

النائب ا.د. نضال القطامين

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج