مائدة مستديرة عن الانتخابات في الزرقاء ...

مائدة مستديرة عن الانتخابات في الزرقاء ...

الزرقاء 29 حزيران (بترا)- نظم المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة في مجمع النقابات المهنية بالزرقاء حول دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة.

وأكد مساعد محافظ الزرقاء متصرف لواء القصبة الدكتور محمد السميران الذي افتتح فعاليات المائدة المستديرة أهمية دور المركز الوطني لحقوق الانسان في توعية وتثقيف المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

ونوه الى ان الانتخابات النيابية القادمة ستكون انموذجا في الشفافية والنزاهة والحرية وسيتم فتح الباب امام جميع مؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية.

وقدم مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان الدكتور نظام عساف ورقة عمل عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة عرف من خلالها مفهوم مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها جهات وسيطة بين الدولة والاسرة وتتميز بالحيادية، مشيرا الى ان هذه المؤسسات تقف على مسافة واحدة من مؤسسات الدولة والاحزاب.

وبين عساف أن الانتخابات الحرة تعكس ارادة الناس باعتبار ان الشعب مصدر السلطات وأي انتخابات لا تعكس ارادة الشعب مشكوك في حريتها ونزاهتها، مبينا منظومة الانتخابات الحرة التي تجري ضمن مؤشرات ومحددات منها القوانين الناظمة للعملية الانتخابية وحرية التجمع والرأي.

واشار الى اهمية مشاركة القضاء في استقبال عمليات الطعون، موضحا ان هناك خلطا في عملية الطعون لان الطعون في انتخابات المجالس البلدية تقدم للقضاء بينما الطعون في الانتخابات النيابية تقدم لمجلس النواب.

وأوضح ان مؤشرات الانتخابات النزيهة تنطلق في ظل وزن نوعي للصوت الواحد، مشيرا الى ان التعديل الاخير حقق هذا الامر من خلال (صوت واحد، دائرة واحدة).

واضاف انه يجب أن تكون هناك شفافية في الاجراءات بدءا من التسجيل وانتهاء بالطعون بحيث تكون الاجراءات مشجعة على المشاركة الشعبية، .

وتطرق الدكتور فرحان المساعيد في ورقة عمل الى المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة والتي يجب ان تطبق لضمان حرية الانتخابات الى جانب ضرورة وجود هيئات ومؤسسات من المجتمع المدني للاشراف على الانتخابات.

وعرض أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية نوفان العجارمة لمراحل العملية الانتخابية بدءا من عملية تسجيل الناخبين والطعون واجراء الانتخابات الى جانب الجرائم الانتخابية، مبينا أن قانون الانتخابات الجديد ضم العديد من الايجابيات التي تؤكد رغبة الحكومة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة الى جانب تغليظ العقوبات على المخالفات التي ترتكب اثناء العملية الانتخابية وعلى رأسها شراء الذمم والأصوات.

واشار الى وضع الضوابط القانونية اللازمة التي تكفل المساواة بين المرشحين وحماية ارادة الناخبين وغيرها من الامور التي تضمن سلامة الانتخابات حيث ان العقوبات تكفل عدم تغول المال على اصوات الناخبين بالطرق المنافية للاعراف الانتخابية المعهودة.

وقدم عميد كلية الاداب في الجامعة الهاشمية الدكتور عدنان هياجنة ورقة حول دور الانتخابات في تعزيز المواطنة، مبينا ان اهم عناصرها المشاركة في العملية الانتخابية على اسس برامجية واضحة والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير عليها من سلوكيات سلبية تؤثر على منظومة الحرية والديمقراطية.

وفي نهاية الجلسات التي حضرها عدد كبير من ممثلي المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني وشباب هيئة كلنا الاردن دار نقاش موسع حول العملية الانتخابية والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر في الزرقاء والكوتا النسائية وضمان سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز ونشر جداول الناخبين الكترونيا.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج