اعفاء المواطنين من الرسوم لتثبيت الدوائر الانتخابية

اعفاء المواطنين من الرسوم لتثبيت الدوائر الانتخابية

الانتخابات النيابية في 9 / 11 / 2010
حدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي التاسع من تشرين الثاني المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية.
وقرر المجلس إعفاء جميع فئات المواطنين ممن لم يثبتوا دوائرهم الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية من الرسوم المقررة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان ذلك يؤكد التزام الحكومة بكتاب التكليف السامي بألا يتأخر إجراء الانتخابات النيابية عن الربع الأخير من هذا العام.
وأضاف في تصريح للصحفيين عقب الجلسة، ان الحكومة تجدد تأكيدها الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية وفق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحيادية كما يريدها جلالة الملك وصولاً إلى مجلس نيابي يعبر عن طموحات المواطنين وآمالهم.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة سابقة إعفاء من لم يثبت دائرته الانتخابية على البطاقة الشخصية ممن بلغ سن الثامنة عشرة بتاريخ 1/1/2010 منذ الانتخابات السابقة من الرسوم المقررة.
وقال الشريف ان هذه الخطوة تأتي بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية القادمة وتعبر عن التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية الرامية الى اجراء الانتخابات النيابية بأعلى درجات العدالة والنزاهة والحيادية.
وأضاف ان الحكومة حريصة على مشاركة كل من تنطبق عليه الشروط القانونية في هذه العملية الانتخابية اذ ان مصلحة الوطن تقتضي ان يكون مجلس النواب القادم معبرا عن ارادة كل المواطنين.
وفي ذات السياق قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي لشؤون الانتخابات سميح المعايطة ان الحكومة حددت يوم الثلاثاء التاسع من تشرين الثاني المقبل وهو ذكرى تفجيرات عمان التي وقعت في عدد من فنادقها لمسح الذاكرة المؤلمة واستبدالها بانجاز سياسي وديمقراطي متميز يضاف الى الانجازات الاردنية عبر عملية انتخاب ومشاركة واسعتين.
واوضح المعايطة في تصريح الى «الرأي» ان الحكومة تدارست عددا من المواعيد لاجراء الانتخابات وقررت تحديد هذا الموعد بالنظر الى المدد القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية مثل التسجيل والاعتراض وغيرها وخصوصا الترشيح الذي يبدا قبل شهر من موعد اجراء الانتخابات ، فضلا عن مراعاة تاريخ انعقاد الجلسة العادية لمجلس الامة 1 ـ 12 ـ 2010 ، وكذلك المساعي حكومية في اختيار يوم يضمن المشاركة الاوسع في العملية الانتخابية.

من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون الأمن العام، الذي يهدف إشراك قضاة نظاميين في تشكيل محكمة الشرطة للنظر في الجرائم المرتكبة من منتسبي الأمن العام.
وبين الشريف ان القانون يأتي تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام وإيجاد ضمانات اكثر عدالة بالإضافة إلى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم ولتحقيق مزيدا من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الأمن العام مشيرا إلى أن التنظيم القانوني لمحكمة الشرطة مضى عليه ما يزيد على أربعين عاما دون ان يتخللها تعديل جوهري.
وستنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الأقل على ان يكون احدهما من القضاء النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي وان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها مجازين في الحقوق.
كما قرر مجلس الوزراء احالة مدير عام صندوق المعونة الوطنية محمود الكفاوين الى التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من 1/7/2010 وقرر المجلس احالة امين عام سلطة وادي الاردن المهندس موسى ضافي الجمعاني على التقاعد بناء على طلبه اعتبارا من امس.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج