الرفاعي : لمست في بعض الكتابات والتعليقات وجود حسّ بالشماتة إزاء نًسَب المقبلين على التسجيل حتى الآن

الرفاعي : لمست في بعض الكتابات والتعليقات وجود حسّ بالشماتة إزاء نًسَب المقبلين على التسجيل حتى الآن

** هدف ان اجراءاتنا الاقتصادية حماية الطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة وكلّ منصف سيلمس هذا بصدق ..
** الحكومة ليس لديها أضواء خضراء أو حمراء تجاه أي مرشح ..
** نعمل على إجراء مراجعة شاملة لمؤسسات القطاع العام من اجل ترشيد النفقات ..
** نأمل أن يكون اي نقد نقدا بناء ومبنيا على المعلومة ..
** الاستنكاف عن الانتخاب يحمل معاني سلبيّة ، غير مقبولة ولا نريدها ..
** لن نتهاون إزاء كلّ من يحاول المساس بصورة الانتخابات القادمة ..
** لا شك أن قانون الانتخاب الجديد يعتبر أكثر إحكاما في مكافحة المال السياسي ..
** سيمنح الحق لأي جهة خارجية ترغب بالاطلاع على سير العملية الانتخابية ..
** لا يجوز أن يسود التشكيك المسبق بالعمليّة الانتخابية ..
** عجز الموازنة لعام 2010 كبير بكل المقاييس ..وإمكانيات تخفيض النفقات محدودة جداً ..
** زيادة الضريبة التي حصلت مؤخرا لا تؤثر على الانتاجية ..
** الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية ..
** أي وفر يتحقق من تخفيض النفقات سيخصص لتغطية أي نقص في مخصصات صندوق المعونة الوطنية ورواتب المعلمين..
** هيكلة تعرفة المياه غايتها عكس الاستهلاك الحقيقي وازالة التشوّهات والاختلالات ..
** الإجراءات الاقتصادية المحلية تبقى متوازنة مقارنة بما يجري في دول كثيرة من العالم ..
** على الإسرائيليين أن يعلموا أن أمنهم ومستقبلهم لا يتحقق إلا بالسلام الشامل ..
** حكومة اليمين الإسرائيليّة مأزومة أكثر من أيّ وقت مضى..


عمون - أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الحكومة ليست منحازة لصالح أي مرشح أو جهة تخوض الانتخابات النيابية ، كما أنها ليست ضدها.

وقال الرفاعي حديث موسع اجرته يومية «الدستور» خلال زيارت الرئيس الى دار الدستور صباح الاحد تبعها زيارة الى يومية الرأي ان الحكومة ليس لديها أضواء خضراء أو حمراء تجاه أي مرشح ، وان المواطن هو الذي يختار ممثليه ، مشددا على ان القانون هو الفيصل في تقييم سير العملية حسب الاصول القانونية والدستورية.

واضاف رئيس الوزراء في اللقاء الذي حضره الاستاذ سميح المعايطة مستشار رئيس الوزراء السياسي ان الحكومة تعمل على إجراء مراجعة شاملة لجميع مؤسسات القطاع العام ، وخصوصاً المؤسسات المستقلة ، وهنالك مقترحات على المدى القصير وعلى المدى البعيد ، تبيّن التصورات والتوجهات الحكومية بما يتعلق باقتراح دمج المؤسسات الحكومية التي تتولى مهام وواجبات متشابهة أو إلغاء بعض المؤسسات الحكومية ، مشيرا الى ان هذه الإجراءات ستؤدي إلى ترشيد النفقات الحكومية ، ولكن الأهمّ أنها ستحقق زيادة فعالية ومرونة الجهاز الحكومي ، وإعادة النظر بارتباط بعض المؤسسات الحكومية بحيث يُصار إلى تقليل عدد المؤسسات الحكومية المرتبطة برئيس الوزراء مباشرة ، بالإضافة إلى تفعيل الدور المفترض للوزارات في القطاعات المختلفة بما يخصّ رسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة أداء المؤسسات العاملة في تلك القطاعات.

وفي الموضوع الاقتصادي ، قال الرفاعي ان الإجراءات الحكومية الأخيرة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة لاستثمار كافة الخيارات الممكنة قبل فرض ضرائب إضافية ، موضحا انه من الجائر وصف جهود حماية اقتصادنا الوطني بمحاربة الطبقة الوسطى أو الفقيرة وان هذا ظلم كبير ، ومنافْ للحقيقة والأمانة العلميّة.

واوضح الرفاعي ان الهدف هو حماية الطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة ، وان إجراءات الحكومة تصبّ في هذه الغاية ، التزاما تامّا بتوجيهات جلالة الملك ، مضيفا "ان كلّ منصف سيلمس هذا بصدق بيد أن مَن يبحث عن الشعبيّة على حساب المصداقيّة يستطيع أن يروّج لما يريد".

وكان رئيس التحرير المسؤول في يومية الدستور الزميل محمد حسن التل القى كلمة ترحيبية برئيس الوزراء جاء فيها : نحن نعمل كاعلام وطني لاننا نؤمن ان الاعلام جزء لا يتجزأ من عملية البناء الوطني ، لذلك نعظم الانجازات وان كنا نؤشر على السلبيات ان وجدت بطريقة لا تمس المصالح العليا للوطن مبتعدين عن الاثارة والتهويل ، دولة الرئيس ، انتم منذ اليوم الاول أظهرتم انحيازا قويا وواضحا للاعلام الوطني النظيف الذي يسعى الى الحقيقة وكذلك يسعى الى ان يكون جزءا لا يتجزأ من منظومة الدولة الاردنية.

وأضاف التل " معلوم دولتكم أنكم منذ اليوم الاول قمتم بفتح الملفات الموجودة على مكتبكم ، سواء مكافحة الفساد حيث دخلتم على هذا الملف بقوة وجرأة ، وكذلك مضيتم في موضوع الانتخابات النيابية حسب الرؤية الملكية حيث قطعتم شوطا طويلا نحو إنجاز هذا العرس الوطني الكبير ، كما أنكم تصديتم بكل شفافية ووضوح للملف الاقتصادي وخرجتم ببرنامج وطني جريء لكنه يحافظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للوطن ونظرتم نظرة بعيدة للحفاظ على مصلحة الاجيال القادمة وحقها في حياة كريمة".

وتاليا نص الحوار :

رئيس الوزراء: أشكركم على الكلام الطيب ، وزيارتي لجريدة الدستور فعلاً أنها أول جريدة أزورها ، وإن شاء الله زياراتي للصحف الأخرى أيضاً تعبر عن تقدير الحكومة للإعلام والإعلام المهني ، وأنتم قدوة لهذا الإعلام الذي دائماً ينحاز ليس لأي حكومة ولكن للوطن ، وكما كنا نتحدث فأنتم تعظمون الإنجازات وتشيرون بشكل مباشر الى أي تقصير ، ونحن كحكومة نرجو من الإعلام أن يقوم به ، ومنذ بداية الحكومة بدأنا بمدونة السلوك والتعامل مع الإعلام وهذا كان هدفا ، وعندما يكون هناك أي نقد نأمل أن يكون نقدا بناء ومبنيا على المعلومة وألا يكون هناك أي تردد من الإعلام ليوجه النقد تجاه الحكومة ، فهدفنا واحد وهو بتوجيهات جلالة سيدنا بناء الأردن والبناء على ما تم إنجازه للأردن الذي نتمناه جميعاً.

"الدستور": نبدأ ، دولة الرئيس ، من موضوع الساعة ، وحديث الناس جميعا ، ونقصد هنا الانتخابات النيابيّة ، ونحن في مرحلة التسجيل ، وفي ضوء قانون انتخاب جديد.. ما هي المحدّدات التي تحكم عمل الحكومة في هذا الإطار وما هي رؤيتكم للعمليّة الانتخابيّة ، ودور الحكومة فيها؟

الرفاعي: المحدّدات ، تبدأ ، وبكل وضوح من كتاب التكليف السامي للحكومة ، بضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في الربع الأخير من هذا العام ، وفق قانون انتخاب جديد يلبي متطلبات النزاهة والدقة ، وتوسيع قاعدة المشاركة ، على نحو يسهم في تحقيق تمثيل نيابيّ ، قادر على القيام بالواجبات الدستوريّة ، بكلّ كفاءة واقتدار.

وبناء عليه ، كانت الخطوة الأولى هي اصدار القانون. وهذا القانون ، من حيث المبدأ ، يجب أن يتصف بملاءمة ، ومراعاة التوافق والتوفيق بين كافة الآراء والرؤى والتوجهات المعلنة لدى الأطياف والفعاليّات الوطنيّة. ومنذ البداية ، قلنا ، بصراحة ، إن الحكومة لن تستطيع أن تأتي بقانون يحظى بإجماع تامّ من الجميع ، لا هذه الحكومة ولا غيرها. ونعرف جميعا ، أن موضوع قانون الانتخاب ظلّ موضوع اختلاف. وهو اختلاف إيجابيّ. وسبق لحكومات متعاقبة ، أن أقامت حوارات ولقاءات حول القانون. وتمّ توثيق كافة الآراء والتوجهات. واتضح أن هناك تفاوتا صريحا في الآراء حوله.

ما قمنا به ، هو اعتماد هذه الحوارات وخلاصاتها ونتائجها ، ومن ثمّ قراءتها وتحليلها ، وصولا إلى صيغة تجمع ولا تفرّق ، وتعظم الجوامع ، وتحقق الغايات المنشودة ، من حيث توسيع نطاق التمثيل ، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة. وكانت الحصيلة: القانون الجديد للانتخابات ، الذي لاقى قبولا نوعيّا ، وكانت هناك بعض الملاحظات والاعتراضات المفهومة ، بل والضروريّة ، بحكم طبيعة الموضوع.

في هذا الجانب ، قدّمنا القانون الجديد ، وفق رؤية تمثل توجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله. وفي الخطوة التالية ، حدّدت الحكومة موعد إجراء الانتخابات النيابيّة ، بعد أن صدرت الإرادة الملكيّة السّامية بإجرائها.. وتمّ فتح باب التسجيل كما تعلمون للناخبين الجدد ، وللمستنكفين عن التسجيل في الانتخابات السابقة. ونحن الآن في مرحلة تحفيز التسجيل ، ونشر ثقافة المشاركة ، والتأكيد على أهميّة تفعيل دور القطاعات الواعدة ، وكافة الفئات ، حتى يكون المجلس القادم ، ممثلا للجميع ، وعلى قدر الطموح.

وفي موضوع المشاركة ، لا بدّ من التوضيح ، أن للحكومة مصلحة أكيدة وكبيرة ، في توسيع نطاق المشاركة ، من خلال تحفيز التسجيل في هذه المرحلة ، وفي المرحلة التالية من خلال تحفيز الاقتراع. هذه مصلحة وطنية نعترف بها ونقرّها ، لأنها من صميم واجبنا الوطني ، خصوصا أن الاستنكاف يحمل معاني سلبيّة ، غير مقبولة ولا نريدها.. والاستنكاف عن المشاركة في العمليّة الانتخابيّة ، يعني إقصاء ذاتيا ، وعدم وعي بالواجبات الوطنيّة ، قبل الحقوق.. لذلك ، نحن نعمل ، بكلّ طاقتنا في هذا المجال ، ونكثف لقاءاتنا وحواراتنا بهدف تحقيقه. ونطلب شراكة الجميع ، هنا ، وبشكل خاصّ وسائل الإعلام.

نأمل بمزيد من المساندة من قبل الاحزاب والقوى الفاعلة في المجتمع ، وبصراحة ، أكثر ، لمست في بعض الكتابات والتعليقات وجود حسّ بالشماتة والمناكفة للحكومة إزاء نًسَب وأعداد المقبلين على التسجيل حتى الآن ، وكأن هذه مهمّتنا وحدنا،، هذه مهمّة الجميع ، من حكومة ومجتمع مدني وقادة رأي عام وأحزاب وهيئات ثقافيّة.. وهذا واجبنا الوطني جميعا ، فكلما زاد عدد الناخبين زاد العائد على الوطن.

حتى الآن الحكومة قامت بواجبها ، والتزمت بالتوجيه السامي ، وبالردّ على كتاب التكليف الملكي لها ، في كافة الخطوات والمراحل. وأنا راض حتى الآن عمّا تحقق ، وأشعر بالاعتزاز بجهود الزملاء والاخوة في اللجان الوزاريّة المختصّة ، وسائر اللجان الرديفة والمساندة ، وكل الجهود الخيّرة المعطاءة.

لكن ، ما زال أمامنا شوط كبير ، وعمل مكثف ومنهجي ، وصولا إلى يوم الاقتراع والفرز ، ومن ثمّ إعلان النتائج.. والحكومة اتخذت من الإجراءات ما يكفل تحقيق الحدّ الأعلى من النزاهة والشفافيّة من جانبها ، وستراقب نزاهة وأمانة الآخرين ، ولن نتهاون إزاء كلّ من يحاول المساس بالصورة المشرقة التي يريدها جلالة سيّدنا للانتخابات القادمة ، فلدينا الآن تشريعات تغلظ العقوبة على محاولات شراء الأصوات ، وضوابط عديدة تحدّد مَنْ هو الأمّي ، وتحاسب مدّعي الأميّة. ولدينا إجراءات أخرى تكفل ألا يتمّ التأثير على حريّة الناخب في اختيار ممثله ، ومن ذلك أيضا أيّ دور للموظف الحكومي في الحملات الانتخابيّة يسهم في التأثير على قناعات الآخرين.. وهناك ، أيضا ، الدور المتقدّم للقضاء الأردني في العمليّة الانتخابيّة ، حيث قمنا بتفعيل مشاركته في العملية الانتخابية ، بتعيين قاض في منصب نائب رئيس اللجنة المركزية ، بالإضافة إلى تعيين قاضْ في موقع نائب رئيس كل لجنة فرعية للانتخابات.

لا شك أن قانون الانتخاب الجديد يعتبر أكثر إحكاما في مكافحة المال السياسي الذي يؤثر على إرادة الناخب ، وتغليظ العقوبة على من يستخدم المال لشراء الأصوات. وبرغم ان هذه الظاهرة غريبة على عاداتنا وقيمنا لكن الوعي مطلوب من الجميع تجاه أساليب شراء موقف الناخب وقراره الانتخابي ، والمساهمة في الإبلاغ عن أي فعل يندرج تحت هذه الجريمة الانتخابية ، بل والجريمة الوطنيّة.

على صعيد آخر ، قامت الحكومة ، بإلغاء التوسّع السابق والمتراكم لامتيازات النواب ، من حيث التقاعد أو الإعفاءات وما إلى ذلك ، فالنائب ليس موظفا ، بالمعنى التقليديّ. ولذلك لم يشترط المشرّع على النائب التفرّغ وترك عمله الآخر ، فالطبيب والمحامي والمهندس وغير ذلك من المهن ، يتابع عمله الخاصّ بالإضافة لمهمّته النيابيّة ، وفق محدّدات واضحة ، تضمن الشفافيّة ، وعدم تلاقي أو تضارب المصالح. ووظيفة النائب هي خدمة المسيرة الوطنيّة ، والقيام بالدور الدستوريّ المحدّد.. وما يمنح من مخصّصات هو مجرّد مكافأة تغطي نفقاته ومصروفاته فقط ، ولا يجوز أن يكون لهذا العمل راتب تقاعديّ أو أن يكون مصدرا للثراء.

وفي المرحلة القادمة ، وبعد انعقاد المجلس ، ستلتزم الحكومة من طرفها بمدوّنة سلوك حاسمة تحكم علاقتها بأعضاء السلطة التشريعيّة وبالتنسيق معهم ، ووفق هذا الفهم تتحقق مصلحة وطنيّة بألا يكون هناك تضارب بين مصالح الوطن والمصالح الشخصية.

وعلى صعيد الإجراءات المرافقة لعمليّة الاقتراع والفرز ، فإن هدف الحكومة هو تيسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ، بدءاً من السماح للناخبين والمرشحين في الاطلاع على جداول الناخبين والاعتراض عليها ، وكذلك السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان وأي جهة من مؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بالاطلاع على سير العملية الانتخابية في مختلف مناطق المملكة ، كما سيمنح هذا الحق لأي جهة خارجية ترغب بذلك.

لقد تم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم حول قانون الانتخاب. وقمنا بالإعلان عن سلسلة من الإجراءات الكفيلة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابيّة.

وأرجو أن أشير هنا إلى حقيقة راسخة ، وهي أن الخبرة الأردنيّة في مجال الانتخابات قديمة وعريقة ، وربّما هي الأعرق على صعيد المنطقة بأسرها. ونحن بالتالي ، لا نبدأ من الصفر في أيّ مجال كان ، وإنما نُراكًم ونضيف إلى ما تقدّم. والإدارة الأردنيّة هي بيت خبرة في إجراء الانتخابات ، وبكلّ مراحلها. ولا يجوز أن يسود التشكيك المسبق من أيّ طرف كان بالعمليّة الانتخابيّة.

وبمناسبة الحديث عن المعلومات والإيحاءات المضللة ، فلا بدّ من التأكيد على أن الحكومة ليست منحازة لصالح أي مرشح أو جهة تخوض الانتخابات النيابية ، كما أنها ليست ضدها ، وليس لدينا أضواء خضراء أو حمراء تجاه أي مرشح ، فالمواطن هو الذي يختار ممثليه. والذخيرة الحقيقية لأي مرشح هي ثقة الناخبين بقدراته وطروحاته... والقانون هو الفيصل في تقييم سير العملية حسب الاصول القانونية والدستورية.

إن وعي المواطن هو محلّ الرهان ، وهو عامل الحسم ، لأن الانتخابات وسيلة وليست غاية ، والغاية إفراز مجلس قادر على تحمل المسؤوليات الجسام مع الحكومة. ولا يتحقق ذلك إلا بمشاركة فاعلة وواعية من قبل الجميع. والمواطن هو مَن يتحمل مسؤولية خياراته في تحديد من يمثله ، ويمثل طموحاته ويخدم مصلحة أبنائه.

"الدستور": دولة الرئيس ، هناك عمل حكومي لافت ، على صعيد هيكلة القطاع العام ، وإعادة تعريف الأدوار والوظائف.. وهناك إجراءات على صعيد دمج المؤسّسات وما إلى ذلك. ما هي الضرورة لإجراءات كهذه وإلى أين سنصل معها ؟

الرفاعي: بداية ، نحن نتحدّث عن جهاز إداري أصيل وعريق .. وهو جهاز يمتاز بالسمعة المحترمة ، والمكانة المحوريّة ، ويمثل بيت خبرة ، ومصدرا للكفاءات التي أسهمت أيضا في خدمة الأشقاء العرب ، وطوّرت منظومات إداريّة أثبتت نجاحها .. ونحن نتحدّث عن مؤسّسات راكمت الخبرات والتقاليد ، عمرُها من عمر الدولة ، أيّ أنها شارفت على التسعين عاما من العطاء والإنجاز.

هذه الحقيقة تجعل مسؤوليّتنا أكبر ، وأكثر حساسيّة ، فهذه المسيرة المعطاءة تستدعي دوام التحديث والتطوير ، وهذه أيضا سًمَة الدولة الأردنيّة ، وهي من بين الدول الأكثر عصريّة وحداثة ، على صعيد المنطقة. وبالتالي ، فإن مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي خطوة مهمة تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية هذا الجهاز في تحقيق الأهداف الوطنية. وتتطلب المراجعة اتباع منهجية شاملة قادرة على رصد الواقع الحالي للهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي ، للتعرف على مواطن الضعف ووضع أساليب تنظيمية قادرة على تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية في ضوء المستجدات العالمية.

وفي السياق ذاته ، تعمل الحكومة على إجراء مراجعة شاملة لجميع مؤسسات القطاع العام ، وخصوصاً المؤسسات المستقلة. وهنالك مقترحات على المدى القصير وعلى المدى البعيد ، تبيّن التصورات والتوجهات الحكومية بما يتعلق باقتراح دمج المؤسسات الحكومية التي تتولى مهام وواجبات متشابهة أو إلغاء بعض المؤسسات الحكومية.

هذه الإجراءات ستؤدي إلى ترشيد النفقات الحكومية. ولكن الأهمّ أنها ستحقق زيادة فعالية ومرونة الجهاز الحكومي ، وإعادة النظر بارتباط بعض المؤسسات الحكومية بحيث يُصار إلى تقليل عدد المؤسسات الحكومية المرتبطة برئيس الوزراء مباشرة ، بالإضافة إلى تفعيل الدور المفترض للوزارات في القطاعات المختلفة بما يخصّ رسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة أداء المؤسسات العاملة في تلك القطاعات.

في الجانب الآخر ، تقوم وزارة تطوير القطاع العام ، أيضا ، بإعادة هيكلة بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية بناء على طلبها. وقد أعدّت الوزارة مجموعة من الدراسات لإعادة هيكلة قطاعات مثل القطاع الصحي ، والعمل ، وقطاع المياه ، والإعلام ، والطاقة ، والنقل ، ودراسة إعادة هيكلة دوائر الشراء في القطاع العام. وتجري حاليا عملية مراجعة لأنظمة التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية للعديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ، بهدف تطوير هياكل تنظيمية تتسم بالرشاقة والشفافية وتعمل بكفاءة وفاعلية ، وتساعد الوزارات والمؤسسات الحكومية على تحسين أدائها ، ما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها الاستراتيجية ، ويضمن استغلال الموارد البشرية الموجودة في تلك المؤسسات استغلالا أمثل ، يساعد في تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور وتبسيط الإجراءات المتبعة.

وبالإضافة إلى ذلك ، تعمل الحكومة حاليا على مراجعة واقع حال المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة ، من أجل ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية أدائها وتحسين إنتاجيتها ، بحيث يتم وضع مجموعة إجراءات لوقف أي هدر مالي في القطاع العام ، ولدمج المؤسسات والهيئات الحكومية المتشابهة في المهام والواجبات وتعزيز أنظمة عملها بما يضمن زيادة الكفاءة والمساءلة والرقابة ويحقق ضبطا للإنفاق.

"الدستور": في المحور الاقتصادي ، ورثت الحكومة حملا ثقيلا ، تمثل بالموازنة أوّلا ، وفرضيّاتها.. ومن ناحية أخرى تحمّلت الحكومة نتائج سياسات سابقة بترحيل الاستحقاقات. ومن هنا ، دولة الرئيس ، يلمس المراقب أن هذه الحكومة تجنبت ابتداء أن تضيف إلى الاستحقاقات المرحّلة ، وأن تقوم بدورها رغم لاشعبيّة القرارات المفترضة.. كيف يمكن تحقيق التوازن في هذه المعادلة؟

الرفاعي: الحكومة تفرّق بين "الشعبيّة" وبين "المصداقيّة". الشعبيّة التي تضر بالعباد والبلاد وتشوّه المنجزات وترحّل الاستحقاقات ، لا نريدها من قريب أو بعيد ، لأنها شعبيّة آنيّة سرعان ما تزول مع تكشّف الحقائق. وشعبنا واع ومثقف ومدرك ، ولا تخفى عليه خافية.

نحن نسعى للمصداقيّة ، وبالأساس أن نكون صادقين أمام الله ، وأمام جلالة الملك وأمام أبناء شعبنا الأصيل والمعطاء.. ونحن نعرف أن الأردنيين هم الأقدر على تحمّل المسؤوليّات الجسيمة ، إن أحسّوا بالعدالة والنزاهة والشفافيّة. وكل معتركات التاريخ تثبت هذه الحقيقة.. وبالمناسبة ، فهذا لا يعني أن الحكومة تريد أن تحمّل الناس المزيد. على العكس تماما ، فكل ما نفعله ونخطط له هو لتخفيف الأعباء المتوقعة عن الناس ، وتعميم الشعور بالعدالة والشفافيّة.


لقد أعلنت الحكومة برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا ، كانت الإجراءات الحكوميّة واضحة وشفافة. ونحن اعترفنا بالمعطيات بدقة وبصراحة منذ البداية ، ولم نُخفً شيئا عن أحد. بل إن هناك من المتابعين والمراقبين مَنْ كان يلومنا على فرط الصراحة. ولكن كما قلت نحن ننشد المصداقيّة والأمانة ولا شيء آخر.

مرّة أخرى ، لقد تعهّدت الحكومة بتحمل المسؤولية ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية ، والسعي لإيجاد الحلول الكفيلة بحماية اقتصادنا الوطني ، وعدم ترحيل الأزمات والمشكلات إلى مراحل مستقبلية ، حتى لا يسهم ذلك في تفاقمها وانعكاسها بشكل أعمق على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن ، ومستقبل أبنائه. وعليه ، فإن القرارات التي نتخذها الآن سوف تؤثر على أجيالنا المستقبلية ، (ولا يمكن ان نعيش يومنا على حساب أولادنا) ، وهذا ما أخذناه في عين الاعتبار ، فلا نريد أن يواجه المواطن مستقبلا مصاعب أكثر تعقيدا نتيجة لقرارات أحجمنا عن اتخاذها أو قمنا بترحيلها خشية اللوم أو سعيا وراء الشعبية.

والأحداث الراهنة على المسرح الدولي خير شاهد على ما أقول ، فقد تابعنا كيف أن دولا كانت تؤجل مواجهة الحقيقة والتعامل مع معطياتها بجدية عندما كانت الحلول أسهل ، وفضلت تأجيلها إلى أن واجهت النتائج الوخيمة ، كما جرى في عدد من الدول الأوروبية التي تواجه أزمات اقتصادية خانقة دفعت حكوماتها إلى إجراءات جراحية غير مسبوقة في تخفيض الإنفاق.

اليونان على سبيل المثال ترزح تحت ديون تصل إلى 300 مليار يورو وبدأت بتنفيذ برنامج متشدد في التقشف لتقليص العجز البالغ %14 من بينها تخفيض رواتب القطاع العام بنسبة 10%.

الحكومة الاسبانية قررت ايضا تخفيض اجور موظفي القطاع العام بنسبة 5 بالمائة لتقليص العجز وكذلك في البرتغال التي خفضت الاجور العامة بنسبة 5% ، اما حكومة بريطانيا فقد بدأت اجراءات تقشفية بسبب عجز الميزانية ورفعت الضريبة على القيمة المضافة للمبيعات الى 20%.

لقد قلنا الحقيقة منذ البداية ، وأوضحنا بجلاء ، أن عجز الموازنة لعام 2010 يعتبر عجزاً كبيراً بكل المقاييس ، ويشكل اختلالاً واضحاً ، ويتطلب علاجاً سريعاً ودونما تأخير وفقاً لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي جعل أهم أولويات الحكومة مواجهة تفاقم العجز لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني ، وعلى معيشة المواطن ونوعية الخدمات المقدمة له.

والحكومة لا تعد هنا بإنهاء العجز في الموازنة. بل هي لا ترى ضررا في استمرار العجز بالموازنة العامة في السنوات المقبلة ، ما دامت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن حدود آمنة (أي بحدود نسبة 3%).

ولكن إذا ما ارتفع عجز الموازنة عن هذه الحدود الآمنة ، ولم تتم المعالجة من خلال سياسة مالية تضبط الإنفاق الحكومي ، فإن النتائج ، على المدى المتوسط ، ستكون سلبية للغاية بالنسبة للاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطن ، وستكون ، على مدى أبعد ، باهظة الكلفة ، مما يتطلب الحزم بمعالجة العجز.

وهنا ، أودّ القول ان تخفيض العجز بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، يمثل عملية مزدوجة تتطلب تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الناتج المحلي في آن معا. لذلك ، فإن الحكومة قامت بوضع خطة لضبط نفقاتها ، وخاصة الجارية منها ، بهدف الوصول إلى معادلة تفوق فيها الإيراداتُ المحلية النفقاتً الجارية ، ولا شك بأن تحقيق هذه الغاية يتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة لضبط وترشيد الإنفاق. ولا يخفى على أحد أن إمكانيات تخفيض النفقات الحكومية محدودة جداً ، لأن معظم الإنفاق الجاري يذهب لتغطية الرواتب %48 ، ورواتب التقاعد %16 ، وخدمة الدين العام (فوائد القروض) %10 ، والرعاية الاجتماعية والصحية.

ومن هنا ، تزداد أهمية اتخاذ إجراءات مثل تقليص أو وقف الإنفاق المترتب على الأبنية الحكومية ، وسفر الوفود ، واستخدام السيارات الحكومية ، وتخفيض عدد المؤسسات المستقلة ، ودمجها ، وترشيد نفقاتها ، وإخضاع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات.

وكان حرص الحكومة الأكبر بألا يؤثر التخفيض في النفقات العامة على العاملين في أجهزة الحكومة ، ولا على أمن المواطن أو الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة له.

ومن حيث التفاصيل ، ولتحديد مسار العمل انطلقنا من دراسة معمقة لفرضيات موازنة عام ,2010 وأقول هنا: "فرضيات الموازنة" ، لأننا طبّقنا جزءا منها. ومن تلك الفرضيات التي بُنيت عليها الموازنة ، ثمّة إجراءات وخطوات محدّدة ، مثل تعديل الضريبة الخاصة على الخلويات وتحرير سعر اسطوانة الغاز اعتباراً من نيسان الماضي وإلغاء قرار إعفاء السيارات الهجينة من ضريبة المبيعات ، وزيادة ضريبة المبيعات على البنزين. ومن تلك الفرضيات أيضا إلغاء الإعفاءات على المواد الأساسية لتحقيق إيراد إضافي ، وإلغاء الإعفاءات المقررة من قبل مجلس الوزراء ، وفرض بدل خدمات على الشاحنات نظير التتبع الالكتروني ، وزيادة عوائد الحكومة من ربط الاتصال الدولي ، هذا بالإضافة إلى فرضية ورود منح بقيمة (330) مليون دينار منها منح غير مضمونة مقدرة بمبلغ (170) مليون دينار.

أمّا زيادة الضريبة على البنزين ، فسترتبط ، عضويّا ، في المنهج الحكومي بتمويل برنامجين اجتماعيين ، هما تغطية جزء من دعم اسطوانة الغاز وإنشاء صندوق لدعم النقل العام وتخفيض كلفة النقل على محدودي الدخل والطلاب الذين يستخدمون وسائل النقل العامة.. وبالتالي ، تحقيق جزء من مفهوم التكافل الاجتماعي ، بحيث يغطي المقتدر جزءا مهمّا من متطلبات غير المقتدر. ونأمل أن تؤدي هذه القرارات ، في المحصّلة ، إلى توفير في الفاتورة النفطية وترشيد استهلاك الطاقة.

واود هنا الاشارة إلى ان زيادة الضريبة على البنزين والخمور والتبغ وإلغاء الإعفاء الممنوح لمادّة البُن وتعرفة الخلوي الجديدة لا تؤثر على الانتاجية ويفترض الا يؤثر على اسعار السلع الاخرى.

تلك الإجراءات أسهمت في تجنب اللجوء لكافة فرضيات الموازنة ، فقد أبقت الحكومة على الإعفاءات المقررة على عدد من المواد الأساسية ذات الأثر المباشر على مستوى معيشة الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة ، وخاصة ذوي الدخل المحدود.

وفي السياق ذاته ، أكدت الحكومة التزامها بالاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية ، ضمن المبالغ المرصودة لها في موازنة عام 2010 وهي أيضا ملتزمة بتحسين كفاءة ونوعية هذه الخدمات وتطويرها انسجاماً مع محاور برنامج عمل الحكومة. وسيتم تخصيص أي وفر يتحقق من تخفيض النفقات الحكومية لتغطية أي نقص في مخصصات صندوق المعونة الوطنية ورواتب المعلمين.

ولا بد من الإشارة هنا ، إلى أن الحكومة تلتزم في موازنة 2010 ، بإنفاق حوالي (590) مليون دينار لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي ، في مجالات الرعاية الصحية ، والخدمات والمساعدات الاجتماعية ، والمعونة المقدمة من صندوق المعونة الوطنية ، ودعم المواد التموينية ودعم اسطوانة الغاز. بل إن قانون "الضمان الاجتماعي" للعام 2010 سيؤدي إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وإضافة أنواع جديدة من التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن. كما أن قانون ضريبة الدخل سيزيل الأعباء الضريبية عن كاهل معظم العاملين في القطاعين العام والخاص.

من جهة ثانية ، وضعنا في سلم أولويّاتنا ، تشجيع الاستثمار وإيجاد البيئة الملائمة له لزيادة الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها عناصر تصب في محور معالجة عجز الموازنة ، حيث تعمل الحكومة على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني لجلب المستثمرين وزيادة تنافسية المنتج و العامل الأردني ، واستيعاب القطاعات الاقتصادية للعمالة المحلية لتخفيض معدلات البطالة والفقر.

ولهذه الغاية ، قمنا بتحديد القطاعات المحفزة للنمو التي تزيد تشغيل العمالة الأردنية وتحقق القيمة المضافة وقمنا بتحديد متطلبات تنمية الموارد البشرية ما يعني إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تساعد على توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

وفي الإطار نفسه ، كان لابد من ترسيم سياسة واضحة وموحدة وشفافة لاستخدام أراضي الخزينة كأداة لتحفيز الاستثمار ، ووضع التشريعات التي تحفز الاستثمار في مناطق الريف والبادية. وقد قمنا بتطوير منظومة متكاملة ومتجانسة لتطوير سوق رأس المال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار ، ومراجعة سياسات العمالة والتدريب والتشغيل.

الإجراءات الحكومية الأخيرة ، إذن ، جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة لاستثمار كافة الخيارات الممكنة قبل فرض ضرائب إضافية ، فقد قمنا بوقف التعيينات في الأجهزة الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة ، ووقف إنشاء الأبنية الحكومية باستثناء المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات وتخفيض النفقات الجارية بمقدار يعادل نسبة (20%) من النفقات التشغيلية. ونعمل على دمج المؤسسات وإعادة هيكلة أجهزة حكومية مختلفة ، بينما توقفنا عن شراء السيارات الحكومية وبدأنا بتنفيذ برامج نموذجية لدراسة فاعلية تخفيض نفقات الصيانة والتشغيل في بعض أوجه العمل في الوزارات الخدمية.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، قمنا بإعادة هيكلة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، وقمنا بمنح المعلمين علاوة بنسبة (5%) و (15%) مع بداية شهر حزيران بالإضافة إلى (5%) في مطلع تشرين الأول المقبل. كما تم تخصيص نسبة (10%) تمنح مع بداية العام الدراسي المقبل و(10%) أخرى تمنح مع بداية العام الذي يليه. وتمكنا أيضا من تخفيض الفوائد على قروض سكن كريم لعيش كريم إلى (5%) مع زيادة مدة التسديد من 20( ) إلى (30) سنة ، وأنشأت الحكومة صندوقا لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية ، وقمنا بإعفاء مؤسسات وشركات تمويل المشاريع الصغيرة من الضرائب والرسوم ، وتحديث استراتيجية الفقر بهدف تحديد البرامج والمشاريع التي تساعد على إزالة بؤر الفقر في جميع محافظات المملكة.

ومن الضروري الإشارة هنا إلى ما قامت به الحكومة من إعادة هيكلة لتعرفة المياه لتصبح شهريةً بدلاً من ربع سنوية. والغاية هي أن تعكس الاستهلاك الحقيقي للمواطن وتزيل التشوّهات والاختلالات التي أصبحت تحابي المستهلك المسرف على حساب صغار المستهلكين.

وبوضوح هنا ، فإن هيكلة التعرفة الجديدة لن تزيد قيم فواتير المياه لغالبية من المواطنين (حوالي 60%) عن معدّلات قيم فواتيرهم الحالية ، بل تستهدف المستهلك الكبير للحدّ من الإسراف في استخدام المياه. وقد قمنا ، أيضا ، بفرض رسم مقطوع قيمته (250) دينارا سنوياً على أحواض السباحة الخاصة. وقد أعلنا كذلك عن تخفيض رسوم تسجيل الأراضي والعقار بمقدار النصف لتصل إلى 5% وزيادة المساحة المعفاة من الشقق في خطوة تهدف إلى تحفيز هذا القطاع.

إن الحقيقة التي يسعى كثيرون لتجاهلها ، هي أن الأردن وبرغم تأثره كغيره بالتحوّلات الاقتصادية التي سادت المنطقة والعالم ، إلا أن الإجراءات الاقتصادية المحلية تبقى متوازنة مقارنة بما يجري في دول كثيرة من العالم وسنبذل كل جهد مستطاع لتجاوز التحديات الاقتصادية.

وأرجو أن أؤكد أننا نحترم كافة الآراء البناءة التي وردتنا حول الإجراءات الاقتصادية ، لكننا ، وبكل حزم ووضوح ، نرفض أن نخبئ رأسنا في الرمال ، لأن الواقع الاقتصادي لا يحتمل الحلول المؤجلة. وعلينا أن نضع الحقائق في إطارها العملي وليس في إطار انفعالي أو عاطفي. ومن الجائر وصف جهود حماية اقتصادنا الوطني بمحاربة الطبقة الوسطى أو الفقيرة. هذا ظلم كبير ، ومنافْ للحقيقة والأمانة العلميّة ، فإجراءاتنا تهدف إلى المحافظة على استقرار سعر اسطوانة الغاز لهذا العام كما سبق أن ذكرت ، والإبقاء على الإعفاءات الممنوحة للسلع الاستهلاكية الرئيسة هذا العام والاستمرار بدعم مادة الخبز وتوسيع قاعدة المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي وتمكين ذوي الدخول المتدنية من استخدام وسائط النقل العام بأجور مخفضة ، وتخفيف الأعباء الأخرى ، وقدر الممكن عن الشرائح الفقيرة والطبقة المتوسّطة ، فالهدف هو حماية الطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة ، وإجراءاتنا تصبّ في هذه الغاية ، التزاما تامّا بتوجيهات جلالة الملك. وكلّ منصف سيلمس هذا بصدق. بيد أن مَن يبحث عن الشعبيّة على حساب المصداقيّة يستطيع أن يروّج لما يريد.



"الدستور": على صعيد محاربة الفساد ، أعلنت حكومتكم مبكرا الحرب على هذه الآفة ، ووفرت الغطاء اللازم للهيئة المعنيّة بهذه القضيّة ، كيف تنظرون للجهد المبذول لهذه الغاية؟

الرفاعي: سبق أن قلت ، وفي أوّل حوار صحفي لي ، إن الفساد هو العدوّ الأوّل للدولة والمجتمع ، ذلك أنه ينخر الأساس من الداخل ، ويضرّ بثقة المواطن بمؤسّساته الوطنية ، ويجعل شعور الناس بالعدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص متدنيا. والفساد كما تعلمون آفة تهدد أمن المجتمع واقتصاد الدولة على حد سواء. ولذلك ، بدأت هذه الحكومة عهدها باتباع نهج شامل ، بهدف تحقيق مبادئ العدل والمساواة في محاربة الفساد.

إن توجيهات سيدي صاحب الجلالة واضحة ، بل وحاسمة ، بضرورة محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ، وعدم التغاضي عن أيّ شبهة فساد تتوفر الأدلة القانونية للتعامل معها ، وعدم التواني في إحالة شبهات الفساد إلى القضاء. ولكن استنادا إلى الأدلة والقرائن القانونية. ونحن نتعامل مع هذه الظاهرة بتوازن ، فلا نبالغ في وجودها ، ونقوم بدورنا الإجرائي بإحالة ملفات الفساد للتحقيق حسب الأصول المتبعة والإجراءات القانونية السليمة. وهذا ما تعهّدنا به في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي.

وأؤكد هنا أن الحكومة ملتزمة التزاما مطلقا بمكافحة الفساد ، بكل أشكاله ، من مالي وإداري وغيره. وقد تعهدنا بذلك وطبقنا مواثيق شرف لسلوك الوزراء وسلوك الموظف العام وقطعنا شوطا لافتا في مجال مكافحة الفساد.

"الدستور": في محور اللامركزية ، التزمت هذه الحكومة ، بإعداد البيئة التشريعيّة والتنظيميّة اللازمة لإطلاق المشروع ، واخترتم أن تجري انتخابات المجالس العام القادم ، ما هي الغايات التي تأملون تحقيقها من خلال هذا المشروع ؟

الرفاعي: مشروع اللامركزية في المحافظات ، بالأساس ، يهدف إلى تعزيز الدور التنموي للمحافظة ، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وحصة المواطن في عوائد التنمية في المحافظة. كما يهدف المشروع إلى رفع كفاءة المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي كأساس في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري ، وتمكين المواطنين من انتخاب مجالس محلية لأول مرة في المحافظات ، بالإضافة إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها في عملية الإصلاح والتنمية والانتخاب وإفساح المجال للشباب والمرأة في ممارسة حقهم بالمشاركة الفاعلة البناءة.

وبطبيعة الحال ، فإن المشروع سيسهم في تعزيز أسلوب وآليات إعداد الموازنات على المستوى المحلي من خلال إعطاء الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها ومشاركة المواطنين في تحديد الأولويات والاحتياجات اللازمة من المشاريع. وسيعطي المشروع مرونة أكبر للمحافظات والبلديات للاستجابة لمطالب المواطنين ، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وتطوير مستوى الخدمات في المحافظات وإيجاد علاقة للتواصل بين كل الأطراف الداخلية في المجتمع المحلي وتنظيم عملية وآلية صنع القرار وفق النموذج التشريعي والتنفيذي على مستوى المحافظة.

"الدستور": أخذ موضوع العنف المجتمعي حيّزا واسعا من اهتمام الرأي العام والمتابعين عموما. وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الحالة.. كيف تنظرون دولة الرئيس إلى هذه المسألة ؟

الرفاعي: أبدأ من الخطاب الشامل ، الجامع المانع ، الذي وجهه جلالة سيّدنا ، حفظه الله ، مؤخرا ، وخصّص فيه حيّزا واضحا ، للحديث حول هذه المسألة. والحقيقة أن جلالة الملك أجاب على كل ما يدور من هموم واستفسارات حول الظواهر الغريبة والمرفوضة في بلدنا ومن بينها العنف المجتمعي وتحدي سيادة القانون ، بحيث أكد جلالته أن كل مواطن معني ومطالب بالتصدي للظواهر السلبية التي تحاول النيل من استقرار بلدنا ، كما شدّد جلالته على أن لا أحد ، على الإطلاق ، فوق القانون ، وأن الدولة قادرة على حًماية قًيَمها.

هذا يعني أن مسؤوليّة مكافحة هذه الثقافة الطارئة والدخيلة ، هي مسؤوليّة عامّة ، تتحمّل الحكومة الجانب الأكبر منها ، بحكم مسؤوليّاتها ، وبشكل خاص في تطبيق القانون ، ولكن هناك جهودا مطلوبة وأساسيّة من جهات أخرى عديدة ، خصوصا ونحن نتعامل مع ثقافة طارئة ودخيلة. وبالتالي ، فالجميع مسؤول بشكل أو بآخر ، لحماية ثقافاتنا الأصيلة ، وتدعيم مناعتها ، في مجابهة كلّ ما هو دخيل أو طارئ ، على منظومة قيّمنا.

والحكومة ، بادرت منذ البداية ، ولم تكتف بالحلول الإجرائيّة الضروريّة والحاسمة للتعامل مع هذه المسألة. ولكنها عمدت إلى دراستها ، وقراءة أسبابها. وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الوزراء المعنيين لدراسة موضوع العنف المجتمعي وتقديم التوصيات بشأنه ، وقد وضعت اللجنة تصوراتها وتوصياتها حيال العنف المجتمعي.

والحكومة معنيّة ، بل ومسؤولة عن تحقيق حلّ جذريّ لهذه المسألة ، ولذلك ، فإن الجانب العلميّ أساسي وضروري ، لغايات التشخيص وتحديد الأسباب الرئيسة لهذه المسألة ، لحلها جذريّا ، وبالتوازي مع الإجراءات القانونيّة التي لن نتهاون بها أبدا.. ومن هنا ، يقوم صندوق البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي بدراسة علمية يشارك فيها مجموعة من الباحثين المختصين وأساتذة الجامعات ، لتقديم توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، ننتظر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة ، وتضمينها للدراسة التي تعدها اللجنة الوزارية.

كما يقوم المجلس الاقتصادي الاجتماعي بتقديم المشورة اللازمة حيال موضوع العنف المجتمعي وإجراء دراسة عن العنف المجتمعي.

وعلى صعيد آخر ، كان لا بدّ من تطوير البيئة التشريعيّة ، للتعاطي مع هذه المسألة ، فقد صدر مؤخراً قانون العقوبات المعدل لقانون العقوبات لسنة 2010 والذي تضمن تعديلات عديدة من شأنها الحد من العنف المجتمعي وبالأخص تغليظ العقوبات لمواجهة موضوع الاعتداء على الأطباء ورجال الأمن والمعلمين والموظفين. وعلى سبيل المثال تشديد العقوبة في حالة الاعتداء على الموظف العام وإدراج الطبيب والممرض في المستشفى الخاص والمعلم في المدرسة الخاصة تحت مسمى الموظف العام.

"الدستور": في ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ، وتطوّراته ، حدّدت الحكومة الأردنيّة موقفها بدقة ، لصالح استعادة الحقوق الفلسطينيّة ، وانعكس ذلك بوضوح على العلاقات الأردنيّة - الإسرائيليّة بحيث يتم وصفها بالفتور والجمود.. كيف تنظر دولة الرئيس إلى آفاق المستقبل ؟

الرفاعي: موقف الأردن هو ما يعبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، بشكل حاسم ومبدئي ، وفي كافة المحافل الدوليّة والمناسبات ، بأن على الإسرائيليين أن يعلموا أن أمنهم ومستقبلهم لا يتحقق إلا بالسلام الشامل وإعادة الحقوق لأصحابها. وهذا لا يتم إلا عبر صيغة واحدة ، هي صيغة المبادرة العربية.. وباستعادة الحقوق العربيّة الكاملة ، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلة ، على الأراضي الفلسطينيّة ، وعاصمتها القدس.. هذا هو الحلّ الوحيد والحصري الذي يرضاه الأردن ، ويقبل به ، لأنه ما يجسّد الثوابت الأردنيّة ، ويلبّي المصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة ، المرتبطة بمرحلة الحلّ النهائي.

إن تعنت الحكومة الإسرائيلية وتشددها ورفضها إعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومواصلة تهديد المقدسات والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتهويد المدن الفلسطينية ، ومحاولات فرض الأمر الواقع ، كلّ هذا لا ينمُّ إلا عن ضعف في الموقف الإسرائيلي وعجز حكومة نتنياهو عن تكوين موقف يدعم فكرة إعادة الحقوق الفلسطينية من أجل السلام.

وبوضوح ، فإن حكومة اليمين الإسرائيليّة ، هي مأزومة أكثر من أيّ وقت مضى. وتزداد أزمتها مع ازدياد عزلتها الدوليّة. ولا بد من التنويه ، هنا ، بأن المجتمع الدولي كله ، أصبح اليوم ، مع حل الدولتين ، الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف. وهو ما يزيد في أزمة وعزلة الحكومة الإسرائيليّة. ولن تتمكن حكومة نتنياهو أو غيرها من التحايل طويلا على استحقاقات الشرعية الدولية. ومن الضروري بمكان مواصلة دعم المبادرة العربية التي تعد من أبرز مصادر قوة الموقف العربي ، ومرجعية مهمة ورئيسة للعملية السلمية ، فالمبادرة العربية ، هي الجهد العربي الأكثر تأثيرا ، خلال العقدين الأخيرين ، في مجابهة التعنت الإسرائيلي. وقد وضعت المجتمع الدولي ، بأسره ، أمام مسؤولياته ، عندما قدمت صيغة للسلام العادل المنسجم مع الشرعية الدولية وطموحات المجتمع الدولي ، تجاه حل القضية الفلسطينية.

لقد كثفت السياسة الخارجية الأردنية جهودها نحو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم الأشقاء الفلسطينيين للوصول إلى حقوقهم المشروعة. وساهم الأردن بشكل فعال بجميع الجهود والمساعي التي قامت بها الدول العربية والجامعة العربية في هذا الإطار. وبتوجيهات من جلالة سيدنا حفظه الله ، يواصل الأردن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني لتمكينه من الثبات على أرضه وتوحيد صفوفه لمواجهة التحديات المصيرية ، التي باتت تهدد هويته ووجوده بشكل خطير والعمل على تمكينه للاستمرار في الصمود إلى حين قيام دولته المستقلة ، والتي هي بمثابة مصلحة أردنية عليا كما هي مصلحة فلسطينية أساسية.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج