اخبار الاردن الخميس 24_3-2011

اخبار الاردن الخميس 24_3-2011

الفساد تحيل "موارد" الى القضاء .. وسكن كريم والكازينو خلال أيام والعقبة قريباً

وعد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو بان يلمس المواطن في القريب اثر جهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد استجابة للتوجيهات الملكية السامية في الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء امس. وقال بينو في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مجلس الهيئة ناقش خلال اجتماع عقد اليوم الاربعاء اليات تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتفعيل دور الهيئة في مجال المكافحة وتقديم الفاسدين للقضاء واصدار تقرير شهري بالانجازات.
واضاف ان مجلس الهيئة اعتمد برنامج عمل يستجيب للتوجيهات الملكية السامية ويكرس عمل الهيئة في مجالي الوقاية والتحقيق مشيرا الى ان المجلس سيضمن التقرير الشهري مجمل القضايا التي تم التعامل معها خلال الشهر وعدد القضايا التي احيلت للقضاء او الجهات المعنية.
و يشتمل التقرير ايضا على جوانب توعوية واخرى متخصصة في الوقاية بالاضافة الى ما تسترده الهيئة من موجودات.
وردا على سؤال حول القضايا المنظورة واهمها (موارد وسكن كريم والكازينو) قال بينو ان الهيئة ستحيل خلال ايام اولى القضايا في ملف (موارد) الى القضاء بعد ان انتهت من مرحلة التحقيق والاستماع للافادات.
وعقب رئيس الهيئة على تقرير الشركة بالقول ان "هيئة مكافحة الفساد ورغم اقرارها بمطابقة قرار التلزيم الا اننا كنا نتمنى ان يكون هناك توزيع اكبر للمشروعات ما يعمم الفائدة ويوسع دائرة المستفيدين".
وفيما يتعلق بملفي الكازينو وسكن كريم قال بينو "ان المعنيين في الهيئة يواصلون العمل على الملف وحتى ساعات متأخرة من الليل لانجاز هذه القضايا مشيرا الى انه سيتم قريبا الانتهاء من ملف الكازينو.
واشار الى ان الهيئة اوفدت فريقا الى مدينة العقبة لدراسة ملف( تسكين العقبة) متوقعا ان يخرج الفريق قريبا بنتائج حول التحقيق.
وطالب رئيس الهيئة وسائل الاعلام بتوخي الدقة في تناول القضايا المتعلقة بعمل الهيئة ودورها نافيا في هذا السياق ان يكون قد جرى اتصال او تنسيق مع الهيئة فيما يتعلق باسماء المشاركين في لجنة الحوار الوطني التي تشكلت اخيرا برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري للبحث في قضايا الاصلاح.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

اطلاق نار على منزل النائب يحيى السعود صباح الخميس وأنباء عن تهشيم سيارته

أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء من إجراءات تأسيس فروع المصرف في الاردن

أمين عام سلطة المياه يقول أن برنامج توزيع المياه للصيف سيكون غير مريح

شباب 24 آذار يدعون لاعتصام " لايعيق حركة السير" ظهر اليوم على دوار الداخلية

عدد كبير من الوزراء السابقين والشخصيات الاسلامية أنشئوا مواقع لهم على الفيسبوك

عبدالاله الخطيب يتواجد في الاراضي الليبية حيث اجتمع مع قادة الثوار في طبرق ضمن مساعي الامم المتحدة

بعد اجراء التعديلات عليه اقرت لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية قانون الاجتماعات العامة

اقرت لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية في الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز قانون الاجتماعات العامة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب بصفة الاستعجال بعد اجراء تعديلات عليه.
وأكد رئيس مجلس النواب ان المجلس سيعمل على اقرار القانون بالسرعة اللازمة باعتباره يشكل ركيزة اساسية في القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية .
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، ووزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت، ووزير الشؤون البرلمانية رياض ابو كركي وعدد كبير من النواب ، ورؤساء النقابات المهنية والأمناء العامين للاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني .

وبين الفايز ان مجلس النواب سيعمل على اقرار كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والاقتصادي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في اجراء اصلاحات شاملة تعزز من المشاركة الشعبية وتعزز مبدأي العدالة والمساواة بين كل المواطنين.
وعرض السرور المبررات التي دعت الحكومة الى اجراء تعديلات على قانون الاجتماعات العامة مؤكدا ان الحكومة ارسلت هذا القانون الى مجلس النواب بصفة الاستعجال باعتباره جزءا من منظومة القوانين الناظمة للحياة العامة والقوانين الاساسية في الاصلاح السياسي .
وقدم شرحا حول التعديلات التي ادخلت على القانون والتي من ابرزها انه لم يعد هناك حاجة لموافقة الحاكم الاداري عند تنظيم اي اجتماع او اعتصام والاكتفاء باشعار الحاكم الاداري فقط من قبل منظمي الاجتماع وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية وأمن الاجتماع اوالاعتصام .
وقال الفايز ان الاضرار الناجمة عن الاجتماع يتحمل المسؤولية فيها المتسببون بها لا المنظمون للاجتماع بخلاف ما هو معمول به في القانون الساري المفعول .
و قال رئيس اللجنة النائب احمد هميسات ان اللجنة ستجتمع مع الجهات المعنية للوقوف على رايها حول القانون مؤكدا ان قانون الاجتماعات العامة هو من القوانين التي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني بأن يتم اجراء تعديلات عليها ليكون قانون عصريا يعطي الحق للمواطنين في الاجتماع التعبير عن افكارهم وقضاياهم بكل حرية ومسؤولية .
وعرض الامناء العامون للاحزاب ورؤساء النقابات المهنية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني افكارهم وآراءهم حول القانون والتعديلات الواجب الاخذ بها من قبل النواب حتى يخرج القانون خاليا من اي معوقات تحول دون عقد اي اجتماع او اعتصام تحت مبررات غير قانونية وغير مقبولة في ظل عملية الاصلاح الشاملة التي يقوم بها الاردن حاليا .
وحول المادة القانونية التي تنص على ضرورة أن يتقدم سبعة أشخاص من منظمي الاجتماع بطلب رسمي للحاكم الاداري لتنظيم الاجتماع طالب ممثلو الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع ان يكون الحق للمؤسسات الاعتبارية كالنقابات او الاحزاب بالدعوة الى عقد الاجتماع ويكفي في ذلك ان يتقدم الحزب او النقابة بطلب عقد الاجتماع الى الحاكم الاداري على اعتبار ان اي امين عام لحزب او نقيب نقابة مهنية يمثل الاف ومئات الاشخاص الطبيعيين .
بعد ذلك عقدت اللجنة اجتماعا خاصا اقرت فيه قانون الاجتماعات وفق ما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات .
وقال هميسات ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون تشتمل شطب الفقرة المتعلقة بعدد منظمي الاجتماع او المسيرة والتي كانت تفرض ان يقدم سبعة اشخاص طلبا للحاكم الاداري لعقد الاجتماع او المسيرة.
وقال ان اللجنة شطبت عبارة "والتعليمات " من المادة التي نصها "يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلاقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عملا غير مشروع".

استمرار اضراب المعلمين لحين اعلان نقابة المعلمين

الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة ذبحتونا تطالب رئيس الوزراء اتخاذ خطوات فورية لوقف تدخل اجهزة الامن

طالبت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رئيس الوزراء اتخاذ خطوات عملية فورية لوقف تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات وذلك من خلال إعلان حكومي رسمي بالتعميم على كافة الجامعات الرسمية والخاصة بإغلاق مقرات الأجهزة الأمنية داخلها وإعادة تشكيل الحرس الجامعي على أسس مهنية ووفق أصول التعيين بعيداً عن التعيين وفقاً للخلفية الأمنية.

وطالبت ذبحتونا في بيان اصدرته صباح الاربعاء بإعادة النظر في طريقة تشكيل الهيئات التابعة لعمادة شؤون الطلبة، والاستغناء عن كافة الموظفين الذين تم تعيينهم على خلفية أمنية وإلغاء أنظمة التأديب المعمول بهاحالياً في الجامعات الأردنية واستبدالها بنظام تأديب موحد لكافة الجامعات يشارك الطلبة في وضعه ويكون مرتكزاً على السماح للعمل السياسي والحزبي داخل الجامعات وخلق أجواء الحرية والديمقراطية في الجامعات.

كما وطالبت ذبحتونا بإقامة انتخابات الاتحادت الطلابية بعيداً عن أية تدخلات، لتكون خطوة تمهيدية نحو إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن بحيث تكون هذه الاتحادات المنتخبة وفق تعليمات ديمقراطية بمثابة اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة الأردن.


وتاتي مطالبة ذبحتونا في اعقاب رسالة جلالة الملك مساء أمس رسالة إلى رئيس الوزراء معروف البخيت تطرق فيها إلى حرية العمل الطلابي داخل الجامعات، وتالياً نص الفقرة من الرسالة المتعلق بهذا الموضوع:
“إن استقلال الجامعات وضمان حرياتها الأكاديمية والفكرية والإبداعية أمر أساسي، وإنني أوجه الحكومة وجميع المؤسسات المعنية أن يتوقف ما يشكو منه أبناؤنا في الجامعات من تدخلات في شؤونهم واتحاداتهم الطلابية وتفكيرهم السياسي، فهذا زمان جديد لا يقبل مثل هذا، ولا نريد أن تتراجع صورة الحريات في الجامعات عن أعلى ما في العالم من صور للحرية والإبداع، وقد أكدت للشباب الذين حاورتهم أن حريتهم مصونة وأن كرامتهم من كرامتي، وأن ينطلقوا أحرارا من أجل الوطن والعدل والحياة. وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل من أي جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم”.