قوائم حزبية للانتخابات النيابية.. ألوان سياسية ونكهة عشائرية...

قوائم حزبية للانتخابات النيابية.. ألوان سياسية ونكهة عشائرية...

قوائم حزبية للانتخابات النيابية.. ألوان سياسية ونكهة عشائرية

خمس قوائم انتخابية، من المؤكد، ستكون عنوانا رئيسيا في الانتخابات البرلمانية، ألوانها سياسية ونكهتها عشائرية، اثنتان للخط المعارض، واثنتان للخط الوسطي، والخامسة لإطار إسلامي، لا معارض ولا موالي، بين هذا وذاك.
الأبرز، على صعيد المعارضة، ستكون قائمة جماعة الإخوان المسلمين وواجهتها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، حال كان القرار بالمشاركة في الانتخابات، يوازيها قائمة يشكلها «التيار الديموقراطي» المتكون من أحزاب بعثية وشيوعية.
ووسطيا، ستكون لحزب التيار الوطني قائمته، ولحزب الجبهة الأردنية الموحدة، الذي ينزع أحيانا للمعارضة، قائمته. أما القائمة الخامسة فهي لحزب الوسط الإسلامي، المحتار بين إسلاميته ووسطيته.
يقول مراقبون أن أية قوائم جدية، غير المذكورة أنفا، ستكون هامشية، ومجرد فقاعة إعلامية استعراضية، لا أكثر، وبلا حضور انتخابي أو سياسي.
من الناحية الواقعية، فان قائمة جماعة الإخوان المسلمين هي المرشحة لتحقيق مكاسب انتخابية ، والعديد من المراقبين يعتقدون أن حصتها في المجلس المقبل ستكون ثلاثة أضعاف حصتها في المجلس الذي حل قبل أشهر قليلة.
إن الإسلاميين الذين أنهوا أزمتهم الشكلية بانتخاب حمزة منصور أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي، دون أن يعني ذلك تراجع مستوى أزمتهم السياسية، باتوا أقرب إلى الانخراط في ملف الانتخابات النيابية، لحسم الموقف الأولى من المشاركة أو عدمها.
وعلى الرغم من أن المقاطعة خيار قائم، لكن المؤشرات الأولية تقول أن الحركة الإسلامية ستشارك في الانتخابات بقائمة واسعة، يتم التفاهم الداخلي والخارجي عليها، في غضون الشهرين المقبلين.
لكن الجماعة تشعر بقلق عميق من احتمال أن تلقي أزماتها الداخلية بظلالها على مشاركتها، بحملة تصفية حسابات داخلية بين المختلفين على الخط السياسي والنهج العام للحركة، بتكرار سيناريو الانتخابات النيابية السابقة التي قاد فيها إسلاميون أبرزهم زكي بني أرشيد حملة لإسقاط نمر العساف ورحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي، فكان له ذلك بمساعدة مؤثرات من خارج الحركة.
إجمالا، فان الحركة الإسلامية تملك المقدرة على حجز حصتها في الانتخابات، تفضل دائما أن تخوضها وحدها بعيدا عن أحزاب المعارضة الأخرى، وهو دائما مأخذ لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة على الإسلاميين الذين يوظفون ويستخدمون اللجنة في كل معاركهم السياسية ويتخلون عنها في الانتخابات النيابية.
ويعد ذلك أحد الأسباب الإضافية لضعف قائمة أحزاب المعارضة وقلة حظوظها، ويبدو أن «التيار الوطني الديموقراطي» إن حسم أمرها بتشكيل قائمة فلن تكون أحسن حالا.
مع ذلك، فالتيار يخطط لخوض الانتخابات بقائمة يدرك سلفا أن تحقيقها اختراقا جوهريا أمر صعب، بالقياس على انتخابات نيابية سابقة لم تتمكن أحزاب شيوعية وبعثية من بلوغ قبة البرلمان إلاّ بأعداد قليلة جدا، وأغلب من وصلوا، إن لم يكن جميعهم، أصبحوا نوابا بفعل شخصي وعشائري.
وهذه المرة أيضا، فالأطر الحزبية المعارضة، غير الإسلامية، ستسند قائمتها بمرشحين ممن لديهم ثقل عشائري، وربما تطلب من الحركة الإسلامية الدعم في الدوائر الانتخابية التي لا تخوض الحركة انتخاباتها، وفيها مرشحون للتيار الديموقراطي.
هذا هو حال المعارضة، بكل تلاوينها، وفقا لقراءة أولية، أما حال الأطر الحزبية الوسطية فيكاد المشهد يقتصر على قائمتين شبه مؤكدتين..
الأولى، يعمل حزب التيار الوطني على استكمالها، ويخوض رئيس الحزب عبد الهادي المجالي وفريق الانتخابات معركة الإعداد باتصالات وتقييمات واسعة لقيادات وكوادر الحزب التي تملك فرصا تدخلها البرلمان.
والترجيحات الأولية تقول أن حزب التيار قد يشكل قائمة قوامها ما بين 40-60 مرشحا، مسنودة ببرنامج شامل هو برنامج الحزب، أي أنه يريد خوض الانتخابات بقائمة برامجية.
و»التيار الوطني» الذي يسابق الزمن على أمل أن يفتتح مقاره في جميع محافظات المملكة، قبل موعد الانتخابات، يسعى من خلال احتفالات الافتتاح إلى تحشيد الجماهير، وخصوصا الناخبة، للالتفاف حول الحزب.
ويقدم نفسه، كأبرز إطار حزبي وسطي برامجي يتوقع له أن يتمتع بحصة الأسد في مجلس النواب المقبل، وبالتالي تشكيله كتلة متماسكة ملتزمة بأدبيات الحزب ومنهجه ومواقفه وقراراته، وتلغي الخاص لصالح العام.
وعلى مقربة من ذلك، فأن القائمة الثانية ستكون قائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي يقوده أمجد المجالي، كإطار وطني وسطي، أعلن بوضوح أن قائمته الانتخابية ستحمل برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يغير الصورة النمطية عن الأحزاب الوسطية.
وحزب الجبهة الأردنية، الذي يختلف في مواقفه السياسية إزاء قضايا مفصلية عن مواقف الأحزاب الوسطية، يحاول في بياناته تكريس نمطه السياسي الذي يقوم على قاعدة «لا معارضة دائمة ولا تأييد دائما»، بمعنى أنه حزب يصر على المزج بين المنهجين ليتمكن من تحقيق اختراق على الساحة السياسية، والانتخابات جزء منها.

صحيح، ان الزخم الإعلامي لا يزال من نصيب « التيار الوطني»، لكن الجبهة الأردنية، وفقا لمراقبين، تحضر لماكينة إعلامية قوية تبدأ العمل منذ اللحظة التي يستكمل فيها تشكيل القائمة الانتخابية، التي لن تقل عن 25 مرشحا، وإعلانها لجمهور الناخبين.
إن التقسيم الشكلي للواقع الحزبي بين معارضة وموالاة، يصعب فيه تصنيف حزب الوسط الإسلامي، الا ان مراقبين يميل عدد منهم إلى تصنيفه في خانة الموالاة وهو الذي خرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين في انشقاق وقع في 1997.
«والوسط الإسلامي» الذي أكد في العامين الماضيين أنه كان يملك كتلة في مجلس النواب المنحل قوامها نحو سبعة نواب، وإن لم يظهروا ذلك جليا، يبدو أنه يعد العدة لخوض الانتخابات بقائمة معلنة، لكنها لن تكون واسعة وربما تتراوح ما بين 10-15 مرشحا. ويستمزج لذلك آراء العديد من الكوادر التي يعتقد أن باستطاعتها المنافسة ودخول البرلمان، وسيمارس الحزب مرونة في مشاوراته، فهو يتيح لمن هم خارج الكادر أن يخوضوا الانتخابات تحت يافطته وبرنامجه الذي مكن له مساحة إعلامية فرضها منهجه الإسلامي الوسطي وأبرز تعبيراته المنتدى العالمي للوسطية والذي طغى حضوره على حضور الحزب.
تلك هي الصورة الأولية للمشهد الحزبي الانتخابي، وهو مشهد مفتوح على احتمالات كثيرة، من بينها إمكانية ظهور قوائم اخرى، وهي صورة كانت ستكون أشد وضوحا وتأثيرا لو أن قانون الانتخاب تضمن نصا للقوائم الحزبية والتمثيل النسبي.

راكان السعايدة ...

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج