468 حالة خلع في المملكة حتى الآن

468 حالة خلع في المملكة حتى الآن

468 حالة خلـع في المملكة حتى الان

أكد إمام الحضرة الهاشمية وقاضي القضاة الدكتور أحمد هليل أنّ دائرته تقوم حالياً بـ"إعداد مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية"، موضحاً أنه في مراحله "الأخيرة" من الدراسة والمراجعة.
وبين أنه تم تشكيل لجنة لهذه الغاية تضم كبار القضاة الشرعيين وعلماء فقه وقانون بالإضافة إلى أساتذة مختصين في كليات الشريعة بالجامعات.
وأوضح هليل، أنّ "أهم القضايا التي تم بحثها في مشروع القانون الجديد تتعلق بالتفريق (النزاع والشقاق)، التعويض عن الطلاق التعسفي، الميراث، العدة، ما يسمى بعضل الولي، والفارق في السن بين الخاطبين".
إلى جانب "إعادة النظر في موضوع الطلاق المضاف إلى المستقبل، وكذلك قضايا الرجعة، والحضانة والمشاهدة، وقيود السفر بالنسبة للمحضون، والتخارج والتعليمات المتعلقة به، بالإضافة إلى وضع تبويب للقانون واستكمال للفصول الناقصة في الوصاية والولاية والإرث والوصية".
وحول ما تردد بشأن الطلب من دائرة قاضي القضاة اشتراط موافقة وزارة الداخلية فيما يتعلق بإتمام عقود الزواج من غير الأردنيين، أشار هليل إلى أنه قام بـ"التعميم على المحاكم الشرعية بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية للخاطبين غير الأردنيين، وذلك للاطمئنان بأن الأسرة التي ستنشأ بعد إجراء عقد الزواج تكون مستقرة لا يعتريها الخوف أو الملاحقة الأمنية من أي جهة، بالإضافة إلى حفظ حقوق الزوج أو الزوجة الأجنبية، وحفظ مجتمعنا نظيفاً من أي طارئ صحي أو أخلاقي يمس مجتمعنا الآمن النظيف".
وألمح هليل إلى أنّ من أسباب هذه الموافقة أنّ "بعض المؤسسات غير الرسمية تستقبل بعض الفتيات غير الأردنيات بإدخالهن إلى البلاد ويتم إجراء عقود الزواج عليهن بحجة الحصول على الإقامة وتشغيلهن بمهن لا تتفق وعادات هذا البلد (...)".
في المقابل، نفى قاضي القضاة أن تكون قضايا الزواج من القاصرات في الأردن بالحجم الذي يشكل ظاهرة، فلا تكاد هنالك أرقام تذكر اليوم، مؤكداً أنّ القانون يشترط بلوغ الفتاة 18سنة شمسية، إلاّ في حالات استثنائية إنسانية، وبموافقة القاضي المبررة بأسباب كاملة ومقنعة وفق تعليمات وضعها قاضي القضاة.
كما أكد هليل أنّ نسبة الطلاق المبكر "مرتفعة فعلاً"، لأسباب عديدة، بينما عدد حالات الخلع التي تمت ليست بالحجم الذي يتحدث عنه الناس، موضحاً أنه بلغ عدد دعاوى الخلع المرفوعة حتى الآن 468 حالة، "وهو عدد بسيط بالنسبة لعدد السكان، كما أن بعض المتقدمات لتلك الدعاوى يحملن جنسيات غير أردنية، وإن كثيراً من هذه القضايا تسقط ولا يفصل بها، وأخرى ترد لعدم الإثبات والقليل منها ما يصدر فيها حكم قطعي".

نقلا عن صحيفة السوسنة الاردنية
7/7/2009

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج