توجان .. تواصل كشف الاسرار

توجان .. تواصل كشف الاسرار

كشفت المعارضة السياسية والنانب السابقة توجان فيصل وقائع مسكوتا عنها أثناء عملها نائبا في البرلمان، حيث تناولت اتصالاتها مع الملك الراحل الحسين التي قالت إنه كان مهتما بنشاطها تحت القبة وخارحه. وأوضحت أن الملك كان يتابع جلسات النواب من خلال كاميرات سرية مثبتة في زوايا المجلس. ووصفته بأنه 'كان متفوقاً جداً بالذكاء السياسي الدبلوماسي'.
وقالت فيصل في حوار، صريح وصادم، مع صحيفة 'في المرصاد' ينشر على حلقات، إن الملك عبدالله الثاني، بعد توليه الحكم مباشرة، أرسل الأميرعلي بن الحسين من أجل ما سمته 'تصحيح العلاقة بينها وبين القصر' في أعقاب مأ اصابها من تزوير الانتخابات الذي أدى إلى خسارتها مقعدها النيابي، وما تعرضت له من حملات واستهدافات تُسهب فيصل في استعراضها وبيان من تسببوا فيها.

الأمير علي أبلغ توجان فيصل، حسبما تروي، 'نحن نعرف ما مورس ضدك من تزوير وخلافه، ونحن سنصحح كل شيء ونعيد لك كل حقوقك، ونريد أن تضعي يدك بيدنا لنصلح، علماً بأن هناك أناسا في القصر لو عرفوا أننا اتصلنا بك لا نعلم ماذا يمكن أن يفعلوا'.

وقتها، تقول توجان، كان ما يزال هناك 'صراع' في بداية تعيين الملك عبد الله الثاني، حيث توضح 'أنا شرحت للأمير علي الصورة كاملة، وأن المسألة لا تقتصر فقط على تزوير الانتخابات. الرجل تفاجأ وللأمانة هو شاب نظيف، حتى إنه قال لي: (والله لو كنت مكانك لا أعلم ماذا كنت سأفعل)، ومع ذلك قلت له أنا مستعدة لأن أضع يدي بيد أبناء الملك حسين إن كانوا يريدون إصلاحاً'.

لكنّ فيصل تستدرك: 'تفاجأت بعدها بتعيين أبو عصام (عبد الرؤوف الروابدة) رئيساً للوزراء، فاتصلت بالأمير علي وقلت له: 'ليس الروابدة العنوان الصحيح لبداية جديدة ومرحلة إصلاحية'.
تاليا تفاصيل الجزء الأول من الحوار:

- توجان فيصل هل هي راضية عن مآلات النضال التي أفضى لها المشروع الإصلاحي الذي ناضلت عقوداً من أجله؟

نعم، راضية جداً، ومقتنعة بأنه الآن بدأ يتكرس كقناعة عند الشعب بكل فئاته، لقد أصبحت المطالبة بالمشروع الإصلاحي غير مقتصرة على فئة دون أخرى بل حالة شعبية جامعة.
عندما بدأت بطرح موضوع الدستور والتعديلات الدستورية عام 89 كان الدستور موضوعا على الرف، كان هناك محامون وقضاة لا يعرفون ما هو الدستور لأنهم لم يكونوا يتعاملون معه أصلاً، الذين انتبهوا لاحقاً لما كنت أطرح؛ كانوا من كبار المحامين مثل عمر النابلسي، حيث قام أحد قضاة العدل العليا باعطائه مقالا لي عن الدستور والتعديلات الدستورية، بعدها هاتفني عمر النابلسي على خلفية ذلك المقال وقال لي: 'أنت نائبي في البرلمان من الآن'، كان ذلك بعد أن تم التزوير ضدي في انتخابات 89.


في تلك المرحلة لم يكن هناك انتباه إلى ذلك النوع من المطالب الدستورية، كانت المطالب كلها تتجه للأمور الحياتية والمعاشية، وعملت من أجلها، لكن بقي رأيي أنه لا بد أن نبدأ بالدستور، لا بد من أن نلقي بالبذرة حتى تنمو الشجرة، فالدستور هو أصل الخلل، لهذا كانت معاركي النيابية دائماً تتركز على المفاصل الدستورية، لقد كان قراري حينها أنه حتى وإن كنتُ نائباً واحداً في المجلس علي أن أمارس دوري الدستوري كاملاً. ما فعلته حينها كان أنني مارست دوري كأي نائب في برلمان عالمي ديمقراطي حقيقي.

- هل ينطبق ذلك مثلاً على معركتك ضد تكليف زيد بن شاكر برئاسة الحكومة؟

نعم، عندما تصديت لاختيار رئيس وزراء من العائلة المالكة لم يكن الدافع شخصياً ضد زيد بن شاكر، بل كان دستورياً محضاً، كذلك أثبتُّ حينها أكذوبة ثاني أقوى رجل في المملكة، فالرجل في حقيقة أمره لا يزيد عن الشريف جميل الذي جاء به الملك حسين عام 62 حتى يكون الملك هو رئيس وزراء نفسه. زيد بن شاكر كان رئيس وزراء شكليا، وكان لا بد من كشف ذلك، ثم إنه من الخطر الكبير أن يتداول أفراد العائلة المالكة المناصب التنفيذية، إذ أن هذا معناه أن نتحول إلى دولة مثل السعودية، وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن قبوله في كل الاحوال. بالمناسبة كنت قبلها قد أرسلت تنبيها حول هذه المسألة إلى الملك عبر أبي عون (عبد الكريم الكباريتي) قلت له لو جاء الملك بأخيه الأمير الحسن سأتعامل معه كرئيس وزراء، لذا من الأفضل أن لا يأتي بزيد بن شاكر رئيساً للوزراء. في النهاية، وبعد الضغط الذي مارسته من داخل البرلمان أرسل لي أبو عون (الكباريتي) برسالة مفادها أنه سيقيل حكومة زيد بن شاكر ولكن بعد أن أنهي الملفات التي كنت فتحتها، طبعاً أنا كسياسية اتعامل بفن الممكن قبلت، ما عدا بعضها حيث كنت قد قدمت فيه أسئلة في البرلمان، وكان لا بد أن تتم الاجابة عنها حسب الأنظمة الدستورية، لذا قلت للكباريتي وقتها أنه بالنسبة للأسئلة التي طرحت لا بد من الاجابة عنها.

- هذا يقودنا لسؤال عن علاقة توجان بالقصر في عهد الملك حسين، وعن التقلبات التي كانت فيها، وكيف تصفين تلك العلاقة؟

نعم كان فيها تقلبات عنيفة، مرة حاول أن يفصلني من المجلس النيابي، وخضت المعركة حتى ارغمت سعد هايل السرور وقتها على نشر اعتذار عن ذلك، وتوسط بيننا عبدالله النسور، وكنت أعلنت عن نيتي عقد مؤتمر صحافي دولي، واشترطت حتى أتراجع أن ينشر السرور أسفه وندمه على مثل تلك الخطوة أو النية، وفعلاً نشر نص اعتذاره في الصحف كما طلبت، وعندي وثيقة ذلك الاعتذار.

- لكن عندما تم تكفير توجان فيصل على خلفية حديثها عن العدالة في قضية تعدد الزوجات وقف القصر إلى جانبها.

نعم، لكن الملك أعطى وساماً لمن قام بتكفيري، حيث اعطى نوح القضاة وساماً بعدها ببضعة أشهر ولم يبعده من الجيش. أتذكر بعدها أنه جعله قاضياً للقضاة لمدة شهر، ثم أحاله على التقاعد.
مما يذكر أنني لم أكن اعلم بأن الملك حسين يتابعني بهذه الدقة في ذلك الوقت، لم أعرف إلا بعد أن انتهت فترة نيابتي في عام ألفين تقريباً .

عبد الكريم الكباريتي أنه كثيراً ما كان يضيق بتمسكي القوي بمواقفي المعارضة، وعندما كنت ألتقيه لأشرح له بعض الأمور أو أقنعه بشيء ما، كنت أقول له أخشى أن تغير الحكومة رأيك لاحقاً فإن قالوا لك 'لا' واجهني بهم، فيقول لي: 'كوني معنا إذن ولن يغير أحد رأيي عندها'، فقلت له من الأفضل أن أبقى أنا ممثلا للشعب، لأنه إن أصبحت مع الحكومة لن يقول لك أحد ما يجري عند الشعب. كان يقول قبل ذلك 'توجان امرأة موهوبة جداً وليت لدينا منها الكثيرات' وأنه يتابع برامجي، لكن طبعاً كان يريد مني الكثيرات في صف حكومات تنفذ إرادته وليس في المعارضة!

أحياناً كان يغضب ويعتبر ما أفعله جرعة عالية من المعارضة، والبعض كان يحاول أن يوغر صدره ضدي، لكن لأعترف بصراحة أنه كان أعقل من أن يُحرّض، كان الملك حسين يتمتع بذكاء ومقدرة السياسي الدبلوماسي، ربما كان الأمير حسن متفوقاً جداً في ذكائه العلمي المحض، لكن الملك حسين كان متفوقاً جداً بالذكاء السياسي الدبلوماسي.
- هل كان واسع الصدر؟

لا لم أقصد هذا المعنى، لأنه في الخمسينيات والستينيات كان هناك اعتقالات ، سعة الصدر لا تنطبق في السياسة، هناك حساب مصالح وحساب قوى وتوازنات، وهو كان بارعاً في ذلك، عندما كان الشحن والتحريض يزداد ضدي كان يقاطعهم، ونقل لي زيد الرفاعي وعبد الكريم الكباريتي أنه كان يقول لهم: 'هذه السيدة حتى لو اختلفت معها لا تستطيع أن تنكر أنها قديرة'.

- كان هناك اذن احترام متبادل بين الملك والمعارضة؟.

نعم، كنا نجلس ملكا ومعارضة جلسات مطولة وعديدة، وكذلك كنت أجلس معه بشكل فردي، وأحمل ملفاتي وأقول له المشكلة والحل معاً.-.
بعد وفاة الملك حسين، كنت وقتها غاضبة جداً، ذهبت وعزّيت طبعاً الأميرة بسمة لأنها كانت صديقتي وعزّيت الملك في الديوان، بعد ذلك ربما لاعتبارات عائلية لم تعد الأميرة بسمة قادرة على التواصل معي كما في السابق، وما لا يعرفه إلا قلة قليلة أن الملك عبد الله الثاني أرسل لي في بداية حكمه أخاه الأمير علي الذي قال لي حرفياً: 'نحن نعرف ما مورس ضدك من تزوير وخلافه، ونحن سنصحح كل شيء ونعيد لك كل حقوقك ونريد أن تضعي يدك بيدنا لنصلح، علماً بأن هناك أناسا في القصر لو عرفوا أننا اتصلنا بك لا نعلم ماذا يمكن أن يفعلوا'. وقتها كان ما يزال هناك صراع في بداية تعيين الملك عبد الله، أنا شرحت للأمير علي الصورة كاملة وأن المسألة لا تقتصر فقط على تزوير الانتخابات. الرجل تفاجأ وللأمانة هو شاب نظيف، حتى إنه قال لي: 'والله لو كنت مكانك لا أعلم ماذا كنت سأفعل'، ومع ذلك قلت له أنا مستعدة لأن أضع يدي بيد أبناء الملك حسين إن كانوا يريدون إصلاحاً، تفاجأت بعدها بتعيين أبو عصام (عبد الرؤوف الروابدة) رئيساً للوزراء، اتصلت بالأمير علي وقلت له: حتى بغض النظر عن تحفظاتي على شخص أبي عصام، إلا أنه ليس العنوان الصحيح لبداية مرحلة وعهد اصلاحي جديد، بعدها جاء الأمير علي لزيارتي مرة أخرى، وقال لي 'نحن لا نعرف البلاد' قلت له: 'لو أنكم سألتموني لكنت أعطيتكم ثلاثين طاقماً وزارياً منسجماً لتختاروا من بينهم'، إلا أن الأمور ذهبت بعد ذلك في مجاريها بعيداً عن أي إصلاح .


- ألا يجب أن تدون كل هذه المعلومات التاريخية المهمة؟


بالتأكيد لا بد من ذلك، وأنا بالمناسبة أدونها من خلال مذكراتي لتكون وثائق سياسية عن تاريخ الأردن، حيث أحاول التأريخ للمرحلة التي شهدتها ومعظم تفاصيلها كانت تجري وراء الكواليس، ومن حق الاردنيين أن يقرأوها ويدرسوها جيداً. للأسف ليس لدينا مؤرخون حقيقيون، تاريخنا مزور وعادة ما نلجأ للمصادر الغربية لدراسة تاريخنا لهذا السبب. لذا سأصحح في مذكراتي الكثير مما كتب عن تاريخ الأردن في المرحلة التي شهدتها، فأنا كنت شاهدة عليها، وشريكة في الكثير مما جرى فيها.

- سأعود إلى العلاقة مع الاخوان المسلمين، توجان التي بدأت عملها العام بمعركة وقضية مع بعض رموز الفكر الديني في الأردن كانت بعد ذلك حليفاً للإخوان في المعارضة. كيف تطورت الأمور في هذا الاتجاه؟

مرة أخرى أعود لقولي السياسة يحكمها منطق التوازنات، والسياسي يجب أن يحسب هذه التوازنات جيداً، أنا كنت نائباً منتخباً من بين ثمانين نائبا، وكان لا بد أن أعمل من خلالهم، لا بد من تكتلات حتى تكون مؤثراً وفاعلاً، طبعاً كان في النفس شيء من المعركة القضائية التي كفرت فيها، وراجعت غوشة وقتها بالبيان الذي صدر عن الإخوان في تلك الفترة، فتعذر بأنه لم يكن موجوداً حينها داخل البلاد.

للأمانة الشعب الأردني كان عبقرياً في تلك القضية، عندما كُفّرت كان الشعب متعاطفاً جداً معي، ويدرك أن هذه مؤامرة لاغتيال توجان سياسياً، وحيثما كنت أحاضر في تلك المرحلة كان الحضور مذهلاً وضخماً، ويعكس تأييد الشارع الأردني لتوجهاتي، الحقيقة شعبنا أوعى بكثير مما يحاولون تصويره.

ما حدث بالنسبة للإسلاميين أنني عندما دخلت المجلس اعتبروا أن مجرد دخولي المجلس ضربة لهم، كنت قبلها قد نقلت ترشيحي إلى الدائرة الثالثة لأتحاشى التزوير عند فرز الأصوات، ترشح ضدي منصور مراد الذي كان نائباً مكرراً في نفس الدائرة وعلى نفس المقعد وكان معه منظمة التحرير إلى جانب دعم الاسلاميين. الاسلاميون كانوا أذكياء إذ لم يرشحوا أحدا ضدي بشكل مباشر وصريح حتى لا تكون الهزيمة لهم، كذلك نزلت جانيت المفتي ضدي ودعمها القصر، ومع ذلك فزت بفارق كبير عنهما، لذا عندما دخلت المجلس كان الإسلاميون يتوجسون مني، وفي البداية جرى صدام بيني وبين إبراهيم زيد الكيلاني عندما أرادوا أن يضمّنوا كتاب الرد على خطاب العرش عبارة 'الشورى والديمقراطية'، قلت وقتها الديمقراطية هي التي أتت بنا، وأنا برأيي الشورى والديمقراطية شيء واحد، إن كان من فارق في الممارسة فهو الفارق بين آليات القرن السادس والقرن العشرين لكن المضمون واحد، لذا اعترضت على تكرار لا معنى له.
الحقيقة لم يكن لديهم برنامج سياسي، أو طرح واحد متماسك في ذلك الوقت، قام أحدهم وقال: 'هي نفسها مع فروق بسيطة' وآخر قال: 'هي تشبهها ولكن هناك فروق كثيرة جذرية' أما ابراهيم زيد الكيلاني فقال: 'الديمقراطية كفر ومن عمل الغرب الكافر، أما الشورى فهي من الإسلام'، فاحتججت على هذا القول، وطلبت شطب كلامه من محضر الجلسة، وإحالته إلى مجلس تأديبي، ولهذا كما قلت لك قبلاً سألني الملك حسين عما قصدته لأنه كان يضع في خطاباته هذه العبارة (الشورى والديمقراطية) وأظنه كان دوماً يريد بها ذلك النوع من الشورى غير الملزمة وليس الديمقراطية الملزمة.

أعود لذلك الصدام مع الاخوان في البرلمان قلت لهم لن نقبل، وحتى تضعوا الشورى لا بد أن تشرحوا لنا ما تعنيه لنفهم قصدكم منها، ولن أضع توقيعي على شيء لا أعرف معناه، فإما أن تعرفوها لنا بدقة، وإما أن لا نضعها حتى تعرِّفوها لنا لاحقاً، وهو ما كان.

- ألا تلمسين فرقاً كبيراً بين هذا وبين طرح الاخوان اليوم، الكثير منهم يقول لا يوجد فرق بين الدولة الاسلامية والدولة المدنية؟

هذا لم يكن قبلاً، وهو ما قلته تماماً عندما تصادمت مع إبراهيم زيد الكيلاني في المجلس، كانوا في تلك المرحلة يمارسون أجندة واضحة منذ 89 واستمروا بها في المناسبة حتى وُقعّت اتفاقية وادي عربة، الدعوة إلى أسلمة القوانين والاتفاق مع الدولة من طرف آخر.
قلت: 'ماذا تريدون من أسلمة القوانين'؟ كلما طرح هذا الأمر كانوا يلجأون إلى مقترح قانون منع الخمر، كان هذا القانون معلقا لاربع سنوات منذ مجلس 89 وأنا رددته، لأنه ضد الدستور وضد الشريعة أيضاً، ووضعت حينها ست نقاط أعُدها مرجعاً في هذه المسألة منها أنه يتناقض ابتداء مع مبدأ المساواة بين المواطنين، نقطة أخرى أن اسم القانون لم يكن 'منع الخمر' بل كان 'تنظيم العمل بالخمر' ذلك انهم قالوا: 'لا يسمح للمسلم'، ولكن لغير المسلم مسموح، إذن هم أرادوا تنظيم عملية بيع الخمور وليس منعها، ثم إن القانون المقترح ينص على أن المسلم لا يتعامل مع الخمر وللحكومة أن تستثني وفق ما تراه مناسباً، فقلت: 'عليكم ان تنتبهوا إلى أن تحريم ما أحل الله تشدد، ولكن تحليل ما حرم الله شرك'، كان من بين نواب الإخوان وقتها سليمان السعد الذي قال: 'والله يا جماعة معها حق فيما تقول' ورمقه وقتها همام سعيد بنظرة ذات مغزىأ واشاروا له أن اسكتْ، وتم إعادة مشروع القانون للحكومة.
جاءني حينها عبد الرؤوف الروابدة ورجاني: يا توجان دعيه يمر، قلت له: 'نعم، تلك صفقتكم، معهم بعض الشعارات الإلهية وأكذوبة أسلمة القوانين، أنتم وهم تضحكون على الشعب، لا يا أبا عصام لن تضحكوا على الشعب وأنا موجودة'. مضى شهر وعاد القانون كما هو طبعاً اتفاقهم مع الحكومة منعهم من أن يعترضوا عليه، وأنا أبقيت مخالفتي كما هي وتم تجاهل الموضوع برمته، كنت أرفع يدي وأقول: 'لنكمل الجدول السابق' ولكن من دون جدوى، وكأن هناك اتفاق ضمني بين الجميع على عدم مناقشته، وكانت تلك المرة الوحيدة في تاريخ المجالس النيابية التي قُفزَ فيها على نقطة في جدول أعمال المجلس، عموماً تلك كانت ملامح الصفقة بين الاخوان والحكومة، هذا الكلام ذو الطابع الديني يسوقونه ويستمرون في لبس عباءة الدين وتمثيل دور الشيخ مقابل الصفقة السياسية بين الجماعة والحكومة، حتى جاءت وادي عربة، فاضطرتهم لأول مرة أن يلعبوا دور السياسي؛ لأن هناك أراضي مقدسة لا يمكن أن يقبلوا إعطاءها لليهود بنظرهم، هنا صار عندهم انفصام داخلي بين حلفهم التاريخي مع النظام وبين موضوع وادي عربة، حتى إن أحد قياداتهم قالها للملك حسين: 'نحن لا نستطيع موافقتك على الذهاب لمدريد ولكن سيروا على بركة الله واتركوا لنا بعض المنابر نعبر من خلالها عن وجهة نظرنا' وضحك الملك وقتها.

يعني صفقة من نوع جديد اتركوا لنا بعض الجوامع نخطب فيها ونندد، والدولة تسير في مسارات الاتفاق مع إسرائيل، حتى إنهم لم يصوتوا ضد الاتفاقية وانسحبوا، والانسحاب كما تعلم سلبي، وفي مصلحة فرض التوجه من دون معارضة، يعني كأنك تصوت لمصلحة فرض تلك الاجندة، والأصل أن الشعب لم ينتخبنا لننسحب أو نمتنع عند المفاصل المهمة في حياته وتاريخه.
إذا عملت بشكل جدي تجني نتيجة، عندما كلف عبد السلام المجالي بتشكيل الحكومة عملنا ضد أن تحوز حكومته ثقة كبيرة، وفعلاً بالكاد حصل عليها حيث أخذ 41 صوتاً، وكنت قد انتزعت من أعضاء التجمع قراراً بأن لا نشارك في الحكومة كوزراء، لذا عندما اجتمعنا في منزل سمير قعوار بعبد السلام المجالي قلت له يا أبا سامر نحن اجتمعنا قبلاً وصوتنا على أن هذه الحكومة لن تكون نيابية، ولم يكن ذلك حقيقة زهدا من عبد السلام المجالي بتوزير النواب.
- ألهذا لم تُحتمل توجان إلا دورة واحدة؟
نعم، تم التزوير ضدي بعدها، وأتاني زيد الرفاعي قائلاً إن الملك غير راض عن عدم نجاحك، وعرض علي دخول مجلس الاعيان، قلت له يا أبا سمير بعد أن أمر بتزوير الانتخابات لا أكون أنا في صفه وأعمل لحسابه، أنا في صف الشعب وأعمل فقط لحساب الشعب.



وقالت فيصل إن الملك عبدالله الثاني، بعد توليه الحكم مباشرة، أرسل الأمير علي بن الحسين من أجل ما سمته 'تصحيح العلاقة بينها وبين القصر' في أعقاب تزوير الانتخابات الذي أدى إلى خسارتها مقعدها النيابي، وما تعرضت له من حملات واستهدافات تُسهب فيصل في استعراضها وبيان من تسببوا فيها.

في الجزء الثاني من هذا الحوار تكشف فيصل أنها أرسلت فاكسا للملك أبلغته فيه بخطورة التصرف بأراضي الخزينة. كما تتناول تطور علاقتها بالإخوان المسلمين، وموقفها من رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري الذي تقول إنه 'يتلوّن حسب المرحلة'، كما تكشف أن دور المعارض السياسي ليث شبيلات في برلمان 89 كان محدودا في التصدي لبعض ملفات الفساد، ولم تفلح محاولاته فيها.

وعن رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، تقول فيصل إنه 'كان يلعب بدولة بأكملها، كما أنه كان يتكلم عن الملك نفسه بطريقة غير لائقة أيضاً'.

تاليا تفاصيل الجزء الثاني من الحوار الطويل والموسع مع توجان فيصل:

- أعود بك إلى العلاقة مع الاخوان، بعد السنة الأولى لك في المجلس. كيف تقيمين تلك التجربة؟

نعم، بعد السنة الأولى، الملك أراد فرض رئاسة سعد هايل السرور على المجلس، كان علي أبو الراغب قد ترشح والتجمع لن ينتخب علياً، وأنا قلت نكرر لأبي نشأت 'طاهر المصري'، صحيح نحن لا نقر المصري على سياساته لأنه يتلون حسب المرحلة، وللأسف عند القضايا المهمة والمفصلية لا يتخذ المواقف المناسبة، ومستعد أن يغادر البلاد إذا كان هناك ضرورة لموقف حتى لا يتخذه، كان دائماً يفر من مواجهة الاستحقاقات فلا تجده لا أردنياً ولا فلسطينياً ولا عربياً.

- أراك تظلمين الرجل، فهو من المحسوبين على تيار الديمقراطية والمناداة بالمواطنة..

القول يجب أن يقترن بالعمل، لا أن تقول كلاماً ثم تصبح منتفعاً، لا يمكن أن يكون هذا موقفاً واضحاً، يعني على طريقة قلوبنا معكم وسيوفنا مع غيركم، أن تكون صالحا لكل شيء تصبح كالماء لا طعم لك ولا لونا ولا رائحة، هذا هو حال طاهر المصري.

إذن عملنا كتلة معارضة لكن لم نلتزام طبعاً بالتصويت وقلنا تشاروية لأن الاخوان كانوا اغلبية مطلقة فيها فلجأنا إلى اسلوب التشاور وخلق شكل من التوافق بين المعارضة في المجلس، وقتها كان الإخوان قد رشحوا عبدالله العكايلة ولا يريدون أبا نشأت (طاهر المصري)، قلت لهم لو رشحتم العكايلة لن تحصلوا إلا على أصواتكم وبعض الأصوات معكم، أي زهاء عشرين صوتاً، وتكونون بهذا التصرف قد حجمتم أنفسكم، ولذا أنصحكم أن تسحبوا مرشحكم للرئاسة وأنا أضمن لكم موقع نائب الرئيس، فقبلوا، كذلك كان عبد الرزاق طبيشات قد ترشح فقلت له يا أبا محمد انسحب لنا وتكون لك عندي واحدة، فقبل أيضاً، كان هدفي أن تكون الإرادة للمجلس لا للقصر في اختيار الرئيس، كان للاسلاميين تحفظهم على المصري وهو أيضاً كان يشك بهم، فذهبت واصطحبت أبا نشات (المصري) وعقدنا اجتماعا مع الإخوان في مقر جبهة العمل الاسلامي. قلت له نريد أن نرشحك، ولكن الإخوان يحتاجون منك أن تعطيهم ثقة، وهو طلب العكس، وتم إعطاء كل طرف الأمان للآخر، وفعلاً سلمنا أبا نشأت بعدها 41 صوتاً بالكودات أيضاً، رغم أن الكود غير دستوري، ولكن بما أن الخصم يستخدمه فقد فرضه علينا واستخدمناه، ولكن للأسف كما يقول الأردنيون 'باق بينا' (أخلف معنا) وترك رسالة مع مدير مكتبه بأن زوجته مريضة، وأنه اضطر للسفر لعلاجها في لندن، وطبعا هذا الكلام عار عن الصحة تماماً. وهكذا تُركَت رئاسة المجلس للسرور.

الإسلاميون سحبوا العكايلة الأثقل وزناً ورشحوا العكور لمنصب نائب الرئيس، وكما وعدتهم فاز بخمسة أصوات أكثر من عبد الهادي المجالي بالمنصب، لكن بعد التصويت الأول تنقل النائب محمد داودية بينهم زاعماً أن عبد الهادي المجالي سينسحب، وأنا أصيح وسط المجلس أرجعوا واجلسوا لن ينسحب الآن سوف يشترون الأصوات، فقاموا للغداء وما أن عادوا حتى انقلبت الأصوات الخمسة لمصلحة عبد الهادي، فقلت لهم لو أنكم صبرتم قليلاً فشراء خمسة أصوات كان أسرع من شراء خمسة صناديق بندورة في سوق الخضرة.

المهم أن هذه التجربة جعلت الإخوان يفهمون الدرس ويعرفون بأني أشتغل سياسة وألتزم بما أقول، ومنها بدأنا علاقة تعاون على أسس سليمة، وصارت كتلتنا كمجموعة تشاورية حوالي 20-21 نائبا، ومن خلالها لم يعد هناك مجال لصفقات الإخوان مع الحكومة، وعملنا معاً لثلاث سنوات بشكل وثيق، والحساسية السابقة انقلبت موضوعاتها إلى تندر، ففي إحدى المرات مثلاً كان هناك موقف حاد من الحكومة وقلت لهم اسمعوا هذه المرة يجب أن نعلم الحكومة بأن المعارضة 'مش مصلّية على النبي' فضجوا بالضحك وقال لي حمزة منصور يا سيدة توجان تريدين من الإسلاميين أن يقولوا للحكومة نحن لن نصلي على النبي؟!

بتقديري تلك الحالة كانت أفضل ممارسة ديمقراطية عرفها المجلس النيابي الأردني، وليس مجلس 89 الذي كان مقلباً كبيراً وأسطورة وهمية، فهو المجلس الذي ذهبنا في عهده إلى مدريد وهو المجلس الذي أراد سحب الثقة من حكومة طاهر المصري، بينما أعطى زيد بن شاكر ثقة كبيرة على نفس البرنامج، حتى ليث شبيلات كان دوره محدوداً في بعض ملفات الفساد ولم تفلح محاولاته فيها، حقيقة هذا الموضوع وقتها ما كان ليجدي أصلاً. أعتقد لو كنت في ذلك المجلس لركزت على الأمور الدستورية، لأن ذلك كان مجلسا يؤسس لمرحلة جديدة، وكان يجب أن تستثمر الفرصة على نحو دستوري.

- ليث شبيلات كان له كلام مهم في المسألة الدستورية داخل المجلس، ولكن الأمور تدهورت بعد ذلك بفعل القوانين المؤقتة، أليس كذلك؟

كانت القوانين المؤقتة أول ما اعترضت عليه، وكنت أحصيها وأجمعها. وقت علي أبو الراغب وصلت إلى 220 قانون مؤقت، كل تلك كانت تجاوزات خطيرة، حتى قصة أراضي الخزينة أنا بعثت بشأنها إلى الملك، كان الملك قد أعطاني رقم الفاكس الشخصي الخاص به، فأرسلت أسأله عن موضوع الأراضي، وقلت إذا كان هذا صحيحاً فهو خطير جداً، هذا الكلام له تداعيات وسيؤدي لانفجارات خطيرة، يعني تماماً كما قال ليث: 'لغم تحت العرش سينفجر'، طبعاً أنا لا أعرف إن كان الفاكس وصل، أم أن هناك من يلعب أيضاً بالفاكسات، وليس هذا مستبعداً، فقد كان علي أبو الراغب يلعب بدولة بأكملها، ليس فقط ما قاله مؤخراً على الفضائيات بل أنه كان يتكلم عن الملك نفسه بطريقة غير لائقة أيضاً، لذلك شككت في أن يكون ما أرسلته إلى الملك قد وصله فعلاً، وقمت بنشر وثائق أراضي بعد إزالة اسم الملك منها، فهذا أمر لا يمكن دفنه وكأن شيئا لم يكن، فهذه أراض معروفة ولها أصحاب، والناس تعرف من أخذها ومن باعها، نحن في الأردن ولا يمكن أخفاء أمر كهذا، منها العديد من قطع الأراضي في وسط عمان، فكان لا بد من قرع ناقوس الخطر والتنبيه من هذه الممارسة، وقد تم اختيار هذه العملية الانتحارية للأسف.

- قال علي أبو الراغب بأن تلك الأراضي بيعت لأغراض تنموية..

تقصد قيل لأغراض خيرية، 'لتغطية نفقات لأغراض خيرية' بالحرف الواحد قال ذلك. بالمناسبة نفس المحطة سجلت معي قبلاً وكان هناك عدة أمور واجهت بها علي أبو الراغب وكلها شطبت، فالمحطة عملت لخدمة أبي الراغب، فهو طلب المقابلة، وجاؤوني إلى البيت وأعطيتهم الوثائق التي منعت قبلاً من تقديمها في المحكمة، قالوا لي بعدها إنه: 'كان مرعوباً جداً وبدت عليه الشراسة وكان ممكنا أن يكون مؤذياً فخفنا عليك'، لكن الحقيقة أنهم عملوا على خدمة علي أبو الراغب، وليس خوفاً على أحد.

لم يعد في الأردن ممكناً القبول بأقل من الحد الأدنى للإصلاح وهو الملكية الدستورية الكاملة، بعد كل هذا الكم من العسف والفساد، فرغم كل ما كان في عهد الملك حسين هناك أمور استطاع الملك حسين أن يحافظ عليها ليسمح للون الهيبة بأن يتركز في دوائره ويحافظ على مصداقيته، من بعده الأمور سارت باتجاهات جعلت من المستحيل أن تستمر الدولة من دون أن تكون ملكية دستورية. هذه قناعة، أنا كنائب معارضة كنت أجد من يقول لي جَسّري مع الملك، كان هناك أناس في المنتصف تريد الحفاظ على توازنات بين الملك والمعارضة تطالبني بذلك، الآن لم يعد هؤلاء موجودين.

ذلك الوقت كانت فيه تلك الدفقة من الديمقراطية هي التي تقوي الملك، بعد وادي عربة تدهورت الأمور، وترسخت قناعة بعدم إمكانية احتمال تلك الجرعة من الديمقراطية، وساءت الأمور أكثر وأكثر مع الوقت حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

- هل لو لم تأت وادي عربة، لكان من الممكن أن يتطور نظامنا السياسي إلى مستوى ملكية دستورية؟

لا أعتقد ذلك؛ لأنه للأسف في عالمنا العربي دائماً هناك لعبة 'لا صوت يعلو فوق صوت المعركة'، حتى الذين احترمناهم من القادة العرب لأن عندهم مشروع قومي أيضاً كانوا عوائق في وجه التحول الديمقراطي، لذا كنت أينما ذهبت أقول لهذه النظم طبقوا النظام الديمقراطي، حتى في العراق كنت أقولها لهم، ليس لأن الغرب ديمقراطي، بل لأنني أنصحكم بأن تتفوقوا على أنفسكم، للأسف مشكلة الدكتاتور أنه أسير اعتقاد بأنه يعرف أكثر من الجميع، بينما الديمقراطي هو الذي يعي أن مجموعة الأصوات الخافتة تصنع صوتاً عالياً، وأن المجموعة تكمل بعضها في الدراية والمعرفة، المجموع دائماً أفضل من الأفراد، الأفراد دورهم الريادة كرأس الحربة يفتحون الطريق أمام المجموع، ولكن الطريق المفتوح لا يتسع ولا يصبح طريقاً قابلاً للعبور إلا بالمجموع.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج