زكي بني ارشيد : لا تراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات ... والحكومة لم تتجاوب مع مطالب الحركة

زكي بني ارشيد : لا تراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات ... والحكومة لم تتجاوب مع مطالب الحركة

نفى عضو المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة السياسية، في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني زكي بني ارشيد أن تكون الجبهة قد راجعت موقفها المقاطع للانتخابات البرلمانية في الأردن، وحمل الحكومة مسؤولية ذلك بسبب رفضها التجاوب مع مطلب الحركة في تعديل قانون الانتخابات، كما قال.

وأوضح زكي بني ارشيد في تصريحات لـ "قدس برس" أن اجتماع وفد الحركة الإسلامية مع الحكومة يوم أمس السبت (18/9) لم يسفر عن تغير نوعي في موقف الإسلاميين من الانتخابات، وقال: "نحن موقفنا تجاه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لا يزال على حاله لأن الحكومة لم تتجاوب مع مطلبنا لتعديل قانون الانتخابات".
ونفى بني ارشيد أن يكون اجتماعهم مع الحكومة قد ناقش صفقات سياسية متكاملة، وقال: "حتى نكون دقيقين في مصطلحاتنا، نحن سلمنا الحكومة مذكرة مكتوبة حتى نخرج من دائرة الصفقات، ونحن لا نقبل أن نتحدث بلغة الصفقات ولا باللغة الحزبية الأنانية الضيقة، نحن قدمنا بمشروع لتعديل قانون الانتخابات لانتخاب مجلس نواب يمثل الشعب الأردني، ويمثل كل التيارات السياسية كل بحجمه، ولا نقبل الحديث بمنطق الصفقات، لأنه لا الحركة الإسلامية ولا الحكومة يمكنهما أن الحديث نيابة عن الشعب الأردني بالكامل".

وأشار بني ارشيد إلى أن الحركة الإسلامية في الأردن "رافد مهم من روافد التجربة الديمقراطية في الأردن خاصة، والشرق الأوسط والعالم العربي بشكل عام"، وقال: "أنا أتحدى أن تكون هناك تجربة حزبية أو عربية ناضجة ديمقراطيا بمستوى تجربة الحركة الإسلامية في الأردن، الحركة الإسلامية الأردنية قدمت نموذجاً على مستوى القبول بالتعددية السياسية والتجسيد العملي لمفهوم التداول على المواقع القيادية وفق منهج ديمقراطي شفاف. أما فيما يتصل بعلاقة الحركة الإسلامية مع الحكومة، وأنها علاقة متحكم فيها، فهذا يكذبه منطق الحكومة نفسها التي تتهمنا بأننا معارضة راديكالية. ثم إن الجهات التي تتهمنا بأننا نوالي الحكومة، هم الذين يشاركون في الانتخابات. وهنا أقول لو أننا كنا نسعى لتحقيق مطالب شخصية لحققنا ذلك، ولكننا نسعى لتحقيق إصلاحات سياسية وطنية".

ورفض بني ارشيد أن يكون اهتمام الحركة الإسلامية الأردنية بقضايا العالم الإسلامي وعلى رأسها الصراع مع إسرائيل في الشرق الأوسط مدخلاً للتشكيك في وطنية الحركة الإسلامية، وقال: "حزب جبهة العمل الإسلامي هو حركة إسلامية بمبادئها وثوابتها، ولا يوجد أي تناقض بين قضايا الأمة بمجملها والشأن الوطني المحلي، فالقضايا متكاملة ولا تناقضات بينها. ونحن نصنف اهتماماتنا بين الداخل والخارج، ونعتقد أن أكثر معيق للتنمية الديمقراطية في منطقتنا "الشرق الأوسط" هو المشروع الصهيوني، ولذلك فمواحهة هذا المشروع هي من أولوياتنا، ونحن نصنف الاهتمامات وندرسها وفق أهميتها ونتعاطى معها وفق هذه الأهمية".


ونفى بني أرشيد أن تكون العلاقة بين الحركة الإسلامية الأردنية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سبة تحتاج إلى البراءة، وقال: "هناك كثير من الأحزاب الأردنية امتداد لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن في الحركة الإسلامية لا ننفي العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فالعلاقة مبدئية وتنسيقية معها، ونحن ننسق في المواقف، وهذا لا يرضي الحكومة ولكننا لا نعمل وفق إرادتها"، على حد تعبيره.

من هو زكي بني ارشيد

الشيخ زكي بني ارشيد من مواليد الزرقاء 1957وحاصل على دبلوم هندسة كيميائية من كلية عمان الهندسية ,انتمى الى جماعة الاخوان المسلمين في عام 1973م واصبح من الاعضاء المؤسسين في الحزب وعضوا في مجلس شورى الجماعة 90-94 وعضوا مجلس شورى الحزب لعدة دورات وعضو المكتب التنفيذي وتولى رئاسة فرع الحزب في الزرقاء لدورتين وعضو جمعية المركز الاسلامي الخيرية كما تولى سابقا منصب نقيب العاملين في مهن البناء.وتولى بني ارشيد المحسوب على تيار الصقور في الجبهة امانة حزب جيهة العمل الاسلامي عام 2008 الى ان تم انتخاب "الحمائمي" الدكتور اسحق الفرحان ليحل مكانه في 8/5/2009 بعد صدام مع الحكومة وتصريحات مثيرة للجدل اوصلته لطريق مسدود حال دون تكملة مشواره على الكرسي الاعلى في الحزب صاحب الحضور الجماهيري الاعرض في الاردن.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

أجواء مشحونة

ومع أن المفاوضات، بما تحمله من مناورة وتقديم تنازلات متبادلة من الأطراف المتفاوضين، قد تفضي إلى انفراج في العلاقة السلبية بين الطرفين، إلا أن "المكتوب باين من عنوانه"، كما يقول الأردنيون، إذ كانت المؤشرات من كلا الجانبين ومن المراقبين غير متفائلة وتومىء إلى أن هذا الحوار لن يأتي بجديد. فكلا الطرفين استبق الحوار بإطلاق تصريحات متشددة، تُفرِغ الحوار من مضمونه وتضع العقبات أمامه. فالحكومة شددت على لسان أكثر من مسؤول، وخصوصا مستشار الرئيس والناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة، على أن اجراء أي تعديل على قانون الانتخاب هو أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، وأن ولا تغيير لموعد الانتخابات التي "هي استحقاق دستوري" كما تردد الحكومة.
بينما أصر الإسلاميون على ضرورة التعديل كونه مدخلاً للإصلاح السياسي. وهم كانوا يعلمون جيدا أن دعوة الحكومة إياهم للحوار لم تأتِ عن طيب خاطر وإنما أجبرت على ذلك رضوخا لأمر ملكي. فهي رفضت فتح باب الحوار معهم منذ إعلانهم المقاطعة قبل أكثر من 45 يوما، وعلى رغم تصريح الإسلاميين بأنهم مستعدون للحوار، وأنهم يقبلون بمبدأ الحد الأدنى من الموافقة على مطالبهم، بما يؤكد نية الحكومة على الإصلاح الحقيقي. ويعلمون كذلك أنه بينما يوجد في دوائر صنع القرار في الدولة من لا يرغب في مجرد رؤية وجوه الإسلاميين ولا يخفون رغبتهم في عدم مشاركتهم في الانتخابات، بينما هناك من يشدد على أهمية وضرورة مشاركتهم ويحذر من مخاطر تغيبهم وأثر ذلك على مجمل الحياة السياسية وصورة الأردن في الخارج بصفته نموذجاً للديموقراطية.
ويعلمون كذلك أن الحكومة تعرضت وتتعرض لضغوط خارجية وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (أكبر المانحين لخزينتها المثقلة بالعجز) تقضي بأن مشاركة الإسلاميين ضرورية لتأكيد أن الأردن جاد في عملية الإصلاح السياسي.
وهم، كما يقول احد قيادييهم نبيل الكوفحي "يعون احتمال أن تسعى الحكومة لإظهار نفسها راغبة وحريصة على مشاركة الحركة الإسلامية وعلى الحوار معهم، وأن التصلب هو من جانب الإسلاميين".
وما جعل الإسلاميين يتشددون في مطالبتهم بتعديل القانون، تراجع الحكومة قبل أسبوعين عن قانون الجرائم الالكترونية الموقت وتعديلها بعض بنوده عقب الحملة الشرسة التي شنتها المواقع الإخبارية الإلكترونية على الحكومة ورئيسها، ووصفها إياه بعدو الحريات والصحافة، وكذلك تدخل واشنطن عبر الخارجية وسفارتها في عمان بالضغط لمنع وضع قيود على الإعلام الالكتروني.


مجريات اللقاء

الحكومة من خلال البيان الذي أصدرته وبثته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكدت في اللقاء أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية وبما يخدم التنمية السياسية، وحرصها على مشاركة الحركة الإسلامية ومختلف الأحزاب والأطياف السياسية.
في المقابل، أكد عضو وفد الإسلاميين رحيّل الغرايبة أن الوفد تمنى على الحكومة ألا تتمترس خلف اللاءات التي أطلقتها (لا تعديل على القانون ولا تغيير لموعد الانتخابات). وقال إنهم أوضحوا لرئيس الوزراء أن "المصلحة العليا يجب أن تتغلب على جميع العوائق". ونفى بشدة أن يكون الوفد طرح أي مطلب خاص وتحديدا ما يتعلق بملف جمعية المركز الإسلامي التي وضعت الحكومة يدها عليها منذ أربع سنوات.

نفق مظلم

هذه النتائج التي أفرزها اللقاء والمتمثلة بفشل الحوار وتمترس الحكومة عند موقفها بإجراء الانتخابات في موعدها مع رفض تعديل القانون، والإسلاميين بالمقاطعة والتحشيد لتوسيع إطارها ما لم يعدل القانون، لن تؤدي إلا إلى خسارات تشمل الجميع. فالحكومة، التي من مصلحتها أن يشارك الجميع على الانخراط في العملية الانتخابية، ستتأثر صورتها سلبا في الداخل والخارج، وسيسجل بأنها لم تحز إجماعاً كاملاً على حسن إدارتها للانتخابات. وهو ما سيؤثر بالضرورة على الموقف من مدى شرعية مجلس النواب المقبل.
والإسلاميون قد يجدون أنفسهم في عزلة سياسية لغيابهم عن أحد أبرز المنابر في أي دولة، وما سيتبعه من خسارات على مستوى الإعلام وتأييد الرأي العام لهم. وفوق ذلك ربما يتعرضون لمضايقات سياسية وقانونية واشتراعية من الحكومة انتقاما منهم على مقاطعتهم الانتخابات.
وصورة الدولة الأردنية في الخارج، التي يحاول الملك جاهداً تثبيتها بصفتها دولة حضارية ونموذجاً في الدمقرطة والإصلاح، ستهتز بقوة وتزداد قتامة، إضافة إلى تراجع ترتيبها في أكثر من مستوى تنافسي اقتصادي.

فهل تحمل الأيام المقبلة مفاجآت تحيل إلى فضاء رحب وتفاهمات "تقسم البيدر" بين الافرقاء، أم يدخل الأردنيون نفقا مظلما يقود إلى مزيد من التأزيم والتصارع؟

وفق الجميع لما فيه مصلحة الاردن واحسن بطانتهم وهداهم لطريق الخير والعطاء الدائم

ابو معمر
سلمت ودمت وبارك الله فيك وجزاك عنا كل خير
دمت معطاءا نشيطا متالقا لكل خير وللقمة دوما