الملك : كل مؤسسات الدولة خاضعة لمساءلة مكافحة الفساد بما فيها الديوان الملكي

الملك : كل مؤسسات الدولة خاضعة لمساءلة مكافحة الفساد بما فيها الديوان الملكي

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه لا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد اليوم الاثنين، إنه "لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة، ولا حماية لفاسد في هذا الوطن".
وقال جلالته إن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكي، خاضعة لمساءلة الهيئة التي يجب أن تعطى الدعم الحقيقي والمرونة "إذا أردنا أن نسير بالاتجاه الصحيح".
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة، أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وجدد جلالته تأكيداته للمسؤولين بالكف عن استخدام " توجيهات من فوق"، داعيا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وشدد جلالته على أن مأسسة منظومة القيم المحاربة للفساد في المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه ضروري لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون.
ودعا جلالته إلى تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، مشددا على أهمية تكاتف الجميع في التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقا في المجتمع.
ووجه جلالة الملك الحكومة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للهيئة لضمان قيامها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بكل كفاءة واقتدار.
من جهته، أكد رئيس الوزراء معروف البخيت أن توجيهات جلالة الملك بهذا الصدد تشكل دعما قويا لجهود مكافحة الفساد التي تتصدر الأولويات الوطنية.
وقال البخيت إن زيارة جلالته للهيئة هي "دفعة ثقة تمنح العزم والإصرار على مواصلة عملها وأداء مهامها بأفضل السبل".
وأشار إلى التزام الحكومة بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وتعديل قانون إشهار الذمة المالية، إضافة إلى تقوية القوانين الأخرى التي تعزز من دور الهيئة.
يشار إلى أنه تم تشكيل الهيئة الأولى لمكافحة الفساد عام2007 بهدف الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله، وتوعية المواطنين بمخاطره وتأثيراته الجسيمة على المجتمع ومسيرته.
وعرض رئيس الهيئة، سميح بينو، أمام جلالة الملك أبرز محاور عمل الهيئة في مختلف القطاعات، وخططها لتطوير أدائها سعيا إلى مأسسة مكافحة الفساد وتكريس ثقافة محاربته.
وقال بينو إن الهيئة تعمل بانسجام تام وتنسيق كامل مع جميع الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وأنها بصدد تطوير وتحسين القوانين التي تمنحها مزيدا من الفاعلية لتأدية واجبها الوطني بأفضل صورة.
وأشار إلى وضع الأردن المتقدم في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد على مستوى المنطقة.
وأبرز جملة من المطالب التي تحتاج إليها الهيئة لأداء مهامها التي من بينها زيادة الكوادر البشرية، لاسيما وأن العديد من القضايا تحتاج إلى مراجعات وتدقيقات محاسبية وترجمات قانونية.
وقال بينو في تصريح الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التوجيهات الملكية تؤكد أنه "لا سقف لمكافحة الفساد".
وبين أن الهيئة ستبدأ وعبر موقعها الالكتروني بنشر المعلومات والحقائق حول القضايا التي تهم الرأي العام، مثلما أنها معنية بتوضيح الحقائق حول ما يشاع من قضايا منعا لاغتيال الشخصية.
وكان أعضاء الهيئة عرضوا جملة من القضايا التي تتصل بعمل الهيئة حيث أكدوا ضرورة تعزيز دورها في الوقاية من الفساد، والتحقيق بالقضايا المطروحة.
وأكدوا ضرورة وضع وتعديل التشريعات التي تضمن قيام الهيئة بمهامها، والتي تطال بالإضافة إلى القطاع العام القطاعات الاقتصادية، خصوصا شركات المساهمة العامة.
وأشاروا إلى أهمية بناء قاعدة بيانات يستند إليها عند إجراءات التحقيق، وإنشاء قسم متخصص لتلقي شكوى المواطنين المتعلقة بالفساد، وتطوير الموقع الالكتروني ليتيح للمواطنين استخدامه وإرسال الشكاوى والاطلاع على جهود الهيئة بهذا الصدد.-(بترا)

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج