مجلس النواب يلوّح بحجب الثقة عن الحكومة

مجلس النواب يلوّح بحجب الثقة عن الحكومة

النسور: لا إنجازات للحكومة ويجب محاسبتها على أخطائها

الطوال: الثقة النيابية ليست شيكاً مفتوحاً ولا جسراً للعبور

الطراونة: الحكومة استدعت النواب ولم تراع العرف النيابي

لوح اعضاء بمجلس النواب - تصريحا وتلميحا - بحجب الثقة عن الحكومة, التي يرأسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي, في هجوم نيابي هو الاول من نوعه منذ تشكيلها, فيما ثمن المجلس توجيهات جلالة الملك باتخاذ اجراءات سريعة لخفض الاسعار وتكاليف المعيشة عن المواطنين.


واستهل رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة الصباحية أمس بكلمة رفع فيها ايات الشكر والعرفان لجلالة الملك على مبادراته الكثيرة والخيرة, التي تهدف الى تخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وهدد نواب بحجب الثقة عن حكومة الرفاعي الثانية بسبب سياساتها الاقتصادية, التي قالوا انها ادت الى رفع الاسعار على المواطنين.

وجاءت التهديدات النيابية ضمن حزمة انتقادات وجهها العديد من النواب للحكومة, بيد ان نوابا آخرين اثنوا على الاجراءات الحكومية, وذلك في معرض بحثهم عن دور بالتعيينات الجديدة في عدد من الوزارات التي أعلن عنها امس الاول.

وانتقد النواب اجراءات الحكومة لعقد اجتماع بين الرفاعي ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل النيابية مساء امس الاول, واستثناء عشرات النواب من ذلك الاجتماع, الذي اجمع النواب على مخالفته للبرتوكول, ومناقضته لالتزامات الحكومة المعلنة بالتشاور مع المجلس.

وقال النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونه ان النواب منحوا الحكومة ثقة غير مسبوقة, وكان الاجدر بها ان تتعاون معهم ليس بالاستدعاء, وانما بما استقر عليه العرف النيابي, لافتا إلى اعراف يجب على الحكومة مراعاتها واحترامها.

ودعا النائب مبارك الطوال النواب لان يكونوا جزءا من مراقبة متطلبات المرحلة المقبلة, ولو ادى بنا الطلب الى اعادة الثقة بهذه الحكومة, مضيفا ثقتنا بالحكومة ليست شيكا مفتوحا, ولا جسرا للعبور.

من جهته, دعا النائب عبد القادر الحباشنة الحكومة ومجلس النواب للتعامل مع هذه الازمة كصحوة, وانتفاضة, وتنبيه.

واكد النائب عبد الله النسور ان ذاكرته لا تختزن لهذه الحكومة انجازا واحدا, مبينا ان اجراءات الليلة الفائتة تسجل على الحكومة وليس لها, وان صاحب القرار هو الذي ايقظها.

ودعا النسور إلى ادانة الحكومة, وقال يجب ان ندين هذه الحكومة الجالسة في الكرسي منذ 14 شهرا, أما ان كانت قراراتها خاطئة فيجب ان نحاسبها, واذا كانت قراراتها صحيحة فيجب ان تدان لانها تاخرت في اتخاذها.

ولوح 11 نائبا, وقعوا على مذكرة طالبوا فيها بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة ارتفاع الاسعار, بحجب الثقة عن الحكومة استنادا للمادة 130 من النظام الداخلي للمجلس, وهو ما دفع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز إلى تحديد يوم الأحد المقبل لعقد جلسة مناقشة عامة لارتفاع الاسعار.

في المقابل, سارع الرفاعي إلى تقديم اعتذار حكومته لمجلس النواب عما اسماه خطأ في التنسيق.

وشدد الرفاعي على علاقة التشاور مع مجلس النواب, قائلا ان الحكومة نسقت مع رئيس المجلس فور صدور التوجيهات الملكية.

وتعتبر الانتقادات التي وجهها النواب للحكومة اول انتقادات من نوعها يشهدها المجلس منذ انعقاد اول جلساته في الثامن والعشرين من شهر تشرين ثاني الماضي, وما تلاه من منح النواب ثقة غير مسبوقة للحكومة تكللت بثقة 111

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج