لماذا لا يلاحق كبار الفاسدين

لماذا لا يلاحق كبار الفاسدين

نتيجة الفساد المستشري في بلادنا على يد كبار المسؤولين من رؤساء حكومات و وزراء و أعيان و نواب و مدراء دوائر تتعاظم الآفات الإجتماعية تتفاقم البطالة و يتردى الإقتصاد الأردني و تظهر الجريمة المنظمة و تتآكل الطبقة الوسطى لتلتحق بالفقيرة و تتميز عنها بأن رجالها أصبحوا من النزلاء الدائمين للسجون و أفراد عائلاتهم ينقلبوا من مالكين استولت البنوك على بيوتهم إلى مستأجرين يطالبوا بتعديل قانون المالكين و المستأجرين. كل ذلك يسير جنباً إلى جنب مع صرخات كبار المسؤولين للمطالبة بوقف اختيال الشخصية و كأن للفاسد شخصية يتوجب على المشرع حمايتها ، ذاك المشرع الذي لم يكن معني أصلاً بحماية الأرواح الشريرة بالمجتمع .

و عودة للموضوع و بالعودة إلى الدستور الأردني الذي يمنع مسائلة جلالة الملك الذي يمارس سلطاته بواسطة وزراءه الذين يسألون عندما ينفذوا أوامر الملك الخطية و الشفوية إن كان فيها مخالفة للقانون أو الدستور . و لا أعتقد أن حكوماتناالمتعاقبة جميعها معصومة عن ارتكاب الخطأ و المخالفة للقوانين و الشرائع تلك المخالفة التي تبتدئ من المحاباة على حساب الآخرين بالوظائف وتتدرج للعطاءات و للسفرات وللمنح الدراسية بالخارج والداخل و للمعالجات الخارجية و تنتهي بقبض الكومشنات و الثراء غير المشروع و تأسيس الشركات باسم الأبناء و الأصهار و الأقرباء و المفاتيـح ، و شعارات المسؤوليـن الكبار دائمـاً في بلادنـا المواطن أغلى ما نملك أو الرجل المناسب في المكان المناسب أو المحافظة على المال العام ، من تلك الشعارات الجوفاء التي سئم سماعها المواطن الأردني الشرعي والوحيد للشعب الذي أصبحت مهمته الأولى هي أن يدفع الضريبة بشتى أنواعها و مسمياتها مثلما يدفع ثمن المباحات بالشرع الإسلامي كالماء و الهواء .

أما مجلس الأمة الذي تتعالى أصوات أعضائه في المناسبات بأنه الممثل مصدر السلطات فقد مارس كل صلاحياته القانونية و غير القانونية باستثناء الصلاحية و الأهم التي أسندت له بقانون محاكمة الوزراء فلم تسجل مجالسنا الموقرة محاكمة رئيس حكومة أو وزيربقضية فساد واحدة باعتبارهم هيئة اتهامية أو نيابة عامة في قانون محاكمة الوزراء عليهم أن يحركوا الدعوى العامة بحق الوزراء بمجرد العلم و بناءاً على شهادة مواطن واحد يتوجب على مجلس النواب أن يحيل المسؤول للمحاكمة أمام المجلس العالي الذي يقرر مدى صدق شهادة المواطن من عدمه حتى لو لم يكن لدى المواطن أية بينة خطية .

و هنا أتسائل و أسأل مجلس النواب السابق و اللاحق الذين شكلوا اللجان لدراسة قضايا فساد تتعلق ببعض الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة و الخاصة ، و لا أدري ما هي صلاحية مجلس النواب بقضايا الفساد بأمانة عمان أو البنك المركزي و بقية البنوك أو بمؤسسة الضمان الإجتماعي أو بشركات الإتصالات أو بغيرها من القضايا التي يتحدث النواب بها و التي لا تدخل باختصاصهم بينما لا يتحدثوا أو يتابعوا وظيفتهم في تقصي الأدلة على فساد الوزراء حسب اختصاصهم القانوني مثل قضايا بيع النفط و الناقلات النفطية التي اشترك بها رؤساء حكومات و وزراء لماذا لم يحقق بها مجلس النواب ؟ حتى قضية نقل الأراضي الى اسم الديوان الملكي من خزينة الدولة و التي اعترف بها رئيس الحكومة الأسبق بأنها تمت بناءاً على طلب أمين عام الديوان الملكي . اليس مجلس النواب معني بالتحقيق بها بمجرد اعتراف رئيس الحكومة بهذه الواقعة سنداً للمادة (49) من الدستور و كذلك اليس معنياً ببيع الناقلات النفطية و قضايا النفط و قضية الكازينو و قضية أمنية و قضية ( مصفاة البترول و القرارات الوزارية المتناقضة بها لرئيس الوزراء الأسبق و وزير عدله و عدل من تلاه و العين الحالي ) . و تقارير ديوان المحاسبة التي امتلأت صفحاتها بآلاف المخالفات و قضايا الهدر للمال العام على يد وزراء و مدراء مستذكراً بهذه المناسبة المقابل الذي تقاضاه إبن رئيس حكومة من أجل إعفاء أحدى المؤسسات الإعلامية من غرامات و ضرائب و رسوم للدولة . و قبل أن أخرج من هذه النقطة لا بد من إنصاف مجلس النواب السابق بأن تذكر له بالعرفان ممارسته اختصاصه القضائي في قضية القرن الحادي و العشرين المسماة بقضية الكابسات .




و أخيراً لا بد لي من الإشارة إلى مقابلة الدكتور فياض القضاة عضو هيئة مكافحة الفساد قبل أيام بإحدى الفضائيات حيث قال إن الهيئة تعمل على استصدار قانون يعفي الفاسدين من العقوبة عند إعادتهم ما اختلسوه إلى خزينة الدولة و لا أدري إن كان القانون المقترح سوف يشمل الذين أعادوا الأراضي قبل أيام للخزينة بعد أن ألزمتهم هيئة مكافحة الفساد بذلك ليكون القانون المقترح بأثر رجعي مثلما يتسائل المواطنين عن سر عدم إحالة بعض كبار المسؤولين الذين وقعوا على الإتفاقات و المستندات المالية بشركة موارد التي أحيلت إلى محكمة أمن الدولة .

إن محاكمة الفاسدين من علية القوم أو ( المسؤولين ) أولى بكثير من محاسبة مراسل في إحدى الدوائر قبض دنانير من أجل قوت أطفاله معتمداً على اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب حينما أوقف حد السرقة في عام المجاعة التي لم يخلقها المسؤولين أيام سيدنا عمر كما خلقها المسؤولين من هذا الزمن الرديء.

وخلاصة القول كم يثلج الصدور حين يستعمل مجلس النواب صلاحيته بمحاكمة أربع رؤساء حكومات و بأضعاف هذا العدد من الوزراء دفعة واحدة عندها سوف يتأكد المواطن من أننا وضعنا أقدامنا على طريق الإصلاح الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي وعندها يحق لنا نقول أن ملاحقة رؤوس الفساد أولى بكثير من لجان الحوار و غيرها من اللجان التي لا تسمن من جوع و لا تؤمن من خوف .

حمى الله الأردن و الأردنيين من شرور أنفسهم و من سيئات أعمالهم و إن غداً لناظره قريب .

المحامي فيصل البطاينة

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

تحياتي ابو معمر

اننا الان في مرحلة مخاض مع الفساد او ثورة الفساد
وان هيئة المكافحة بدأت للتو بممارسة الدور المطلوب منها
ارجو ايضا من مجلس الامة وهو لديه صلاحيات في وقف ومحاسبة المفسدين ان يبدأ العمل
ارجو ان نرى الاردن وقد وضع قدمه في المكان الصح
نتمنى اردنا نظيفا

اطلعت على المضمون فأحببت ان تشاركوني

المحسوبية ...هل هي فساد أم رفع مظلمة؟؟

تحدث الباحثون و المنظرون حول الواسطة و المحسوبية,وقد اختلفت الآراء وتباينت وتضاربت وجهات النظر عن هذه الظاهرة أو الداء كما قد يطلق عليها بعض الباحثين, و يمكن تعريف الواسطة أو المحسوبية بأنها هي( طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبة بجهوده الذاتية).
لقد اكتسبت الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها, وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغا فيه وهو أن من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم, فإذا كانت الحالة هكذا فلا شك تصبح الواسطة عملا سيئا وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه, ولا شك أيضا أن من يسعى للحصول على كسب أو منصب أو ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنباً لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها, من ناحية أخرى تصبح الواسطة واجباً اجتماعياً إنسانياً وعملاً فاضلاً إذا استخدمت في طرقها الشرعية, وما هي هذه الطرق الشرعية؟ هي مساعدة كل محتاج للوصول إلى هدف مشروع من حقه أن يحصل عليه لكنه لا يملك الوسائل التي توصله إليه حيث أن مساعدة من هذا النوع لا تدخل في نطاق الواسطة بل هي مجرد مساعدة لمن هو محتاج إليها ولا يستطيع الحصول عليها.و يرى البعض الأخر أن الواسطة أو المحسوبية: هي أسوأ وأخطر أنواع الفساد لأنه غير مرئي وغير ملموس ولا يسهل إثباته بأدلة ، فالرشوة مثلا يمكن ضبطها علنا ويمكن إثباتها من خلال تطبيق مبدأ “من أين لك هذا” في بعض الدول، أي فشل المتهم في إثبات مصدر الثراء الزائد، كما أن الاختلاس يمكن الكشف عنه من خلال وثائق ومستندات، ولكن الواسطة أو المحسوبية تعني محاباة شخص أو جهة ما على شخص أو جهة أخرى في تقديم فائدة معينة كان من الأولى أن تذهب إلى من هو أحق بها من الباقين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إسناد الوظائف المرموقة لأبناء الشخصيات المعروفة أو لأصحاب انتماءات معينة، ولهذا فمن الصعب إثبات حدوث “الواسطة” في ظرف ما، نظرا لأنه إذا كان الأمر متعلقا بالحصول على وظيفة مثلا، فإن الرد سابق التجهيز لهذه التهمة هو أن الاختيار يتم بناء على أسس كثيرة من بينها الاختبارات الكتابية أو العملية أو المقابلات الشخصية، والمقابلات الشخصية بالذات هي الباب الأمثل للواسطة في حالات كثيرة! وفي أحيان كثيرة يتم اعتماد المحسوبية والقرابة ولعضوية في الحزب الحاكم مقياسا للتوظيف ولتولي المناصب في أجهزة الدولة و ينتج عن ذلك مايلي.
عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بل إتباع سياسة الواسطة و المحسوبية ... و تقريب غير المختصين من صناع القرار.
المحسوبية في التوظيف ،أي تحديد مواقع ورواتب كبار الموظفين وفق الانتماءات الفكرية أو الفئوية أو العلاقات الشخصية.
لا يعود التعليم و الشهادة و الكفاءة هي التي تحكم و إنما الواسطة و المحسوبية .

وفي هذة الحالة فأنني أرى أن الشخص الذي يستخدم الواسطة من أجل الحصول على حق لة اغتصبة غيرة بدون وجة حق يكون عملا مشروعا لأنة يؤدي في النهاية إلى رفع مظلمة.

وهناك نوعان من الواسطة واسطة محمودة وواسطة مذمومة.فالواسطة المحمودة أن تساعد شخصاً ما للحصول على حق يستحقه أو إعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو تساعده في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين, أما الواسطة المذمومة فهي أن تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين.

و في تقدير رجال الدين لابد أن تصاحب هذه الوساطة شروطاً تكون فيها "شفاعة" حسنة، ومروءة محمودة، وفيها خير في الدنيا وأجر في الآخرة.

وهذه الشروط هي:

أولها: أن تكون شفاعة حسنة ينطبق عليها قول الله تعالى: )ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ،والشفاعة الحسنة كما قال المفسرون هي: "السعي لحصول غيره على الخير فيكون له من شفاعته نصيب من الثواب".


ثانيها: ألا تكون شفاعة سيئة، و"الشفاعة السيئة"، قال عنها المفسرون: "أنها لإيصال الشر إلى غيره فيكون للمرء نصيب من الإثم".

وهي التي ينطبق عليها قول الله تعالى: "ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها".

ثالثها: أن يضع طالب الشفاعة في اعتباره وقبل أن يطلب الشفاعة، عدم وضع الشافع في موقف حرج يؤدي إلى مخالفة نظام أو سلب حق بل يشعره انه إنما يطلب منه المساعدة في حدود ما يقدر عليه.

وتعتبر الواسطة المذمومة أحد مظاهر الفساد الإداري، وقد انتشرت في الوقت الحاضر انتشاراً واسعاً كانتشار النار في الهشيم في عموم المؤسسات العربية حتى أنها أصبحت تعرف باسمها العربي كأحد مصطلحاتها في المراجع الأجنبية Wasta والواسطة المذمومة كالمرض تنتشر بالبيئات التنظيمية غير الصحية، لذا فإن عجز المؤسسات عن تقديم الخدمات المناطة بها قد دفع المواطنين إلى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات، كما أن بعض المواطنين قد اعتاد الحصول على خدمات هو في الواقع لا يستحقها، ولا شك إن تكاسل بعض الموظفين من رؤساء ومرؤوسين وإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم قد ساعد في انتشار هذه الظاهرة إلى حد بعيد.

وليس هناك أدنى شك بأن اغلب المواطنين يتذمرون من الواسطة وإنهم يلجئون إليها لأنهم أجبروا على ركبها، ومهما يكن الأمر فالمفروض أن تحصل على حقك بدون واسطة من أحد وألا تحصل على حق غيرك بواسطة من أحد، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحل لهذه المشكلة؟ أو بمعنى آخر هل نحن مستعدون للقضاء عليها؟ أعتقد انه جاء الوقت لمحاسبة النفس والاعتراف بهذه المشكلة كواحدة من معوقات التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.

أما في الأردن فقد دعا جلالة الملك إلى محاربة المحسوبية والفساد، مؤكدا أن على المواطن والنائب والمسئول دورا كبيرا في محاربة الواسطة والتوظيف في الوظائف وتولي المواقع المتقدمة على أسس شخصية وجغرافية.