الاردن دولة نفطية مع وقف التنفيذ ....الى متى؟

الاردن دولة نفطية مع وقف التنفيذ ....الى متى؟

الأردن دولة نفطية مع وقف التنفيذ
عمان/ طارق ديلواني
على وقع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني في الأردن بعد تحرير أسعارها وبيعها للمواطنين الأردنيين بالسعر العالمي يميل الكثيرون إلى التمحيص والتدقيق في روايات يتمّ تناقلها على نحو واسع مفادها أن ثمة كميات هائلة من النفط في الأردن ترشحه للانضمام إلى قائمة الدول المصدرة للذهب الأسود، الأمر الذي يعني بالضرورة تحسُّن وارتفاع مستوى معيشة المواطن الأردني المسحوق والمحصور بين ضرائب متراكمة وغلاء معيشة طال كل شيء.
القصة هنا أن ثمة قناعة لدى رجل الشارع العادي قبل النخب السياسية والاقتصادية في الأردن بأن ثمة مخزونًا نفطيًا هائلاً في البلاد التي طالما شكت حظها العاثر وقلة ذات اليد من البترول ومشتقاته.
اليوم وبهمسٍ مشحون بالنقمة يتناقل الأردنيون رسائل قصيرة وأخرى إلكترونية لتقارير وشواهد وأدلة على أن بلادهم التي رفعت شعار الإنسان أغلى ما نملك في مواجهة قلّة الموارد قد تتحوّل إلى دولة نفطية غنية بين ليلة وضحاها منهية عهودًا طويلة من المنح النفطية من هنا وهناك.
قبل نحو عام تصدرت عناوين الصحف اليومية والأسبوعية في الأردن قصة الصخر الزيتي الذي اكتشف بكميات هائلة في مناطق متفرقة واعتبر وقتها بديلاً جيدًا للطاقة المعتمدة على النفط حاليًا.. إلا أن رافعي لواء البيروقراطية والحرس القديم الحريص على عدم تضرر مصالحه الاقتصادية وقف في وجه أي محاولة للإعلان عن أي اكتشاف لمصدر من مصادر الطاقة في الأردن فطويت صفحة الصخر الزيتي ودفن مجددًا بين صخور منطقة اللجون جنوب الأردن حيث اكتشف بحجة التكلفة العالية لاستخراجه. والتعقيدات الجيولوجية التي تفرضها طبيعة المنطقة.

فيما يؤكد خبراء عدة من بينهم نقيب الجيولوجيين الأردنيين وجود 4 مليارات برميل نفط في الصخر الزيتي الأردني تكفي الأردن 100 سنة حيث يمكن استخراج هذه الثروة بواسطة تقنيات حديثة موجودة في أمريكا وكندا وبكلفة مماثلة لكلفة استخراج النفط. كون الأردن يحتلّ مكانًا جغرافيًا متميزًا؛ لأنه محاط بالعديد من الدول التي يتوفر بها النفط بكميات ضخمة الأمر الذي يزيد من الآمال في وجود الثروة النفطية في الأردن بكميات تجارية لاحقًا، وفي خطوة مفاجئة للشارع الأردني، أعلن مدير عام شركة “ترانس غلوبال بتروليوم” المكلفة بالتنقيب عن النفط في الأردن الكشف عن أكثر من 500 مليون برميل من النفط في منطقة وادي عسال في منطقة وادي عربة حيث وقعت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 94. رغم كل التصريحات المثبطة التي أطلقها مسئولون أردنيون للتأكيد على أن الأراضي الأردنية طاردة للنفط وأن النفط ينزلق من الأراضي الأردنية باتجاه الأراضي السعودية الحدودية!!
الجدل عاد لاحقًا ليشغل بال الأردنيين بعد تدفق النفط بانسيابية من البئر رقم (4) المعروف باسم أم لحم في منطقة السرحان وهو بئر نفط تجريبي.. الأمر أثار تساؤلات الأردنيين الحائرة حول حقيقة توفر النفط في بلادهم، والأسباب التي تدفع الحكومات المتعاقبة إلى إنكار هذه الاحتمالية.
البئر المذكور ليس إلا واحدًا من سلسلة تتكون من 17 بئرًا، قامت بحفرها مديرية البترول التابعة لسلطة المصادر الطبيعية في الثمانينيات، وتمّ الإعلان عن اكتشاف نفط فيها بالفعل، ثم تمّ إغلاق الآبار فجأة عام 1988 رغم صدور تقرير نهائي قدمته إحدى الشركات ومقرّ مختبراتها في دبي يدعو إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحديد الطاقة الإنتاجية الفعلية للآبار وليس إغلاق الآبار.
التقرير أشار أيضًا إلى أن الأردن تحتوي على نفط خفيف يتمتع بدرجة نقاوة عالية تضاهي أجود خامات النفط في العالم من مثل خام برنت في تكساس ونفط بحر الشمال.
الأكثر وضوحًا كان إعلان شركة ترانس جلوبال بتروليوم وجود نفط بكميات تجارية في منطقة البحر الميت إلا أن إعلانها قوبل بفتور ولا مبالاة غريبين من قبل الحكومة الأردنية.
الحاصل أن الأردن بلد نفطي بامتياز مع وقف التنفيذ ربما لأسباب سياسية أو اقتصادية بحتة فالبعض يروج لنظرية محاولة الأردن تأجيل اكتشاف النفط فيها ما أمكن للاستفادة من مسألة نضوب المخزون النفطي في المنطقة والتفرد لحظتها بمخزونها النفطي.
النظرية تلك قد تبدو معقولة لكنها قد تصطدم بلجوء العالم ككل إلى البحث عن بدائل للطاقة التقليدية المتمثلة بالنفط…. عندها ينطبق المثل القائل: (ولات ساعة مندم).
حكاية النفط في الأردن حكاية غريبة عجيبة وقديمة قدم التاريخ؛ حيث تؤكد الحفريات الأثرية أن الأنباط الذين سكنوا الأردن قديمًا تاجروا بالمواد النفطية ومن غير المعقول أن يكون الأنباط الذين أبدعوا البتراء لجئوا إلى حضارات ما بين النهرين للحصول على منحة نفطية

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج