الحد الادني 60% .للقبول بالجامعات ....

الحد الادني 60% .للقبول بالجامعات ....

مجلس التعليم العالي.. قرار يحتاج إلى تعديل

الأحد, 30 أيار 2010

محمد كمال رشيد






قرار مجلس التعليم العالي قبل أيام برفع الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية منها والخاصة، من 55 إلى 60% قد يغضب الكثيرين ممن لا يتوقعون حصول أبنائهم على معدلات أكثر من 60%. وقد يغضب أيضا أصحاب الجامعات الخاصة الذين سيحرمون من إيرادات كانت في متناول أيديهم.

كل سينظر إلى هذا القرار من زاويته وموقعه؛ فمجلس التعليم العالي يسعى من هذا القرار إلى تقليص حجم الأعداد المتقدمة للقبول في الجامعات من جانب، ومن جانب قد يكون الأهم هو الحفاظ على مستوى التعليم الجامعي من التدهور، كون الطالب الذي لا يستطيع الحصول في مرحلة الثانوية على معدل أكثر من 60% سيكون عبئا في الجامعة ولن يستطيع مجاراة زملائه الطلبة أصحاب المستويات الأعلى.
أما أهل الطالب فسيعتبرون القرار حرمانا للطالب الناجح من فرصة الدراسة الجامعية، وأن هذا القرار قد يتنافى مع حقوق الإنسان بحرمانه من حقه في التعليم، وعدم إعطائه فرصة في الجامعة ليثبت ما لم يثبته في الدراسة الثانوية.
أما اقتصاديا؛ فقد ينظر البعض إلى أن هذا القرار سيدفع الآباء إلى إرسال أبنائهم إلى الخارج لإكمال دراستهم الجامعية مما سيدفع إلى زيادة عجز ميزان التحويلات الخارجية، وبالتالي إلى زيادة تحويلات هؤلاء الآباء إلى الخارج بتحويل العملة الأردنية إلى عملات أخرى وإخراجها من البلاد.. وهذا الجانب قد يفتقر الى المنطق حيث أن نسبة الطلبة الذين هم دون الـ 60% لا يتجاوز البضعة آلاف. فهي لن تؤثر على العجز بشكل كبير.
القرار صائب ولكنه يحتاج إلى تعديل لإرضاء جميع الأطراف.. الكل يعلم أن مستوى التعليم الجامعي في المملكة قد تدهور خلال الخمس عشرة سنة الماضية، ولأسباب عديد يعلمها جهابذة التعليم العالي في الأردن لسنا في صددها هنا.
التعديل المطلوب هو أن يتم رفع الحد الأدنى للقبول فقط في الجامعات الحكومية الرسمية.. وإبقاؤها كما هي في الجامعات الخاصة. وبهذا نستطيع أن نحسن نوعية التعليم العالي الرسمي وأن تتم معالجة الخلل في الجامعات الرسمية الناجم عن زيادة أعداد الطلبة ونقص أعداد المدرسين الأكفاء.
أما في الجامعات الخاصة، فإنه يتم إبقاء المعدلات على ما هي مع ضرورة زيادة الرقابة وتشديد المعايير العامة والخاصة وإخضاعها للمراقبة المستمرة من حيث أعداد الطلبة والمساقات المطروحة.
التعديل المقترح قد يقبل كحل وسط بين الأطراف الثلاثة: ما بين مجلس التعليم العالي الذي يسعى للحفاظ على مستوى التعليم، والأهل الذين لا يريدون أن يحرم ابنهم من فرصة التعليم العالي وأن لا يبتعد عنهم، وأهل الاقتصاد الذين يخشون خروج العملات الصعبة من بلادنا ويسعون للحفاظ على ميزان التحويلات الخارجية موجبا.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج