رساله الى مدير

رساله الى مدير

رسالة الى مدير مكافحة الفساد و بلاغ للنائب العام الاوروبي






جراسا نيوز - خاص - الظروف المعيشية القاسية و الراتب الحكومي الذي بالكاد يقضي الاحتياجات بصعوبة بالغة في الاردن ، بوجود القناعة بما قسمه الله لهم ، هو حال الاغلبية ، بل ان انقسام العائلات و الشتات و خروج ابنائها للبحث عن العمل خارج اطار الدولة بات هو ضريبة يدفعها الجميع .
و التساؤل المطروح ، ياباشا ، و انت الذي تدير هيئة مكافحة الفساد ، و كنت مديرا لدائرة المكافحة في جهاز المخابرات و التى اسسها مدير المخابرات الاسبق احمد عبيدات ، يدفع باتجاه الاسباب التى ادت الى تلك الظروف المعيشية القاسية و التى البستها الحكومات ثوب "الازمات المالية " و "الارتفاع العالمي للاسعار " و حرب الخليج " و غيرها و الاصل ان تلك الاحداث لها مبررات و ردود افعال اقتصادية سلبية بلا شك ، و لكنها ليست الاساس في الحال الذي وصلت اليه المديونية سبع عشر مليارا.
اخاطبك لانني اعرفك و انت رجل القانون و نائب سابق منتخب ، و اذكر اياما كان الاحباط يلف بعض من اكفء ضباط " مكافحة الفساد و تقصي الحقائق " في المخابرات العامة التى نثق بهم و نحترمهم ، لان هناك بعض من حكومات لا تريد ان يظهر الى الاعلام حجم الفساد ، و لا تريد ان يكون للدائرة هذا الدور الهام في مكافحة الفاسدين و تقديمهم للمحاكمات سواء في فترة "ابو تامر " ، و "ابو ماهر " و " ابو النور " و غيرهم ن بل و بعض منهم دفع الثمن .
ان ابناء الاردن الطيب ، الشعب الصامد الذي تحمل ما لا يحتمل ، والذي قدم العزيز و الغالي و قتا و جهدا و مالا في دعم خزينة الدولة من خلال الضرائب و الرواتب المتدنية ، يتسائل اين الدائرة من الاسباب المؤدية الى تلك الظروف المعيشية القاسية قبل محاسبة الفاسدين ؟
الا توافق الراي ، ان الشعب يعلم ان بدايات البعض كانت من تجارة الحشيش و تهريبه ، و من تجارة الذهب و تهريبه ، و من تجارة تهريب العملات ومن تجارة تهريب الاسلحة ، و من تجارة تهريب الدخان ، و غيرها من تجارة غير مشروعة ؟ ، و اليوم دخلت تجارة غسيل الاموال ، و بعض منهم في دائرة الضوء ، تفتح لهم الابواب و تقدم لهم الملاعق الذهبية ليبتلعوا ما تبقى من رزق العباد ؟.
تسألني عن اسمائهم ، اعود الى وزارة الصحة و اعلانتها لاجيبك : عد الى الخمسينيات ، ثم انطلق الى التسعينيات و" انظر حولك " لمكافحة تزايد المواليد من عينة الفاسدين، و هنا هم يتزايدون فسادا و افسادا..
المال" ايا كان مصدره و قيمته لا يصنع رجالا , و لا يبني همما ، و لا يجعل السفيه فقيها." و عند مقارنة سيف الدولة يسقط من كان سيفه من الخشب .
الا تعتقد ان الشعب يعلم ان هناك اشخاصا منهم فوق القانون ، فوق المحاسبة ، فوق كل شيء بسبب ما كدسوه من اموال حرام و سرقات على ظهر الشعب و بمشاركة طبقات قريبة من مؤسسات الحكم؟.
الا تتشارك مع راي الشعب في ان تحويل قضايا "سكن كريم " و "الكازينو " وقضايا ذات ثقل الى مجلس النواب هو قتل للقضية ، و اخفاء لمعالمها و لملمة لاشلاء تفاصيلها ، حيث و ان نجحت اللجنة الموقرة النيابية و خمس قضاة معينون لمحاكمة الوزير المختص و حسب الماده 55 و 56 من الدستور لمحاكمة الوزراء بتقديم القضايا الى المجلس للتوصيت ، فلا بد من الحصول على ثلثي الاصوات لاثبات الادانة ، و تلك نهاية المطاف .
ان قضيتى "سكن كريم " و "الكازينو" هي قضايا تضم وزراء و رجال اعمال و شركات تاسست لاجل العطاء بعينه ، وخدمة المسؤول بذاته ، و هي قضايا تضم موظفي حكومة و مدراء عطاءات ، و قطاع خاص .
يتساءل الشارع : فهل لمجرد ان احد المدانيين "وزيرا" تحول القضية الى مجلس النواب و يلتف المتهمون بعباءة " ابي فلان" فرحا و و انتشاءا؟
ويتسائل رجال القانون و المحاماة : هل لو كانت الحكومة جادة في المسائلة / اما كانت قدمت "الوزير " للمحاكمة العادلة امام المحاكم النظامية ،؟ و هل تغاضت الحكومة عن اجتهاد المجلس الاعلى لتفسير القوانيين ان الوزير الذي يحاكم هو " الوزير في موقعه " و ليس " الوزير " خارج الوظيفة .
ثم ما المانع ان يأخذ القانون مجراه ، و يسمح للوزراء بتقديم دفعاتهم عير المحاميين في جلسات علنية ، و الفصل في النهاية للقضاء و رجاله الشرفاء ؟.
اذكر ان رئيس وزراء اسبق ، داهية في الذكاء و فنون المرواغة السياسية ، قالها مرة في العلن ، ان ارادت الحكومة ان تخفي عملا ما او تنهي قضية و توسعها نقاشا لتتلاشي و تتبخر تقوم "بتشيكل لجنة ". و ها هو اليوم ، تشكل لجنة او ستشكل لجنة تموت فيها الدلائل و تدهس فيها الاسباب و يختفي معها الشهود .
القانون فوق الجميع ، و الاصلاحات التى يطالب فيها حراك المجتمع هو تطبيق القانون على الجميع و سيادته على الكبير قبل الصغير ، المسؤول و غير المسؤول ، الوزير و الغفير ، و لعل ان اطروحة المجلس "سيد قراره في محاكمة الوزراء " قد سقط مع حوار مجلس المصري " سيد قراره"، و اقصد هنا الجملة الشهيرة التى اطلقها رجل القانون الدستوري رئيس مجلس الشعب المصري القابع في سجن "طره " فتحي سرور ، حيث لم يعد المجلس سيد قراره و انما الشعب.
في مواد القانون الدولي ، و في الاتفاقات التى وقع عليها الاردن خصوصا مع الدول الاوروبية ، و الامم المتحدة بند واضح وصريح ، يتحدث عن الحق العام و عن امكانية "البحث عن محاكم" في العالم للمقاضة. [Forum Shopping] بالتسوق القضائي .

و هذا يعني ان بالامكان رفع قضية "سكن كريم " و "الكازينو " اي محكمة اوروبية وضد اي من قيل عنهم انهم "الفاسدون" ، خصوصا و ان العديد ممن هم في حكم الادانة يحملون جوازات سفر اخرى الى جانب الاردنية ، و شركاتهم مسجلة في بريطانيا و فرنسا و البرتغال وغيرها و التى هي تقع ضمن اتفاقات و قانون السوق الاوروبية المشتركة ، و يتكفل يها هذا القانون و على راي المثل " اذا كنت ناسي افكرك ".
سيدي ، اعتبر مقالي هذا بلاغ للنائب العام الاوروبي ، حيث ان المواد 55 و 56 حماية للوزير في بلده فقط و قد شهدنا تصويتا على جرما في السابق ، اعتقد انه لا يريد "ابطال الربيع " ان يكو ن سببا و بداية خريفا ملامحه قادمه.
[email protected].

د.عبد الفتاح طوقان

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج