على خلفية تنقلات رؤساء الجامعات

على خلفية تنقلات رؤساء الجامعات

قرأت صباحاً هذه المقال في وكالة عمون الإخبارية ورأيت انه يجب ان نتشارك في التعليق عليه هنا ضمن منتدياتنا.....

	عمون - علي العزام - اكد كل من الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والدكتور محمد أبو قديس من أنهما لا يعارضان قرارات الدولة الأردنية وأنهما على استعداد كامل لخدمة الوطن ومليكه في أي موقع تتطلبه المصلحة الوطنية. وجاء حديث الرئيسين عقب قرار مجلس التعليم العالي صباح السبت والذي قضى بنقل الحنيطي الى جامعة مؤتة وابو قديس الى جامعة الطفيلة اضافة الى تنقلات اخرى اعتبرها كثيرون سابقة خطيرة في التعليم العالي. وقال الدكتور عبدالرحيم الحنيطي في تصريحات خاصة ل "عمون" من أنه لا يعارض ذهابه إلى جامعة مؤتة فهي مؤسسة وطنية رائدة ولا تقل اهمية عن غيرها وانه لا يبحث عن الخدمة في موقع قريب من منزله ولكن الطريقة التي تم فيها التعيين لا تتناسب وخصوصية مؤسسات التعليم العالي والوضعية الأكاديمية للجامعات وأضاف الحنيطي بأنه لا يتحفظ على الخدمة في اي مكان في هذا الوطن وخدمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين . ومن جانبه افاد الدكتور محمد أبو قديس في حديث خص به "عمون" من أن التنسيب بتعيينه رئيسا لجامعة الطفيلة أمر يقدره ويحترمه وأنه على استعداد للذهاب إلى أي موقع اذا ما ارتأت ذلك الدولة الاردنية ..الا انه سجل احتجاجه على الطريقة التي تم فيها اتخاذ القرار باعتباره سابقة لم تراع اوضاع المؤسسة الاكاديمية التي ترأسها وتلك التي نقل اليها. وجاء قرار التنقلات الذي اثار الجلبة عقب جلسة صاخبة لمجلس التعليم العالي يوم السبت الماضي والتي أقر فيها إجراء عدد من المناقلات بين رؤساء الجامعات الرسمية حيث كان للدكتور سعيد التل موقف معارض للقرارات التي خرجت عن المجلس. مصادر مطلعة قالت ل (عمون) من أن هذا الأمر جاء في سياق لا علاقة له بمصلحة الجامعات الرسمية وانه جاء اثر خلافات وتجاذبات ورغبة في تحجيم أشخاص على حساب دفع آخرين باتجاه مواقع مهمة كما وظهر الأمر على نحو بين التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك الحريصة على دعم استقلال الجامعات ورؤوسائها حيث أبقت الحكومة على جميع الرؤساء دون تغيير أي منهم . مصادر مقربة من أطراف اللعبة في التعليم العالي أوضحوا ل عمون من الأمر لم يكن مفاجأ خاصة وأن المتضررين من القرار كان هناك محاولات سابقة لإقصائهم من المشهد في أوقات سابقة من العام الماضي ولكن قرارات عليا صدرت بإبقاء الوضع على ما هي عليه حينها . أستاذ في الجامعة الأردنية قال ل عمون ما تم في جلسة التعليم العالي أمس كان أمرا جديدا على المشهد الأكاديمي في الأردن ولكنه لم يكن غريبا حيث أن قانون الجامعات الرسمية الحالي يجعل من مصير رؤساء الجامعة خاضعا للحسابات السياسية ..فالقانون يمكن الحكومة من تغيير أي رئيس جامعة في أي وقت شاءت ودون أية مقدمات ويعرض الخطط الطويلة الأمد في الجامعات لخطر التبدد مع أي قرار حكومي مدروس أو غير مدروس . أكاديمي ورئيس جامعة سابق قال ل "عمون" قد تكون المبررات التي ساقها التعليم العالي لما جرى في حالة واحدة مقنعة وهو ما قيل حول اسباب نقل ابوو قديس فالرجل مهندس ومتخصص في التعليم التقني وجامعة الطفيلة بحاجة لخبرته المهمة.. ولكن كيف يمكن تفسير التنقلات الاخرى فلقد ربط كثيرون قرار نقل الحنيطي للجنوب بحسابات إقليمية وعشائرية مرتبطة بوضع الجامعة الهاشمية وهو الامر الذي دفع الكثيرين لانتقاد القرار برمته .

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

من ضمن الردود الواردة على هذا المقال رد اعجبني كثيراً ،،، شاركوني بقرائته والتعليق عليه ايضاً.....


ليس من عادتي الكتابة أو الرد على أي موضوع ولكن هذه ألطريقه الجديدة أثارتني لأقول ضمائرنا لا تقبل السكوت على باطل قرار جديد يعبر عن الفشل والعجز
أؤيد النائب المحترم بأن (لم يسبق في تاريخ المجلس أن أجري حركة تنقلات بين رؤساء الجامعات انما يجري تعيينات لرؤساء الجامعات وهذا يدل على أن المجلس برئيسه هو مجلس مأزوم(
هل أصبحت الجامعات عبارة عن مدارس مع احترامي الشديد للتربية والتعليم لكن هذه البادرة الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات ويبدو أنها تدل على نوع جديد من الاداره الفذة
... وأرجو أن يعمل فيها دورات لتعليم الآخرين لهكذا دوره فذة؟؟
سمعنا سابقا عن قرار التجديد للدكتور عمر الريماوي والطريقة الني تم بها طرح الموضوع وقلنا ان المجلس .. هو مجلس مأزوم ويمرر هكذا اسلوب لكن يبدو انه اذا مرت المرة الاولى يستطيع تمرير مايشاء لانه لايوجد مايوقفه عند حده
هذا نقل ما هم اصبحوا معلمي او مدراء مدارس وليس تمديد أو تجديد مع احترامي مرة اخرى مع الفارق في القوانين والانظمه
هل هذا اسلوب جديد للتعليم العالي في اردننا الغالي؟
هل ستتحول الجامعات الى مدارس ام استمراريه لدور مدير المدرسه؟
هذه هي استقلاليات الجامعات ام اظهار عضلات قبل الاستقلاليه؟
هل هذا يعني اذا ماغيرت الامين العام بغير رؤساء الجامعات؟
وين العمل المؤسسي صرنا مضحكة امام العالم رؤساء الجامعات مثل حجار الشطرنج بلعب فيهم وزير التعليم العالي
يشار الى ان هذه الدفعة الأولى من التنقلات والتعيينات في الجامعات الحكومية الاردنية وسشتهد بعض ادارات الجامعات تغييرات اخرى بحسب مصدر مسؤول في التعليم العالي .
هل هذا سيتم بطريقة الاداره الفذه الحاليه؟

وشديفات خطا خطوة اساءة لرؤساء الجامعات الذين اعتبرهم مدراء مدارس لا ترقى الى مستوى المدارس الاساسية اثناء اجتماع اوهم به رؤساء الجامعات بانه يسير باتجاه التعليم وفاجأهم بقوائم التنقلات وانه عند سؤال شديفات حول قرار التنقل قال انه قرار من رئيس الوزراء وبالرجوع الى مدير مكتب دولة الرئيس كانت الاجابة انه لا علاقة لدولته بهذا الامر كونه قرارا من شأن وزير التعليم العالي, وهذا يعني ان الوزير كان قد اوهم رؤساء الجامعات بان القرار جاء من رئيس الوزراء لكي يسهل عليه تمريره ...

التعليم العالي وتنقلات بين رؤساء الجامعات:
التعليم العالي في الأردن يحتضر والسبب الأول وأقولها وبصراحة هو السياسات التعليمية المتبعة في التعيين والتي تعتمد على الواسطة والمحسوبية والعشائرية. لا أدري كيف تحدث مثل هذه التنقلات في بلد يقال عنه "أن نسبة التعليم العالي فيه هي من أعلى النسب في العلم". رؤساء جامعات لم يحدثوا أي تغيير إيجابي في جامعاتهم ومع ذلك يتم الاحتفاظ بهم والتجديد لهم وكأن هذه البلد لم تنجب غيرهم. رئيس جامعة يتجاوز عمره السبعين ويتم نقله إلى جامعة أخرى، وكأنه فلتة زمانه، مع أنه لا يتذكر عدد الأشخاص الذين جلس معهم ومن هم بعد عدة دقائق لمفارقته لهم.
كيف تكون الجامعات مراكز تفوق وإبداع وتميز لا نسخا عن بعضها وهي تعاني كوارث حقيقية لا يمكن معالجتها إلا من خلال النية الجادة للتغيير ومن ثم التخطيط السليم وتوفر أدوات التغيير وأهمها تنصيب قيادات أكاديمية متميزة تمتلك الإرادة والقوة والعزم على التغيير، وارى هنا أن غالبية جامعاتنا الأردنية تعاني من:
• عدم توفر كفاءات بمستوى متميز بين أعضاء إدارات الجامعات العليا، فتعيين رئيس الجامعة يتم على أسس عشائرية وعلى أسس أخرى كالواسطة والمحسوبية، ويسري هذا الحال كذلك على عملية تعيين نواب الرئيس وعمداء الكليات.
• إن الطريقة التي تدار بها الجامعات هي طريقة مركزية غير مؤسسية تعتمد على سلطة الشخص الواحد وهو رئيس الجامعة، وهذا الطريقة المركزية في الإدارة في عصر إدارة الجودة الشاملة تخلق مشاكل لا تعد ولا تحصى. وهذا يحتم وجود أنظمة وتعليمات دقيقة ومفصلة، حتى لا يتصرف رئيس الجامعة وكأنها حسبة خاصة به وبعائلته.
• إن نسبة عالية من رؤساء الجامعات الحاليين ليسوا من أصحاب التميز الأكاديمي والعلمي وأقول هنا انه يتوفر في بلدنا العزيزة مئات من أعضاء هيئات التدريس ممن يتفوقون على رؤساء الجامعات في هذا المجال (نوعاً وكماً).
• وفي النهاية أرى أن تقييم أداء رؤساء الجامعات وبطرق مختلفة ومن خلال لجان أكاديمية مهنية متميزة قد يكفل لدرجة ما مصداقية لعمل وأداء رؤساء الجامعات.
• بعض رؤساء الجامعات أتقن فن المديح والكتابة ووصف الأمور بعكس ما هي عليه وإظهار الجامعات وكأنها منارات علم والله يشهد أنهم لكاذبون.
وفي النهاية أتمنى على سيد البلاد المحبوب التدخل لوقف هذا التدهور الحاصل في التعليم العالي.

وفي مثل هذه المناسبة، لابد من التذكير بما قلناه علناً ومراراً وتكراراً، وما أكد عليه الدكتور محمد عدنان البخيت من أن التعليم العالي في وطننا الحبيب قد حاد عن المسار الأمين واصبحت تعتوره المشاكل وبشكل تراكمي ، وللأسف بدأ مرحلة انحدار بعد ان احتل مراتب متقدمة بين الجامعات العربية وجامعات المنطقة.
ما هكذا تورد الأبل.
اين ذهبت توصيات منتدى التعليم العالي التي اقرت برعاية ملكية قبل ما يقارب السنتين. توصيات تعالج عدداً من المحاور، وللأمانة اقتبسها كاملة بأدناه:
منتدى تطوير التعليم العالي – شباط 2007
العناصر الرئيسية لاستراتيجية تطوير التعليم العالي
اعتماد الرسالة الملكية السامية الموجهّة لدولة رئيس الوزراء الأكرم حول منتدى التعليم العالي وثيقة مرجعية من وثائق المنتدى. التنافسية
1. تطوير سياسات القبول لتصبح مبنية على أسس تنافسية بين المتقدمين الى مؤسسات التعليم
2. تحديث الخطط الدراسية وتطوير نوعية النشاطات اللامنهجية لتعزيز الثقافة المتكاملة والريادية لدى الطالب
3. تطوير كفاءات أعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة احتياجات عصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات .
4. تطوير عمليات تقييم مخرجات التعليم العالي من منظور مهني لتحفيز التنافسية بين الجامعات الوطنية والمقارنة مع الجامعات العالمية
الحاكمية:
1. وضع خطة استراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والطلب من كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي لتشمل الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع ان تضع خطتها الاستراتيجية الخاصة بها
2. تطوير كل من مجلس التعليم العالي واللجنة العليا للبحث العلمي من حيث التشكيل والمهام والمسؤوليات بما يضمن تحقيق الاستقلالية والمسائلة وأكبر قدر من اللامركزية في اتخاذ القرارات
3. تعديل التشريعات لاعطاء مجالس الأمناء في الجامعات صلاحيات أوسع في إدارة شؤون الجامعة وضمان استقلاليتها في إطار المسائلة والشفافية
4. تطوير أسلوب تعيين شاغلي المراكز القيادية العليا في إدارة التعليم العالي وإدارة مؤسساته وذلك باعتماد الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص
5. الإسراع في إصدار التشريعات والأنظمة الخاصة بهيئة الاعتماد وضمان الجودة بعد إقرار قانونها من قبل مجلس الأمّة ووضعها موضع التنفيذ وتطبيقهاعلى جميع الجامعات الرسمية والخاصة والجامعات غير الأردنية العاملة في الاردن
التمويل:
1. إعادة تخصيص حصص الجامعات من الرسوم على الواردات (الرسوم الجمركية) و"الضريبة الإضافية للجامعات" والمقرّة بقوانين لا تزال نافذة وتحويلها الى صندوق التعليم العالي مباشرة من حساب أمانات وزارة المالية
2. تقوم الوزارة بادارة أموال هذا الصندوق من خلال مجلس التعليم العالي وفق معايير محددة
3. توجيه جزء من أموال صندوق التعليم العالي الى صندوق دعم الطالب لدعم الطالب الكفؤ المحتاج
4. تقوم الوزارة بوضع خطة مالية لتسديد مديونية الجامعات الرسمية خلال العشر سنوات القادمة (2007 – 2017)
النوعية وضبط الجودة
1. تطبيق معايير الاعتماد وبرامج ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص على السواء والجامعات غير الأردنية العاملة في الاردن
2. اعتماد نظام فاعل لضبط الجودة على المستوى الوطني وعل مستوى كل جامعة على حدا تتمثل عناصرة بتحديد الأهداف والمعايير ومؤشرات الأداء وتوفير المعلومات والآليات عن كل تخصص وكلية وجامعة
3. تحديد أعداد قبول الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة في التخصصات المختلفة ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة
4. للجامعة الحق بوضع شروط إضافية خاصة بها للالتحاق بكلياتها المتخصصة بما فيها عقد امتحانات القبول للكليات .
5. أن يخضع الطالب الذي يُقبل بمعدّل دون المعدّل التنافسي الى امتحان قبول تجريه الجامعات، وفي حال عدم نجاح الطالب في امتحان القبول على الطالب إتمام سنة تحضيرية قبل انضمامه لكليّة التخصص
6. تحسين سلّم الرواتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بما يضمن الاحتفاظ بهذه الكفاءات
7. ضبط عملية فتح برامج الدكتوراة في الجامعات وتوجيه الجامعات الاردنية نحو دعم برامج البكالوريوس والماجستير في المرحلة الحالية
تكنولوجيا المعلومات
1. تبني استراتيجية خاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل شؤون التعليم العالي والبحث العلمي
2. الطلب من الجامعات تضمين خطة تنفيذية خاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة
3. تأهيل الكوادر التدريسية في الجامعات والادارية للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها في العملية التدريسية (e-learning) وتضمين هذه المهارات والكفاءات ضمن شروط ترقية عضو هيئة التدريس
4. تزويد الجامعات بما يلزم من البرامج الالكترونية اللازمة لتطوير التعليم الالكتروني
البحث والتطوير العلمي
1. توفير حوافز مادية ومعنوية للأساتذة اللذين يثبتون قدراتهم في مجال البحث العلمي من ناحية؛
a. النشر في مجلات عالمية ذات جودة عالية
b. تقدير القيادات البحثية التي قامت بتأسيس مدارس بحثية (وتبني القادمين الجدد من الأساتذة ودعمهم في البحث والنشر)
c. توجيه البحوث وبالذات في الكليات التطبيقية والمهنية وذلك لحل المشاكل الوطنية وخدمة التنمية والتطوير
2. فتح المجال – دون تقييد في التقييم – للفرق البحثية وخاصة في العلوم التطبيقية لتكون تعليمات الترقية مشجّعة لعمل الفريق من داخل الجامعة ومن خارجها
3. عدم السماح للأساتذة بالاشراف على رسائل الماجستير والكتوراة لمن لا يثبت قيامهم ببحوث علمية في مجلاّت عالمية ذات مستوى رفيع (الكليات العلمية )
4. ربط ترخيص برامج الدراسات العليا باثبات الجامعة تميّز أساتذتها في البحث العلمي في مجال تخصصهم
5. إدخال البحث العلمي وتطبيقاته في برامج البكالوريوس في جميع الاختصاصات
التعليم التقني
1. تعزيز القدرات التقنية لكليات المجتمع لتكون قادرة على تنفيذ برامج ذات ارتباطية عالية باحتياجات سوق العمل
2. إعادة النظر في البرامج والخطط الدراسية بصورة تركّز على الكفاءات التقنية التي يتطلّبها سوق العمل وأن تقتصر برامج كليات المجتمع على التعليم الجامعي المتخصص
3. التأكيد على أهمية تدريب أعضاء هيئات التدريس والتدريب لتشمل الجوانب التقنية والتعامل مع التجهيزات الحديثة
4. تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص وكليات المجتمع لضمان الموائمة بين مخرجات نظام كليات المجتمع وحاجات السوق المحلّي والإقليمي.
5. إن مخرجات كليّات المجتمع يجب أن تصب في تلبية حاجات سوق العمل الوطني العربي من التخصصات الفنية التطبيقية ذات المهارة العالية واعتبار التجسير مسارا ثانويا لفئة محدودة من الطلبة وليس هدفا بحد ذاته

1)الحاكمية،الإدارة الرشيدة، اعطاء مجالس الأمناء حريتها المسؤولة في شؤون الجامعات ورفع وصاية مجلس العليم العالي والوزير عنها. إلى متى سنبقى ننفذ في الجامعات ما سبق ان رآه وزير التعليم العالي في حلم او كابوس الليلة السابقة.كفى.
2)الاستقلال المالي، فلا هي الجامعات مستقلة ولا هي ممولة مباشرة من الدولة.

لكن بالمحصلة ما هي النتيجة وكيف ستكون على ارض الواقع هذا هو الاهم عقب كل ما سبق

النتيجة قرار تجميد القرار

ولماذا
وهل مدير الجامعه له خصوصيه فى موقعه
نحن دولة موسسات ويجب ان نخضع الى القرارات التى تبنى الدوله ولا نربط مصالحنا الشخصيه فى مصلحة الوطن ان كانت تنقلات او الثبات هى مصلحة وطن ارتات الجهات المعنيه اجراها لماذا لا يتم الحوار الهادى فيها ونخرج فى نتيجه الى مصلحة الوطن بدل من الشخصنه والعشائريه التى نبنى عليها كل شى

مش عنا هالكلام ابو مجد ،،،، ابداااااااا مو عنا

يجب ان يكون عندنا وخاصه فى الطبقه المثقفه

حتى نستطيع ان نبنى هذا الوطن العزيز ونحميه من كيد الكايدين
والي مش عاجبه يشرب البحر وبده يعجبه غصب عنه والا يترك منصبه ويتخلى عن جوازه ويغادر حدود هذا الصرح

من كثر اللي انحكى
الواحد بطل عارف شو يعمل ولا شو يسمع حتى شوية التفاؤل بالتغير طمسوها من قلوبنا
النا الله ع كل الاحوال ...... هاذ كلام من واحدة ع البركة اسمعتوا بالمناسبة هي ما الها دخل بالجامعة لا من قريب ولا من بعيد
تساؤلاتها تحير اللي ما عمره احتار

لنا الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،