القصة الكامله لاغتيال نائب عمران المعايطه في لبنان

القصة الكامله لاغتيال نائب عمران المعايطه في لبنان

بعد انقضاء 14 سنة على اعتقاله، وعلى الرغم من أعمال التعذيب التي مورست بحقه بغية إجباره على الاعتراف على أيدي المخابرات السورية والشرطة القضائية اللبنانية، وعلى الرغم من أنه لم يتوقف يوماً عن المجاهرة ببراءته، لا يزال المواطن الفلسطيني المقيم في لبنان يوسف شعبان محتجزاً في بلده ومحكوماً عليه بالسجن المؤبد بتهمة اغتيال نائب عمران معايطة السكرتير الأول في السفارة الأردنية في بيروت في 29 يناير 1994

ومن ذلك التاريخ وجهت أصابع الاتهام الى شعبان، كما اتهم شخصان آخران بالتواطؤ معه، وعند انتهاء المحاكمة التي جرت أمام المجلس العدلي تم الحكم عليه بالإعدام، وفيما بعد خفف الحكم إلى السجن المؤبد، وعلى الرغم من محاولات ذويه المتكررة إعادة النظر في محاكمته يرفض القضاء اللبناني، حتى قرر المركز اللبناني لحقوق الإنسان« الذي يتابع هذه القضية منذ سنوات تسليط الضوء على وضع يوسف شعبان الميئوس منه والمحروم من حقوقه منذ سنوات، وكل يوم إضافي يمضيه وراء القضبان يعد منسيا بكل ما للكمة من معنى طوال 14 سنة في »سجن رومية« المركزي.

من هو يوسف شعبان؟

بحسب المعلومات التي ذكرها ل¯"السياسة" شقيقه إبراهيم يوسف محمود شعبان هو فلسطيني ولد في لبنان عام 1965 كان يقيم في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في برج البراجنة، كان عضواً إدارياً ناشطاً في »المجلس الثوري« حيث كان يطلب إليه زيارة بعض عوائل الشهداء الفلسطينيين لتسليمهم التعويضات الشهرية، وكان يعرف بولائه للقضية الفلسطينية.

وفي 29 يناير،1994 تم اغتيال السكرتير الأول في السفارة الأردنية في بيروت نائب عمران معايطة وألقي القبض على يوسف شعبان في 5 فبراير،1994 واستناداً إلى بعض المعلومات فإن الذين اعتقلوا شعبان كانوا من المخابرات السورية يرتدون ملابس مدنية ويستقلون ثلاث سيارات تم رميه في صندوق إحداها ثم وضع في دهاليز عدة تابعة للمخابرات السورية، وبعدها نقل إلى سجن الشرطة القضائية في بيروت وقد أفاد شعبان أنه طوال مدة اعتقاله السري بقيت عيناه معصوبتين.

وبعد انقضاء نحو أسبوع على اعتقاله، اتصل الرئيس اللبناني الياس الهراوي بملك الأردن لإبلاغه بأن أجهزة الأمن اللبنانية اعتقلت قاتل نائب عمران معايطة، فقامت الأردن بإرسال فريق مخابرات خاص للتحقيق في هذا الملف. وبعد أن قام هذا الفريق بالاستماع للتحقيق مع يوسف شعبان على مدى يومين عاد إلى عمان غير مقتنع بذنب يوسف ولا سيما بعد اطلاعه على كل المعلومات المتوفرة.

وخلال فترة اعتقاله تعرض يوسف لشتى أنواع التعذيب حسبما افاد أخوه، ومنها، »البلانكو« و»الكرسي الألماني«، والصعق بالكهرباء والحرمان من الطعام، والماء والنوم إضافة إلى إجباره على الوقوف لساعات طوال.

ويفيد إبراهيم شعبان أن جلسات استجواب شقيقه يوسف كلها تمت بإشراف رستم غزالي ضابط المخابرات السورية العاملة في لبنان، أما محاضر الاستجواب فكان يوقعها ضابطان من الشرطة القضائية اللبنانية هما علي الشاعر وسليم سليم.

وعلى الرغم من إصرار يوسف على براءته وأنه يوم الحادث كان في منطقة البقاع لشراء سيارة بصحبة صديقيه يوسف عبواني وبسام عطية جبر وأنه يملك أدلة وشهوداً يثبتون كلامه، فإن قاضي التحقيق طلب منه الاعتراف باغتيال الديبلوماسي الاردني نائب عمران معايطة ثم تعرض إلى أعمال تعذيب نفسية فادحة كما تم اعتقال صديقيه العبواني وجبر وخُيرا بين اتهام شعبان أو أن يرى العبواني طفلته وزوجته تتعذبان أمامه في زنزانة مواجهة لزنزانته، وقد انتزعت من صديقيه ومن بعض الشهود والعوائل الذين كان يوسف يزورهم إفادات لإلصاق التهمة بحقه، رغم محاولات محاميه إبطال التحقيقات الأولية نظراً لأعمال التعذيب التي أخضع إليها الشهود أثناء جلسات الاستجواب، لكن المحكمة رأت أنه لم يقع أي نقص في الشكليات القانونية والاعترافات الناتجة عن هذه الاستجوابات، وخلال المحاكمة تم اتهام يوسف شعبان بإطلاق النار على الديبلوماسي الأردني، وحكم عليه بالإعدام وتم تخفيض الحكم إلى السجن المؤبد، فيما حكم المجلس العدلي على يوسف عبواني وبسام عطية بالسجن عشر سنوات لتواطئهما في اغتيال الديبلوماسي، وقد أنهى الرجلان عقوبتهما وغادرا لبنان فور إطلاق سراحهما.

ماذا جرى في الأردن؟

في 1 مارس 2000 اعتقلت السلطات الأردنية محمد أحمد سلامة (أبو شنار) في القضية عينها وحصلت منه على اعتراف كامل وشرح لأدق التفاصيل وكيف تم التحضير لعملية الديبلوماسي نائب عمران معايطة وتنفيذها، وقد أعطى أبو شنار توصيفاً بالغ الدقة عن ظروف عملية الاغتيال بما يتوافق مع الشهادة التي أدلى بها حيدر فوعاني. وكانت المفاجأة أن المحاكمة الأردنية لم تأت على ذكر يوسف شعبان في أي وقت من الأوقات.

وعند سؤال المدعي العام الأردني أبو شنار عما إذا كان يوسف شعبان ورائد أحمد وعقاب نمر سليمان شركاء في اغتيال الديبلوماسي الأردني، أجاب المتهم: لا، لم يشارك يوسف شعبان في العملية ولا دخل له بهذه المسألة وهو لم يكن في المنطقة. ولقد أكد الطبيب الشرعي الأردني أن مطلق النار واحد وفقاً للشهادات عينها التي استند إليها الطبيب الشرعي اللبناني والذي أفاد بأن شخصين أطلقا النار على معايطة،.. وفي الثالث من ديسمبر 2001 أدانت المحكمة الأردنية ياسر محمد سلامة (أبو شنار) وعقاب نمر سليمان فقهاء وجمال درويش مصطفى فطاير الملقب راشد أحمد عطية باغتيال الديبلوماسي الأردني وحكم عليهم بالإعدام.

رأي »حقوق الانسان«

»السياسة« سألت الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان في بيروت وديع الأسمر رأيه في هذه القضية واجرت معه المقابلة التالية:

هل حكم يوسف شعبان بتهمة اغتيال الديبلوماسي الأردني حكماً مبرماً؟

يوسف حكم من قبل القضاء اللبناني من خلال المجلس العدلي الذي لا تسمح أحكامه بالاستئناف وإعادة المحاكمة ومنذ محاكمته في العام 1994 يقول يوسف إنه اعترف تحت التعذيب والشهود اعترفوا أيضاً تحت التعذيب وأنه بريء من هذه التهمة.

في العام 2000 أعادت السلطات الأردنية محاكمة أشخاص متهمين في القضية، ولم تطلب يوسف شعبان وهذه فضيحة كبرى وإن الدولة اللبنانية طلبت من العائلة أن تستحصل على خلاصة الحكم الأردني، لكن السلطات الأردنية عندما بدأت المحاكمة طلبت رسمياً في مارس 2004 من الحكومة اللبنانية خلاصة الحكم اللبناني، وبناء على القرار اللبناني، لم تجد من مسوغا لملاحقة يوسف شعبان، ولم تذكره في القضية إنما ذكر عرضاً مرتين. القضاء اللبناني اللبناني اليوم يتخفى وراء »المجلس العدلي« الذي لا يسمح بإعادة المحاكمة، وكل الطلبات التي تقدم بها محامو يوسف شعبان اصطدمت برفض المجلس العدلي إعادة المحاكمة في هذه القضية، ومطلبنا إعادة المحاكمة لتصحيح الأمور موضع الشك.

بماذا تطالبون ايضا؟

نطلب من القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤولياته. يوسف شعبان أوقف في »البوريفاج« (مركز للمخابرات السورية) وحكم بعدها لذلك يجب إعادة محاكمته، لأن هناك ثغرة كبيرة من البداية عندما يتم توقيف أي شخص من قبل المخابرات. وثمة ملف محاكمة جديد وشهود تعرضوا للتعذيب وملف من الأمم المتحدة... كلها تقول بكل وضوح بأنه اعتقال تعسفي والحكم تعسفي ويجب إعادة المحاكمة.

هل اعترف القضاة بالضغوط التي مورست عليهم؟

هناك اعتراف بالعموميات »القضاء كان عرضة للضغوط«.

إذا لم تتم إعادة المحاكمة ما الخطوات التي ستتخذونها؟

نحن سنكمل تحركنا، وإذا لم تحصل إعادة محاكمة في هذه القضية سنقوم بحملة من خلال المشرع ليس لإعادة محاكمة يوسف شعبان فقط بل لإعادة فتح كل الملفات التي مرت في الفترة الماضية التي كان فيها تدخل من قبل المخابرات السورية، نحن لدينا أسماء كل القضاة الذين تعاطوا في هذا الملف وأسماء المحقق العدلي والأشخاص الذين أشرفوا على التحقيق، فإذا لم يتجاوب القضاء اللبناني مع هذا المطلب سنضطر لإعلان الأسماء ولدينا كل الوقائع والحيثيات.

ذكرتم أن رستم غزالي أشرف شخصياً على إلصاق التهمة بيوسف شعبان، هل لديكم قرائن مماثلة تدين غزالي بتهم أخرى؟

بهذه القضية رستم غزالي تدخل من أولها لآخرها وأشرف شخصياً على التحقيق مع يوسف شعبان، مع أن القضاء اللبناني يقول إن شعبان أوقف من قبل »الضابطة العدلية« وفي أيام السوريين، فإن المخابرات السورية هي الضابطة العدلية. يوسف شعبان اعتقلته المخابرات السورية في مخيم برج البراجنة ونقل إلى "البوريفاج" وبقي أسبوعاً هناك بعدها نقل إلى الضابطة العدلية. حتى بعد نقله اليها أشرف رستم غزالي على التحقيق.

هناك عدد من الجرائم التي وقعت على أيدي المخابرات، لماذا لا يتم البحث في كل هذه الجرائم لإعادة إثارتها أمام الرأي العام اللبناني من أجل جلاء الحقيقة؟

نحن كجمعية حقوق الإنسان لا نستطيع أن نتناول كل الجرائم التي حصلت، نحن نهتم بملفات مباشرة مثل قضية يوسف شعبان، حيث يوجد شك بالمضمون، ونسلط الضوء على كل القضايا المماثلة. هناك حكم يجب إعادة النظر فيه.




خطوة غير مسبوقة لجهة البحث بأحكامه المبرمة
المجلس العدلي يرفض استعادة الحكم المؤبّد
بحق متّهم باغتيال الديبلوماسي المعايطة
عن المستقبل - الاربعاء 25 آب 2004 -

في خطوة قضائية غير مسبوقة لجهة البحث بأحد أحكامه المبرمة، رفض المجلس العدلي استعادة الحكم الصادر عنه بحق يوسف شعبان في 19/10/1994 والقاضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال المستشار الأول في السفارة الأردنية في لبنان نائب عمران المعايطة لعدم وجود أي خطأ مادي أو قانوني فيه.
عقدت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي طانيوس الخوري وعضوية القضاة عفيف شمس الدين ورالف الرياشي وغسان أبو علوان وبركان سعد جلسة أمس للبحث في الاستدعاء الذي تقدمت به وكيلة شعبان المحامية مي الخنساء، وطلبت فيه الرجوع عن حكم خاطئ على اعتبار ان موكلها بريء بعد إعدام السلطات الأردنية الفاعل.
وأحال المجلس قراره برد الاستدعاء على وزير العدل بهيج طبّارة تاركاً له التعليق عليه وجاء فيه:
"ان المجلس العدلي المؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز طانيوس الخوري والرؤساء عفيف شمس الدين وغسان أبو علوان ورالف الرياشي والمستشار بركان سعد.
لدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن ان المستدعي يوسف شعبان المحكوم عليه بموجب الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 19/10/1994 في دعوى مقتل المرحوم المستشار الأول في السفارة الأردنية في لبنان نائب عمران المعايطة، قدم بتاريخ 1/6/2004 طلباً يرمي إلى استعادة الحكم المذكور مدلياً بأن هذا الحكم هو خاطئ إذ قضى بإعدامه وتخفيف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة مع انه بريء من التهمة المساقة ضده إذ ألقي القبض لاحقاً على القتلة الحقيقيين للمرحوم نائب المعايطة وحكم عليهم بمقتضى حكم جزائي صادر عن محكمة التمييز الأردنية بعد ان دانتهم محكمة أمن الدولة الأردنية وتمّ إعدامهم.
وتبيّن ان النيابة العامة لدى المجلس العدلي أبدت مطالعتها المؤرخة في 17/6/2004 بشأن طلب استعادة القرار المذكور معتبرة ان نظام استعادة القرار غير منطبق على حالة المستدعي ومن ثم طلبت رده لعدم قانونيته.
بناء عليه، حيث ان طلب استعادة القرار لا نص عليه في القانون وهو من نتاج اجتهاد محكمة التمييز ويتعلق فقط بالقرارات الصادرة عنها، وتبريره انه من غير المقبول ان تصدر عن المحكمة العليا وهي محكمة قانون قرارات مشوبة بعيب إجرائي مادي تكون هي مسؤولة عنه.
وحيث ان الحكم المطلوب استعادته غير صادر عن محكمة التمييز بل عن المجلس العدلي وهو محكمة استثنائية منفصلة عن محكمة التمييز، فلا يطبق بشأن الأحكام الصادرة عن هذا المجلس العدلي ما هو مطبق على قرارات محكمة التمييز لجهة إمكانية استعادة الأحكام الصادرة عنه والتي تبقى متمتعة بقوة القضية المحكوم بها وهي قاعدة أساسية في النظام القضائي اللبناني؛ وحيث ان طلب استعادة الحكم الصادر بحق المستدعي يوسف شعبان عن المجلس العدلي بتاريخ 19/10/1994 يكون بالتالي غير مسموع أمام المجلس العدلي وهو مستوجب الرد؛ وحيث انه في مطلق الأحوال فإن من شروط استعادة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز تستوجب ان يكون قد شابها خطأ إجرائي مادي وليس خطأ قانونياً.
وحيث ان مثل هذا الخطأ غير متوافر في جميع الأحوال بالنسبة للحكم المطلوب استعادته والصادر عن المجلس العدلي حتى ولو جاز جدلاً اعمال إجراءات الاستعادة بشأنه لأن ما يتذرع به المستدعي من خطأ ينسبه إلى الحكم المطلوب استعادته ليس هو كذلك، فالمجلس العدلي لم يقع بأي خطأ إجرائي لأن ما انتهى إليه حكم محكمة أمن الدولة في الأردن ينبع من قناعات تكوّنت لدى القضاة الذين أصدروه، في حين ان الحكم الصادر عن المجلس العدلي اللبناني هو بدوره صادر عن قناعة القضاة المؤلف منهم هذا المجلس واستناداً إلى ما توافر لديهم في ملف القضية من ادلة محّصوا فيها فاعتمدوها وبنوها على اعترافات صريحة من قبل المتهمين وأقوال الشهود فكانت أساساً للنتيجة التي توصلوا إليها في حكمهم لتجريم المستدعي يوسف شعبان، علماً انه لا مبرر للمفاضلة بين حكم صادر عن مرجع قضائي لبناني وحكم صادر عن مرجع قضائي أجنبي فلا يقال بخطأ القضاء اللبناني مقارنة مع ما انتهى إليه القضاء الأجنبي.
لذلك، يقرر المجلس بالإجماع:
أولاً: ردّ الاستدعاء الرامي إلى استعادة الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 19/10/1994 الصادر بحق يوسف شعبان كونه غير مسموع.
ثانياً: تضمين المستدعي النفقات القانونية كافة.



يوسف شعبان المواطن فلسطيني وجد نفسه في زنزانة مع حكم بالمؤبد لجريمة لم يقترفها. ليس هذا فقط، بل أن الجرم كان قد ثبت على غيره، وصدر بحقّهم حكم بالإعدام في الأردن.

في 19/10/1994، صدر عن المجلس العدلي اللبناني حكم بالسجن المؤبد على المواطن الفلسطيني يوسف شعبان بتهمة اغتيال المستشار الأول في السفارة الأردنية "نائب عمران المعايطة". وكانت المحاكم الأردنية، وفي نفس الجريمة، كانت قد أصدرت حكماً ضد المرتكبين، وهم: ياسر محمد أحمد سلامة (الذي نفّذ الحكم شنقاً)، والفارون: عقاب نمر سليمان الفقهاء وجمال درويش ومصطفى فطاير وإحسان صادق وصالح الرضوان وصبري خليل عبد الحميد البنا، الذي توفي قبل تنفيذ الحكم، ولم تُظهر تورّط شعبان بها.

وبما أن الحكم اللبناني صادر عن المجلس العدلي الذي يصدر قرارات مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية، يكون الحل الوحيد لقضية يوسف شعبان هو الاستحصال على عفو خاص صادر عن رئيس الجمهورية. مع العلم أن الرئيس إميل لحود كان قد رفض في عام 2003 طلباً بالعفو تقدّمت به محامية يوسف شعبان، المحامية مي الخنساء.



وجه عدد من جمعيات حقوق الانسان اللبنانية والعربية والدولية كتابا الى رئيس الجمهورية العماد اميل لحود يناشدونه فيه اصدار عفو خاص عن المحكوم يوسف شعبان، الذي ادين في جريمة قتل الديبلوماسي الاردني عمران المعايطة، وتبين في ما بعد ان محاكمة جرت لقتلة المعايطة في الاردن، وادين في الجريمة اثنان اعدما بعد النطق بالحكم.
ومما جاء في الكتاب: " تبين من مجريات المحاكمة الجارية في الاردن، ان السجين يوسف شعبان بريء من تهمة القتل المساقة ضده في لبنان. ولكن الحكم الذي صدر عن المجلس العدلي في لبنان استند الى اعترافات منتزعة من شعبان بصورة غير شرعية. ومن المعروف ان الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي في لبنان، بموجب المادة 366 اصول جزائية، لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة، ولا حتى اعادة المحاكمة، فهي مبرمة بمجرد صدورها عن المجلس العدلي، ما يعني ان السجين يوسف شعبان سيقضي طيلة حياته في السجن، اذا لم يصدر عنه عفو خاص".
ويضيف الكتاب " ان جمعيات حقوق الانسان اذ تشعر بالاسى لادانة بريء، وتعتبر ان من حق وواجب لبنان الموقع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ان يبادر فورا الى رفع ظلامة عن مواطن عربي بريء كان يقيم في لبنان وفقا لاصول الاقامة الشرعية.
وحيث ان الدستور اللبناني منح فخامة رئيس الجمهورية حق العفو الخاص، حتى ولو كان السجين مذنبا وعملا بمبدأ الانسانية المطلق، ان منظمات حقوق الانسان تناشد فخامة الرئيس، مع علمها بأنه لم يصدر عفوا خاصا طيلة فترة ولايته، ان يبادر الى ممارسة هذا الحق الذي يكاد يتحد بالواجب في بادرة- سابقة سيكون لها الاثر الطيب لدى كل المهتمين في حقوق الانسان في العالم".

المجلس العدلي يبرم قرار الردّ في إعادة المحاكمة في اغتيال الأردني المعايطة

ردت هيئة المجلس العدلي المؤلفة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي انطوان خير، والقضاة رؤساء المحاكم، عفيف شمس الدين، مهيب معماري، رالف الرياشي والمستشار لدى محكمة التمييز بركان سعد، بالاجماع، وللمرة الثانية، الطلب الذي تقدم به المحكوم عليه يوسف محمود شعبان، من أجل إعادة محاكمته في قضية اغتيال المستشار الاول للسفارة الاردنية في لبنان نائب عمران المعايطة، بعد أن كان صدر حكم في حقه عن المجلس العدلي، بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. واعتبرت هيئة المجلس في قرار الرد الجديد، ان الوقائع المنسوبة الى المتهم يوسف شعبان مؤيدة باعتراف المتهم يوسف عبواني بحصول الاتفاق على الاغتيال، واعتراف يوسف شعبان اشتراكه باغتيالات عدة، وانتمائه مع يوسف عبواني الى المجلس الثوري الفلسطيني الذي يرأس عبواني فيه لجنة المهمات، وتكرار اعتراف شعبان, وبأقوال الشاهدة عطاف يوسف، وبإفادة الشاهدة حميدة علي خلوف. وخلصت الى إبرام القرار المطعون فيه في الشق المتعلق به، وتضمين يوسف محمود شعبان كل النفقات القانونية ومصادرة مبلغ التأمين.


اغتيال نائب المعايطة .. بقلم : الاستاذ الدكتور سعد ابو دية..


اعطاني المرحوم الأخ (محمود المعايطة) ملف التحقيقات في قضية نائب المعايطة. وهذه العمليات جاءت متأخرة في عام 1994. وباقي العمليات كان في النصف الأول من الثمانينات.وهذه العملية لم يشترك فيها واحد من أهم رجالات ابو نضال وقوته الضاربة في لبنان إذ كان قد توفي قبل ذلك وهو غسان العلي (سليمان سمرين) ولذلك كانت عملية فيها ارتباك كبير. لقد اختاروا منطقة فيها نفوذ سوري كبير في بيروت مما سهل القاء القبض على القتلة وأوقف اللبنانيون مجموعة وكان اللبنانيون بوجود السوريين حازمين جداً مع القتلة واتهموا بالإرهاب والنيل من سلطة الدولة واغتيال (نائب عمران المعايطة) يوم السبت 29/1/1994م... كانوا قد خططوا بعد أن اجتمعوا يوم الجمعة وانتظروا ليوم السبت.. اشترى المرحوم صحيفة و ركب السيارة وقادها للخلف.. هنا هاجمه اثنان باطلاق النار وكان الثالث يغطي عليهم. القاتل الأول القى الاتراك القبض عليه وتم تسليمه للأردن.. إذ أنه غادر لبنان بعد الحادث للسودان ثم تركيا وهنا ألقي القبض عليه..
وقيل أن الجريمة كانت لوقف المضايقات ووقف التناغم الأردني السوري اللبناني.. الخ هذه الأعذار المتكررة ترأس وصفي حنون اجتماعات قتل نائب كما جاء في التحقيق.. ومن خارج التحقيق فقد كتب باتريك أن الذي ترأس الاجتماع للعملية هو قائد جيش الشعب وهي قوات ميليشيا موجودة في لبنان فقط تأسس عام 1985.التحق قائد الشعب بأبي نضال عام 1974م ولقد سيطر عليه أبو نضال وطلب منه قتل حماته وشقيقة زوجته عام 1986م ومن يومها فقد توازنه واستحال إلى شخص متهالك ودوره في جيش الشعب (صوري).. (ملاحظة: من يرأس جيش الشعب حقيقة...!) ولكن ليس من مهمات جيش الشعب عمليات القتل والخطف وهكذا قاد عمليته خارج اختصاصه!.
وأخيراً أقول أن تصفيات الدبلوماسيين هي من المهام الثانوية لأبي نضال وأن المهام ذات الأولوية هي قتل الفلسطينيين بالجملة وأبرز عملياته اغتيال (أبو أياد)...
تنفيذ حكم الاعدام بقاتل نائب المعايطة
وفي صحيفة الدستور كتبت الزميلة خلود الجاعوني تقول : تم فجرا في مركز اصلاح وتأهيل سواقة تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق المحكوم عليه ياسر ابوشنار الذي كان قد تم تجريمه من قبل محكمة امن الدولة بجناية اغتيال الدبلوماسي الاردني في بيروت المرحوم نائب المعايطة.
وقد تمت عملية تنفيذ حكم الاعدام الساعة الرابعة من فجر امس بحضور كل من النقيب فواز العتوم مدعي عام محكمة امن الدولة ومتصرف لواء الجيزة ومندوب وزارة الاوقاف الذي قام بتلقينه آيات من الذكر الحكيم والدكتور احمد بني هاني من المركز الوطني للطب الشرعي الذي كشف على الجثة بعد تنفيذ الاعدام وتأكد من وفاته، بالاضافة الى مدير مركز سواقه.
وعلم ايضا ان المحكوم عليه ياسر ابوشنار قبل ان ينفذ به حكم الاعدام بدا نادما على فعلته وطلب ان يسامحه الله.
ويذكر ان ابوشنار مع آخرين من بينهم (ابونضال) كانوا قد ادينوا بتهم الانتساب الى عضوية جمعية غير مشروعة (المجلس الثوري) وتهمته المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان، حيث ان هذا التنظيم مرتبط مع (ابونضال) وكانوا قد قرروا القيام بعمليات عسكرية منذ اكثر من سبع سنوات ضد الاردن والمصالح الاردنية في لبنان، وضرب السفارة الاردنية في بيروت واغتيال اي دبلوماسي اردني في السفارة، وقد كان احد المتهمين حلقة الوصل ما بينهم وبين رئيس المجلس الثوري ابونضال، وقد عملوا على مراقبة السفارة الاردنية في بيروت وتحديد موقعها ومراقبة سيارات الدبلوماسيين الاردنيين وتحديد ساعات الدوام ومعرفة انواع السيارات المستعملة وارقامها ومداخل السفارة ومخارجها حيث استمرت المراقبة وعمليات الاستطلاع ما يقارب خمسة وعشرين يوما، جرى بعدها تحديد سيارة الدبلوماسي الاردني المرحوم نائب عمران المعايطة وهي من نوع مرسيدس والتي كانت تقف امام منزله الواقع في احدى العمارات بمنطقة الكورنيش ببيروت.


وفي 28/1/1994 توجه المتهمون من بينهم ياسر ابو شنار بواسطة سيارة الى مكان وقوف السيارة الدبلوماسية وكانت بحوزتهم الاسلحة وتوزعوا الادوار فيما بينهم حيث كانت مهمة ياسر ابو شنار قتل الدبلوماسي الاردني بواسطة رشاش شتاير كان يخفيه في حقيبة وكان دور المتهم الثاني حمايته ومساعدته في تنفيذ مهمته، اما الثالث فكان ينتظرهما في السيارة على مقربة منهما لتأمين فرارهما بعد تنفيذ العملية، وبعد انتظار دام حوالي ربع ساعة وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة الا ربع بعد ظهر ذلك اليوم وعندما لم يحضر الدبلوماسي غادروا خوفا من انكشاف امرهم، وفي صباح اليوم التالي عادوا لتنفيذ جريمتهم حيث اعد ابو شنار سلاحه المجهز بالعتاد وتوجهوا الى باب العمارة وعندما شاهد المرحوم المعايطة اطلق عليه عدة رصاصات اصابته في انحاء متفرقة من جسمه فارق بعدها الحياة على الفور ثم لاذوا بواسطة سيارة الى ان القي القبض على المتهم ابو شنار وجرت محاكمته وصادقت محكمة التمييز على حكم الاعدام.




الأردن: ثاني إعدام لمتهم من جماعة أبو نضال شارك في اغتيال دبلوماسي أردني

وكتب الزميل نبيل غيشان في الشرق الاوسط 5/12/2002 يقول :
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قرارا باعدام ثاني مشارك في اغتيال الدبلوماسي الاردني نائب عمران المعايطة في بيروت في مطلع عام 1994. والمحكوم هو الاردني جمال فطاير، 35 عاما، احد اعضاء تنظيم فتح المجلس الثوري/جماعة أبو نضال، والذي تسلمه الاردن من ليبيا. وسيخضع حكم الاعدام لرقابة محكمة التمييز الاردنية.
وكان حكم الاعدام قد نفذ قبل عيد الفطر الماضي بالمتهم الرئيسي، ياسر ابو شنار، ولا يزال متهم ثالث هو عقاب الفقهاء فارا من وجه العدالة.

وأسندت المحكمة العسكرية امس الى اربعة اردنيين آخرين تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجرائم على الناس والاموال بعد ان شكلوا خلية لجماعة دينية متطرفة تحمل الفكر التكفيري بهدف القيام بأعمال ارهابية ضد ما يسمونه «مراكز اللهو والفساد ومهاجمة غير المسلمين».

وحسب لائحة الاتهام فان المتهمين الاربعة وهم فريد سليمان رشيد ومحمد احمد الصالح وحمدي ابو لبدة، اتفقوا على مهاجمة متنزه الرصيفة وملاهي الرصيفة اضافة الى التخطيط لمهاجمة محكمة امن الدولة وقتل العاملين فيها. واشترى المتهمون في فبراير (شباط) الماضي مسدسا، وخططوا لسرقة احد الصرافين في مدينة الزرقاء والحصول على الاموال اللازمة لشراء الاسلحة. كما اوقعت المحكمة العسكرية عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سنتين على المواطنين الأردنيين زاهر محمد مزهر، 20 عاما، ومحمود بدر عابدين، 19 عاما، بعد ان اخذت بالاسباب المخففة التقديرية لكونهما طالبين على مقاعد الدراسة، وقد حاول المتهمان في يونيو (حزيران) الماضي اجتياز الحدود الاردنية الى الحدود الفلسطينية المحتلة من منطقة أم قيس لتنفيذ عملية فدائية ضد مستعمرة (نيفين أور) القريبة من الحدود الاردنية.


وبينت لائحة الاتهام ان المتهمين اشتريا قطعة سلاح كلاشنيكوف وذخيرة ومنظارا وحربة عسكرية وبناطيل مموهة وخارطة تبين المستعمرات اليهودية، وفي يوم الثالث من يونيو (حزيران) الماضي توجها على متن حافلة الى منطقة ام قيس السياحية لكن احدهما ابلغ سائق الحافلة بنيتهما تنفيذ عملية في الاراضي الفلسطينية فابلغ السائق السلطات الامنية فتم القاء القبض عليهما قبل محاولتهما العبور.



لم يعد لدى يوسف شعبان من أمل إلا توقيع فخامة الرئيس
بقلم : جهاد بزي

أدناه تذكير بقضية تعود إلى ١٥ عاماً هي فترة سجن رجل فلسطيني اسمه يوسف شعبان حُكم بالإعدام المخفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. قضية لفها التباس كثير ومتفرع. من أساليب التحقيق إلى محاكمة رجلين في الاردن عن القضية نفسها وإعدامهما، إلى رفض طلبات العفو أو إعادة المحاكمة التي قدمت طلبا بعد آخر.. إلى آخره.
هذا التذكير، في معظمه، لا يحلل ولا يستنتج، بل يسرد لأهم الوقائع.
في صباح التاسع والعشرين من العام ،١٩٩٤ اغتيل المستشار الاول للسفارة الاردنية في لبنان نائب عمران المعايطة، في شارع استراليا في الروشة، بإطلاق النار على رأسه بينما كان في سيارته يستعد للمغادرة الى مقر عمله.
كان اغتيالاً لا يريده أحد. لا الدولة اللبنانية بنسخة ما بعد الحرب وقد استقر رفيق الحريري رئيساً لحكومتها للمرة الاولى، ولا سوريا، الجارة الوصية على البلد وأمنه وسلامه منذ الطائف، ولا أصدقاء أميركا من العرب، وحسين، ملك الأردن، يقع في الصدارة من هذه الصداقة وقد وعد »بالثأر من الأشرار والقتلة والساقطين«.
وكان على سوريا ولبنان معاً أن يقولا إنهما بريئان من دم هذا الديبلوماسي الرفيع. لذا، كان الجهد خرافياً في سبيل إلقاء القبض على أي مشتبه فيهم. وحصل.
في الخامس من شباط، كان يوسف شعبان في سيارته عند أحد مداخل مخيم برج البراجنة، ومعه يوسف عبواني وزوجته. أوقف مدنيون مجهولو الهوية سيارة شعبان، وخطفوه وأخذوا السيارة بعدما أخلوا سبيل من معه. لاحقاً سيعرف أنهم من المخابرات السورية وقد اقتادوه إلى المقر الأشهر في البوريفاج ليبدأ التحقيق هناك.
في التاسع من شباط، قال السفير الاردني في لبنان فخري أبو طالب: »نحن نعرف تقريباً الخيوط الأولية للحادث«. في اليوم ذاته، أدلى الناطق الرسمي لحركة »فتح ـ المجلس الثوري« ببيان علق فيه على ما ورد في بعض وسائل الإعلام من ان القوى الامنية اللبنانية اعتقلت فلسطينيين اعترفوا بقتل المعايطة وان هؤلاء ينتمون الى المجلس الثوري.
وجاء في البيان أن حملة الاعتقالات التي شملت عدداً من الفلسطينيين ومن بينهم عناصر من المجلس الثوري و»نساء خضع بعضهن للتعذيب« وأكد الناطق أن »لا علاقة للحركة بقضية الاغتيال«.
فتح ـ المجلس الثوري، أي صبري البنا، أبو نضال. رجل وصفت الولايات المتحدة الأميركية منظمته في الثمانينات بأنها »المنظمة الاشد ارهابا في الوجود«. انشق عن فتح في العام ١٩٧٣ وحكمت عليه منظمة التحرير بالإعدام غيابياً بعد ذلك بعام. مشتبه في أنه مسؤول عن عمليات اغتيال و»ارهاب« في اكثر من عشرين بلدا في العالم. مشتبه في أنه اغتال مقربين من ابو عمار، وبمحاولة اغتيال الديبلوماسي الاسرائيلي في لندن العام ١٩٨٢ والتي كانت ذريعة لاجتياح لبنان. ابو نضال نقل ولاءاته بين ثلاث دول، سوريا وليبيا والعراق. حين قتل المعايطة، كان يُظن أن ابو نضال موجود في ليبيا.
بيان المجلس الثوري يذكر اعتقال نساء. يقصد »عين« ([) التي كانت تعمل في محل ألبسة ملاصق لمكان الجريمة. »عين« هي الخيط الذي أوصل الى يوسف شعبان، عضو المجلس الثوري الذي كان يتردد على المحل شهرياً لدفع مستحقات زوجها أحد »شهداء« المجلس. لاحقاً على اعتقال شعبان، القي القبض على أثنين آخرين هما عبواني وبسام عبد الله محمد عطية جبر.
بيان..
في ليل العاشر من شباط، صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بيان جاء فيه أنه »في ليل ٤ـ٥ شباط، توافرت معلومات للعميد الركن سليم سليم قائد الشرطة القضائية مفادها أن شخصاً يدعى يوسف محمود شعبان اسمه الحركي وائل محمد علي من التابعية الفلسطينية هو فاعل او مشترك او محرض او متدخل في هذه الحادثة. تم التنسيق مع الأجهزة الامنية اللبنانية ومع جهاز الامن والاستطلاع في القوات العربية السورية العاملة في لبنان مما ادى الى توقيفه. في البيان نفسه: وبنتيجة التحقيقات تبين ان القاتل هو يوسف محمود شعبان الملقب وائل بالاشتراك مع الموقوفين الثلاثة (لم تذكر أسماؤهم) وآخرين لا يزالون متوارين عن الأنظار«.
في ذاك اليوم ايضاً، وقبل بيان الامن الداخلي، نقلت وكالة »رويترز« عن وكالة »بترا« الاردنية أن الرئيس اللبناني الياس الهراوي اتصل بالملك حسين واعلمه »ان اجهزة الامن اللبنانية قد قبضت على جميع الذين اشتركوا في عملية اغتيال المعايطة«.
وفي اشارة سياسية، ذكرت صحيفة لبنانية إن »مصادر وزارية افادت ان الحريري قد زود الاجهزة الامنية المختصة تعليمات صارمة بوجوب كشف مرتكبي هذه الجريمة التي أريد منها بحسب هذه المصادر إرباك لبنان وسوريا والأردن على عتبة استحقاقات عملية السلام«.
قضي الأمر هنا. السوريون واللبنانيون القوا القبض معاً على يوسف ورفاقه الثلاثة. والرئيس الهراوي زف البشرى الى الملك حسين. عاد الصفو إلى سماء الدول الثلاث. واتهم الملك حسين »دولة عربية بالطلب من مجموعة متطرفة باغتيال المعايطة ورئيس هذه المجموعة يحتمي في هذه الدولة«، وتولى »مصدر أردني مسؤول« فك الشيفرة السهلة: »الدولة هي ليبيا ورئيس المجموعة هو ابو نضال«.
صدر الحكم بحق يوسف شعبان. الباقي تفاصيل.. تقنية.
قرار اتهامي..
في الرابع والعشرين من آذار، صدر القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق العدلي سعيد ميرزا، وفيه طلب الإعدام لسبعة متهمين في القضية التي أحيلت الى المجلس العدلي، السلطة القضائية الأعلى في البلاد:
يوسف محمد شعبان الملقب بوائل محمد علي.
يوسف مهيوب عبواني الملقب بسليم قاسم مهيوب
بسام عبد الله محمد عطية جبر الملقب بنضال مروان
سمير خليل مصطفى احمد الملقب براشد احمد عطية
وصفي عبد الرحيم الملقب بوصفي حنون
ثائر محمد علي المعروف بثائر الرفاعي
عقاب نمر الفقهاء الملقب بعزالدين نمر.
الأربعة الأخيرون فارون. وغيرهم ثمانية من التنظيم مجهولو باقي الهوية سطرت في حقهم مذكرات تحر دائم توصلاً الى معرفة هويتهم الكاملة.
ويشرح القرار الاتهامي مهام الأشخاص الخمسة عشر المذكورين في »المجلس الثوري«. وجاء في القرار أنه: »أقدم كل من يوسف شعبان وثائر محمد علي وعقاب نمر الفقهاء وسمير خليل احمد على تنفيذ ما خطط له بإطلاق النار على نائب المعايطة من مسدسات حربية«.
وجاء في القرار أنه في صباح الجريمة، »وصل الثلاثة (شعبان وثائر محمد علي وعقاب نمر الفقهاء) الى المكان الموعود وانتظروا معايطة، وأتى هذا وصعد في سيارته وأدارها، »وما أن كادت السيارة ترجع بضعة امتار وعلى مهل حتى اقترب المدعى عليه ثائر واطلق عيارات عدة في اتجاه زجاج الباب الامامي الايسر، الامر الذي احدث كوة في ذلك الزجاج وأصبحت رؤية المعايطة أكثر وضوحاً نظراً الى الضباب الذي كان يغطي الزجاج من الداخل كون الطقس ماطراً، بعدها تقدم شعبان وأطلق عيارات عدة في اتجاه رأس المعايطة وجسده وهو خلف المقود، ولم يتوقف حتى تأكد من مقتله«.
يتابع القرار في مكان آخر: »تبين أن المدعى عليه شعبان نفى بادئ الامر ان تكون له علاقة بالجريمة. واضاف ان صديقه ثائر محمد علي أبلغه عند حصولها«.
محكمة
»كل ما قيل عني أو مني كان نتيجة التعذيب لدرجة انني قلت في التحقيق الأولي ماذا تريدون مني، لقد اقترفت اكبر الجرائم. انا الذي فجرت طائرة لوكربي وانا من اقترف كل الجرائم في العالم، لكن خلصوني من هذا العذاب، لم اعد احتمل. لكن رجال التحري لم يدونوا ذلك، لأنهم أيقنوا الحالة النفسية المنهارة التي اوصلوني اليها«.
هذا يوسف شعبان يقف امام المجلس العدلي برئاسة القاضي فيليب خير الله في المحكمة المعقودة بتاريخ ١٣ حزيران من العام ،١٩٩٤ وهي واحدة من ست جلسات ستعقد على مدى شهرين ونصف قبل النطق بالحكم في ١٩ تشرين الأول من العام نفسه.
شعبان قال ايضاً إن »المحقق العدلي سعيد ميرزا قال إنه شاهد آثار الضرب المبرح وأنه قال انه ليس بحاجة إلى لجنة طبية لتثبيت ذلك لأن الضرب والتعذيب ظاهران للعيان«.
صدر الحكم في ثلاثين صفحة، ورد المجلس الدفع الذي قدمه المحامي بشارة ابو اسعد بعدم اختصاص المجلس بالقضية، كما رد الدفع ببطلان معاملات التحقيق لأكثر من سبب أهمها التعذيب وجاء في الحكم: »لا يؤثر في قناعة المجلس تراجع المتهمين يوسف شعبان ويوسف عبواني عن اعترافهما وذلك عند الإدلاء بإفادتهما امام المحقق العدلي وأثناء المحاكمة العلنية، لأن اعترافهما سابقا جاء مطابقا لواقع القضية كما ظهر من الدلائل والافادات والشهادات والاوراق فضلاً عن ان هذا التراجع غير مبرر بسبب مقنع، ويرى المجلس ان الغاية منه هي محاولة التملص من المسؤولية ويتوجب إهماله، لأنه لا يتفق والقناعة التي تكونت لدى المجلس، ولا يمكن التوقف ايضاً عند تذرع جهة الدفاع بان المتهمين المذكورين كانا ساعة حصول الحادث موجودان في البقاع وان يوسف شعبان ذهب لشراء سيارة مرسيدس وقد تم شراء هذه السيارة من صاحب معرض للسيارات يدعى حسين امون في عنجر، لأن هذه الواقعة بقيت مجردة عن الدليل. فقد نفى شهود الدفاع معرفتهم بأي من المتهمين باستثناء الشاهد حسين امون الذي لا يمكن الركون إلى ذاكرته للتأكد من ساعة حضور يوسف شعبان الى معرضه لشراء سيارة على افتراض حصوله يوم الجريمة«...
»كما لا يؤثر في قناعة المجلس محاولة الشاهدة »عين« التراجع عن بعض اقوالها أثناء المحكمة«.
وايضاً، فان »ما يدلي به وكيل المتهمين من ان اتجاه الرصاص يدّل على ان الجاني هو واحد لا يرتكز على أي اساس حسي او واقعي، لأن التحقيقات اثبتت ان شخصين قد اطلقا النار على المغدور الواحد تلو الآخر وكان يقف كل منهما على يسار سيارة المغدور، فمن الطبيعي ان يكون اتجاه الرصاصات المطلقة على المغدور واحداً ومن اليسار الى اليمين وفي خط أفقي مستقيم لأن اطلاق النار حصل من الموقع نفسه«.
وفي الحيثيات أنه ثبت للمجلس من مجريات التحقيق »ان المتهمين يوسف شعبان وثائر محمد علي (الفار) قد أطلقا بالاشتراك طلقات نارية عدة على المعايطة من مسدسيهما الحربيين«. وحُكما بالإعدام المخفف الى الاشغال الشاقة.
أما لجهة فعل المتهمين يوسف عبواني وبسام جبر فهو »مساعدتهما الفاعلين على الافعال التي هيأت للجريمة وسهلتها واشتراكهما بالاجتماع الذي خصص للتخطيط لهذه الجريمة. حكما بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإخراجهما من البلاد بعدها.
اما فعل المتهم عقاب نمر الفقهاء فاقتصر على المراقبة لحماية الفاعلين الاصليين عند الاقتضاء فهو من قبيل التدخل في الجريمة بطريقة المساعدة«، وهو حكم غيابياً بعشر سنوات من السجن.
ثمة محكومون آخرون فارون أيضاً، غير أن هؤلاء لم يظهروا حتى اللحظة، لا في الحكم اللبناني، ولا في الحكم الأردني، الذي سيقلب القضية رأساً على عقب، إلا حقيقة واحدة: عبواني وجبر أمضيا كل فترة سجنهما وغادرا السجن في العام ،٢٠٠٤ ليذهب جبر إلى الاردن! اما يوسف شعبان فما زال حتى تاريخ اليوم مسجوناً.
محكمة ثانية..
أُغلقت القضية في لبنان. هذا ما لم يحدث في الاردن الذي بقي يطارد مشبوهين في القضية حتى استطاع أن يقبض بداية على »ياسر محمد حمد سلامة أبو شنار« الملقب ثائر محمد علي. هذا اعترف بانه وحده الذي اطلق النار على المعايطة وان عقاب نمر الفقهاء كان معه، وبأن يوسف شعبان التقى به بعد يومين على الجريمة فواجهه بالقول إن »عين« رأته يطلق النار على المعايطة، فأنكر بداية ثم أخبر شعبان بكل التفاصيل، وفي التحقيق معه ايضاً، قال ان يوسف شعبان لم يشاركه هو ونمر الفقهاء وراشد عطية في تنفيذ الاعتداء على الدبلوماسي الاردني وليس له أي علاقة ولم يحضر الى المنطقة«.
القى الاردن القبض أيضاً على جمال درويش الفطاير الملقب راشد أحمد عطية في اواخر العام ٢٠٠١ واعترف بأن المسؤولين عن العملية اربعة هم ياسر ابو شنار وعقاب الفقهاء واحسان صادق وهو نفسه. ولم يأت على ذكر المحكومين الثلاثة في لبنان.
رُفض الطلب.. رفض الطلب.
أعدم الأردن ابو شنار والفطاير تباعاً في العامين ٢٠٠٢ و.٢٠٠٣ في لبنان، كان يوسف شعبان ورفيقاه يبدؤون من جديد.
ثمة حكمان متناقضان تماماً، فالمحكومون الثلاثة في لبنان لا ترد أسماؤهم في الحكم الأردني. ومطلق النار بحسب المحكمة الأردنية واحد، أما في اللبنانية فاثنان. وثمة أكوام من الأوراق حول التحقيقات والاستجوابات من المحكمتين. بديهي، والحال هذا، أن يطلب الرجال القابعون في سجنهم إعادة محاكمة، لكن الحكم صادر عن المجلس العدلي ذي الأحكام المبرمة التي لا تقبل نقضاً ولا استئنافاً ولا غيره. رد طلب إعادة المحاكمة الأول كان في العام .٢٠٠٢
كان على وكيلة المحكومين الثلاثة، المحامية مي الخنسا، ان تسعى إلى »طلب العفو الخاص عن موكليها الثلاثة بعدما سد باب المراجعة القضائية نتيجة الخطأ والنقص الذي اعترى المادة ٣٦٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي جعل من أحكام المجلس العدلي غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية«.
شعبان لم يكن يريد عفواً خاصاً، لكن لم يكن بالأمر حيلة. مع ذلك، رد الرئيس إميل لحود طلب العفو الخاص. ثمة سجين آخر في ذلك الحين اسمه سمير جعجع.
في العام ٢٠٠٤ قررت الخنسا اللجوء إلى سبيل قانوني آخر، وهو »استعادة حكم خاطئ«، بحسب اجتهاد قانوني فرنسي. رد المجلس العدلي بالإجماع الطلب. كان عبواني وجبر قد أنهيا فترة حكميهما، وغادرا السجن.
في أواخر العام ٢٠٠٥ عدلت المادة ٣٦٦ لتسمح بإمكانية الاعتراض واعادة المحكمة الصادرة عن المجلس العدلي الذي يبقى المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحكمة الصادرة عنه.
في العام نفسه ردت لجنة العفو الخاص المنبثقة عن مجلس القضاء الاعلى طلب العفو الخاص لعدم مرور ثلاث سنوات على تقديم طلب مشابه. كانت الخنسا قد تقدمت بطلب اعادة محاكمة رفض بدوره في آذار من العام .٢٠٠٦
في العام ٢٠٠٧ تقدم المحامي بدوي أبو ديب ([[) بوكالته عن يوسف شعبان بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في حقه في ضوء ادلة فنية جديدة. رفُض الطلب.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ارسلت الى الحكومة اللبنانية رسالة بتاريخ ٣٠ تشرين الاول ٢٠٠٧ وصف فيها استمرار احتجاز شعبان وإدانته بالتعسفي وغير القانوني. وورد في الرسالة، وهو قد يكون ذات دلالة في سياق الرفض تلو الرفض: »انه بين القضاة الذين نظروا في طلب الاستئناف كان ثمة بعض القضاة الذين كانوا قد أصدروا حكم إدانته، وانهم سيكونون غير متحمسين للتشكيك في ما كانوا هم أنفسهم قد أصدروه من أحكام«.
الآن.. وغداً
طلب العفو الخاص الذي رفعته الخنسا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان موجود منذ خمسة اشهر تقريباً لدى لجنة العفو الخاص. وزير العدل ابراهيم نجار كان وعدها خيراً. يوسف شعبان في السجن. اقل الإيمان، اي اعادة المحاكمة، يبدو مستحيلاً. شبعان ينتظر توقيعاً من فخامة الرئيس ليعود إلى أولاده الثلاثة الذين كبروا بعيداً عنه والى زوجته وامه واخوته وحياته. لم يعد لدى يوسف شعبان من أمل إلا هذا التوقيع. مجرد توقيع.
[ عين هو الحرف الأول من اسم السيدة الفلسطينية التي ترفض إجراء أي مقابلة صحافية. وقد فضلت »السفير« عدم نشر اسمها حفاظاً على خصوصياتها الاجتماعية.
[[ أبدت »المؤسسة اللبنانية للإرسال« اهتماماً خاصاً بيوسف شعبان. فبعد مقابلة مشهودة لمارسيل غانم معه من قلب سجن روميه، صار رئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر على اتصال دائم مع عائلة شعبان، وهو الذي كلف »أبو ديب« تولي القضية التي عادت بعد رد الطلب إلى الخنسا، وهي لا تتقاضى أي أتعاب لقاء وكالتها.
أم يوسف. ما إن يبدأ الحديث عن ابنها السجين منذ ١٤ عاماً، حتى يختلط البكاء عندها بالصراخ. تبكي آلام الجسد وأمراضه التي راكمتها الحياة بعدما سيق ابنها إلى السجن المؤبد. وتصرخ ضد »الظلم اللاحق بابني«. صرت اتمنى أن يكون مذنباً كي أقول لنفسي إنه يستحق سجنه، لكنه »بريء بريء بريء«.
مصاعب السيدة التي تعيش في مخيم برج البراجنة متصلة. خطف زوجها إثر اجتياح العام .١٩٨٢ حملت صورته وبحثت عنه لسنوات. وربّت الاولاد وحدها. حين صلب عودهم وأحست بأنها سترتاح،كانت القضية التي »سجنتها« هي أيضاً منذ العام ١٩٩٤ .

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج