285 منظمة مجتمع مدني تؤكد أن التصرف الإسرائيلي قرصنة دولية تنتهك شرعة حقوق الإنسان..

285 منظمة مجتمع مدني تؤكد أن التصرف الإسرائيلي قرصنة دولية تنتهك شرعة حقوق الإنسان..

285 منظمة مجتمع مدني تؤكد أن التصرف الإسرائيلي قرصنة دولية تنتهك شرعة حقوق الإنسان



الخميس, 03 حزيران 2010


السبيل -

نجاة شناعة


أكدت مئتان وخمسة وثمانون منظمة مجتمع مدني في ستة عشر بلد عربي، إدانتها للتصرف الإسرائيلي تجاه أسطول الحرية، كونه مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام،
ومبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة منها اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العربية للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الشبكة في بيانها الذي جددت إصداره مرة أخرى أمس أن الاعتداء على سفن إغاثة مدنية في المياه الدولية، يشكل نوعا من أنواع القرصنة التي يحرمها القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.
وبحسب البيان الموقع من منظمات وشبكات تحالف منظمات المجتمع المدني في الدول العربية، فإن القوانين الدولية تضمن للسفن حق المرور البري في المياه الدولية وفقاً لمبدأ حرية الملاحة، الذي يلزم بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة.
ووفق المنظمات التي وقعت على البيان، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة إلى ميناء أسدود، يشكل كافة أركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر مهاجمة سفن الإغاثة، ومنعها من الوصول إلى محتاجيها من المدنيين والأطفال والنساء والمرضى وغيرهم، إذا كانت تحمل علم دولة معينة، وأعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الإقلاع وميناء الوصول، والهدف من ذلك.
وقالت منظمات المجتمع المدني في بيانها، إن تسيير قوافل الإغاثة الانسانية يستند على أمرين جوهريين:
تنفيذ ما تقتضيه بنود القانون الدولي، العام والإنساني، لأنه لا يجوز سد منافذ الإغاثة الإنسانية عن أي فئة من البشر، وتجويعهم، لا في حالة السلم ولا الحرب.
والثاني: الإسهام في الحيلولة دون مكافأة المعتدي "سياسيا" على ما ارتكب من جرائم حربية وجرائم ضد الإنسانية، والحيلولة دون تثبيت الضغوط التي يعنيها الحصار على السكان المدنيين وتجويعهم بهدف انتزاع مواقف سياسية من جانب الطرف المعتدَى عليه.
وذكر البيان أن قيام إسرائيل بتوسعة نطاق مناوراتها العسكرية من (20 إلى 68) ميلا داخل المياه الإقليمية لغزة لمواجهة أسطول الإغاثة المسمى "أسطول الحرية" هو "أمر مخالف للقانون الدولي، لا سيما أن توسعة نطاق المناورات العسكرية بهذا القدر لا يتم إلا لمواجهة السفن العسكرية المحملة بالأسلحة والعتاد وليس سفن الشحن والركاب المحملة بالمعونات الإنسانية والمساعدات للقطاع المحاصر".
وبحسب البيان، فإن ما قامت به إسرائيل يشكل جريمة ويخالف أحكام القانون الدولي العام التي تضمن حق المرور في أعالي البحار أو في المياه الدولية، وإذا كان الهدف من ذلك تقديم المعونات الطبية والغذائية لسكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن فعل إسرائيل المتمثل باعتراض قافلة الإغاثة، واقتحامها عسكريا، يندرج في إطار سياسة تجويع السكان المدنيين الرازحين تحت نير الاحتلال، ما يعد محرما في قواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
وينبه البيان إلى أن من حق الدول التي ترفع السفن علمها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى عدة جنسيات، مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية كدولة أو كأفراد، وخصوصاً القادة الذين أصدروا الأوامر بالاقتحام العسكري والقتل والجرح.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج