تــــــــــــونس ...احداث وتطورات ...

قالت وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس إن وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية قررت تأجيل كل الأنشطة الرياضية التي كانت مقررة هذا الأسبوع بسبب الاضطرابات المستمرة من نحو شهر.


وقالت الوزارة في بيان مقتضب "تقرر تأجيل سائر المباريات الرياضية في مختلف الرياضات هذا الأسبوع."

وتعيش تونس اضطرابات اندلعت شرارتها منذ نحو شهر عندما انتحر شاب في محافظة سيدي بوزيد في الوسط الغربي التونسي احتجاجا على البطالة وارتفعت حدتها لتشمل كل انحاء البلاد.

ويطالب المحتجون بفرص عمل وبالتصدي للفساد وما يصفونه بالقمع الحكومي. ويقول مسؤولون ان الاحتجاجات أصبحت تسيطر عليها قلة من المتطرفين الذين يريدون تقويض تونس.

قررت وزارة الداخلية التونسية فرض حظر تجول في العاصمة تونس.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية "نظرا لما شهدته بعض أحياء العاصمة مساء أمس واليوم من أعمال شغب ونهب واعتداءات على الممتلكات والأشخاص وحفاظا على أمن المواطنين وسلامة الأملاك والمكاسب تقرر إعلان منع الجولان بولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) بصورة مؤقتة اعتبارا من مساء اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة والنصف صباحا".
وأضافت الوزارة " يستثنى من هذا القرار الحالات الصحية العاجلة وأصحاب الأعمال الليلية".
وتشهد عدة مدن تونسية منذ منتصف الشهر الماضي اضطرابات واحتجاجات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء الأسعار.
وأعلنت آخر حصيلة رسمية نشرتها الداخلية التونسية مقتل 21 شخصا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات ولكن نقابات العمال وجماعات حقوق الإنسان تقدر عدد القتلى بما لا يقل عن 50 شخصا. واندلعت مواجهات اليوم في صفاقس التي تبعد 300 كلم جنوب العاصمة التونسية حيث أصيب خمسة مدنيين برصاص الشرطة في هذه المدينة التي تشهد "إضرابا شاملا".
وقد وقعت مواجهات مع الشرطة عندما أراد آلاف التونسيين الذين كان القسم الأكبر منهم من النقابيين، "الإعراب عن دعمهم لسكان سيدي بوزيد ومناطق أخرى" تشهد اضطرابات كما أوضح لوكالة فرانس برس نقابيون تم الاتصال بهم هاتفيا.

وردد المتظاهرون "خبز، حرية، كرامة" و "أيها الشعب، أين ذهبت أموالك؟"، ثم فرقتهم وحدات من شرطة مكافحة الشغب مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومئات من عناصر الشرطة بالثياب المدنية، كما أوضح النقابيون لوكالة فرانس برس.
وتنفذ هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف نسمة إضرابا عاما.
وأوضحت مصادر في الاتحاد أن إضرابات متسلسلة قد تقررت في بضع مدن منها القصرين وقابس وجندوبة، أما الإضراب في العاصمة فمقرر يوم الجمعة.
وكان الاتحاد التونسي للشغل أعلن دعمه المطالب "المشروعة" للمواطنين، وطالب بالإفراج عن المعتقلين وبإصلاحات "للارتقاء بالديمقراطية وتعزيز الحريات".
ودعا الاتحاد في بيان إلى تحديد "وجوه سوء الإدارة" و"الممارسات التي تتناقض تناقضا فاضحا مع قيم العدالة والحرية والمساواة".

وأفادت وكالة أنباء تحركات الشارع التونسى بوجود «مسيرة بالآلاف تنطلق فى هذه الأثناء (صباح أمس) من مدينة دقاش نحو توزر (مسافة 10 كيلومترات)»، كما قالت الوكالة التى يغذيها شباب تونسى بانتقال الاضطرابات العنيفة إلى العاصمة التونسية.
ومن بين الأخبار الآنية التى نقلتها صفحة «شعب تونس يحرق فى روحه ياسيادة الرئيس» على فيس بوك التى انضم لها 12 ألف شخص: «تم رسميا نشر الجيش فى تونس العاصمة والضواحى، ولعل فى الساعات المقبلة نسمع أخبارا لتونس مختلفة عن التى عرفناها».


وقالت صفحة «Tunisia تونس Tunisie» لنشطاء تونسيين: «الآن إضراب عام وحركة مشلولة تماما فى كل من صفاقس والقصرين وقابس وذلك تنفيذا لنداء الاتحاد التونسى للشغل» وجاء فى الخبر الذى نقله أحد نشطاء الصفحة «إن عاصمة الجنوب صفاقس مضربة عن العمل تماما والآلاف من الصفاقسية يتجمعون أمام مقر الاتحاد العام التونسى للشغل لبدء المظاهرة الآن».

وداخل هذه الصفحة التى تشكل التجمع الأكبر للتونسيين، قال نشطاء: «ساعات قليلة تفصلنا عن الحرية التى طالما حلمنا بها.. ما دام جيشنا الوطنى ذخرا للوطن وحامى للشعب التونسى».

فى السياق ذاته، انتشرت داخل مجموعات سالفة الذكر صورا للجيش التونسى فى عدد من شوارع تونس، وقال النشطاء إنهم أتوا «لحماية المتظاهرين».
ومن بين المواقع الإخبارية التى اهتمت بنقل الصور ومقاطع فيديو لمواقع الأحداث، موقع «نوة» الإخبارى، الذى نقل صورا لطلبة مدارس وجامعات يرسمون بأجسادهم «تونس حرة»، و«لا للقتل»، و«حرية».

وفى حين تعذر لمستخدمى تونس النفاذ إلى الصفحات الخاصة بأحداث «سيدى بوزيد»، لكن الهاش تاغ sidibouzid انتشر مثل النار فى الهشيم بين المستخدمين التونسيين ومستخدمى الإنترنت فى المنطقة والعالم أجمعين

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بن علي يجدد محاولاته لتهدئة المتظاهرين ويتعهد بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة

13/01/2011 17:36
جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الخميس محاولاته لتهدئة المحتجين ووضع حد للاضطرابات التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين في أنحاء مختلفة من تونس كما تعهد بإجراء إصلاحات في البلاد وعدم الترشح لدورة رئاسية جديدة بعد نهاية ولايته الحالية عام 2014.
وقال بن علي (74 عاما) في خطاب هو الثالث للشعب التونسي منذ اندلاع الاضطرابات الاجتماعية في تونس إنه لن يقوم بتغيير الدستور لكي يسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة عند نهاية مدته الحالية.
وطلب بن علي من قوات الأمن التونسية "التوقف عن استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين" كما وعد بإطلاق حرية الصحافة ووضع حد للرقابة المفروضة على الانترنت وفتح الحلبة السياسية وتخفيض أسعار عدد من السلع الرئيسية مثل السكر واللبن والخبز.
يذكر أن بن علي يحكم تونس منذ 23 عاما وفي حال عدم تغيير الدستور فإنه لن يكون بمقدوره الترشح لولاية جديدة بعد عام 2014.
وجاء الخطاب الثالث لبن علي منذ اندلاع الأزمة بعد قرابة شهر على احتجاجات متصاعدة في أنحاء متفرقة من تونس خلفت 23 قتيلا وفقا للأرقام الرسمية و66 قتيلا وعشرات المصابين بحسب أرقام المنظمات الحقوقية.

وكان الرئيس التونسي تعهد بتوفير 300 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2012 لمكافحة البطالة المتفشية، منددا بمن وصفهم "عصابات ملثمة" و"مناوئين مأجورين .. مسيرين من الخارج" اتهمهم بالوقوف وراء الاضطرابات.

وأقال بن علي وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم يوم الأربعاء وقرر تشكيل لجنة تحقيق حول الفساد كما أعلن حظر التجوال ليلا في العاصمة ودعا إلى الهدوء في مختلف أنحاء البلاد.

تخريب في منتجع الحمامات

وفي تصعيد جديد للاضطرابات، أفاد شهود عيان أن منتجع الحمامات السياحي الذي يقصده السياح الأوروبيون قد شهد الخميس أعمال عنف وسلب وتخريب.

وقال الشهود إنه قد تم تخريب مركز للشرطة ومقر للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس زين العابدين بن علي إضافة إلى منازل لأثرياء يعود أحدها إلى أحد القريبين من الرئيس التونسي، حسبما يقول السكان.

وأضافوا أن المحتجين كتبوا على أحد جدران هذا المنزل الواقع على الكورنيش والذي تعرض لتخريب كبير "الموت لبن علي"، بينما أقام المارة حواجز عدة على الطريق فيما عمد آخرون إلى تخريب متاجر وسرقة محتوياتها.

وبدأت أعمال العنف بعد مسيرة سلمية في هذه المدينة السياحية اثر تشييع عامل في واحد من عشرات الفنادق التي يمتلىء بها هذا المنتجع يدعى زهير سويسي، قتل الأربعاء برصاص الشرطة.

تعليق المفاوضات الأوروبية


وفي غضون ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي الخميس أن الاتحاد الأوروبي يدرس عدة خيارات من بينها تعليق مفاوضاته مع تونس حول تعزيز علاقاتهما، وذلك نظرا لقمع التظاهرات بعنف من جانب سلطات الأمن التونسية.

ومن ناحيتها لم تؤكد وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون في مؤتمر صحافي صراحة هذا الاحتمال لكنها قالت إن الاوروبيين يفكرون في تداعيات الاضطرابات الحالية في تونس.

وتابعت قائلا "إننا نتابع عن كثب الوضع ونفكر في تداعيات الأحداث الأخيرة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس وندرس عدة خيارات".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يأمل أولا في "الدفع بالاصلاحات قدما" في تونس و"الانفتاح الديموقراطي والحريات الأساسية ودولة القانون".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يرتبط مع تونس باتفاق شراكة منذ عام 1995، ويتفاوض الطرفان منذ شهر مايو/آيار الماضي بهدف منح تونس "وضعا متقدما" على غرار الذي يتمتع به المغرب والذي تطالب به تونس منذ عام 2008 كونه يسمح بتكثيف العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتحظى تونس بتمويلات أوروبية كبيرة في اطار سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي. وكانت آشتون قد أدانت يوم الأربعاء على لسان الناطق باسمها "افراط" الشرطة في استعمال القوة في تونس وتحدثت عن "عنف غير مقبول" ضد المتظاهرين.

قلق فرنسي

وفي الشأن ذاته، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الخميس عن القلق من "الاستخدام غير المتكافىء للعنف" في تونس، داعيا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس واختيار طريق الحوار".

وقال فيون في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه في لندن بنظيره البريطاني ديفيد كاميرون "إننا قلقون للغاية من هذا الوضع، من العنف الذي تصاعد منذ بضعة أيام".

وأضاف أن بلاده "تحض كل الأطراف على ضبط النفس واختيار طريق الحوار" معتبرا أنه "لا يمكن الاستمرار في هذا الاستخدام غير المتكافىء للعنف".

وأكد أن الحكومة الفرنسية تتدخل لاقناع السلطات التونسية ب"الالتزام" في هذا الشأن.

وقال إنه "في ما يتجاوز مشاكل السياسة الداخلية، فإن هناك مشكلة التنمية الاقتصادية، ومن ثم فإن هناك عملا يمكننا القيام به على المستوى الأوروبي لتأمين مساعدات للتنمية أكثر فاعلية".

وانطلقت شرارة الاحتجاجات يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب تونس العاصمة) بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها، بعدما منعته من بيع الخضراوات والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية
رحمك الله يا على محمد البوعزيزي يا من فجرت ثورة الكرامة وابيت ان تعيش وقد اهانتك امراة شرطية هكذا الرجال نسال الله ان يغفر لك ذنبك ويرحمك ويعفو عنك ان شاء هو الغفور الرحيم

سقط مساء الخميس مزيد من القتلى برصاص الشرطة التونسية في صدامات تزامنت مع خطاب الرئيس زين العابدين بن علي الذي دعا فيه إلى وقف إطلاق الرصاص على المحتجين, في حين اضطرت قوات الأمن إلى مغادرة مدن وبلدات -كليا أو جزئيا- بسبب ضراوة الاحتجاجات.

وبينما كان بن علي يلقي خطابه, سقط قتيلان برصاص الشرطة في مدينة القيراون الواقعة وسط البلاد على مسافة 150 كلم تقريبا من العاصمة تونس، مما يفاقم حصيلة الضحايا التي تقول تقديرات منظمات حقيقية إنها بلغت 70 قتيلا على الأقل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود أن شابا يدعى سيد (23 عاما) ويعمل فني كهرباء قتل برصاصة في صدره قرب مقر للشرطة أثناء مسيرة سلمية.

وقالوا إن الشاب الآخر وهو عامل في مصنع للتبغ ويدعى الأمجد الدزيري
(40 عاما) قتل أيضا برصاص الشرطة في المنطقة ذاتها.

وتحدث الشهود عن حالة فوضى, وأشاروا إلى حرق ثلاثة مقرات للشرطة ومبنى للبلدية ومقر لحزب التجمع الدستوري الحاكم.

كما اندلعت مساء الخميس مواجهات في ضاحية الكرم الواقعة على مسافة 15 كلم فقط من القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج، خلفت أربعة قتلى وعددا من الجرحى في صفوف المتظاهرين، وفق ما ذكرته مصادر حقوقية لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال.

وقالت المصادر ذاتها إن القتلى الأربعة هم عاطف اللبان ونوري سيكالا وشكري إلياس ومحمد علي بن بريك.


أغلب الضحايا أصيبوا بالرصاص في مقتل (الفرنسية)
حصيلة أكبر
وقبل الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي ليلة الجمعة وأمر فيه بوقف استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي, كانت الصدامات قد بلغت قلب العاصمة تونس وشملت أحياء منها حي لافاييت.

وقالت مصادر للجزيرة إن قتيلا واحدا على الأقل سقط وسط العاصمة في هذه المواجهات التي امتدت إلى أحياء شعبية في ضواحي العاصمة -مثل حي التضامن- قتل فيها شخصان وأصيب آخرون.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن شهود إن مواجهات حدثت ليلا بين الشرطة ومتظاهرين قرب مجمع تقني في حي الغزالة على مسافة كيلومترات قليلة من وسط العاصمة.

وقبل ساعات من خطاب بن علي, كانت مصادر قد أبلغت الجزيرة بأن وحدات من الجيش سلمت مواقعها داخل العاصمة لوحدات خاصة من الشرطة.

ومع ذلك ظلت وحدات من الجيش منتشرة حول منشآت حكومية وسط العاصمة التي من المقرر أن تشهد اليوم الجمعة إضرابا عاما ومسيرات بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.

وسقط أمس الخميس قتلى في مواجهات ولاية نابل الواقعة على مسافة أقل من 100 كلم جنوب العاصمة التونسية, والتي شهدت على غرار مدن أخرى حرق مقرات أمنية وحزبية ونهب محلات تجارية.

ومن بين الضحايا الذين سقطوا في نابل والمدن التابعة لها مثل مدينة سليمان، طبيبة توفيت اختناقا بالغاز المدمع الذي أطلقته قوات مكافحة الشغب خلال المواجهات.

وفي وقت سابق, كانت مصادر نقابية وحقوقية وإعلامية قد أبلغت الجزيرة بسقوط أربعة قتلى برصاص الشرطة في ولاية بنزرت شمال العاصمة تونس، بينهم ثلاثة في مدينة منزل بورقيبة التابعة للولاية.

كما سقط قتلى في ولايتي قبلّي وتطاوين الواقعتين تباعا جنوب غرب وجنوب شرق البلاد.

وكان من بين القتلى الباحث الجامعي في المعلوماتية الفرنسي من أصل تونسي حاتم بن طاهر الذي قضى برصاص الشرطة في مدينة دوز بولاية قبلي.

وأوقع رصاص الشرطة التونسية أيضا قتلى في مدينة جرجيس بولاية مدنين (جنوب شرق) وفي ولاية توزر (جنوب غرب).


وحدات الجيش لم تتدخل في المواجهات (الفرنسية)
وباعتبار القتلى الذين سقطوا مساء الخميس, يكون عدد الضحايا قد تجاوز السبعين وفق إحصاءات منظمات حقوقية تونسية وأجنبية، بينما تقول آخر حصيلة للحكومة التونسية إن عدد القتلى بلغ 21.

وقالت مصادر إعلامية للجزيرة إن محتجين أحرقوا مرافق سياحية وتجارية في الحمامات جنوب العاصمة وفي مدينة المنستير الساحلية, وإن بعض تلك المرافق يملكها أفراد أو مقربون من عائلتي الرئيس بن علي وزوجته.

فراغ أمني
وقبل ساعات من خطاب الرئيس التونسي, اضطرت قوات الشرطة والحرس الوطني في مواجهة الاحتجاجات العنيفة إلى مغادرة عدد من المدن والبلدات كليا أو جزئيا مثل سيدي بوزيد وسيدي علي بن عون التابعة لها وقفصة.

وقد أفسحت تلك المغادرة المجال لأعمال نهب وحرق على نطاق واسع، وفقا لتقارير متطابقة وسط تضارب الروايات بشأن من يقف وراء عمليات النهب.

وتحسبا لاتساع دائرة الفوضى والنسب والحرق, تشكلت في عدد من المدن والبلدات التونسية لجان شعبية لحماية الممتلكات، وفق ما ذكرته مصادر نقابية وإعلامية

بن علي يستعد لمغادرة تونس

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن متظاهرين اجتاحوا قصرًا تابعًا لأحد أفراد عائلة الرئيس التونسي، اليوم الخميس، فيما ترددت أنباء عن هروب عدد من أفراد العائلة الحاكمة خارج البلاد، وأن الرئيس زين العابدين بن علي لديه ثلاثة طائرات هليكوبتر مليئة بالوقود جاهزة لنقله إلى مالطا في حال تأزُّم الأمور.
على جانب آخر، أعلن وزير الخارجية التونسي كمال مرجان، استقالته من منصبه، احتجاجًا على سقوط قتلى في الاحتجاجات التي تلف تونس حاليًا، فيما سقط 6 قتلى جدد في تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وجاء في رسالة من مرجان إلى الشعب التونسي قوله: "أنا الذي كنت شاهدًا على كل الأحداث التي تجري منذ17 ديسمبر، فإني لم أعد قادرًا على القيام بواجباتي الوطنية بكل شفافية وصدق".

وأضاف: "ها أنا أقدم استقالتي من الحكومة التونسية، كما أتقدم بتعازيَّ إلى كل عائلات الشهداء بكامل تراب الجمهورية، وأسفي الكبير على ما يحصل في هذه الأيام، ولست مسئولًا على ما يحصل اليوم من مجازر في حق الشعب التونسي، وليعلم الجميع أن النهب والسرقات القائمة حاليًا إنما هي عصابات تابعة للنظام العاجز والشعب التونسي منها براء.. عاشت تونس حرة وديمقراطية".

وكان قد لقي 7 أشخاص مصرعهم، في تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، مع سماع أصوات لإطلاق نار كثيف، وذلك بعد ساعات من انسحاب الجيش.

وقالت فضائية "الجزيرة" في تقرير لها: إن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التونسية تجددت في العاصمة، وسقط 6 قتلى في المواجهات، كما أنه تتواتر أنباء عن رحيل عائلة الرئيس التونسي إلى خارج البلاد.
وكانت مصادر إعلامية قد قالت: إن أربعة أشخاص قتلوا في الساعات القليلة الماضية في تونس بينهم ثلاثة في مدينة منزل بورقيبة والرابع في مدينة بنزرت شمال البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز" أن شخصًا قتل في اشتباكات في ضاحية التضامن بالعاصمة التونسية الليلة الماضية.

وقال شهود عيان: إن الشاب القتيل ويدعى مجدي نصري أصيب بطلقة في رأسه خلال مواجهة مع الشرطة قبل ساعة من فرض حظر التجول الليلي.

وكان الجيش التونسي قد انسحب اليوم الخميس من العاصمة التونسية، حيث تمركزت وحدات خاصة تابعة للشرطة في وسط المدينة، وما زالت القوات الخاصة تحاصر العاصمة التونسية الخميس بعد أول ليلة فرض فيها حظر التجول.

وانتشرت مدرعات ووحدات التدخل التابعة للشرطة في مكان دبابات الجيش في جادة الحبيب بورقيبة، وقرب ساحة برشلونة، على مقربة من محطة كبيرة لقطارات الضاحية الجنوبية والترامواي.

ولم يبق سوى آليتين للجيش على متنهما جنود مسلحون في ساحة ابن خلدون، مقابل السفارة الفرنسية.

من جهتها، أعلنت سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن بحوزتها لائحة بأسماء 58 شخصًا قتلوا، منذ اندلاع أعمال العنف في تونس منتصف ديسمبر، منددة بـ"مجزرة متواصلة".

المراقبون ينتظرون تأثير خطاب الرئيس وقراراته على الشارع التونسي (الجزيرة)
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) اليوم الجمعة أنه سيواصل تنفيذ الإضراب العام الذي دعا له في وقت سابق لمؤازرة التحركات الاحتجاجية، ويأتي ذلك رغم خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تعهد فيه بإصلاحات جذرية وإرساء الحريات وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة والتي لقيت ترحيبا حذرا من الأوساط المعارضة.
وقال عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للجزيرة إن الإضراب الذي قررته الهياكل القاعدية للمنظمة العمالية لا يمكن إلغاؤه، مؤكدا أنه لا علاقة له بمحتوى خطاب الرئيس بن علي.
وأضاف أن إقرار الإضراب تم من قبل الهياكل النقابية لمؤازرة التحركات الاحتجاجية للتنديد باستعمال الرصاص ضد المتظاهرين. وأشار البريكي إلى أن خطاب الرئيس التونسي يعد متقدما عن سابقيه، لكن اتحاد الشغل ينتظر إجراءات عملية لتطبيق ما ورد فيه.
وعود إصلاح
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد وعد في خطاب مساء الخميس بإصلاحات ديمقراطية وإرساء الحريات العامة، مؤكدا أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعا في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار على المحتجين، في محاولة لوقف الاضطرابات التي تشهدها تونس منذ شهر.

بن علي أكد أنه تعرض لعملية مغالطة ولم تجر الأمور كما أرادها (الفرنسية)وقال بن علي إنه يرفض المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية، بما يعني أنه لن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2014.

وقال الرئيس التونسي -الذي استخدم في أحيان كثيرة اللهجة المحلية- إنه فهم مطالب المحتجين الاجتماعية منها والسياسية, وقد أمر وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة بأن تكف قوات الأمن عن إطلاق الرصاص الحي على المواطنين إلا في حالات قصوى.
وأكد أنه تعرض لعملية مغالطة فيما يتعلق بمجالي الديمقراطية والحريات، حيث لم تجر الأمور كما أرادها أن تكون.
وشملت وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس التونسي مراجعة قانوني الانتخابات والصحافة، وتولى لجنة مستقلة التحقيق في ممارسات الفساد على ألا يستثني التحقيق أحدا, فضلا عن التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت محتجين.
وتعهد بدعم الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله، وعدم غلق مواقع الإنترنت، ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، مع الحرص على احترام الأخلاقيات ومبادئ المهنة الإعلامية.

وأضاف أن المجال مفتوح من اليوم لحرية التعبير السياسي، بما في ذلك التظاهر السلمي المؤطر والمنظم، التظاهر الحضاري، مؤكدا أنه سيعمل على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية.

وفي محاولة ترمي أيضا إلى احتواء الغضب الشعبي, أعلن بن علي أن حكومته ستخفض أسعار مواد أساسية مثل السكر والحليب والخبز.

ترحيب حذر
ورحبت المعارضة التونسية بحذر بوعود الرئيس زين العابدين بن علي, مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ تلك الوعود.
وقال الصحفي لطفي حجي للجزيرة إن النخبة السياسية تطالب بضمانات لتطبيق ما وعد به بن علي في ما يتعلق بإنهاء الانغلاق السياسي واحترام الحريات العامة والفردية.

أحمد نجيب الشابي: الخروج من الأزمة يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية (الجزيرة نت)

وأضاف حجي أن هذه النخبة تطالب أيضا بتغيير المسؤولين الحاليين, وتتساءل عن مصير الجهاز الأمني بعد كل ما قام به من قتل وتعذيب.

وفي تصريحات للجزيرة أيضا, شكك رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة المحظورة راشد الغنوشي في وعود بن علي، بما في ذلك ما يخص محاسبة المتورطين في الفساد.
وتساءل الغنوشي "من سيحاسب من؟"، بما أن السلطة هي التي يفترض أن تشكل لجنة التحقيق, قائلا إنه كان على الرئيس بن علي أن يعلن استقالته، ومشيرا إلى أن الخطاب خلا من خطوات كان ينبغي الإعلان عنها في هذا الظرف ومنها إعلان عفو عام.

أما الرئيس السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي فقال من جهته للجزيرة إنه لا يمكن الحديث عن بدء إصلاح حقيقي إلا حين تعترف السلطة بجميع التنظيمات السياسية وتطلق حرية الرأي وتضمن نزاهة القضاء, مشددا على أن هناك أزمة ثقة بين النظام والشعب.

ورأى مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض أحمد نجيب الشابي أن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، وقال للجزيرة إن من مهام تلك الحكومة تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة.

من جانبه رأى عضو المكتب السياسي للحزب عبد الجبار الرقيقي أنه كان يتعين على الرئيس التونسي أن يتخذ مبكرا إجراءات أكثر جرأة حقنا للدماء، بما في ذلك حل البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه التجمع الدستوري الحاكم.

وقال الرقيقي في تصريحات للجزيرة إن هناك انعداما للثقة بين السلطة والشعب جسده الانفلات التام للأوضاع, معتبرا أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات.

وفي اتصال مع الجزيرة, قال عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني إن هيئة المحامين ستمضي في الإضراب المقرر اليوم الجمعة تضامنا مع أهالي الضحايا, موضحا أنه لا علاقة للإضراب بخطاب بن علي.

وأشار الكيلاني إلى إيجابيات في الخطاب, لكنه أشار إلى أنه تجاهل مسائل جوهرية، على رأسها العفو العام وضمان نزاهة القضاء
صدامات متواصلة
وجاء خطاب بن علي الذي بثه التلفزيون الرسمي بعد توسع الاحتجاجات إلى مختلف مناطق البلاد التي بدأت تتجه نحو فوضى عارمة مع سقوط مزيد من القتلى برصاص الشرطة في عدد من المدن بما فيها تونس العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن شخصين قتلا في مدينة القيروان بالتزامن مع خطاب الرئيس بن علي، كما شهدت ضاحية الكرم القريبة من قصر قرطاج مواجهات ليلية سقط فيها أربعة قتلى، وفقا لما أورته وكالة يو بي أي، كما شهدت مدينتا أريانة وصفاقس مواجهات مماثلة.
وينتظر الكثيرون اليوم الجمعة لمعرفة انعكاسات خطاب الرئيس التونسي وقراراته على الشارع التونسي, وهل ستنجح في امتصاص حدة الاحتجاجات الشعبية، ويراه المراقبون مفصليا في مسار التحركات الاحتجاجية.

تونس تنهي حجب مواقع إلكترونية


تونس حجبت موقع الجزيرة نت قبل أكثر من عام (الجزيرة)
رفعت السلطات التونسية الليلة الماضية حظرا كانت تفرضه على عدد من المواقع الإلكترونية، بما فيها مواقع للمعارضة وأخرى للتواصل الاجتماعي, وأطلقت سراح مدونين اثنين, وذلك بعد ساعات من تعهد الرئيس زين العابدين بن علي بوضع حد للرقابة على الإنترنت.

وفي خطاب توجه به مساء أمس للتونسيين ووعد فيه بإصلاحات ديمقراطية وبإطلاق الحريات العامة, قال بن علي "قررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله وعدم غلق مواقع الإنترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية".

وشمل رفع الحظر عن المواقع الإخبارية الجزيرة نت المغلق منذ خريف 2009, وهو الموقع الإلكتروني لشبكة الجزيرة التي وصفتها السلطات في بداية الأحداث بالمعادية, وموقعي التواصل يوتيوب وديلي موشن.

وبشأن المواقع التونسية المعارضة, أنهت السلطات الحجب الذي كان مفروضا على الموقع الرسمي لحركة النهضة المحظورة, وأيضا على موقع تونس نيوز الإخباري.

وبينما قالت وكالة دي بي أي الألمانية للأنباء إن مراسلها في تونس عاين إنهاء الحجب, أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن مستخدمي فيسبوك تداولوا كتاب "حاكمة قرطاج" لمؤلفيه الفرنسيين نيكولا بو وكاترين غارسييه, وهو الكتاب الذي كانت السلطات تحظره بشكل صارم.

ويتحدث الكتاب عن النفوذ الواسع لليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي وعائلتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وبعد قليل من خطاب بن علي, أعلن التلفزيون الرسمي التونسي أن السلطات أطلقت المدونين عزيز عمامي وسليم عمامو اللذين اعتقلا منذ السادس من الشهر الجاري للتحقيق معهما في اتهامات بمهاجمة وتعطيل مواقع إنترنت تونسية حكومية احتجاجا على الحجب.