رأي الصدى حول قانون الانتخاب ...

إذا أردنا أن نلج لمرحلة قادمة بعزيمة إصلاحية لا تتردد، ينبغي أن يكون قانون الانتخابات ضمن منظومة شاملة من التشريعات والتعديلات التي تصيغ "أردن المستقبل" أردن الأجيال القادمة، أردن لأبنائنا وأحفادنا الذين من حقهم أن يعيشوا أحلامهم وآمالهم وأشواقهم في أردن حديث، وحكومة مدنية يفرزها الشعب الأردني من خلال صناديق الاقتراع التي تعبّر تعبيراً صادقاً وشاملاً عن جميع الأردنيين بلا استثناء.
فأول ما يتحدث به عن قانون الانتخاب هو فلسفة التشريع التي تقف خلف القانون، والتي تتجلى بأهم الأهداف والغايات من إيجاد القانون، فبالإضافة إلى هدف إيجاد مجلس نواب قوي يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً وشاملاً فينبغي العمل على إيجاد مجلس نواب سياسي، يحمل رؤى وأفكاراً وبرامج قادرة على إدارة الدولة، بمعنى آخر يجب أن يتم إرساء معايير التنافس ومعايير الفرز والاختيار على أسس برامجية فكرية وسياسية.
كما لا بد أيضاً من قانون ينمّي نوازع الوحدة بين مكونات المجتمع، ويحارب نوازع الفرقة والانتماءات الجهوية الضيقة التي تمزق المجتمع وتهدم وحدته، كما أنّ القانون يجب أن يهدف إلى تنمية الحياة الحزبية الأردنية المتطورة التي تلبي حاجات المجتمع الأردني وتعبّر عنه بصدقية وانتماء وولاء لا غبار عليه.
أمّا من حيث النظام الانتخابي الذي يصلح لهذه المرحلة، فهو النظام المختلط الذي يجمع بين الدوائر والقوائم النسبية، بمعنى أن تكون مقاعد المجلس مناصفة بين الدوائر التي تمثل الجغرافيا الأردنية
والقائمة هنا لا يقصد بها أن تكون قائمة حزبية، بل كل تجمّع من المواطنين يستطيع أن ينشئ قائمة على توجه محدد وبرنامج واضح، ويمكن أن تكون القائمة من حزبيين وغير حزبيين، وعشائريين ....

نتمنى أن نرقى إلى ما يطمح إليه الشعب الأردني الذي كبله الفساد .
الرجل المناسب في المكان المناسب