احمد الزرقان يقولها بصراحة : ورسبت الحكومة بامتياز

احمد الزرقان يقولها بصراحة : ورسبت الحكومة بامتياز

لقد سجل التاريخ على الحكومة في انتخابات 2007 تزويرا لم يسبق له مثيل في تاريخ الاردن، وذلك بعد الدعاية الرسمية المتكررة بنزاهة, وشفافية, ومصداقية الانتخابات البرلمانية على إثر تجربة لا بل مجزرة التزوير الفاضح الواضح في الانتخابات البلدية قبلها بشهرين، والتي إنسحبت الحركة الاسلامية منها ظهر يوم الانتخاب بعد الذي شاهدوه بأم أعينهم من تزوير متعمد فيه تحد وإستهتار ولامبالاه للمواطنين بشكل خاص لا بل لكل القيم الديمقراطية لدى العالم بعد هذا التطور المدني الكبير الذي يعيشه الناس اليوم, وتعهد وقتها رئيس الوزراء لقادة الحركة الاسلامية أن تجربة البلدية لن تتكرر معترفا بما حصل فيها من تزوير, وناصحا بعض النصائح في الترشيح, ثم جرت الانتخابات، وكانت مذبحة قاسية وقتلا متعمدا للسيدة نزيهة, وأختها الشفافية, وبنت عمها المصداقية, وذلك بنقل الأصوات من منطقة إلى منطقة بمئات الألوف لمعظم المدعومين من الأجهزة الرسمية, وبشراء واضح ورخيص لذمم الناس على قارعة الطريق, وأمام أبواب مراكز الإقتراع تحت سمع وبصر الاجهزة الرسمية, وتكرار التصويت لا بل وضع رزم من أوراق التصويت لصالح المحظوظين من الحكومة حتى بلغت الاصوات أرقاما فلكية إنتخابية غير معهودة, ولا مسبوقة, فقد حصل مرشحين على أصوات تبدأ من إثني عشر الفا الى ثمانية عشر الف صوت, وهؤلاء اللذين حصلوا على هذه الأرقام الفلكية يرسبون في انتخابات اليوم بارقام هزيلة لا تتجاوز الالفي صوت, ورسبت حكومة إنتخابات 2007وقتها بإمتياز كبير, وإعتراف معظم الرسميين لا بل إعتراف أربعة من رؤساء الوزراء السابقين بتزويرهذه الانتخابات بشكل فاضح لم يسبق له مثيل, ثم بعدها إعترف رئيس الوزراء نفسه الذي جرت على يديه الانتخابات بأنه حصل فيها تزوير من بعض المؤسسات دون علمه ومعرفته على حد تعبيره, وحصلت هذه الحكومة على شهادات وأوسمه رفيعة المستوى من السفارة الاميركية ومن يدور في فلكها على نجاح التجربة ونزاهتها بمفهوم هؤلاء الاعداء للحق والحقيقة والنزاهة المطلوبة في العالم الثالث.
وبعد سنتين من عمر هذا المجلس العتيد, وأداءه غير السديد, وعطاءه المصلحي المفيد الذي نفخ جيوب النواب الى حد بعيد, جاء القرار الرسمي الاردني بشهادة وفاة هذا المجلس الذي ولد مشوها وما عاد يصلح للحياة من جديد.
واليوم وفي انتخابات 2010 بشرتنا حكومتنا الرشيدة بانتخابات عادلة, ونزيهة, وشفافة, مع دعاية لم يسبق لها مثل, إذ جندت لها مجموعة من الفضائيات على مدار الساعة, والصحف الرسمية, والمواقع الالكترونية, وكان هذا التكثيف الدعائي المحموم مصحوبا مع المسابقات والجوائز القيمة للمشاركين ردا على مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات, بعد قرار شوري بدأ من القواعد وانتهى بمؤسسات الجماعة القيادية, مقدرين الموقف ومستشرفين المستقبل, ومعتمدين على تجاربهم المتعددة مع هذه الحكومات المتكررة كنسخ الكربون شديدة الشبه والطباعة بالرغم من أن كل حكومة تأتي تلعن أختها, وتفضح بعض عيوبها, وسلبياتها كدعاية شعبية رخيصة, وإسطوانة مشروخة لا تنطلي على كل عاقل حكيم ومجرب أريب.

ثم جرت الانتخابات أو ما سمي بالعرس الانتخابي الذي تحول إلى مأتم على طول الوطن وعرضه, وذلك لان هذه الانتخابات إبتدعت أساليب جديدة من التزوير والتضليل, بنظام لايوجد له مثيل في العالم, فهو اختراع عبقري اردني رسمي رديء وعقيم بامتياز, مما ادى إلى عنف مجتمعي وعشائري لم يسبق له مثيل في دول العالم أجمع, وذلك بتقسيم المنطقة الواحدة إلى (دوائر وهمية) غير محددة ولا معروفة لا جغرافيا ولا ديمغرافيا, وحصل نتيجتها أن يرسب من يحصل على ضعفي الأصوات لواحد ينجح في نفس المنطقة بسبب الدوائر الوهمية, وتكررت هذه المغالطة البشعة مع أربعة وعشرين مرشحا مما أدى إلى عنف وتكسير وقتل وجرح وخراب ودمار وتخريب لنسيجنا الاجتماعي, وعداوات بين الاهل والاقارب, و تفسيخ لأبناء العشيرة الواحدة بل العائلة الواحدة, وتجذير الأحقاد والإحن والبغضاء لأبناء البلد الواحد.
يضاف إلى هذه البدعة القاتلة نوع جديد من التزوير وهو إصدار بطاقات مزورة وذلك باستيراد مجموعة من ماكينات الطباعة من قبل بعض المرشحين المتنفذين, وهذا الأمر من أخطر القضايا على أمن أردننا العزيز, وقد إعترف جهاز الامن العام بوجود بطاقات مزورة, كما ويضاف لما سبق تكرار التصويت, والسماح لمن لا يحمل الدائرة الانتخابية بالتصويت, و التصويت عن الحجاج والغائبين من أجل رفع نسبة التصويت, وكأن معركة الحكومة مع المقاطعين كانت إثبات وجودها برفع هذه النسبة وخاصة بعد تولد عزوف كبير لدى أبناء الشعب الأردني عن الإنتخابات, مع إحباط بجدوى الإصلاح والتغيير.
وكانت النسبة المعلنة هي الأخرى من أكبر الكذب التزويرية, هذا إضافة إلى شراء الاصوات على أبواب المقار الانتخابية وتحت سمع وبصر الرسمين مما خرب ذمم الناس, وأصبحت تجارة الرقيق الأبيض قي سوق النخاسة أمر محزن ومؤسف ومخزي, ويضاف لما سبق إصدار بطاقات انتخابية للمدنيين اللذين يعملون مع الاجهزة الامنية, وثمة إشاعات قوية بان بعض الأجهزة الأمنية حصلت على بطاقات وصوتت تكرارا لرفع النسبة للمشاركين, ونتيجة لكل ما سبق من مهازل وتزوير وإساءة للوطن, وإهانة للمواطن, فإن هذه الحكومة رسبت رسوبا كبيرا بكل اقتدار وامتياز تستحق عليه المحاسبة والمساءلة ثم الإقالة غير مأسوف عليها, والشرفاء والأحرار في هذا الوطن يوجهون سؤلا للنظام الرسمي الاردني كم من الوقت نحتاج حتى نكتشف ضعف وسوء إنتاج هذا المجلس المشوه كما حصل للمجلس المؤود قبله ؟؟!!.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج