وقف إشراف دحلان على مفوضية الإعلام

رام الله- صفا
قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الثلاثاء تجميد عضوية القيادي محمد دحلان، واستمرار تعليق حضوره لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.

وقررت اللجنة أيضًا في ختام اجتماع لها في مدينة رام الله برئاسة القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس إيقاف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام بفتح، وكلفت نبيل أبو ردينة ناطقًا رسميًا باسم الحركة.


يشار إلى أن هذا هو أول إعلان رسمي من قبل حركة فتح على وجود لجنة تحقيق رسمية من الحركة مع قياديها البارز دحلان.

وكان دحلان نفى في وقت سابق "جملةً وتفصيلا ما ورد من أنه وافق بعد تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسية.

وقال بيان النائب دحلان إن هذه المعلومات خاطئة ومغرضة ولم يتم التطرق إليها مطلقًا في إجتماع اللجنة المركزية أمس الذي جرى دون إكتمال النصاب.

وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها من اللجنة المركزية للحركة تهدف إلى معالجة وإزالة سوء الفهم الحاصل، موضحًا أن تلك اللجنة عقدت اجتماعًا واحدًا قبل حوالي شهر وحضره للاستماع إلى الحيثيات المنسوبة له وتزعم الإساءة من قبله لأبناء الرئيس محمود عباس.

وطالب دحلان وسائل الإعلام تحرّي الالتزام بأصول المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي والعودة إلى الجهات المعنية في حركة فتح لتحرّي دقة معلوماتها ممثلة بأمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم في هذا الشأن.

وقال دحلان إنه منذ ظهور هذه القضية وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر الأطر والقنوات الرسمية حرصًا على مصلحة الحركة وسلامة موقفها، مستهجنًا في الوقت ذاته هذا الإصرار المشبوه من البعض على إذكاء نار الفتنة عبر حملة إعلامية ودعائية مسعورة لا تراعي أي مصلحة وطنية أو حركية وتصب في خانة أعداء وخصوم المشروع الوطني.

ولفت دحلان إلى أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في ملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي ساهمت من قريب أو بعيد في حملة التشويه والتشهير التي يتعرّض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها وذلك وفق الأصول التنظيمية والقانونية.