قانون الاحوال الشخصية 2010

وفي التفريق القضائي بين الزوجين، ذهب المشروع في كثير من صور التفريق بين الزوجين بقرار قضائي الى جعله فسخا لعقد الزواج لا طلاقا وذلك حرصاً على عدم إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، وذلك تيسيرا على الزوجين في حال رغبتهما الرجوع الى بعضهما بعقد جديد.

الطلاق واحد وان اختلفت المسميات وانما الاعمال بالنيات لا بالشكليات والقوانين الوضعيه
من اعتقادي الشخصي يعتبر طلاق سواء حسبت او لم تحسب من رصيد الزوجان الطلاقي
والله اعلم
وسمعت انه تم الغاء حق المراة الاردنيه بخلع زوجها
هل هذا صحيح ؟؟؟
افادك الله وبارك فيك وجزاك كل خير