مصير الحكومة...؟ !

مصير الحكومة...؟ !

اثبتت الأيام القليلة الماضية أن مرحلة الاستقطاب التي عاشتها البلاد قبل عامين ما تزال قائمة وإن تغيرت الأدوات وبعض الوجوه.
وحتى وقت قريب ساد الاعتقاد أن الآثار العميقة لتلك المرحلة التي طغى فيها صراع مكشوف بين مدير المخابرات السابق وشقيقه رئيس الوزراء من جهة ورئيس الديوان الملكي السابق من جهة ثانية قد انتهت.غير أن تطورات الاوضاع داخليا والدور المأمول خارجيا تكشف عن أن ما تحت الرماد جمر كثير لا بد من اطفائه لئلا يقع ما لا يحمد عقباه ويدفع ثمنه الناس مثلما دفعوا في المرحلة السابقة.
انبرى كتّاب " المحور المذهب " و" القابضون " على جمر الحكومة مؤخرا للتبشير بإدامة عمر الحكومة وخلع أوصاف النزاهة والبأس وقوة الشكيمة على الرئيس... وقدموا له النصائح بالتعديل أو إعادة التشكيل في محاولة كلامية لحسم مستقبل الحكومة. نسي هؤلاء أمرين في غاية الاهمية: اولهما دستوري وهو أن حق التشكيل والتعديل والإقالة هي لجلالة الملك وليس لأي شخص آخر. وثانيهما أن الشعب الأردني متعلم ويعلم مدى انجاز الحكومة ( أي حكومة) ونزاهة المسؤول (أي مسؤول). كانت تلك اشارة على حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة وهي ما عبر عنها وزير عامل فيها بقوله في جلسة رمضانية أنه" لا يعلم أي العيدين سيأتي قبل الآخر : عيد الفطر أم عيد الحكومة" . أما الاشارة الثانية فهي خبر اللقاء بين رئيس الوزراء ومجلس النواب. الخبر تحدث عن ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان بصورة مستمرة سواء كان مجلس الأمة منعقدا أم غير منعقد.هذا الكلام بديهي ودستوري وطبيعي. فما فائدة اللقاء اذاً؟ وما مبرر الإعلان عنه أن كان كذلك فحسب؟ ثم أن البرلمان سينتخب رئيسا جديدا مع مطلع دورته العادية سواء أكان المجالي أم غيره. فهل يشكل اللقاء دعما حكوميا للمجالي؟؟. الإجابة بكل بساطة ان العكس تماما هو الذي حدث. فقبل يوم واحد من لقاء الرئيسين اجتمعت كتلة التيار الوطني التي يتزعمها المجالي في منزل شقيقه عبدالحي المجالي ورشحت الكتلة (54 نائبا) المجالي بالإجماع لرئاسة مجلس النواب.انتهى الخبر. القضية ليست هنا ، ففي الاجتماع سأل أحد نواب الكتلة رئيس المجلس عن مستقبل العلاقة مع الحكومة وما اذا كان المجالي سيبقى على موقفه السابق (تغير منذ مدة) الداعم لحكومة نادر الذهبي . ورد المجالي بأنه ليس معنيا بدعم احد. المعلومة طارت إلى الذهبي في غضون دقائق... فقد لعب (اولاد الحلال) دورا لجمع الرجلين، فرئيس البرلمان يحتاج إلى التجديد أما رئيس الوزراء فقد خشي أن يتحول رد المجالي إلى موقف معلن مناهض للحكومة لا سيما وانه (أي المجالي) مدعوم من اكثر من نصف أعضاء مجلس النواب.الإشارة الثالثة هي تعامل الحكومة مع مشاكل عجلون والطيبة وغيرهما الكثير من احداث العنف الداخلية التي وصلت حد إقامة الحواجز في عجلون تحت سمع الحكومة وبصرها ما يعكس حالة من عدم الثقة وفقدان هيبة الحكومة في معظم مناطق المملكة حيث وقعت الكثير من الأحداث الأمنية خلال العامين الاخيرين.الإشارة الرابعة هي ما يتناقله الناس عن قضايا فساد في عهد الحكومة الحالية تورط فيها أشخاص كانوا في مواقع متقدمة بعضهم تحت الإقامة الجبرية على ما يشاع، وبعضهم احيل إلى التقاعد او عزل من موقعه ولا تستطيع الحكومة ولا رئيسها تحديدا التنصل من المسؤولية عن كل تلك الأفعال.
بالإضافة إلى كل ذلك فإن الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وانفلات الاسعار بصورة غير مسبوقة ووصول المديونية بشقيها الداخلي والخارجي الى أرقام لم تبلغها حتى عام 1989 وعجز الموازنة المتوقع ان يزيد بنسبة 200 % عن الحد المسموح وفق وصفة صندوق النقد الدولي لا بد أن تضع الحكومة أمام السؤال الصعب : ما الذي فعلته وما الذي تستطيع أن تفعله بعد اليوم؟ .أما الدور الخارجي في هذه الحكومة فحدث ولا حرج ، فلم نعد لا مع الاعتدال ولا مع غيره والاحداث من حولنا تتفاعل ولا سيما احاديث الاستيطان والدولة اليهودية والوطن البديل . إن صلة القربى وضعف الحكومة قد جعلت مرحلة الاستقطاب السابقة مرحلة دائمة وان عمل فيها بعض الاشخاص من وراء الكواليس وأطلقوا النار والشائعات من خلف أكتاف كبار المسؤولين .

في هجومهم على " الليبرالية " ومحاولة تحميلها كل الموبقات والاخطاء يحاول البعض ضخ مزيد من الاوكسجين أمام صمت الآخرين ولكنهم نسوا أن أسطوانة الاوكسجين ليست في أيديهم .مجمل القول أن الازمات التي انتجتها هذه الحكومة ليست كثيرة فحسب . بل ومرشحة لأن تبقى آثارها السلبية لسنوات قادمة وستدفع ثمنها أجيال آتية كذلك .وبالاضافة الى ذلك فإن مظاهر الاستقطاب والاستقواء والاقصاء التي مورست منذ عامين ما زالت قائمة وان تغير الاسلوب . وفوق ذلك فإن الدعوة ما زالت قائمة من قبل بعض المنتفعين لاطالة عمر الحكومة من أجل تعميق المشكلات وتفكيك المزيد من بنى المجتمع والدولة .

بقلـم : القروي الملثم .

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج