مساع لفرض تسوية على عمال الموانئ مقابل فك الاعتصام وتنازلهم عن التعويض

مساع لفرض تسوية على عمال الموانئ مقابل فك الاعتصام وتنازلهم عن التعويض

اكد مصدر مطلع ان الجهات المختصة في العقبة أفرجت عن عضوين اثنين من لجنة اعتصام عمال الموانئ حيث رتبت للتفاوض بينهم وبين ادارة المؤسسة ومحافظ العقبة زيد زريقات حول انهاء الاعتصام ودراسة مطالبهم المعيشية .
وقالت المصادر ان محافظ العقبة عرض على العضوين تسوية تتلخص بـ " تنازل العمال عن بند التعويض الذي يطالبون فيه وفك الاعتصام المفتوح ، على ان يتم النظر في المطالب الاخرى لاحقا ، والافراج عن زملائهم الموقوفين وهم الناطق باسم لجنة العمال عبد الهادي الراجح و6 اعضاء في اللجنة بالاضافة الى 30 عاملا معتقلا .
وكان عدد من العمال أصيب بجروح مختلفة نتيجة تعرضهم للضرب المفرط واستخدام قنابل الغاز من قبل قوات الدرك التي فرقت لاعتصام بالقوة ولاحقت العمال الى سوق العقبة ، فيما اصيب العامل عاهد علاونة بجروح بليغة ، وقالت مصادر طبية ان وضعه الصحي خطير جدا جراء تعرضه لجروح برأسه مما سبب له كسر كبير في الجمجمة ، ونزيف داخلي وتم نقله الى المدينة الطبية بواسطة طائرة .
وقالت مصادر مقربة من عائلة عاهد العلاونة وهو من طيبة اربد ان وضعه الصحي حرج وان رأسه " منفخ " وتبدو على جسده كدمات ، وتم منع ادخال اجهزة الهاتف المحمول " خلوي " الى غرفته حتى لا يتم تصويره .
وقالت زوجة الناطق باسم العمال عبد الهادي الراجح ان قوات الامن اقتحمت فجر الخميس منزلهما بالقوة مما اثاروا الرعب في نفسها وسكان العمارة واقتادوا زوجها عبد الهادي الراجح مرتديا بجامته دون ان تعرف اين مصيره " .
واضافت ان عمال الموانئ اعتصموا امام مستشفى الاميرة هيا العسكري الذي يوجد فيه الجرحى . وبينت ان عمال الموانئ يعتزمون الاضراب عن الطعام ، ويطالبون بالافراج الفوري عن الموقوفين بما فيهم اعضاء لجنة الاعتصام ، ولن يفاوضوا بلجنة جديدة .

الجيش يتدخل

وفي غضون ذلك أمر قائد المنطقة العسكرية الجنوبية ، قوات الدرك التي حاصرت عمال الميناء المعتصمين في ساحات مستشفى الأميرة هيا العسكري بفك الحصار والإنسحاب فورا.
وحملت زوجة الراجح مسؤولية الاحداث لمدير الميناء ورئيس مفوضية العقبة ومحافظ العقبة .
وحول الجهود البرلمانية التي بذلت في هذا الصدد قالت زوجة الراجح انها جهود فارغة وكلام في كلام .
وكان عبد الهادي الراجح ومجموعة من العمال قد هاتفوا السوسنة الأربعاء الماضي وقالوا بصوت واحد : " نحن نناشد جلالة الملك للتدخل وحل قضيتنا العمالية التي نعبر عنها بطرق حضارية " .
وكان الراجح بين لـ " السوسنة " في وقت سابق أبرز المطالب التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسة ولم تنفذ وفق التالي :
1 تجميد مشروع القرار الخاص بالسكن الوظيفي في الشميساني والسكنية الأولى بالعقبة وتشكيل لجنة لهذه الغاية عددها (9) أشخاص للخروج بالقرارات لمدة (4) أسابيع من تاريخه .
2- صرف بدل خبرة ، حيث وعد مدير عام المؤسسة بحضور رئيس المفوضية حسني ابو غيدا المعنيين بحل الموضوع بمده أقصاها أسبوع من تاريخه
3- تصرف ادني الأجور للعاملين اعتباراً من 1/1/2009 بأثر رجعي إذا لمن يكن ضمن قضية بالمحكمة وإذا كان هذا الموضوع قانونياً .
4- بدل صعوبة العمل تدرس خلال شهر من تاريخه .
5- إعلان الشركة سيتم بالتعاون مع العاملين بالمؤسسة وإعلامهم مسبقاً في أي إجراء .
6- صرف بدل سكن للمقطوع والمياومه يتم دراسته خلال (4) أسابيع وبالنسبة للمياومه يتم أيجاد إليه لمساعدتهم وتعديل وضعهم .
7-دراسة موضوع المتقاعدين العسكريين دون رقم مالي .
8-يفك الاعتصام ويعاد الوضع إلى ما هو عليه .
9-في حال عدم التوصل إلى حلول مقبول للطرفين يتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق مطالبنا العادلة .
وكان اعضاء لجنة العمال في مؤسسة الموانئ اعتصموا أمام الديوان الملكي الاسبوع الماضي ، للمطالبة بتنفيذ البنود التي اتفقوا عليها مع مفوضية العقبة ومؤسسة الموانيء لتحسين اوضاع العاملين ، والتي تنصلت منها المؤسسة والمفوضية بعد وقف الاعتصام المفتوح الذي نفذته اللجنة مؤخرا .

بيان صادر عن لجنة اعتصام عمال الموانئ

تعلن اللجنة التنظيمية لاعتصام العاملين ان كل ما صرح به محافظ العقبة ومدير عام مؤسسة الموانئ عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة وخارج عن اطارها ..
وان تصريحاتهم بالمبالغ التي طرحوها في وسائل الاعلام مبالغ بها وغير صحيحة ومع شديد الاسف والحزن والالم الذي يعتصرنا نحن جنود الوطن المجهولين فلقد تطاول علينا رجال الدرك بالضرب المبرح مما ادى الى اصابة عاهد العلاونة بكسر في الجمجمة ونزيف وادخاله الى المدينة الطبية بعد نقله من العقبة بطائرة عسكرية بالاضافة الى اصابة ما يزيد عن 12 حالة ما بين رضوض وجروح اثر ضربهم بالهراوي والمطاردة في الشوارع علما بان المعتصمين حافظوا على ارقى المستويات الحضارية باعتصامهم..
ونود ان نؤكد للعموم ان عدد الموقوفين في السجون يتجاوز الخمسين عاملا وان بعضهم يعاني من كسور ورضوض ولم يتم اسعافه .
· اللجنة التنظيمية لاعتصام العاملين في مؤسسة الموانئ

بيان المحافظ

الى ذلك اصدر محافظ العقبة زيد زريقات بيانا صحفيا اوضح فيه ملابسات اعتصام العاملين في مؤسسة الموانىء الذي انتهى بقيام قوات الدرك بتفريق المعتصمين. وجاء في البيان انه "كان هناك اعتصام من بعض موظفي وعمال مؤسسة الموانىء استمر منذ امس الاول، ولم تتدخل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية في الاعتصام على الرغم من عدم قانونيته، الا بعد ان رافق الاعتصام تجاوز على الأمن والنظام العام وممارسة فئة من المعتصمين أعمال التهديد والوعيد لموظفي وعمال مؤسسة الموانىء الذين بقوا على رأس عملهم، وتلقي أسر بعض العاملين في الميناء تهديدات هاتفية في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في عملهم.
واضاف زريقات في البيان "ان هذه الفئة استخدمت العنف اللفظي الجارح تجاه الادارات العاملة في الميناء، مما اضطرنا إزاء هذا التجاوز الخطير على الأمن والنظام العام الى اتخاذ قرار بإنهاء الاعتصام، وسبق ذلك ان التقيت مع ممثلي الموظفين والعمال المعتصمين في دار المحافظة، حيث شرحت لهم حيثيات القرار وابعاده وطلبت منهم فك الاعتصام والعودة الى العمل والكف عن التهديد والوعيد لزملائهم الذين بقوا على رأس عملهم، وأن يعودوا الى طاولة الحوار مع مسؤوليهم، الا ان مجموعة من أعضاء اللجنة أصروا على الاعتصام صباح هذا اليوم، وقاموا برشق قوات الدرك بالحجارة وتوجيه العبارات النابية لهم.
وتابع زريقات "ورغم تصرفات المعتصمين مارست كوادر مديرية الشرطة، وقوات الدرك أقصى درجات ضبط النفس، وطلبت من خلال السماعات فك الاعتصام كونه غير قانوني، مذكرة المعتصمين اننا في دولة قانون ومؤسسات وحوار، وتليت النصوص القانونية التي تمنع الاعتصام".
واضاف انه "نتيجة لذلك اضطرت قوات الأمن الى إتخاذ الاجراءات اللازمة لفض الاعتصام وألقت القبض على عدد من المعتصمين، وأثناء نقلهم في إحدى الحافلات العائدة لقوات الدرك قفز أحدهم ويدعى عاهد موسى العلاونة من الحافلة محاولاً الهرب الا انه سقط على الأرض، وجرى اسعافه الى مستشفى الأميرة هيا العسكري وحالته العامة متوسطة، ومن ثم نقل بطائرة عامودية الى مدينة الحسين الطبية لمتابعة علاجه.
واكد زريقات اننا في هذا الوطن الذي نعتز به، نخضع جميعاً لسيادة القانون وان الأمن والنظام العام هما مسؤولية الجميع.
وكانت قوات الدرك فرقت صباح اليوم تجمع العمال المعتصمين أمام بوابة رقم 1 في ميناء العقبة الذين ينفذون اعتصاما عن العمل منذ امس الاول للمطالبة بصرف تعويضات مالية وتحسين أوضاعهم المعيشية التي وصفوها بـ"المتردية".
وواصل المعتصمون في وقت لاحق اعتصامهم داخل حرم مستشفى الاميرة هيا العسكري عقب نقل زميلهم إلى المستشفى.
من جهة أخرى، قال معتصمون ان رجال الشرطة والدرك تدخلوا لتفريق اعتصامهم بالقوة ما اعتبروه تعديا على حقوقهم وحرياتهم التي كفلها القانون على حد تعبيرهم، مشيرين الى ان الجهات الأمنية أوقفت عددا من زملائهم مطالبين بإخلاء سبيلهم.

من جهته اكد مدير عام مؤسسة الموانىء عواد المعايطة ان الميناء يعمل الآن بالحد الادنى من قدراته، داعيا العاملين الى العودة الى اعمالهم، وان ابواب الحوار ما زالت مفتوحة ضمن امكانيات المؤسسة وقدرتها على تلبية الطلبات وبما يضمن حقوق العاملين وحق المؤسسة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال ان المعتصمين قدموا يوم أمس مطالب تعجيزية جديدة من ضمنها صرف مبلغ يصل مجموعه الى نحو 60 مليون دينار كتعويضات للعاملين أسوة بما صرف سابقا للقاطنين في اسكانات المؤسسة بمنطقتي الشميساني والسكنية الاولى.
يذكر ان موظفين وعمال من مؤسسة الموانىء نفذوا اعتصاما في 28 الشهر الماضي مطالبين بجملة من المطالب استجابت لها مؤسسة الموانىء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قرارات من مجلس مفوضي السلطة أقرت لهم زيادات على الرواتب، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 دينار بدل سكن، لكن معتصمين تحفظوا على بعض قرارات المجلس وأصروا على البدء باعتصام آخر منذ امس الاول.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج