محافظ العقبة يصدر بيان يأكد فيه أن اعتصام الموانئ غير قانوني ويكشف فيه عن ملابسات الاعتصام

محافظ العقبة يصدر بيان يأكد فيه أن اعتصام الموانئ غير قانوني ويكشف فيه عن ملابسات الاعتصام

اصدر محافظ العقبة زيد زريقات بيانا صحفيا اوضح فيه ملابسات اعتصام العاملين في مؤسسة الموانىء الذي انتهى بقيام قوات الدرك بتفريق المعتصمين.

وجاء في البيان انه "كان هناك اعتصام من بعض موظفي وعمال مؤسسة الموانىء استمر منذ امس الاول، ولم تتدخل الجهات المعنية والأجهزة الأمنية في الاعتصام على الرغم من عدم قانونيته، الا بعد ان رافق الاعتصام تجاوز على الأمن والنظام العام وممارسة فئة من المعتصمين أعمال التهديد والوعيد لموظفي وعمال مؤسسة الموانىء الذين بقوا على رأس عملهم، وتلقي أسر بعض العاملين في الميناء تهديدات هاتفية في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في عملهم.

واضاف زريقات في البيان "ان هذه الفئة استخدمت العنف اللفظي الجارح تجاه الادارات العاملة في الميناء، مما اضطرنا إزاء هذا التجاوز الخطير على الأمن والنظام العام الى اتخاذ قرار بإنهاء الاعتصام، وسبق ذلك ان التقيت مع ممثلي الموظفين والعمال المعتصمين في دار المحافظة، حيث شرحت لهم حيثيات القرار وابعاده وطلبت منهم فك الاعتصام والعودة الى العمل والكف عن التهديد والوعيد لزملائهم الذين بقوا على رأس عملهم، وأن يعودوا الى طاولة الحوار مع مسؤوليهم، الا ان مجموعة من أعضاء اللجنة أصروا على الاعتصام صباح هذا اليوم، وقاموا برشق قوات الدرك بالحجارة وتوجيه العبارات النابية لهم.

وتابع زريقات "ورغم تصرفات المعتصمين مارست كوادر مديرية الشرطة، وقوات الدرك أقصى درجات ضبط النفس، وطلبت من خلال السماعات فك الاعتصام كونه غير قانوني، مذكرة المعتصمين اننا في دولة قانون ومؤسسات وحوار، وتليت النصوص القانونية التي تمنع الاعتصام".

واضاف انه "نتيجة لذلك اضطرت قوات الأمن الى إتخاذ الاجراءات اللازمة لفض الاعتصام وألقت القبض على عدد من المعتصمين، وأثناء نقلهم في إحدى الحافلات العائدة لقوات الدرك قفز أحدهم ويدعى عاهد موسى العلاونة من الحافلة محاولاً الهرب الا انه سقط على الأرض، وجرى اسعافه الى مستشفى الأميرة هيا العسكري وحالته العامة متوسطة، ومن ثم نقل بطائرة عامودية الى مدينة الحسين الطبية لمتابعة علاجه.

واكد زريقات اننا في هذا الوطن الذي نعتز به، نخضع جميعاً لسيادة القانون وان الأمن والنظام العام هما مسؤولية الجميع.

وكانت قوات الدرك فرقت صباح اليوم تجمع العمال المعتصمين أمام بوابة رقم 1 في ميناء العقبة الذين ينفذون اعتصاما عن العمل منذ امس الاول للمطالبة بصرف تعويضات مالية وتحسين أوضاعهم المعيشية التي وصفوها بـ"المتردية".

وواصل المعتصمون في وقت لاحق اعتصامهم داخل حرم مستشفى الاميرة هيا العسكري عقب نقل زميلهم إلى المستشفى.

من جهة أخرى، قال معتصمون ان رجال الشرطة والدرك تدخلوا لتفريق اعتصامهم بالقوة ما اعتبروه تعديا على حقوقهم وحرياتهم التي كفلها القانون على حد تعبيرهم، مشيرين الى ان الجهات الأمنية أوقفت عددا من زملائهم مطالبين بإخلاء سبيلهم.

من جهته اكد مدير عام مؤسسة الموانىء عواد المعايطة ان الميناء يعمل الآن بالحد الادنى من قدراته، داعيا العاملين الى العودة الى اعمالهم، وان ابواب الحوار ما زالت مفتوحة ضمن امكانيات المؤسسة وقدرتها على تلبية الطلبات وبما يضمن حقوق العاملين وحق المؤسسة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال ان المعتصمين قدموا يوم أمس مطالب تعجيزية جديدة من ضمنها صرف مبلغ يصل مجموعه الى نحو 60 مليون دينار كتعويضات للعاملين أسوة بما صرف سابقا للقاطنين في اسكانات المؤسسة بمنطقتي الشميساني والسكنية الاولى.

يذكر ان موظفين وعمال من مؤسسة الموانىء نفذوا اعتصاما في 28 الشهر الماضي مطالبين بجملة من المطالب استجابت لها مؤسسة الموانىء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قرارات من مجلس مفوضي السلطة أقرت لهم زيادات على الرواتب، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 دينار بدل سكن، لكن معتصمين تحفظوا على بعض قرارات المجلس وأصروا على البدء باعتصام آخر منذ امس الاول.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج