وش ابشركم

وش ابشركم

الحكومة تدرس رفع أسعار المياه على المستهلكين قريبا بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية

كشفت مصادر مطلعة " أن الحكومة تدرس رفع أسعار المياه على المستهلكين من أصحاب الشرائح العليا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن صاحب الصلاحية في تعديل أسعار المياه هو مجلس الوزراء، وذلك بتنسيب من وزير المياه والري.

وأكدت المصادر أن وزير المياه والري رائد أبو السعود نسب برفع أسعار المياه، لكنها أشارت إلى أن رئاسة الوزراء هي صاحبة القرار.

ولم تطلب الرئاسة إلى حد الآن أي دراسة حول رفع أسعار المياه في المملكة، بيد أن المصادر ترى أن العدالة تقضي برفع أسعار المياه على أصحاب الاستهلاك المرتفع من الشرائح الكبرى.

وبررت المصادر أسباب التنسيب برفع أسعار المياه إلى ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في مضخات الآبار التي تعمل على مادة السولار، وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في قطاع المياه كالأنابيب، عوضا عن الارتفاع الذي طرأ على 50 في المئة من المشاريع الرأسمالية لقطاع الإنشاءات وأمور أخرى، الأمر الذي يرتب ضغوطاً مالية كبيرة على الوزارة.

وتوقعت المصادر أن يبقى التنسيب برفع أسعار المياه على رأس جدول أعمال وزارة المياه والحكومة في الفترة المقبلة، على أن لا يشمل الرفع الشرائح الدنيا التي يقل استهلاكها عن 20 مترا مكعبا في كل دورة،

ويتطلب اتخاذ قرار الرفع إجراء دراسات مستفيضة بمشاركة عدة جهات.

وتبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصل 117 قرشا، في حين لا يتجاوز المردود منه 54 قرشا، ويتجاوز الدعم الحكومي للمياه والصرف الصحي الـ85 قرشا.

وتتحمل سلطة المياه الفارق كدعم منها لأصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن حوالي 70 في المائة من دخل السلطة المتأتي من أثمان المياه وخدمات الصرف الصحي يذهب كأثمان كهرباء للمصادر المائية.

وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية بين صفر-20 مترا مكعبا.

وتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 في المائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه.

والغالبية العظمى من المشتركين (61 في المائة) هم الذين يستهلكون أقل من 41 مترا في الدورة "ثلاثة شهور"، ويمثلون أصحاب الدخل المحدود، ويستهلكون حوالي 35 في المائة من كميات المياه المستهلكة لأغراض الأعمال المنزلية ويدفعون 12 في المائة من قيمة المياه، في حين يستهلك 74 في المائة من المشتركين 50 في المائة من كميات المياه ويدفعون 20 في المائة فقط من أثمان المياه، وهي الشرائح التي يقل استهلاكها عن 51 مترا مكعبا، في حين أن 26 في المائة من المشتركين يستهلكون 50 في المائة من المياه ويدفعون 80 في المائة من أثمان المياه.

وتعتمد وزارة المياه والري/ سلطة المياه تعرفة مياه تصاعدية على طريقة الشرائح التصاعدية، أي أنه كلما ازدادت كميات المياه المستهلكة ارتفعت قيمة الفاتورة، وذلك "تقنينا" لكميات المياه المستخدمة.

يذكر أن رفع أسعار المياه كان في عام 2005، عبر زيادة طرأت على مجمل فاتورة المياه وليس على سعر المتر المكعب الواحد.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج