تخصيص محطة العقبة لمراقبة الطيور المهاجرة يعزز السياحة البيئية في المملكة

جاء هذا الرد من الجمعيه الاردنيه للتنميه المستدامه

الجمعية الاردنية للتنمية المستدامة

هي جمعية بيئية تطوعية، تأسست نهاية عام 1997 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فراس بن رعد حيث كان سموه على رأس الهيئة التأسيسية للجمعية



• رسالة الجمعية
ترويج وتطبيق مبادئ و سياسات و أساليب التنمية المستدامة في المجتمعات والبيئات المحلية للحفاظ على الموروث الانساني و الطبيعي لتلبية احتياجات الحاضر و المستقبل


• اهداف الجمعية
• التعاون مع كافة الجهات الوطنية و الاقليمية و الدولية لحماية و ادارة المصادر الطبيعية و الاقتصادية و الاجتماعية و استغلالها بشكل مستدام
• ايجاد و ترويج و تطبيق آليات تساهم في تحقيق تنمية مستدامة تستند على التكامل و الشمولية لتحقيق احتياجات الحاضر و المستقبل بشكل متوازن
• توعية شرائح المجتمع حول أهمية المصادر الطبيعية و التراثية و الاقتصادية و الاجتماعية و ضرورة الحفاظ عليها ضمن برامج تنموية مستديمة
• اجراء الدراسات و الأبحاث حول البيئة و التنمية و ايجاد قاعدة معلومات تساعد كافة القطاعات في تحديد أمثل السبل لتحقيق التنمية المستدامة
• الدفاع عن مبادىء التنمية المستدامة بصورة محايدة عبر دعم ومساندة السياسات و التوجهات التي تحقق التنمية المستدامة أيا كان مصدرها
• .

برامج الجمعية:

حماية التنوع الحيوي
v دراسة التنوع الحيوي في وادي عربة.
v محطة العقبة لمراقبة الطيور
v
الصحة العامة
v دراسة نوعية الهواء (PM2.5)
v
السياحة البيئية
v محطة العقبة لمرافبة الطيور
v تعزيز الحوار الثقافي المشترك

البرنامج الاقتصادي الاجتماعي
v مشغل العقبة للمنتجات اليدوية البيئية
v مشغل وادي عربة للمنتجات اليدوية البيئية

5. الدفاع عن القضايا البيئية و الاجتماعية و تعزيز الشفافية:
v تشجيع الحوار بين صانعي القرار و المجتمع المحلي حول القضايا البيئية – الاجتماعية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

مشروع تعزيز الحوار ما بين صانعي القرار و المجتمع المحلي في مجال القضايا البيئية و الاجتماعية

• الهدف الرئيسي من المشروع هو ايجاد قنوات تواصل ما بين صانعي القرار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و ممثلين من المجتمع المحلي و القطاع النسائي لبناء اساس لمساهمة مجتمعية اكثر فاعلية في صنع القرارات المتعلقة في القضايا البيئية و الاجتماعية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

الاهداف
• فتح قنوات تواصل مابين صانعي القرار في سلطة و ممثلين من المجتمع المحلي لتدعيم دور المجتمع المحلي في حل القضايا البيئية و الاجتماعية ذات الاهتمام المشترك
• تسليط الضوء على المشاكل البيئية و الاجتماعية و محاولة ايجاد حلول لها من خلال الحوار و التخطيط المشترك ما بين السلطة و المجتمع المحلي.
• ايجاد آلية لتعزيز دور المرأة في مجال القضايا البيئية و في عملية التطور ككل من خلال اشراكهم في العملية من بدايتها
• تشجيع الشفافية و الوضوح من قبل السلطة تجاه المجتمع المحلي فيما يتعلق في القوانين و الانظمة البيئية المعول بها



تاثير المشروع على الجهات المستهدفة

• فتح قنوات الحوار بين المجتمع المحلي و اصحاب القرار سيساهم في تشجيع المجتمع على اتخاذ دور اكثر فاعلية في صنع القرارات المتعلقة في البيئة و تحديد القضايا ذات الاولويات بالنسبة لهم.
• تفعيل دور المرأه في اتخاذ القرارات
• ازدياد اعتماد صانعي القرار على المجتمع المحلي في صنع القرارات ذات الاهتمام المشترك
• فتح آفاق لمشاريع جديدة قد يستفيد المجتمع المحلي من تنفيذها و يساهم في حل بعض المشكلات البيئية و الاجتماعية في المنطقة, بالاضافة لتخفيف العبء عن السلطة في معالجة هذه المشكلات.

نبذة حول الحلقات الحوارية:

تنفذ الجمعية الأردنية للتنمية المستدامة و بدعم من الصندوق الكندي مشروع حول تعزيز الحوار ما بين صانعي القرار و المجتمع المحلي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مجال القضايا البيئية و الاجتماعية. حيث سيتم تعريف المجتمع المحلي عبر ممثليه من منظمات مجتمع مدني و جمعيات و قطاع نسائي و القطاع خاص وأندية و تجمعات اجتماعية بالأنظمة و القوانين المعمول بها في المنطقة الخاصة و التي ذات علاقة بالمجتمع و البيئة.

كما سيقوم المشروع بتنظيم حلقات حوارية بين ممثلي المجتمع المحلي و صانعي القرار ذوي العلاقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تهدف الى تعزيز الحوار و الشفافية من أجل الخروج بمبادرات مجتمعية تساهم في اشراك المجتمع المحلي بصورة فاعلة في حل بعض القضايا البيئية و الاجتماعية التي تهم المجتمع و ذلك من خلال اللجان المصغرة التي يتم تشكيلها لهذه الغاية لبلورة هذه المبادرات الى مشاريع و آليات عمل ستعمل الجمعية مع المجتمع المحلي على تنفيذها.
كما سيساعد هذا المشروع السلطة في تحديد بعض الأولويات ذات العلاقة ضمن منظومة الشراكة الفاعلة مع المجتمع المحلي لمعالجتها.



توصيات اللجنة الاولى:

ضمن مشروع تعزيز الحوار ما بين المجتمع المحلي و صانعي القرار فيما يتعلق بالقضايا البيئية-الاجتماعية، تم تشكيل مجموعة من اللجان المصغرة الممثلة للمجتمع المحلي وعقد مجموعة من الحلقات الحوارية المصغرة ما بين اعضاء كل مجموعة تم خلالها مناقشة اهم القضايا و المشاكل فيما يتعلق بموضوع التواصل بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المجتمع المحلي حيث تم من خلال هذه الجلسات مناقشة مجموعة من القضايا ذات الأهمية وبناء عليه تم استخلاص النقاط التالية ذات الأولوية:

1- عدم وجود فرص عمل مناسبة لاهل المنطقة( خلق مصادر دخل بديلة للمجتمع من صيادين, المراة, موسسات المجتمع).
2- اختفاء التراث العقباوي.
3- صعوبة الوصول و التواصل مع صانع القرار.
4- ايجاد آلية للجمعيات الموجودة لتعزيز دورها في السياحة ( ايجاد استراتيجية للتنسيق ما بين المكاتب السياحية و الجمعيات و الفنادق الشاطئية).
5- تجاهل المجتمع المحلي و حاجاته في صنع القرار ( مشكلة الشواطىء العامة)
6- عدو وضوح المنفذ الفعلي للقرار الذي يجب أن يتم توجيه الخطاب له.
7- عدم وجود استمرارية للمشاريع الصغيرة و التي تخدم المجتمع المحلي.
8- عدم وجود جهات ضاغطة و فاعلة من المجتمع المحلي للتاثير في صنع القرار
9- ضعف مصداقية صانع القرار.
10- التوزيع العادل لناتج السياحة في المنطقة.

و تم الاتفاق ما بين أعضاء المجموعة الأولى من ممثلي المجتمع المحلي على اعطاء الاولوية لقضية صعوبة الوصول و التواصل مع صاحب القرار و بما يمكن أن يوصف بضعف مصداقية صانع القرار حيث أن معظم النقاط الأخرى يمكن حلها ضمنيا عن طريق إيجاد مبادرة للتعامل مع هذه القضية و تجاوزها كعقبة.

من خلال المناقشات التي تمت و الأفكار المستدرجة من المجموعة المصغرة تم التوصل إلى أن حل هذه المشكلة قد يتم في معالجة النقاط التالية و إيجاد آلية لتنفيذها:

1- عقد اجتماعات دورية مع صانع القرار حيث من الممكن تنفيذ ذلك عن طريق؛
2- تحديد اشخاص معينين من صانعي القرار للتواصل مع المجتمع كل حسب صلاحياته بما يغطي الجوانب التي تعتبر ذات صلة.
3- تشكيل لجنة استشارية منتخبة من الناس (المؤسسات التي تمثل المجتمع المحلي بشرائحه المختلفة و التي تعمل على خدمة الصالح العام).
4- متابعة هذه اللجنة الاستشارية بعد انتخابها لضمان تمثيل هذه اللجنة للمجتمع المحلي بما يتوافق مع الاهداف التي تم تشكيلها من اجلها و يشكل يضمن الشفافية و المصداقية .


و بما أن الموضوع المذكور له بعدين (اجتماعي و بيئي) و حيث أنه لضمان التعامل مع هذين البعدين بشكل شمولي بما يضمن التكامل و عدم إهمال جانب على حساب الآخر و لضمان جود الطرح تم الخروج بالمبادرة التالية و التي تضم بعدين مكملين لبعضهما بالشكل التالي:


أ‌- البعد الأول و المتعلق بالجانب الاجتماعي بشكل رئيسي:

(تفعيل العلاقة مابين مديرية تنمية المجتمع المحلي و المجتمع المحلي):

يتطرق هذا البعد لضرورة إيجاد آلية واضحة وفعالة و شفافة تستند على شراكة حقيقية بين ممثلي المجتمع المحلي في العقبة و السلطة ممثلة في مديرية تنمية المجتمع المحلي بما يخدم تحقيق الرؤية من وراء انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تتضمن في أهدافها الأساسية تحسين معيشة المواطن في المنطقة ورفع المستوى الاجتماعي و الاقتصادي لمواطن العقبة بطريقة تضمن تحقيق التنمية الشاملة وعلى اسس و برامج مستديمة.

تأتي هذه الآلية المقترحة لتجسيد الشراكة مابين المجتمع المحلي و السلطة في تحقيق هذه الرؤية عبر انخراط المجتمع المحلي في منظومة صنع القرار بما يعزز فعالية تطبيق و حسن الاستجابة من قبل المجتمع المحلي حول ما يتم وضعه من سياسات و برامج تعنى بالشان الاجتماعي تحديدا في العقبة.

إن هذه الآلية المقترحة والمقدمة من ممثلين عن المجتمع المحلي تأتي لتعزيز الدور الهام للمديرية و تفعيل مشاركة المجتمع المحلي لتحقيق أهدافها و التي تصب في النهاية في مصلحة المجتمع و المواطن حيث تضمن إنشاء مديرية تنمية المجتمع المحلي في السلطة وجود لجنة تختص بتنمية الموارد البشرية على مستوى كل من القطاعين الحكومي و الشعبي من خلال تقديم الدعم الفني و المالي لممثلي هذه الشرائح, إلا أن هذه الآلية التي تعمل بها المديرية حاليا تفتقر لوجود عنصر المشاركة من قبل المجتمع المحلي بشكل فاعل و ممنهج (مع التركيز على عدم انعدامها) في تحديد الاولويات و البرامج ذات الاهتمام المشترك و الذي من شانه أن يعزز دور المديرية في مواجهة التحديات الاجتماعية و الوقوف على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.


خطوات تنفيذ الآلية المقترحة تتضمن تشكيل لجنة استشارية لمديرية تنمية المجتمع المحلي تهدف الى:

1- تمثيل المجتمع المحلي في مركز صنع القرار فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية و قضايا المجتمع العامة.
2- تعزيز التواصل بين السلطة و المجتمع, و ترجمة المشاركة المجتمعية الى واقع ملموس.


3- تحديد الاحتياجات ذات الاولوية على المستوى الاجتماعي بالتعاون مع المديرية لتحقيق اكبر فائدة ممكنة للمجتمع.
4- المساهمة في وضع السياسات الاجتماعية والتي ينبثق عنها خطط و برامج تعنى بالشان الاجتماعي في العقبة.
5- تحديد الاسس و المعايير الواجب تطبيقها في الدعم المالي الذي تقدمه المديرية للمشاريع التي تنفذها جمعيات المجتمع المحلي وبطريقة تضمن ديمومة هذه المشاريع و تاثيرها الايجابي على المجتمع على المدى القصير و المتوسط و الطويل.
6- التنسيق ما بين جمعيات المجتمع المحلي المسجلة لدى المديرية، لضمان التكامل و الشمولية لعمل هذه الجمعيات مما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني بشكل فاعل ومؤثر في العقبة.
7- تمثيل المجتمع المحلي أمام الجهات الرسمية وصانعي القرار في العقبة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية.
هيكل اللجنة المقترح:

· مدير مديرية تنمية المجتمع المحلي رئيسا للجنة.
· عضوين من المديرية/السلطة.
· عضو ممثل منتخب عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في العقبة.
· عضو ممثل منتخب عن القطاع النسائي ( تجمع لجان المراة/الاتحاد النسائي).
· عضو ممثل منتخب من قطاع الشباب ( الاندية, التجمعات الشبابية).
· عضو ممثل منتخب من قطاع الجمعيات التعاونية.

آلية عمل اللجنة المقترحة:

1- إشهار اللجنة و اهدافها للمجتمع المحلي بعد تشكيلها.
2- انعقاد اللجنة بشكل دوري للبحث في القضايا الاجتماعية كما ورد في اهداف هذه اللجنة.
3- اعداد جدول اعمال كل اجتماع دوري بتنسيق مسبق من قبل المديرية كسكرتاريا دائمة للجنة.
4- مناقشة القضايا المطروحة على جدول اعمال اللجنة بشكل مسبق مع الجهات المختلفة عبر ممثليها في اللجنة لضمان مشاركة القطاع بشكل كامل في اتخاذ القرار وعدم حصره في الممثل الموجود في اللجنة فقط.
5- على جميع اعضاء اللجنة اطلاع القطاعات التي يمثلونها على كل ما يتم اتخاذه من من قرارت سواء تتعلق برسم السياسات او اعداد البرامج و تمويل المشاريع وبالطريقة التي تضمن تواصل تلك القطاعات مع مستجدات الشأن الاجتماعي في العقبة.
6- تكون مدة عمل اللجنة عامين للاعضاء المنتخبين من القطاعات المذكورة مع امكانية تجديد انتخاب الممثلين السابقين بشكل متتالي لمرة واحدة فقط .
7- ترفع اللجنة جميع مقرراتها لمفوض الاستثمار ليقوم بدوره بعرضها على مجلس المفوضين لاقرارها اذا لزم الأمر.

8- تحمل هذه اللجنة الصفة الاستشارية مع احقيتها بمتابعة كفاءة تنفيذ مقرراتها بعد المصادقة عليها من مجلس المفوضين.


ب‌- البعد الثاني و المتعلق بالجانب البيئي بشكل رئيسي:

تشكيل مجلس (هيئة بيئية محلية) ذات دور استشاري للسلطة.

1- تشكيل هيئة استشارية محلية ذات دور استشاري وظيفته الاطلاع بشكل دوري على متطلبات و مستجدات البيئة في العقبة.
2- مناقشة و تحديد الاولويات البيئية لمنطقة العقبة.
3- تقديم النصح و المشورة والخبرة الفنية ان وجدت للسلطة فيما يتعلق بالقضايا و المستجدات البيئية.
4- تشكيل حلقة وصل ما بين السلطة و المجتمع المحلي عبر ممثلي اللجنة.

آلية اختيار الممثلين:

يتم اختيار ممثل بالانتخاب من قبل الشرائح ضمن اجتماع عام يضم كل شريحة حسب احدى الآليتين المقترحتين التاليتين:

1- تحديد جهات بعينها لتمثيل كل قطاع في الهيئة بحيث يكون مدة الانتخاب لكل جهة لا تزيد عن سنتين يتم بعدها اختيار مؤسسة اخرى بنفس الآلية أو؛

2- أن يمثل كل قطاع بمقعد بحيث ينتدب من كل قطاع الجهة المناسبة و الاكثر تخصصا لمناقشة الموضوع و القضية المعروضة على اجندة الهيئة بحيث يكون الممثل السابق لكل قطاع هو المسؤول عن نقل هذه الاجندة.

هيكل اللجنة المقترحة:

· مفوض البيئة رئيسا للجنة.
· عضوين من السلطة تقوم السلطة بتحديدهما بحيث يكون احدهما من مركز خدمات المدينة.
· عضو ممثل عن الجمعيات التي تعمل في قطاع البيئة.
· عضو ممثل عن قطاع الفنادق و المطاعم.
· عضو ممثل عن قطاع النقل البحري.

· عضو ممثل عن قطاع الصناعة.
· عضو ممثل عن قطاع السياحة.
· عضو ممثل عن قطاع النقل البري.

على كل قطاع بموجب هذه الهيئة ان يشكل هيئة تنسيق بين الاعضاء ذوي العلاقة في نفس القطاع بحيث يكون سكرتاريا هيئة التنسيق مستضافة من قبل الجهة الممثلة للقطاع في الهيئة و تكون مدة الاستضافة هي المدة المحددة بين الاجتماعات الدورية للهيئة الاستشارية والتي يجب ان لا تقل عن اربع اجتماعات سنوية في الوضع العادي وتجدد مدة استضافة السكرتاريا لهيئة التنسيق اذا تم تجديد اختيار نفس الجهة لتمثل القطاع في الاجتماع القادم, كما يحق للجهة الممثلة للقطاع بانتداب جهة اخرى من نفس القطاع لحضور اجتماع الهيئة الاستشارية في حال تعذر ممثلها عن الحضور و بالتنسيق مع سكرتاريا القطاع.


يحق لكل هيئة تنسيق عن كل قطاع الغاء امتياز التمثيل للجهة المنتخبة في حال:

1- قصور هذه الجهة الممثلة عن تمثيل القطاع بشكل مناسب باتفاق الاغلبية من مثلي الهيئة.
2- عدم قيام الجهة الممثلة بالتنسيق مع اعضاء القطاع بشكل يؤثر على تمثيل القطاع في الهيئة الاستشارية.
3- عدم التزام الجهة الممثلة بحضور اجتماعات الهيئة الاستشارية دون عذر مقبول من قبل ممثلي القطاع.



مهام سكرتارية القطاع:

1- التنسيق بين اعضاء القطاع من حيث المراسلات و توزيع جدول الاعمال الدوري لاجتماعات ممثلي القطاع.
2- توزيع مقترحات ممثل/ممثلي القطاع على كافة الاعضاء من اجل المداولة خلال الاجتماع الدوري لممثلي القطاع.
3- ايصال اية مراسلات تتعلق بعمل الهيئة الاستشارية لاعضاء القطاع او ممثليه.
4- الدعوة و التحضير و استضافة الاجتماع الدوري لاعضاء القطاع بمعدل اجتماع واحد كل شهر.



توصيات اللجنة الثانية:

ضمن مشروع تعزيز الحوار ما بين المجتمع المحلي و صانعي القرار فيما يتعلق بالقضايا البيئية-الاجتماعية، تم تشكيل مجموعة من اللجان المصغرة الممثلة للمجتمع المحلي وعقد مجموعة من الحلقات الحوارية المصغرة ما بين اعضاء كل مجموعة تم خلالها مناقشة اهم القضايا و المشاكل فيما يتعلق بموضوع التواصل بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المجتمع المحلي حيث تم من خلال هذه الجلسات مناقشة مجموعة من القضايا ذات الأهمية وبناء عليه تم استخلاص النقاط التالية ذات الأولوية:

1- انعدام الاهتمام بالموروث الثقافي قي العقبة و ترويجة كمقصد سياحي.
2- عدم نقل الصورة الصحيحة عن العقبة عبر وسائل الاعلام ( كل من يزور العقبة يخرج بانطباع سيء عن العقبة – شرب كحول في المساجد, مرافق عامة مدمرة ).
3- الشقق المفروشة في العقبة غير مناسبة للسياحة .
4- اختفاء الشواطىء العامة.
5- الجمعيات مغيبة عن اتخاذ القرار.
6- صعوبة التواصل مع صانعي القرار.
7- مشكلة غبار الفوسفات , و مشكلة بواخر الاغنام.
8- الروائح من محطة التنقية.
9- تكديس البضائع امام المحلات و الضوضاء الناتجة من المحلات.
10-الازعاج الناتج عن الافراح, تحديد ساحات خاصة الافراح بعيدا عن المساكن.
11-عدم التزام سيارات الاجرة بتشغيل العدادات.
12-تكدس نفايات حول و داخل المناطق السكنية ( مواد بناء, سيارات تالفة.. ).
13- الازمة الخانقة خلال فترة نهاية الاسبوع في العقبة ( الحل ايجاد ساحات تخصص للباصات و مزودة بمرافق عامة للزوار من مرافق عامة و اسواق بسيطة ... ).
14- المخطط الاستراتيجي للسياحة في العقبة هل هو للسياحة الاجنبية فقط؟

و تم الاتفاق ما بين أعضاء المجموعة الثانية من ممثلي المجتمع المحلي على اعطاء الاولوية لقضية انعدام الاهتمام بالموروث الثقافي في العقبة و ضرورة الحفاظ على ما تبقى من خصوصية للهوية العقباوية و ايجاد طريقة لاعادة احياء التراث و العادات في العقبة ووضعها على الخارطة السياحية و الترويج لها بشكل يضمن استمراريتها.

من خلال المناقشات التي تمت و الأفكار المستدرجة من المجموعة المصغرة تم التوصل إلى أن حل هذه المشكلة قد يتم في معالجة النقاط التالية و إيجاد آلية لتنفيذها:

1- الحفاظ على ما تبقى من المباني ذات الطابع التراثي في العقبة و خاصة في مناطق الحفاير, حارة الهلاوي, منطقة القلعة.
2- ترميم سوق الهلاوي الممتد من مطعم القدرة بامتداد مدرسة ابو ايوب الانصاري و شارع الافران و المقبرة القديمة وحتى المؤسسة المدنية.
3- توفير سوق شعبي يعرض الحرف اليدوية التقليدية في مدينة العقبة.
4- اعادة ادخال العادات و الاحتفالات القديمة ( مراسم تلقيح النخيل, مراسم بدأ موسم الصيد و التراث العقباوي بمختلف اشكالة... ).
5- تنويع المنتج السياحي في العقبة بشكل يشمل الموروث الثقافي و التراثي العقباوي .

آلية العمل:

1- تحديد جهة للمتابعة و التنسيق مابين الجهات المشاركة لضمان سير المشروع وعدم تقصير جهة في اتمام المهام الموكلة اليها.
2- مراجعة المخطط الشمولي للعقبة فيما يتعلق بمنطقة البلدة القديمة.
3- تحديد مكان او موقع مقترح لتنفيذ المشروع.
4- الاطلاع على قانون التراث المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية و تحديد فيما اذا كان الموقع المقترح يندرج ضمن المناطق التراثية.
5- دراسة الوضع الحالي في المنطقة/المناطق المقترحة و ماهو موجود ومدى قابلية الناس لتطبيق هذه المشاريع و العودة للحرف اليدوية التقليدية في العقبة في حال توفير المكان و الظروف المناسبة.
6- تحديد الاولويات في العمل و توزيع الادوار على الجهات المشاركة كل حسب اختصاصة.


ملاحظه هامه جدا !!!
لايمكن ان ترى هذه الورقه النور لولا الجهود المميزه التي بذلت وبقوه من
جمعية ابناء المحافظه الهاشميه / المهندس محمود الحجاج رئيس الجمعيه
جمعبة ابناء المحافظه الهاشميه / ابراهيم الزغاليل امين سر الجمعيه
اتحاد الجمعيات الخيريه لمحافظة العقبه / محمد العسيلي امين سر الاتحاد
جمعية الثغر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصه / الانسه مريم الحوراني
فلهم التحيه والاجلال والدعم الكامل والمطلق من منتديات صدى الحجاج