التعديل الوزاري الجديد

التعديل الوزاري الجديد

عمون – اختلفت الاراء حول التعديل الوزاري الأول الذي احراه رئيس الوزراء نادر الذهبي امس الاثنين على حكومته ، وتنوعت الاقلام بين مؤيدة له واخرى معارضة فكتب الزملاء في الصحف اليومية كان ابرزها :


** العرب اليوم :

**رئيس تحرير يومية العرب اليوم الزميل طاهر العداون كتب :
(( ملاحظتان على التعديل الوزاري قبل وبعد )) ..

الملاحظة الاولى ما تردد من ان اسباب تأخير التعديل من اسبوع الى اسبوع ومن يوم الى آخر هو البحث عن وزراء لاشغال الحقائب التي ستشغر وهذا قد يكون مفهوما, لكن بقراءة متأنية لاسماء الوزراء نجد ان المحاصصة تغلب عليها واقصد المحاصصة الجهوية والعشائرية فاذا خرج وزير من المحافظة كذا, فيجب ان يأتي آخر منها, واذا عُيّن وزير من عشيرة ما فمن اللازم ان يخرج وزير آخر اذا كان من العشيرة نفسها, اضافة الى محاصصات اخرى لا طعم لها ولا لون ولا رائحة.

الاستمرار بمثل هذه الالية في تشكيل الحكومات او تعديلها يقود الى حالة من اقتصار هذه المحاصصات على جهات وعشائر بعينها في لعبة كراس تقف فيها الاغلبية الشعبية متفرجة, وكأن البلد خال من اصحاب الكفاءات والمسؤولين والقادرين على العطاء. وهو ما يفسر رؤية وزراء ما ان نشاهد اكتافهم المغادرة للحكومة حتى نرى وجوههم تعود الى الناس في حكومة اخرى, من دون ان يعرف احد لماذا تم اختيارهم ولماذا هم مغادرون.

في التشكيلة الجديدة لا ارى اضافة لها دلالاتها, غير دخول نايف القاضي وزيراً للداخلية. انه صاحب رأي ومواقف معروفة في السياسة الداخلية واعتقد ان وجوده, مرة اخرى, على رأس الوزارة يتماشى مع مرحلة جديدة في المنطقة تحمل من مخاطر تأثيرات وتعقيدات خارجية قد تؤثر على الاوضاع الداخلية التي تتطلب يقظة وحذرا.

واذا كان معظم الوزراء الذين دخلوا الحكومة في التعديل, هم وزراء سابقون او وزراء انتقلوا من حقيبة الى اخرى فان توقع مفاجآت في الاداء الحكومي ليس واردا, اما الوزراء الجدد ومنهم وزير الصحة الدكتور نايف الفايز فاتمنى له النجاح في حقيبة وزارية هي الاصعب, وقد تكون اهم نجاحاته ان يتجنب تأثير المشاكل السابقة المستوطنة في الوزارة على ادائه.

- الملاحظة الثانية هي حالة الانكار التي عشناها كصحافيين ورأي عام, امام ألغاز الولادة العسيرة للتعديل الوزاري, الذي اصبح بحد ذاته قصة, لانه تحول الى ما يشبه "الأحجية" او فوازير رمضان من حيث وقت حدوثه واسماء الوزراء الخارجين والداخلين الى الحكومة.

منذ اكثر من ثلاثة اشهر والرأي العام الاردني يسمع عن التعديل المنتظر, وخلال أشهر واسابيع كان عنوانا في الصحف وعلى واجهات المواقع الالكترونية. لكن كل ما خرجنا به "كإعلاميين وصحافيين" من هذه "السولافة" اننا اثبتنا لقُرائنا بان ما ننشره هو كلام جرايد, وان مصادر معلوماتنا لم تكن دقيقة الى درجة استطيع بها القول بان الحكومة التي اصدرت قانون "حق المعلومات للصحافة" هي التي تعمل بإمتياز على حجبها.

في مقالتي امس الاول استشهدت بـ "الديمقراطية" الاسرائيلية مقابل الحالة المضادة للديمقراطية في العالم العربي, وامام جدلية التغيير والتعديل الوزاري وألغازه الاردنية استشهد ايضا بتصرفات عدونا. فحتى فضائية الاردن وصحافته كانت خلال الاسبوع الماضي تستهل نشراتها بأخبار المشاورات التي يجريها شمعون بيريز من اجل تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة, وعلى شاشتنا الوطنية كما على شاشات الفضائيات نرى بيريز يستقبل ويشاور ويكلف. وبالمقابل نرى سياسيين يؤيدون وآخرين يعترضون, اي اننا امام مفاوضات وحوارات علنية على الاثير لتشكيل الحكومة.

ما دامت الحكومات في بلدنا لا تأتي كثمرة انتخابات عامة وفوز اغلبية نيابية, فمن ابسط الحقوق ان نرى تشكيلا شفافا وتحت الاضواء عند التغيير والتعديل.

نحلم بمشهد نرى فيه مندوبي الصحف ووسائل الاعلام يرابطون امام مقر الحكومة في الدوار الرابع لتوجيه الاسئلة وتلقي الاجابات, ليس فقط من الرئيس ولكن ايضا من الذين يستدعون الى مكتبه او منزله للتشاور "عند التعديل او التشكيل الجديد" هل هذا كثير ان نطالب به في شهر شباط من العام التاسع في القرن الواحد والعشرين, وفي عصر ما بعد الحداثة??0
[email protected]


** سلامة الدرعاوي كتب :
(( المهندس السالم وزيرا للمالية )) ..

بدخول المهندس باسم السالم وزارة المالية في التعديل الاول وربما يكون الاخير على حكومة الذهبي فانه لا جديد بالنسبة للفريق الوزاري الاقتصادي الذي يعاني من مشاكل وخلافات حادة بين اعضائه.

باسم السالم وزير المالية الجديد انضم الى قائمة وزراء المالية في تاريخ المملكة الذين لا يحملون شهادات علمية متخصصة بالاقتصاد امثال عبد الرحمن خليفة وانيس المعشر وسالم المساعدة, فهو حاصل على شهادة الهندسة الميكانيكية من احدى الجامعات الامريكية المعروفة, ورغم ان هذا قد يشكل نقطة انتقاد على الوزير الجديد من جهة وعلى اختيار الرئيس من جهة اخرى, الا ان السالم قبل ان يأتي للوزارة في عهد حكومة عدنان بدران هو رجل اعمال ناجح ومستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية من ابرزها البنوك والصناعة, لكن يبقى السؤال هل هو قادر على اسقاط تجربة نجاحه في القطاع الخاص على وزارة المالية الاكثر حيوية واهمية بين الوزارات?

الوزير الجديد هو ابن رجل الدولة الاقتصادي الراحل الكبير خليل السالم الذي ساهم بشكل فاعل في تحديث الادارة المالية للدولة وبناء البنك المركزي حيث شغل مناصب اقتصادية طيلة عقود, وكان له دور في ابتعاث عشرات بل مئات من رجالات الدولة للخارج بغرض التعليم ليعودوا ويتبوأوا اعلى درجات المسؤولية في الحكومات المتعاقبة, لكن هل سيكون لهذه السيرة الذاتية اثر في تحفيز الابن ليكون كوالده رائدا في الشأن الاقتصادي?

لا شك ان الوزير السالم وجهت اليه انتقادات لاذعة من فعاليات القطاع الخاص بداية عهده في وزارة العمل ولم تهدأ وطأتها عليه الا في وقت متأخر بعد ان تمكن من معرفة خبايا الوزارة ودراسة قضاياها بعمق وتفهم اكبر لطبيعة احتياجات الشريحة الاقتصادية التي تعاملت معها وزارة العمل, لكن الامر مختلف تماما في وزارة المالية.

هناك تحديات اساسية مالية لا مجال للتهاون فيها, فضبط عجز الموازنة مسألة لا تقبل النقاش في وضع اقتصادي متأزم وازمة مالية تلقي بظلالها على الاقتصاد الذي بدأت بعض قطاعاته الحيوية تدخل في حالة تباطؤ.

لا اعتقد ان هناك رسالة جديدة بالنسبة للحكومة في ادارة الشأن الاقتصادي مرتبطة بتعيين وزير مالية جديد, فالمسألة مرتبطة بالعامل الديمغرافي والتوازنات الاجتماعية التي تتبع عادة في التعيينات العامة للدولة, فوزير المالية اليوم لا يملك خيارات كثيرة للتحرك, والمطلوب في المرحلة الراهنة مواجهة تحديات الازمة بآليات مرنة وادوات خلاقة لتشجيع الاستثمار وتحفيز الطلب الداخلي ودراسة هيكل الاعفاءات الممنوحة وصولا الى تحقيق النمو المستهدف للعام الحالي.

الا ان المرونة المطلوبة من وزير المالية للتعامل مع باقي اعضاء الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة يجب ان تكون مدروسة بعناية, وعلى الجميع ان يتذكر ان الحفاظ على الاستقرار المالي في الدولة خلال العقدين الماضيين كان سببه الرئيسي وجود وزراء مالية اشداء تعلموا العبر من ازمة عام 1989 وقالوا للوزراء ورؤساء الحكومات السابقين لا ولا للانفاق الزائد الذي لا يولد انتاجا ولا يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني واستطاعوا ان يضبطوا العجز ويحدوا من معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات المالية.

لا شك ان وزير المالية الجديد سيواجه مشكلة مع بعض اعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة المعدلة خاصة وزارة التخطيط, فالوزارتان تتبعان سياستين متناقضتين, فالمالية تسعى لضبط الانفاق والعجز والتضخم وتأهيل السياسات المالية لتكون اكثر فاعلية في ادارة الشأن الاقتصادي في حين ان التخطيط تسعى للانفاق ومحاربة الفقر والبطالة من خلال ادراج مشاريع الانتاج والتأهيل والحصول على المساعدات لتنفيذ الخطط والبرامج الانمائية المختلفة, فكيف ستكون العلاقة بين الوزارتين في الفريق الاقتصادي خاصة وان الخلاف على أشده ليس فقط بين سياستي الوزارتين بل بين الوزيرين ايضا.

صحيح ان الرئيس هو الذي يدير الفريق الاقتصادي في اجتماعات دورية لكن الانسجام مطلوب بين الوزراء في المرحلة المقبلة اكثر من اي وقت مضى.

طبعا من اجل المصلحة العامة الكل اليوم يراهن على ان الوزيرين يجب ان يتجاوزا خلافاتهما الشخصية السابقة ويجلسا على طاولة واحدة ويتباحثا في القضايا التي فيها خير للوطن.

اخيرا. كل التوفيق لوزير المالية الجديد بمهامه الصعبة, فقد جاء في اصعب ظرف اقتصادي لكنه بالتأكيد ليس بالصعوبة التي شهدها الاردن العام الماضي, وفي النهاية اذا ما نجح الوزير السالم في ادارة الشأن الاقتصادي وتحقيق الاصلاح خاصة بتطوير قانون عصري للضريبة يحقق اعلى درجات العدالة الاجتماعية فانه سيحقق ما لم يستطع عليه غيره وسيذكره التاريخ على الدوام كما يذكر أباه رحمه الله, وان فشل فسنجد له عذرا سريعا وسنقول له هذا ليس تخصصك اساسا, وفي المحصلة الذي سيحاسب هو الرئيس على اختياره.0

[email protected]


.................................................. ..........

** صحيفة الغد :

** حسن الشوبكي كتب :
(( ثلاثة تحديات أمام الحكومة المعدلة )) ..

أمام الحكومة المعدلة عدد من التحديات الاقتصادية التي تتطلب جهدا دؤوبا من اليوم الأول لها، ولعل الإعصار المالي العالمي وتداعياته التي تعصف ببلادنا كما في البلاد النامية الأخرى واحد من اكبر التحديات التي تتطلب خططا غير عادية لمواجهة ظروف استثنائية.
وعلى الصعيد المحلي، ليس معقولا أن يبقى هيكل تسعير الفوائد على صورته الحالية، ففي السابق كانت السياسة النقدية لا سيما في تسعير الفائدة بين البنوك تتبع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أما اليوم فإن الصورة مغايرة، فرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قام بخفض الفائدة -Fed Rate- إلى نحو صفر مؤخرا، فيما البنك المركزي الأردني لم يتبع تلك السياسة واكتفى بالإبقاء على أسعار فوائد تعد مرتفعة في ظل تراجع وتباطؤ مختلف القطاعات الإنتاجية في البلاد.
ولا اعلم حقيقة السر وراء الإبقاء على أرباح مصرفية عالية وميزانيات تضج بالملايين وأحيانا البلايين، بينما باقي القطاعات الاقتصادية تئن تحت شح السيولة وضعف الطلب وتراجع مستوى التصدير وما إلى ذلك من ذيول الإعصار السلبية التي أتت على كثير من القطاعات المحلية.
ومن التحديات الاقتصادية الماثلة أمام الحكومة وتحتاج إلى إدارة سياسية واقتصادية حصيفة وسريعة الحل، ملف مكاتب البورصات الذي انطوى على خسارات مالية لعدد كبير من المتعاملين، وما تزال يد القضاء تطال أموالا بالحجز والمصادرة شملت كافة خيوط تلك المكاتب التي تفوق 400 شركة ومكتب للتعامل بالبورصات العالمية، والمفارقة تبدو هنا أن كل الشركات والمكاتب أصبحت في ذات الخانة -خانة المحاسبة- رغم أن الأمر ليس كذلك، كما يقول محامون ومتضررون من استمرار التعاطي بهذا الملف قضائيا.
وحتى لا يقول احد ان في الامر مبالغة، فإن قانون الجرائم الاقتصادية يتيح سلطات مفتوحة لمحكمة امن الدولة والمدعي العام بتنفيذ الحجز لفترات طويلة، ويشمل الحجز آلاف الأفراد وأقاربهم ممن لهم صلة بملف البورصات، ويأتي الحجز على الرواتب والأراضي والأملاك والسيارات والأسهم والرواتب التقاعدية ورواتب الزوجات، حتى بدت بعض المناطق -لا سيما في الشمال- شبه منكوبة بفعل الخسائر التي تحققت ابتداء على أيدي المتحايلين الذين أغروا الناس بالدخول في عالم البورصات الافتراضي، وآخرها جاء بسبب الحجوزات التي طالت كل شيء في كثير من المناطق الأردنية.
ولا يقل عن التحديين السابقين أمر أسلوب التعامل مع الآلاف الذين سيعودون إلى البلاد من دول عربية خليجية بسبب الإعصار المالي وما خلفه من استغناء عن كثير من العمال والموظفين عقب نقص السيولة وأزمات إفلاس البنوك الاستثمارية، ويوجد تحدّ حقيقي من عودة كثير من أبناء الجالية الأردنية من الإمارات وذلك بعد أن بدأت نذر الإعصار المالي تؤثر على إمكانية بقاء عشرات الآلاف من الأردنيين في الإمارات.
وتؤكد المقولة السابقة نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة يوغوف المتخصصة في دراسة الأسواق عبر الانترنت، ومفاده أن 46% على الأقل من المغتربين المقيمين في الإمارات ينوون المغاردة إلى بلد آخر بسبب الأزمة المالية العالمية، كما أن 54% من الفئة المستطلعة تخشى من خسارة الوظيفة، وهو ما يشير دون أدنى شك إلى وجود مخاوف حقيقية من عودة نسبة -غير قليلة من المغتربين- إلى المملكة بسبب ما حدث لأكبر الاقتصاديات العربية.
الحسم الحكومي في التحديات الثلاثة ضرورة اقتصادية -وكذلك سياسية- فلا يعقل أن تستمر أسعار الفوائد على حالها رغم ما يجري في المنطقة والعالم وحتى لدينا محليا، كما أن القيد الذي فرضته قصة مكاتب البورصات يجب أن لا يدوم وسط مطالبات بحسم الأمر سريعا، وأخيرا فإن عودة نسبة كبيرة من المغتربين تقتضي إعدادا أفضل لدمجهم في الاقتصاد بأقل خسائر ممكنة.
[email protected]



** سامر خير أحمد كتب :
(( رسالة إلى موسى المعايطة )) ..

معالي وزير التنمية السياسية
كمواطن يثق بقدرتك وخبرتك ورؤيتك، أرجوك -أولاً وقبل كل شيء- أن لا تفتح حواراً مع أحد، فقد أوصلتنا الحوارات التي فتحتها وزارة التنمية السياسية، منذ تأسيسها في العام 2003، مع "الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني"، حدّ التخمة، ولم يعد ثمة جديدٌ يمكن أن يُقال، أو مختلفٌ يمكن أن يُسمع.
أبدأ بهذا الرجاء، قبل أن أستئذنك بإكمال الرسالة، التي لا أكتبها من باب التنظير، لا سمح الله، وإنما من باب التذكير.
تعلم جيداً أن وزارة التنمية السياسية، لم تكن قادرة حتى الآن سوى على تنفيذ حملات للعلاقات العامة، لم تسمن ولم تغنِ من حاجة حياتنا السياسية إلى التنمية. الوزارة معذورة، فهي تقريباً بلا صلاحيات في ما يتعلق بأسس التنمية السياسية، سواء التشريعية أو الثقافية، لكن هذا لا يعفيها من دورها، ولا يعني أن إمكانية تحقيقها إنجازات ملموسة ومؤثرة، ليست واردة.
لعلك، كحزبي مخضرم، ترى في "الأحزاب" أداة ملائمة للعمل السياسي، ما يجعل التنمية السياسية تُقاس بمدى إقبال المواطنين على الانخراط في العمل الحزبي، ليعبّروا من خلاله عن مواقفهم، ويحاولوا بواسطته تطبيق برامجهم وأفكارهم. ليس هذا محل خلاف. الخلاف يكمن في البديل الممكن ما دامت طريق الحزبية والعمل الجماعي المنظم، مسدودة، لأسباب تاريخية وموضوعية نعرفها جميعاً.
حتى اليوم، تمثّل البديل في حملات العلاقات العامة تلك، التي تقول كثيراً وتفعل قليلاً، هذا إن فعلت أصلاً. لذا، أكتب إليك راجياً أن تعتمد بديلاً مختلفاً، يمكن أن يترك أثراً وإنجازاً على أرض الواقع، فيما لو فشلت محاولات "تنمية" العمل السياسي التقليدي، فهي على أية حال يلزمها وقت طويل نسبياً، قد لا يقل عن عشر سنوات، نظراً لتماسّها مع مفاهيم المجتمع وثقافته.
البديل المقترح مفاده تنمية القدرات السياسية لدى أفراد، يمكن أن يكونوا بمثابة "النخب السياسية"، سواء الآن أو في المستقبل، فمن المؤسف اليوم أن حياتنا السياسية تفتقد الكمّ اللازم من النخب، تماماً كما تفتقد كمّا موازياً من المؤسسات السياسية والحزبية، حتى باتت الحياة السياسية ملعباً للدخلاء على السياسة، فهماً وفكراً وأداءً.
إذا كنت ستهتم بتعديل قانون الانتخاب، لأنه مدخل التنمية السياسية، وستركز على تحسين قانون الأحزاب، لأنها وسيلة العمل السياسي، فلماذا لا يكون ثمة جهد موازٍ، يقي الوزارة الهروب إلى الخطابات والمهرجانات كما جرت العادة؟! إن تنمية الذوات السياسية، يمكن أن تكون وسيلة لتنمية العمل السياسي بشكل تلقائي، في المستقبل القريب.
على أن ما يجب الحذر منه في التنمية الفردية هذه، هو التورط في الأدلجة على طريقة الدول الشمولية، بمعنى ربط فرص التنمية الفردية، بمدى انسجام الفرد مع "ثوابت!" وقيم معينة، وهو الحال الحاصل في التعامل مع القطاع الشبابي مثلاً، ما يمنع التنوع، ويهدر حرية الرأي وحق الاختلاف، ويدفع "المختلفين" للعزوف عن المشاركة، تاركين الساحة للنمطيين الذين لا يعرفون الإبداع.
التنمية السياسية النافعة، هي طبعاً التي تترفع عن الأدلجة، وتساوي بين المواطنين في الفرص، لأن لدى كل مواطن طاقة يحتاجها الوطن.
معالي الوزير
عملية التنمية السياسية في بلدنا معقدة جداً، كما تعلم، لذا فالأمر يحتاج أفقاً فكرياً وفلسفياً، يتجاوز الأدعياء الذين لا همّ لهم إلا مصالحهم الخاصة. أدعوك للتشاور مع أصحاب ذلك الأفق، ففي بلدنا كثيرون منهم، وقد كنتَ أنت نفسك حتى الأمس القريب واحداً من هؤلاء. نبارك لك الموقع الحكومي، ونتمنى أن تكون موفقاً، ومختلفاً!.
[email protected]


** جمانة غنيمات كتبت :
(( رياح التعديل وما لا تشتهي السفن )) ..

جاء التعديل الحكومي الأول على حكومة الذهبي بأقل من التوقعات، ولم تكن تشكيلته منسجمة مع معطيات في هذه الفترة التي توصف بأنها مرحلة اقتصادية صعبة بامتياز، تتطلب مجابهتها تعديلا اقتصاديا من الطراز الأول أو إعادة تشكيل تضمن خلق فريق منسجم بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
المفاجأة في التعديل أن التكهنات خلال الأسابيع الماضية رجحت أن يكون مستواه مناسبا لمعطيات الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد في ظل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكل الاقتصادات من دون استثناء، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن.
التشكيلة عكست ضعف التقدير لحساسية المرحلة، وأكدت مرة أخرى أن الرئيس مايزال مؤمنا بفريقه السابق رغم الانتقادات المتعددة التي تعرض لها، ويشير التغير الطفيف على الفريق الاقتصادي إلى أن الرئيس ما يزال يبني آمالا على فريقه بإحراز تقدم، يشع جوا من الراحة لدى العامة الذين أرقهم ضعف الأداء والظروف الاقتصادية الصعبة.
وليس جديدا القول إن الأسماء التي أدرجت ضمن القائمة الجديدة أو خرجت منها لم تلق هذا المصير لأسباب موضوعية، ولم يتم الاختيار بناء على تقييم أداء كل وزير في وزارته، بل إن الاختبار خضع لمعايير أبعد ما تكون عن الموضوعية وقياس الأداء.
بل العكس، فإن الوزير الاقتصادي الوحيد الذي غادر الحكومة، كان أدى واجبه أفضل من غيره ممن بقوا في الحكومة، فإذا كان القرار يرتبط بالإنجاز فوزير المالية السابق تمكن من الحفاظ على عجز الموازنة العامة، وساهم بإتمام صفقة شراء الدين من نادي باريس، رغم تحفظي الشخصي عليها.
التبرير الرسمي، بمحدودية تغيير الحقائب الاقتصادية، ارتكز إلى أن الرئيس هو ربان العمل الاقتصادي وأن جميع المبادرات الاقتصادية تصدر عن الرئيس نفسه، وقد يكون هذا الكلام صحيحا لكنه غير كاف.
هذا التبرير لا يغني عن وجود فريق اقتصادي يفكر ويخطط ويضع الاستراتيجيات ليعبر بالاقتصاد إلى بر الأمان ويحقق إنجازات تنعكس على مستوى معيشة المواطن. وليس تشاؤما إن تم التقليل من إمكانيات وزراء الاقتصاد الحاليين في تحقيق إنجازات باتت مطلبا للجميع، لتجاوز الآثار السلبية التي لحقت بالمملكة نتيجة الأزمة المالية، إذ إن تشكيلة الفريق الاقتصادي لم تتغير في جوهرها. وقياسا على أدائها السابق فإن ما هو آت ليس أحسن مما مضى.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة بعد تعديلها التوقعات بارتفاع معدلات البطالة، واتساع معدلات الفقر، وتراجع الصادرات الوطنية، وتقلص حجم الاستثمار الأجنبي والمساعدات الخارجية.

هناك الكثير من الملفات التي تأخرت الحكومة قبل التعديل في إنجازها بسرعة كبيرة لتلافي تفاقم المشاكل، ولم يكن التقدم في كثير من الملفات ملحوظا، ومنها على سبيل المثال استراتيجية زيادة الصادرات والاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية التي تعد أساسا قويا لمجابهة الأزمة.

الحكومة قبل التعديل تعاطت مع الشأن الاقتصادي بتراخٍ، وبحسب التشكيلة الحالية لا يتوقع أن يحقق الأداء الآن نقلة نوعية، لدرجة نتلمسها جميعا. الفريق الاقتصادي المكون من ستة وزراء هم: المالية، والطاقة، والصناعة والتجارة، والتخطيط، والنقل، والسياحة هم ذاتهم، مع تنقل بين هذه الحقيبة وتلك، وفي الحقيقة أن لا فرق تعكسه هذه المناقلة.
كل مرحلة استثنائية بحاجة إلى قرارات استثنائية، وإثبات عكس هذه الآراء حول الفريق الاقتصادي، والرد على الانتقادات، يتطلب وضع إنجازات بين أيدي المواطن أهمها إعادة النظر بالسياسات المالية والنقدية لضمان تدفق الاستثمار وتوطينه وضمان دوران عجلة الاقتصاد، لضخ الدماء في عروق بعض القطاعات لإعادتها إلى الحياة. فهل التعديل قادر على الاستجابة لهذه التحديات الملحة؟ دعونا ننتظر!
[email protected]

.................................................. .

** صحيفة الرأي :

** د . فهد الفانك كتب :
(( حول التعديل الوزاري )) ..

لكثرة ما تناول الكتاب موضوع التعديل الوزاري الذي ضربت له عدة مواعيد كلها فاتت وتأجلت، فمن المرجح أن لا يكتبوا كثيراً بعد التعديل، لأن الطبخة كانت قد استوت سلفاً، واستنفدت كل جهود التوقع والتحليل.

لكن الولع الشعبي بالتعديلات الوزارية يظل مغرياً للتعليق على ما حدث فعلاً، وفي هذا المجال يستطيع من يشاء أن يستل تعليقه على آخر تعديل وزاري، ويعيد تحريره على ضوء التعديل الراهن باعتبار أنه ما زال صالحاً للنشر ويجد قراء كثراً.

التعليقات على التعديلات السابقة التي سيتم إعادة إنتاجها للتعليق على هذا التعديل لن يخرج أكثرها عن النقاط التالية، التي لم يمل أحد من تكرار كتابتها وتكرار قراءتها بعد كل تعديل: أولاً: سوف يتساءل البعض عن أسباب خروج زيد ودخول عمرو، وهي الأسباب التي، إن وجدت، لا يريد أحد أن يتناولها.

ثانياً: ليس صحيحاً أن الوزراء الداخلين أفضل بالمطلق من الوزراء الخارجين، ومعظمهم على كل حال وزراء سابقون خدموا في نفس المناصب أو غيرها، ولكل منهم نقاط قوة ونقاط ضعف.

ثالثاً: إن معظم الوزراء من التكنوقراط، ليسوا قادة سياسيين، وليست لهم قواعد شعبية، ويعتبرون بالتالي موظفين كباراً، مهمتهم تنفيذ ما يطلب منهم بأحسن شكل، وليس لأحدهم برنامج عمل اختير من أجل تنفيذه.

رابعاً: إن التعديل الوزاري أعطى الحكومة دفعة جديدة ومدد عمرها الافتراضي، بحيث يمكنها الاطمئنان إلى الاستمرار لفترة أخرى بانتظار التعديل الثاني أو الترحيل الكامل.

كل هذا قرأنا مثله بصيغة أو بأخرى بمناسبة تعديلات وزارية سابقة فلا جديد، ونحن لا نقصد هنا أن نصادر على معلقينا ما كانوا يخططون لنشره، فالمقصود هو الدعوة لأن يأتوا بجديد، علماً بأنه لم يكن هناك حالة عدم انسجام تستحق الذكر، لا بين الرئيس ووزرائه ولا بين الوزراء فيما بينهم، ولم يظهر أي منهم ولاءه لهذه الشخصية السياسية الإشكالية أو تلك، التي ربما كانت قد ساعدت في إيصاله إلى المقعد الوزاري، وإن وجد مثل هؤلاء، فقد نقلوا ولاءهم فوراً إلى الرئيس الذي ربما لم يكن قد اختارهم ولكنه قبلهم ودعمهم.
نتمنى النجاح للوزراء الجدد، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم.


** عصام قضماني كتب :
(( الاقتصاد فـي التعديل.. ما الجديد؟ )) ..

باستثناء حقيبة المالية التي تركها الدكتور حمد الكساسبة للوزير باسم السالم ، لم يسجل التعديل الأول على حكومة المهندس نادر الذهبي تغييرا جوهريا على الفريق الاقتصادي الذي يرأسه الرئيس نفسه ، ما يعني أن نهج الحكومة في شأن الاقتصاد لن يشهد أية تحولات .

عدا عن تبديل حقيبتي الأشغال والنقل بين وزيرين بقيا في الحكومة ( علاء البطاينة وسهل المجالي ) ، يخرج الوزير الكساسبة من الحكومة ، بإنجازات لا يمكن انكارها ، ما يعني أن خروجه بحسب مراقبين ربما ارتبط بتغييرات تمت في حقائب أخرى ، فالرجل كان عضوا في الفريق الاقتصادي ، وشارك في قراراته وتوجهاته للتصدي للتحديات المتعلقة ببروز أقسى أزمة مالية يشهدها العالم وأثارها بدأت تمتد تباعا بدءا من هذا العام ، فكانت الموازنة التي تهيأت لها لمواجهة التباطؤ بحفز النمو عبر تعظيم الإنفاق وغيرها من البرامج في هذا المجال .

الوزير السالم هو أصلا عضو في الفريق الاقتصادي وان كان من منصة العمل ، فهو اقتصادي وان لم يكن ماليا ، لكنه جزء من قرارات وتوجهات اقتصادية سلكتها الحكومة ، وهو إذ ينتقل إلى منصة المالية ، ربما سيمنحه موقعه الجديد ، دورا أكثر عمقا في هذا المجال ، بعد أن أصبح أكثر التصاقا بالقرارات ذات الصفة المالية والفنية الصرفة ، فالتحديات ما تزال قائمة في عجز الموازنة وفي ترشيد الإنفاق أو توجيهه إلى محفزات النمو لاقتصاد يتوقع له أن لا يسجل معدلات كان سجلها في سنوات سابقة والسبب أزمة مالية عالمية بدأت تطل برأسها يرى فيها البعض أبرز التحديات بينما يرى في جعبتها آخرون فوائد ! .

لا تغيير جوهريا إذا على الفريق الاقتصادي الذي يقود العمل الاقتصادي للحكومة منذ تأليفها في تشرين الثاني عام 2007 والسبب كما يفسره مقربون هو أن الرئيس هو من يقود الفريق الاقتصادي وتحت قيادته اتخذت قرارات اقتصادية عدة في عام صعب لمواجهة الأسعار وعبء النفط ساهمت بحسب مراقبين في '' صمود '' الاقتصاد أمام عواصف عاتية . بقاء الفريق الاقتصادي من دون تغيير جوهري لا يعني فحسب أن نهج الحكومة الاقتصادي لن يشهد تحولات جوهرية ، بل تعني كذلك الإصرار على أن يستمر الفريق الاقتصادي في خططه وبرامجه لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وثمة من لا يرى في أداء الفريق أية '' هنات '' بل على العكس فهو في حالة متابعة مستمرة مع تطورات الأزمة المالية العالمية كتحدٍ أول.

وزير المالية الجديد ( العمل سابقا ) هو التغيير الوحيد '' حقائبيا '' فقط على طاقم الفريق الاقتصادي .

السالم كان ولا يزال له إسهامات مهمة في دفع برامج حققت نتائج منها تراجع البطالة ومنها العمل على تحريك مكامن ساكنة لإحداث تنمية ذاتية وأقصد هنا المناطق الاقتصادية والتنموية وهي جميعها من بنات أفكار الملك .

[email protected]


** وتحت زاوية رأينا كتب الرأي :
(( بعد التعديل .. حان وقت النزول للشارع والعمل الدؤوب )) ..

بصدور الارادة الملكية السامية الموافقة على اجراء تعديل على حكومة المهندس نادر الذهبي يمكن القول ان الوقت قد حان لانطلاق الفريق الوزاري الى ميدان العمل وترجمة ما ورد في كتاب التكليف السامي الذي سارت على هديه حكومة الذهبي منذ تشكيلها قبل عام ونيف وجاء التعديل ليمنحها زخما اكثر وانسجاما كي تواصل تنفيذ الخطط والملفات التي اخذت على عاتقها مهمة تنفيذها وبعد ان حظيت بدعم قائد الوطن ويبقى الان ان تجدد الحكومة همتها وان تبدأ من فورها وضع الآليات والمقاربات والرسائل التي ستسرع في انجاز جدول الاعمال المكثف الذي ما يزال على طاولتها وبخاصة ان التحديات التي تواجهنا على اكثر من صعيد عديدة وتستدعي المزيد من اليقظة والحذر وخصوصا في الملفات والتحديات الاقتصادية وما يرتبط بها في الاولوية التي وجه جلالة الملك على الدوام الحكومة لوضعها على رأس جدول اعمالها وهي تحسين مستوى معيشة المواطن الاردني والتخفيف عنه في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعالم والتي لن تكون بمنآى عن تأثيراتها رغم الاثر الضئيل لها على اقتصادنا الوطني لكن تأثرنا سيكون باذن الله تحت السيطرة وهو لم يكن ليكون لولا التوجيهات الحكيمة لجلالة قائد الوطن والجهود المضنية التي يبذلها على اكثر من صعيد لجذب الاستثمارات وايجاد المزيد من الاسواق لمنتوجاتنا والدعوة الصريحة لمشاركة القطاع الخاص الاردني في الاقتصاد الوطني كذلك في الشراكة مع القطاع الخاص في الدول العديدة العربية والصديقة التي زارها جلالته.

من هنا يمكن القول ان التعديل وقد انتهى ولم يعد يشكل ضغطا او عائقا على الرئيس او الفريق الحكومي فان العمل يجب ان يتواصل وان يكون في الميدان عبر نزول الوزراء الى الشارع لسماع رأي الاردنيين ومعرفة همومهم وتلبية احتياجاتهم كما دأب جلالة الملك على دعوة الحكومة للاقتراب من نبض الشارع وترجمة الاقوال الى افعال على نحو يحس بها الاردنيون ويطمئنون لنتائج هذه الدعوة ونجاعة الخطط والبرامج.

لا نأتي بجديد اذا ما قلنا ان التعديل قد منح حكومة الرئيس الذهبي فرصة متجددة لاعادة التأكيد على نيتها مواصلة العمل وتسريعه من اجل مراكمة الانجازات وايجاد الحلول للمشكلات التي تواجهنا وبخاصة على صعيد الحد من نسبة الفقر والبطالة والابقاء على نسبة نمو مرتفعة او مقبولة في ظل الاوضاع القائمة اقليميا ودوليا وايضا في استكمال المشروعات والخطط الطموحة التي ما تزال قيد التنفيذ..
فعلى بركة الله


** الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي كتب :
(( يا لعّيب يا خرّيب ))..

من أهم ملامح لعب الحارات ؛ أننا كنّا نحرد أحياناً، فنحمل الكرة ونهرب بها بعيداَ أو نجلس عليها لمنع باقي اللاعبين من اكمال المباراة..لم يكن في عرفنا آنذاك أي معنى لأوامر الكابتن، أو الانصياع لقواعد اللعبة، أو القبول بالتبديل، فالرجوع (دفاع) كانت تمثّل إهانة شنيعة، وطلب الوقوف (قولجي) كانت أشدّ وقعاً على مسامعنا من شتيمة ثقيلة، أما عبارة ''تريّح شوي'' وخلّي ''فلان يفوت بدالك'' فكانت توزاي ''بعــ... كيف''!!...

بمجرد تلميح الكابتن لأحدهم ''بالخروج'' من اللعبة، كان ينفتح''جعيرنا'' وتنطلق عبارات التهديد المتعارف عليها :'' يا لعّيب يا خرّيب''، ''يا بلعب يا بحرّها'' ...وكل من جرّب لعب الحارات يعرف جيداً معنى ''خرّيب''...أي أنه سيقف في منتصف الملعب، كلما أتته الكرة ركلها باتجاه الوادي وجعل جميع اللاعبين ينزلون لإحضارها، او أنه يخطفها ويهرب بها من غير رجعة، او يقذفها الى بيوت أحد الجيران المعروفين بمزاجهم الحاد وما يتبعه من ''شقّ الفطبول''.

لذا كان مألوفاً في ملاعب ''الترابية'' ان ترى الفريق المكون من 15 لاعباً كلّهم هجوم، يركضون جميعاً، ويعودون فرادى، حتى حارس المرمى كانت تأخذه الحمية و يصيح من آخر الملعب '' ترى أنا قولجي مع محاشك''..أي هو الآخر يرغب في ''المحاورة'' ويطمع بتسجيل الأهداف مثله مثل غيره من اللاعبين ...لذا فلا غرابة أن تنتهي نتائج المباريات في ذلك الوقت بــ 243,.

أنا شاركت في مباراة انتهت 52/ ,50.لصالحنا وذلك لأن الفريق الآخر كان أسوأ تنظيماً منّا، ولولا الوقت بدل الضائع والذي احتسبه راعٍ قريب - كان يسرح بعنزاته في الملعب - ساعة كاملة لانتهت النتيجة بالتعادل.

كنّا نعتقد أن زمن لعب الحارات ولّى، لكن كلّما تقدّم بنا العمر نكتشف أن لعب الحارات متأصل فينا، بالأمس رفض أحدهم أن يرجع دفاعاً، أو ظهير قشّاش، ولا حتى ''قولجي مع محاشك'' وصاح ..''يا لعّيب يا خرّيب''..

طيب يا اخي شو مال''القولجي مع محاشك'' بطّل ينفع؟


[email protected]


.................................................. ......


** صحيفة الدستور :
في افتتاحية العدد كتبت الدستور :
(( التعديل الوزاري .. تعزيز لمسيرة البناء والعطاء)) ..

يأتي التعديل الوزاري الاول على حكومة نادر الذهبي ، تجسيدا لديناميكية الدولة ، التي أرساها قائد الوطن ، وقدرتها على مواصلة البناء والعطاء ، بضخ دماء جديدة ، وخبرات ثرة ، مؤمنة بالعمل والبناء ، والالتزام بخدمة الوطن والمواطنين لتحقيق نهضة وارفة الظلال في كافة الميادين.

لقد استطاع جلالة الملك ومنذ توليه سدة الحكم ان يؤسس نهجا فريدا في الحكم ، قائما على استقطاب الشباب والخبرات والكفاءات ، لتساهم في تحقيق النهوض المأمول ، في وسط عالم متسارع أصبح بمثابة القرية الكونية ، لا يعترف بغير التقدم والتميز والمعرفة ، الى جانب زيارة المواطنين في اماكن سكناهم ، في البوادي والارياف والمدن ، والاستماع الى مشاكلهم ، والعمل على حلها ، باقامة المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وخاصة الصحية والتعليمية ، لتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.

لقد اثبتت التجربة صحة وصوابية هذا النهج ، والذي اسهم مساهمة فاعلة في تحقيق الامن والاستقرار ، بعد ما استطاع جلالة الملك بحكمة الربان الماهر ان يجنب سفينة الوطن الانواء والعواصف ، وهذا في تقديرنا يستدعي من هذه الحكومة ، وكافة الحكومات الاقتداء بنهج القائد ، والخروج من المكاتب الى الميدان ، للوقوف على المشاكل والقضايا التي تعترض المواطنين ، وتؤرقهم ، والعمل على حلها فورا ، ووضع حد لنهج البيروقراطية والروتين ، الذي اسهم ويسهم في اضاعة الوقت ، وتراكم المشكلات ، واقامة الحواجز بين المواطنين والمسؤولين ، ما يؤدي الى خلخلة الثقة واهتزازها ، وتعميق الفجوة بين المسؤول والمواطن.


ان التعديل الوزاري ، يستهدف اضافة لما أشرنا اليه تصحيح مسيرة العمل ، والقضاء على السلبيات ، ومواجهة المستجدات ، والمتغيرات على الساحة المحلية ، والاقليمية ، في ضوء فوز المتطرفين الصهاينة ، واطروحاتهم المتمثلة بعدم الاعتراف بالشريك الفلسطيني ، واصرارهم على عدم الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ، وما يستدعي ذلك من عمل دؤوب لوضع حد للخلافات العربية وتوحيد الصف العربي ، واجتراح موقف عربي واحد ، قادر على التصدي لعبث الصهاينة المتطرفين ، ولجم عدوانهم المستمر على الشعب الفلسطيني ، والذي وصل الى انذار اكثر من "800" عائلة في القدس بمغادرة منازلهم ، تمهيداً لهدمها ، في أكبر عملية ترانسفير ، تستهدف تهويد المدينة الخالدة ، واحكام الطوق على الاقصى الاسير ، الذي اصبح مهدداً بالانهيار ، بعد شبكة الانفاق التي شقتها عصابات الاحتلال.

لقد عمل الاردن وبقيادة جلالته على ضرورة احياء التضامن العربي ، ونبذ الخلافات ، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل ، والذي تجلى خلال العدوان الآثم على قطاع غزة ، حيث كان لتوافق الرأي الرسمي والشعبي ، ومظاهرات الغضب ، وتسيير جسر اغاثة للمساعدة في انقاذ الاهل من المحرقة ، ومستشفى ميداني..الخ ، ابلغ دليل على ان الشعب الاردني هو الاقرب الى الشعب الفلسطيني.

خلاصة القول: ان التعديل والتغيير سمة من سمات الحياة ، ودليل على قوة الدولة وقدرتها وديناميكيتها ، وايمان القيادة بالكفاءات ، والتحديث والاصلاح ، لمواجهة المتغيرات ، التي تعصف بالمنطقة سواء على الصعيد الاقتصادي ، او على صعيد التطرف الصهيوني ، اضافة الى مواصلة نهج البناء والنهوض ، الذي يكرس قائد الوطن كل وقته وجهده لتحقيقه ليبقى الاردن عصياً على الرياح الصفراء وواحة خير وامن واستقرار.


** عوني الداوود كتب :
(( ولماذا لم يتغيّر ، من يقود الفريق الاقتصادي ؟ )) ..

من أبرز ملامح التعديل الوزاري الموسع على حكومة الرئيس نادر الذهبي ان لا تغيير على الفريق الاقتصادي في هذه الحكومة وهذه ملاحظة ذات دلالات ومؤشرات هامة يمكن ذكرها على النحو التالي :

- أولا : هذا مؤشر رضى تام من رئيس الحكومة على اداء الفريق الاقتصادي .

- ...وهو مؤشر تجانس لهذا الفريق الذي لم يرد الرئيس - على ما يبدو - ان يقحم فيه وجوها جديدة قد تؤثر على تناغم عمله المنسجم مع نفسه ومع برنامج عمل الحكومة الذي يتابعه شخصيا دولة الرئيس .

- هناك خطط وبرامج قطع الفريق الاقتصادي فيها شوطا مهما من الافضل ان يتمّها بنفسه .

- هذا الفريق نجح - وفقا لما تؤكده الارقام الاقتصادية لعام 2008 المنصرم - في تجاوز التداعيات الاولية للازمة المالية العالمية وبالتالي ومن باب اولى ان تتاح له فرصة الاستمرار في مواجهة الازمة وفقا لما تم اعداده من خطط وبرامج وقائية للحد ، او التخفيف من الآثار المتوقعة لهذه الازمة .

... ثمة سؤال مهم يطرح نفسه - خاصة مع كثرة الحديث خلال فترة الاعداد للتعديل الوزاري حول احتمالية تعيين رئيس للفريق الاقتصادي وقيل حينذاك أنه قد يكون بدرجة نائب لرئيس الوزراء - يساعد الرئيس في هذا الملف الهام ويقود الفريق الاقتصادي لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية .... فلماذا لم يحدث ذلك ؟

واضح تماما ان الرئيس الذي قاد الفريق الاقتصادي بنفسه منذ تشكيل حكومته الاولى في تشرين الثاني 2007 وقاد الفريق الى بر الامان من تداعيات الازمة المالية وحقق نتائج مميزة تؤكد سلامة السياسة الاقتصادية يريد مواصلة قيادة هذا الفريق الاقتصادي بنفسه خاصة مع توقعات دخول الازمة المالية العالمية الى مراحل اصعب تقتضي قيادة مباشرة من رئيس الحكومة للفريق الاقتصادي واشرافا مباشرا منه - وهذا ما أكده مصدر قريب من رئيس الوزراء - .

أضف الى ذلك فان التحدي الكبير لحكومة الذهبي الاولى كان مواجهة التحديات الاقتصادية وجلب الاستثمارات . وهذا ما عمل الرئيس تحديدا على تحقيقه منذ اليوم الاول لتوليه منصب رئاسة الوزراء ، وأذكر انه استقبل في يومه الاول مستثمرين عرب وكانت اولى زياراته الميدانية الى مؤسسة تشجيع الاستثمار والى مستشفى البشير في رسالة ذات دلالة على البعدين الاقتصادي والاجتماعي .

اضف الى ذلك فان الرئيس القادم - قبل رئاسة الوزراء - من قيادة الاستثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية محققا نجاحات مميزة حمل على عاتقه الاهتمام في ملف جذب الاستثمارات الى الاردن ، هذا الملف ذو الاولوية الكبرى للقيادة الهاشمية . وقد استطاع الاردن وبمتابعة حثيثة من جلالة الملك و تواصل وتنفيذ من الحكومة جلب استثمارات مهمة خلال العام الاول من عام حكومة الرئيس الذهبي . ومن باب أولى - خاصة وأن ملف الاستثمارات وفي ظل الازمة المالية العالمية مهدد بالتراجع - .. من باب أولى - أن يواصل الرئيس نفسه مع فريقه الاقتصادي الجهود للتقليل من اثر الازمة المالية على الاستثمارات في الاردن سواء القائمة حاليا او التي قد تتوقف - لا قدر الله - والسعي لجلب المزيد منها حتى في هذه الظروف العالمية والاقليمية الصعبة ، من خلال تحويل بوصلة الاستثمارات الخليجية تحديدا والعربية عموما الى جهة الاردن كبلد أثبت أنه واحة استثمارات آمن ويتمتع ببنية تشريعية وقانونية وتحتية مشجعة .

الرئيس الذهبي حين يقرر مواصلة رئاسة الفريق الاقتصادي شخصيا ومتابعة تنفيذ برامجه اولا باول وخطوة بخطوة ، يؤكد مرة اخرى أن الاقتصاد في هذه المرحلة يشكل أولوية قصوى ايضا ، مشيرين الى حديث جلالة الملك منذ ايام الى نخبة من ابناء الوطن حين اشار جلالته الى ان وضع الاردن الاقتصادي قياسا بمن حولنا افضل بكثير ولكن هذا لا يعني اننا لن نتأثر مشيرا جلالته الى احتمال ان يطالنا شيء من التأثر خلال اشهر وربما تؤثر الازمة على قضايا الفقر والبطالة خاصة مع عودة عاملين من الخارج . وفي هذا المقام اشار جلالته أيضا وحث على المشاريع الكبرى مثل مشاريع الطاقة وقناة البحرين وغيرها ..و كلها مشاريع وقضايا تتطلب مواصلة فاعلة وجهودا مستمرة من قبل الحكومة .

هناك خطط وضعتها الحكومة "الاولى للرئيس الذهبي"لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية لنفس الفريق الاقتصادي - الذي مازال موجودا - وبالتالي سيكون لديه الوقت لمواصلة تنفيذها وفي مقدمة تلك الخطط: خطة الانقاذ الاقتصادية بقيمة 183 مليون دينار والتي تم توفيرها من خلال نقل المخصصات من النفقات الجاريةالى الرأسمالية ، اضافة الى خطة لانقاذ العقار جرى الحديث عنها ، وخطة لانقاذ السياحة وكلها خطط تتطلب مواصلة العمل فيها لتحديثها او تطويرها ومن ثم متابعة تنفيذها .

اما التواصل مع المنظمات العالمية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الخليج وغيرها فهو متوفر من خلال خبرات الفريق الاقتصادي الواعي لما سيواجهه الاقتصاد الاردني من اخطار تراجع : الاستثمارات ، والمساعدات ، والتحويلات ، والسياحة ، والعقار ، واخطار زيادة نسب البطالة ( التي تحسنت العام الماضي وحققت افضل رقم لها منذ 16 عاما) واخطار تزايد نسب ومعدلات الفقر .

الحكومة التي نجحت العام الماضي بمواجهة معضلتي ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار السلع الاساسية ستعمل جاهدة على مواجهة تراجع معدلات النمو ومحاولة الاستفادة من هبوط اسعار النفط واسعار العديد من السلع عالميا والاستفادة من تراجع معدلات التضخم .

... خلاصة القول فان رئيس الوزراء وهو يبقي على تجانس فريقه الاقتصادي انما يجدد الثقة به ويمنحه الفرصة لمواصلة ما تحقق من نجاحات في مرحلة ستكون - وفقا لكل المؤشرات - أصعب بكثير من المرحلة السابقة .

[email protected]


** ينال برماوي كتب :
(( الحكومة بعد التعديل .. ملفات اقتصادية تحدد درجة نجاحها )) ..

التعديل الوزاري الاول الذي اجراه المهندس نادر الذهبي على حكومته امس بعد مخاض عسير وما شابه من تشنجات داخل اعضاء الفريق الوزاري وفي اوساط المستوزرين الذين غصت بهم هذه المرة بورصات الترشيحات وان كان قد اغلق الباب امام الاجتهادات التي تنبأت برحيل الحكومة حتى آخر لحظة الى جانب ازالة الضغط النفسي الذي تعرض اليه الوزراء منذ عدة اشهر الا انه - اي التعديل - يضع الحكومة مجددا امام اختبارات صعبة تتعلق بمدى قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية ويأتي في مقدمتها تنامي حدة الازمة المالية العالمية والتعقيدات السياسية في المنطقة نتيجة لافرازات الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة .

ولا شك ان الحكومة قد تعاملت بايجابية مع بعض الملفات الاقتصادية وجاءت الاجراءات التي اتخذتها العام الماضي متناسبة الى حد ما مع المستجدات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ولكن الاخطار التي تتزايد حدتها يوما فآخر تفرض على الحكومة بتركيبتها الجديدة التعامل بدينكاميكية وكفاءة عالية مع تلك الاخطار وتداعياتها والتي بدأنا نلمس آثارها محليا من حيث لجوء بعض المصانع الى تسريح عمالها وتخفيض طاقتها الانتاجية نتجية لتراجع صادراتها وبالذات الى الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الاولى بالنسبة لصادرات المملكة كما تبدي البنوك تشددا في منح التسهيلات الائتمانية في اشارة الى تأثرها بالازمة كما أعلنت شركات عقارية عن تخفيض رأسمالها وحجزت مصارف على ممتلكات اخرى وغير ذلك من الشواهد التي تنذر بعظم المشكلة.

ويقع على كاهل الحكومة بالدرجة الاولى تمكين الاقتصاد الاردني بكافة مكوناته من تجاوز هذه التحديات بيد ان اسناد وزارة المالية الى وزير العمل السابق باسم السالم قد يدفع باتجاه ايجاد حلول سريعة لحالة التدهور التي اصابت عددا من الشركات المحلية بسبب الازمة المالية وقدمت بعضها طلبات لتقليص حجم العمالة اضافة الى صلته المباشرة بالقطاع الخاص واطلاعه على المشكلات التي يعاني منها وبالتالي لا بد وان تشمل خطة الانقاذ الاقتصادي بنودا لمساعدة هذه الشركات التي سيكون توقفها عن العمل بمثابة علامة سلبية على اخفاق الحكومة في التعامل مع هذا الملف حيث ان زيادة النفقات الراسمالية لا تكفي وحدها للتصدي للازمة .

ومطلوب من الحكومة ايضا اتخاذ مزيد من الاجراءات التي تساهم في تحسين مستويات المعيشة وتخفيض الاسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مناطق المملكة وضمان التوزيع العادل لعوائد التنمية وتسريع الانجاز في مبادرة سكن كريم لعيش كريم التي تنفذ ببطء شديد وضرورة العمل على تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال توحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ومعالجة الاختلالات القائمة في التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي بالاستفادة من خبرة الوزير سالم الخزاعلة الذي تقلد عدة مناصب اقتصادية.


** كامل النصيرات كتب :
(( على هامش التعديل ))..

يا رب يصل لكم هذا المقال و التعديل الحكومي يكون صار ..بدنا نخلص ..قلق و ترقب و شد أعصاب ..وهناك كثير من ( الفشك ) : والله لنخلي الطخ لأبو موزة ..جلدنا يحكنا على الهُبر و البوس و القيل و القال والطخ ع السما..،،.

تشعر أن الأردن توقفت منذ أيّام و ما فيش سيرة غير التعديل ومين طالع ومين جاي ..؟ ايش صار بفلسطين ..؟ لا أعلم ..التعديل ماخذ كل وقتي ..،، ايش صار بمحاكمة البشير ؟ بدهم يكلبشوه والا شو ؟ لا أعلم ..التعديل خازق مخي..،، ايش آخر أخبار أوباما ..؟ علمي علمكو..التعديل مش مخليني أعرف أتابع ..،، مين راضي يخش من نتنياهو ومين إللي رافض..؟ مش فاضي : التعديل طاعجلي وقتي..،، يا ترى شو طابخة المَرة اليوم ..؟ نسيت آكل من امبارح وأنا بتابع بورصة الأسماء..آآآآآآآآآه صحيح..شو أكلت إمبارح ..؟ أصلاً هو إمبارح كان موجود وإلا أنا مش هون ..؟،،. التعديل التعدييل..التعديييل..التعديييييييييييييييييييييل ...،، أيوا ..يعني التصحيح ..إشي مطعوج و عدلناه ..وإلا في معنى غير هيك ..؟ طيب شو هو إللي كان مطعوج ...؟ طيب بلاش..ما دام التعديل هو التصحيح ..طيب وين الخطأ إللي كان ..؟،، ما أغباني ..،، يبدو كل شيء ماشي بشكل صحيح إلا أنا ..فأنا إللي بحاجة لتعديل حقيقي ..لأنني أنتظر بتعديل لن يأتي أبداً في ظل هذه الظروف : وهو : تعديل أحوال المواطن إللي مع كل ثانية يزداد اعوجاجاً ..وفعلاً صدق من قال : وقّف مايل و احكي عًدًل..،،.

[email protected]

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج