الطفيله .. القضاء العشائري والعشائر

الطفيله .. القضاء العشائري والعشائر

القضاء العشائري والعشائر

فلسفة القضاء العشائري

حقا أن مجتمع المحافظة كغيره من مجتمعات المنطقة بأكملها يمتاز بالروابط الاجتماعية المتينة التي تتبع من العادات والقيم العربية الأصيلة كالنخوة والشهامة والكرم والصدق والوفاء ... على اعتبار انه مجتمع إسلامي متمسك بقيمه الإسلامية التي زادت من وحدته وعززت روابطه الاجتماعية لتحقيق المصلحة العامة التي من شانها سيادة الأمن والطمأنينة بين الأفراد والجماعات .
والحديث هنا شائق عن فلسفة القضاء العشائري في المحافظة ودوره الفاعل في حل الكثير من القضايا العشائرية بشكل سلمي وبرضي أطراف الخصومة ، خاصة وانهم يحترمون الأعراف العشائرية كونها أساسا تعتمد عليه في حل القضايا والمشاكل في مختلف أنواعها ونحن هنا بصدد الحديث عن القضاء العشائري عند مجتمع مستقر تربطه الروابط الاقتصادية بأرضه ومصالحه الزراعية .
فالقضاء العشائري عند هذه الفئة من المجتمع كان محدودا ومقيدا بسبب وقوعهم تحت سلطة الحكم التركي الذي اتصف بالعنف والاضطهاد والظلم والإجحاف في آخر حكمه حيث كان المتهمون يلقون أصنافا مختلفة من العذاب تحت وطأة المحاكم التركية في القدس ودمشق والكرك هذه الممارسات الحقوقية كانت نتيجة ضعف الدولة العثمانية في أواخر عهدها الأمر الذي أدى إلى تفشي الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن ، فكثر قطاع الطرق والرشاوى وضياع الحقوق والنهب والسلب والغزو ...الخ ، وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن القانون العشائري الخاص بالبدو الرحل منذ عام 1921 كان مستقلا عن السلطة المركزية لعدم قدرة الدولة التركية السيطرة عليهم بسبب التنقل من مكان إلى آخر في الصحاري .
وبعد تأسيس أمارة شرق الأردن عام 1921 بدأت الأمور تسير خطوه إلى الأمام بشكل إيجابي فاستطاعت الحكومة السيطرة المبدئية على ضبط الفوضى والاضطراب ونشر الأمن فسرعان ما صدر أول قانون عشائري أردني سنة 1924 لغايات تنظيم القوانين العشائرية وتبعها صدور قانون محاكم العشائر ، وتأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936 ثم صدر فيما بعد قانون مجلس شيوخ العشائر سنة 1971 وبقيت هذه القوانين سارية المفعول حتى عام 1976م .
ومن خلال الدراسات الميدانية التي قمنا بها في المحافظة وجدنا أن معظم الذين كانوا يشتركون في جلسات القضاء العشائري ولهم صله وثيقة بالقضاة يعبرون عن القوة التي كان يتمتع بها القانون العشائري في ضبط أمور الأفراد والجماعة فهي نفس القوه التي يتمتع بها القانون الرسمي . فهو الدستور الاجتماعي الضابط للسلوكيات الاجتماعية والسبيل الأمثل لتوفير الأمن والطمأنينة والحماية ويروي لنا أحدهم : بأنهم كانوا يقدسون ويحترمون القوانين العشائرية وكل من يتعدى عليها يعاقب ويحتقر أمام المجتمع إلا أن هؤلاء مقابل ما تطرقوا له عن أهمية القضاء العشائري فانهم يعترفون ويؤيدون إلغاء القوانين العشائرية سابقة الذكر بسبب الأمن والاستقرار والطمائينة التي ينعم بها مجتمعنا في هذا الوقت وسيادة العلاقات الاجتماعية بين عشائر المناطق المستقرة والمتنقلة وان جميع فئات المجتمع تخضع لقوانين رسميه عادلة الأمر الذي أدى إلى وجود مجتمع مميز موحد يسوده الإخاء والمحبة بفضل القيادة الهاشمية الرشيدة .
ومع هذا كله نلاحظ انه بعض الأعراف العشائرية لا زالت مطبقه حتى الآن لكن ليست بالشكل الذي كانت عليه قبل الإلغاء سنة 1976 فهي متلائمة ومتوافقة بل ومسانده للقانون الرسمي للدولة فقد تكون بعض هذه الأعراف سببا في تهدئة الأوضاع وحلها واستقرار الأمور عن طريق العطوات وإجراء الصلح بإشراف السلطات الحكومية المختصة بهذه القضايا دون المساس بالحقوق .
فهناك قضايا القتل والعرض والدهس والحوادث التي تحتاج إلى تدخل عشائري إيجابي يتوافق والقانون الرسمي الذي نعتقد جازمين انه يوفر على السلطات الحكومية المختصة الوقت والجهد في إطالة أبعاد مثل هذه القضايا من حيث التعرف على هوية الفاعل وتسليمه إلى الجهات الأمنية واخذ العطوات المتسلسلة التي قد تنتهي بالصلح .
ونرجع إلى مقارنة بسيطة بين القانون العشائري والقانون الرسمي فالقانون العشائري يركز على ثلاث قضايا رئيسية وهي القتل العمد والاعتداء على العرض بشتى أنواعه وتقطيع الوجه فيما نجد القانون الرسمي يركز على جميع القضايا دون استثناء ويوليها أهمية بالغة ليكون المجرم القوي أمام القانون الرسمي ضعيفا يطاله القانون أينما كان حتى يعاقب ويأخذ كل ذي حق حقه.
وهناك إجراءات قانونية وصارمة في تعيين القاضي العشائري ، حيث أن تعيين القاضي العشائري منذ عهد الخمسينيات يخضع لشروط حكومية تتمثل في حصوله على وثيقة (مضبطة) موقعه حسب الأصول من أبناء العشيرة وقضاه متميزين يشهدون لمن ينوي أن يكون قاضيا بان له القدرة المميزة على ممارسة هذه المهمة ، يلتمسون فيها موافقة الحكومة الرشيدة على تعيينه قاضيا وتقدم إلى قيادة البادية الأردنية لدراستها بكل دقة من اجل إحالتها إلى مدير الأمن العام الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى وزير الداخلية الذي يرفعها إلى القيادة الرشيدة من اجل صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليها .
وقد أشارت بعض الدراسات في هذا الجانب إلى الصفات التي يجب أن يتصف بها القاضي العشائري والتي منها الصدق والأمانة والشهامة والخلق الحسن ، التي يقتبسها منذ صغره من خلال مرافقة أجداده وآباءه إلى مجالس القضاء والاجتماعات واللقاءات العشائرية التي تزوده بالثقافة العشائرية أو قد يكتسبها من تلقاء نفسه عن طريق الاجتهاد معتمدا على الخبرات الشخصية التي يتمتع بها ، ونتيجة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعرضت لها الدولة بشكل عام وأبناء عشائر المملكة ومن ضمنهم أبناء عشائر المحافظة بشكل خاص وشعورهم بان الانتماء للوطن تحت قيادته الواعية فوق كل اعتبار قرابي أو إقليمي أو عشائري الأمر الذي جعلهم يستجيبون ينضون تحت سيادة القانون الرسمي للدولة وتعديلاته كلما طرأ عليه تعديل .
وهذا يعني أن الدولة وأفراد المجتمع يكنون كل الاحترام والتقدير للقوانين العشائرية التي قلت بسبب بلورة المحاكم بأنواعها لأنها كانت في وقت سابق لتأسيس الإمارة هي الضابط لأمور الأفراد والجماعات وسيادة الأمن والاستقرار وأنها كانت وحتى عهد السبعينات تمثل الدور المهم في الأمن والاستقرار ونحن لا تنكر قدم هذه القوانين العشائرية ولا نعطها حقها من حيث الدور الفاعل في حل بعض القضايا المهمة والكبيرة فهي مكان الاحترام والتقدير والإعجاب لقدراتها على حل المنازعات بدرجة تضاهي قدرة القانون الرسمي .
كما أن الأمن والاستقرار كان له الدور المهم في تغير التشريع العشائري الأردني وصياغة قوانين جديده مكتوبة ومحفوظة ليس في الصدور فقط بل في الصحائف والأجهزة التكنولوجية الحديثة لان متطلبات الاستقرار تختلف عن تلك التي تتطلبها طبيعة الحياة المتنقلة مما أدى إلى اختلاف العادات العشائرية من منطقة إلى أخرى الذي ترتب عليه اختلاف الأحكام من عشيرة لأخرى وهذا هو الحل بالنسبة للقضاء العشائري في الطفيلة ، حيث أن الدولة التركية أهملت المنطقة بلا قضاه لحل المنازعات بين أفراد المجتمع إلا في بداية القرن العشرين نجدها لجأت لتعين قاضي في المنطقة عاجز عن الحل والربط إلا بعد مخاطبة قاضي دمشق كذلك لجأ مجتمع المحافظة إلى قضاه العشائر من اجل الحصول على الحقوق وسيادة الأمن والطمأنينة والفصل بينهم في المنازعات والخلافات .
ونحاول هنا أن نربط القضاء العشائري بالنسق السياسي من الواجهة الاجتماعية انطلاقا من النظريات الاجتماعية التي تعتبر أن الظاهرة السياسة الاجتماعية نابعة من الوعي الاجتماعي والحاجة الملحة إلى الاستقرار والأمن المجتمعي .
وقد اجتهد عالم الاجتماع (ماكس فيبر ) في وضع الأسس العامة للنسق السياسي فاعتبر الشرعية التقليدية طريقة فعالة لتحليل النسق السياسي في مجتمع كمجتمع محافظة الطفيلة فتحليل شرعية الشيخ والمختار تتم من خلال الاستناد لمفهوم الشرعية التقليدية لذلك كان الشيخ في المنطقة يشكل قوة سياسية ومكانة اجتماعية في ظل غياب وضعف إدارة الحكومة التركية فشكلت منطقة الطفيلة وحده إدارية واقتصادية واجتماعية يشرف عليها شيوخ العشائر الذين يفرضون سيطرتهم على أفراد العشائر التابعة لهم فالشيخ يحتل مركز الصدارة في المنطقة يساعده المختار والخطباء الذين يجيدون القراءة والكتابة آنذاك فكانت وظيفتهم تتمثل في حل الخلافات والمشاكل وحماية المنطقة من الأخطار وتنفيذ أوامر الحاكم الإداري في كل أمر من الأمور ضمن القانون واغلب المشاكل التي كانت تقع بين سكان المنطقة تتمحور حول المراعي ومياه العيون والأراضي الرعوية والزراعية وبعض القضايا الخفيفة فكان القضاء العشائري ينهي هذه المشاكل بأيسر الطرق واقلها كلفة .


الجلوه العشائرية
يقول تعالى : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخْرى ) .الآية 164، سورة الأنعام .
وقال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) . الآية 58 ، سورة النساء .
وقال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) . الآية 179 ، سورة البقرة .
ويقول تعالى : ( إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) الآية 10 ، سورة الحجرات .
إن الاصطلاح العام بين جميع العشائر البدوية هو ( الصلح ) ولكن بعض العشائر تستعمل بالإضافة إلى الصلح اصطلاحا آخر هو ( الطيب) فيقولون ( طايب على القضية ) بمعنى صالح عليها .
ويأتي هذا العمل الإنساني العظيم ، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليـه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً )
ويعتبر البدو ( الصلح سيد الأحكام ) ولذلك في أغلب قضايا البدو تنتهي بطريق الصلح ويقول البدو ( الصلح يمحي الجرح ) لأنه يزيل ما علق بالنفوس من الآثار السيئة التي خلفها ارتكاب الجريمة ولأنه يفتح المجال لإنشاء علاقات تقوم على أسس جديدة بين المتنازعين وغالبا ما يتبع الصلح علاقات النسب خاصة في القضايا الخطيرة فتنتج هذه العلاقات جيلا جديدا من العشائر المتنازعة يرتبط برابطة الدم .

مفهوم الجلوة
الجلوه في اللغة مشتقة من الجلاء ، والجلاء يعني الرحيل أو ترك المكان أو الابتعاد عنه إلى موقع آخر . أي أن الجلوة العشائرية تعني ترك الموقع والرحيل عنه إلى موقع آخر .
والجلوة العشائرية متلازمة في العادات والأعراف والتقاليد مع جرائم القتل العمد أو جرائم العرض ، لان هاتين الجريمتين تعتبران من أهم وأخطر القضايا التي تهز المجتمع وتؤثر فيه لاسيما في مجتمع عشائري محافظ مترابط متماسك كمجتمع محافظة الطفيلة .
ولما كانت جريمة القتل العمد التي تقع على شخص أو مجموعة أشخاص من قبل شخص آخر أو مجموعه أخرى جريمة كبرى صاعقة مؤثرة ومؤلمة ونتائجها وخيمه سيئه فقد تلازمت الجلوة العشائرية معها وكذلك مع جرائم الاعتداء على أعراض الناس .
وهي تعني رحيل جماعة القاتل أو الجاني فوراً عن جماعة المقتول أو المعتدى عليه لان الوضع يكون متوتراً والناس أعصابهم مشدودة ومندفعين لذلك يجب إبعاد الناس عن بعضهم خوفاً من تطور المشاكل وحصول المضاعفات إذ لا يعقل أن يقتل شخص من عشيرة معينه ويبقى أقاربه في موقعهم أمام جماعة المقتول وهذا ما يسمى ( فورة الدم ) والتي ربما ترتكب بها جرائم أخرى كبرى بسبب الجريمة الأولى .
وقد عزمت الحكومة الأردنية عام 1971 على إنشاء مجلس شيوخ العشائر كما ذكرنا سابقا للحفاظ على أمن الناس وحياتهم ودمائهم و أموالهم وكرامتهم ويقوم بتنفيذ الجلوه العشائرية عند وقوع الجريمة الحاكم الإداري في المنطقة ورجال الشرطة بالتعاون مع شيخ العشيرة إضافة إلى عشيرته التي يستجير بها الجاني وجماعته لحمايتهم وترحيلهم من المنطقة .
ولما كانت أعداد الناس قليلة وليست لهم مصالح عدا الزراعة وتربية الماشية ، ومعظم عيشهم في بيوت الشعر وارتباطهم قليل فقد كانت عشيرة الجاني كاملة تجلى عند وقوع الجريمة إلى موقع آخر في منطقة محددة من قبل شيوخ ووجهاء العشائر والقضاة العشائريين فيها .
وكان الناس الذين يجلون يبقون في مجلاهم لسنوات عديدة وربما يبقون في نفس الموقع الجديد ولا يعودون إلى موقعهم السابق .
ونظرا لازدياد أعداد الناس وانتشار المعاهد والمدارس والجامعات والدوائر الحكومية وإقامة المباني التي تكلف كثيرا وانخراط الناس في أعمال التجارة والصناعة والسياحة إضافة للزراعة وتشعب مصالح الناس وتشابكها ووجود أعداد كبيرة إضافة إلى الوعي الثقافي بين أفراده فقد دأبت القيادة الهاشمية خلال فترة حكم جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال رحمه الله على اختصار الجلوه العشائرية والتخفيف منها وحث الناس على مساعدة بعضهم بعضاً لما كان للجلوه من آثار مدمره قاتله على عشيرة الجاني خاصة أن الدين الحنيف حثنا على القصاص على أن يشمل الجاني فقط وليس أقاربه .
لأنه ربما يكون الجاني صاحب سوابق ومشاكل بينما أقاربه وعائلته أناس محترمون ليسو مشاركين أو طرفا في المشكلة ، كما قال سبحانه وتعالى (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخْرى) الآية 164، سورة الأنعام . لذلك لا يجوز أن نحاسب إنسان عن ذنب أو جريمة ارتكبها أخاه أو ابنه أو أبوه أو أحد أقاربه ؛ لأن القصاص يجب أن يكون لمن ارتكب الجريمة ولا يحق أن نحاسب شخص على ذنب ارتكبه غيره لذلك دعت قيادتنا الهاشمية وشيوخ العشائر الإجلاء إلى التخفيف في موضوع الجلوه بدل من عشيرة الجاني كاملة إلى الجد السادس .
في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عميد الدار أطال الله في عمره جرت تعديلات على موضوع الجلوه حتى أصبحت على الجد الثالث فقط للتخفيف على الناس والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم وأموالهم وأرواحهم وأصبحت الجلوه تشمل الرجال البالغين فقط بعكس ما كانت سابقا تشمل جميع الرجال والنساء من عشيرة الجاني وأصبحت الجلوه حاليا تنفذ على دفتر العائلة للتخفيف عن الناس ومساعدتهم لاسيما وان مصالح جميع الناس تتلاقى في المدارس والمعاهد والجامعات والمحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية ودوائر الدولة والاجتماعات واللقاءات واصبح العلم والثقافة والدين يحكم الناس وتولد الوعي لديهم .

لذلك جاءت عملية الجلوه بوصفها واقعية وموضوعية ومناسبة للجميع بحيث خففت على الناس المشقة والمعاناة والألم وتتم الجلوه حالياً بالتنسيق بين الحاكم الإداري في المنطقة والشرطة وشيوخ ووجهاء العشائر الذين يقومون بتنفيذها إلى المجلى المتعارف عليه في المنطقة على أن لا يستمر مدة الجلوه حالياً اكثر من سنه كما كان سابقاً حيث كانت غير محدودة بزمن .

المختار

من خلال المصادر والدراسات والمقابلات الشخصية مع بعض الوجهاء في المحافظة تبين بان المختار كان يشكل أهمية بالغة من الوجهة السياسية مع أن وظيفته عثمانية بحتة فنظام إدارة الولايات العمومية للدولة العثمانية يحدد وظائف المختار من حيث تسجيل الوفيات والولادات وقضايا القتل وتحصيل الضرائب فكانت مجموعة المخاتير تمثل الحكومة في المنطقة وممثلا للسلطة السياسية ، فلكل عشيرة مختار يمثل أفراد العشيرة التي ينتمي إليها أمام المحاكم .
وبعد تأسيس الإمارة بقيت وظيفة المختار مستمرة بل زادت الأعباء والواجبات الملقاة على عاتقه حيث يقوم المتصرف بتعينه بعد موافقة أفراد عشيرته ووجهاء المنطقة .
ويروي لنا أحد شخصيات المنطقة الذي له باع طويل في هذا المجال بان المختار في عصر الإمارة كان يشغل وظائف رئيسية وهامة مثل تسجيل وقائع الولادات والوفيات وجباية الضرائب والمحافظة على الأمن والاستقرار ويلتقي بالحاكم الإداري ليعرض أمامه احتياجات وأحوال المنطقة . وعلى كلٍ فان المختار احتل مكانه اجتماعية مرموقة وتعد وظيفة سياسية واجتماعية وبقيت كذلك حتى عقد السبعينات . ونتيجة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع بداية السبعينات بدأت الدولة وبطريقة مباشرة بالقيام بمهام وظيفة المختار فلم تعد المكانة التي كان يحظى بها كما هي من الناحية السياسية والاجتماعية ، فتأسيس المجالس القروية والبلديات في المنطقة كان لها الدور الرئيسي في الحد من سلطة المختار لقيامها بوظائفه ومهامه .
فالأجهزة المختصة في الدولة تخاطب الآن الدوائر الفرعية من اجل الوصول إلى ما تريد من تحقيق بعض المهام التي تقع على عاتق المختار ، ومع ذلك فان الدولة لم تغير جميع صلاحيات المختار بل لا زالت بعض الصلاحيات والوظائف التي كان يقوم بها المختار سارية المفعول ، فكل عشيرة تنصب لها مختارا ، وهذا المختار بدوره له لقاءات بالحاكم الإداري بشكل دوري من أجل تفعيل دوره والمساعدة في حفظ الأمن والنظام ، ويتلقون منه التعليمات الخاصة بهم وبالمواطنين بمنطقته وكل ما هو جديد من اجل سيادة الأمن والنظام والاستقرار في المحافظة .
وقد حدد قانون المخاتير لسنة 1958 الشروط التي يجب توافرها في الشخص قبل تعيينه مختارا وهي أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة . كما بين القانون واجبات المختار والتي من أهمها:
· أن يحافظ على الأمن داخل الحي أو العشيرة التي عين مختارا لها وان يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم أو أي شخص سيئ الأخلاق أو غريب عن الحي أو العشيرة أو أي شئ مشتبه به وجد داخل الحي أو العشيرة وعن أي شخص مصمم على ارتكاب جريمة ما .
· أن يبلغ اقرب مركز للشرطة بأسرع ما يمكن عن كل مجرم خطير أو حادثه خطيرة أو أي شخص آخر مخل بالأمن أو وفاة ناشئة عن سبب غير طبيعي يقع في الحي أو العشيرة .
· أن يساعد موظفي الحكومة في تأدية واجباتهم وفي جباية الإيرادات .
· أن ينشر ضمن الحي أو العشيرة كافة الإعلانات والمنشورات والمستندات الرسمية الأخرى التي يرسلها المحافظ أو المتصرف أو الموظف الإداري لنشرها .
· أن يشعر الموظف الإداري بوفاة أي شخص إذا كان له مال أو أية منفعة أخرى وان يرسل له قائمة بذلك المال .
· أن يحتفظ بختم بصفته مختارا ويختم كافة الشهادات والمستندات التي تتطلب منه توقيعها .
· أن يبلغ السلطات المختصة عن كل حادث يعلم انه استعملت فيه أوزان أو مكاييل غير صحيحة أو ناقصة .
· أن يحافظ بقدر ما يستطع على مواصلات تلغرافية وهاتفية وطرق عامة وحدائق عامة وأشجار مغروسة حول الطرق العامة وأملاك أخرى ويبلغ الموظف الإداري أو اقرب مركز للشرطة عن أي ضرر يلحق بها وذلك ضمن منطقة الحي أو العشيرة التي عين مختارا لها .
· أن يبلغ عن اكتشاف أية آثار قديمة ويحافظ عليها وان يحافظ على المقامات الدينية والمواقع الأثرية المعلن عنها بموجب المادة (5) من قانون الآثار الواقعة ضمن منطقة الحي أو العشيرة .

عشائر محافظة الطفيلة
( الجوابرة )

· الحميدات وتضم العشائر التالية ( العوران ، الحوامده ، العطيوي ، الجرابعه ، الحناقطة ، المهايره ، الجرادين ، الزريقات ، الخطبا ، الزغاليل ، القيسيه ، المصاروه ، السعايدة ، المصري)

· العبيديين وتضم العشائر التالية ( المحاسنه ، الشحاحده ، القطاطشه ، القرعان ،البدارين ، الزرقان ، الفلايله ، الداودية ، القراقرة ، الحجاج ، التويجر ، الزنانين ، العميلات ، السعايده ، الرواجفه ، الجقاقمه ) .

· البحرات وتضم العشائر التالية ( المرافي ، الجفوت ، السودان ، العمايرة ، العزارات ، القوابعة ، العتايقه ، الهريشات ، الطرمان ، القيسيه ، الدلابيح ، السواريس ، الضباعيين ، العواديين ، النظاميين ، العرضان ، الشول ، الحجاج )

· الهلالات وتضم العشائر التالية ( الشبيلات ، السبول ، الزغايبه ، القطيطات ، السقرات ، الفراهيد ، السهارين ، السبايله ، الحداريس ، الحليسي ، المراحلة ، الصوأوية ، الطرمان ) .

· الكلالده وتضم العشائر التالية (المحيسن ، البدور ، الخمايسه ، الزحيمات ، القواسمه ، الخلفات ، العدينات ، العواجين ، القطيمات ، السميرات ، المصري )

· القطيفات وتضم العشائر التالية (المرايات ، العجارمة ، الحجوج ، العطالرين ، الخريسات ، الغبابشه ، الفريجات ، الرباعنه ، المعابره ، المراشده )

· الوهيبات وتضم العشائر التالية ( الربابعه ، الشقارين ، الشرايده ، الزغاميم ، الرخامين ، الطرشان )

· الشوابكة وتضم العشائر التالية ( الهلول ، الشوابكه ، الطواهي ، التويجر ، السعايده ، السكور ، الرفاعين )

عشائر الثوابية عيمه

1- عيال عواد وتظم العشائرية التالية ( العكايله ، القناهرة ، عيال غانم ، عيال حمد ، عيال محمود ، العوضات ، الشبيلات )

2- السعود : اللتمايمه وتظم العشائر التالية ( عيال نصر ، عيال حامد ، عيال علي ، عيال محمود ، عيال حمود ، عيال سالم ، عيال سعيد ، عيال نجمه )
الطرفا ( الفناك ، المهيدات ، عيال جميعان ، الشعانبه ، الشواهين )

3- الحراسيس وتظم العشائر التالية ( عيال يوسف ، الجناده ، الشريفيين ، عيال خليل ، العرضان ، العوامره ، العبيسيين ،القيقه )

4- الربيحات وتظم العشائر التالية العقله (عيال نمر ، عيال سعيد ، عيال مسيف ) ، البكور (الغنيمات ، عيال عمار ، الرميمات ، عيال دأوود ، عيال ابو حسون ) ، عيال طه ( عيال حميده ، الصناع ، اللصاصمه ، العرابي ، عيال الخطيب )

5- الرعود ( عيال سلمان ، عيال راشد ، عيال مسلم وهم عيال فريح وعيال نصير وعيال غوينم )

6- الخوالدة (الجعأوين ، العصامات ، الشلوش ، البرارطه ، عيال حسن )

عشائر الحمايده

أ- السوالقه
1- المضاعين ( عرب شتيوي ، عرب حمدان ، عرب البلمان ) .
2- الفريط ( عرب عزاره ، الجرايشه ، الصوافين ، المعأويص ) .

ب – الشتيات ( البداينه ، العمريين ، الصقـور ، القرارعـه ، الهوامله ، الفقرا ) .

ج – العمور ( القطامين ، الشباطات ، العودات ، الحمران ، الضروس ، المراحله ، العوابده ، الهودي ، العيايده ) .

د – الحساسنه ( الشماسات ، الحنيفات ، الطباشين ، البوايزه ، العبيات ، الرواشده ) .

ذ- القمول .

عشائر السعوديين
1- الزيدانيين ( عيال عيد ، الزويديين ، القليلات ، النخاطين ، البشايره ، الجوانبه ، المصاطبه ، العمارين ، الرماضيين ، الكليبات ، القواعين ، الهمامين ، الحنادقة ) .

2- الرفوع ( عيال عبيدالله ، عيال عيده ،عيال حسين ، عيـال احمد ، الغنومين ، العوضي ، الشباعين ) .

3- المزايده ومنهم السفاسفه ، الجمعيين ويتبعهم : المشلوح ، العليان ، الدخاليل ، الرتيمات ، السعدات ويتبعهم : عيال عودة ، عيال سلمان ، عيال ابو هواش ، الهواوشه ، السعوديين ( عيال سعيد ، عيال احمد ، الشلأويط ، البركات ) .

4- عيال سلمان ( الصعانين / آل ضيف الله ، العوينات الشـراري ، العرينات ، التتاتنه ، العودات ،آل احمد ، آل سعيد ، العونيين )

5- المسيعديين ( الغنيميين ، آل اسماعيل ، الشواهين ، العيديين ، آل السعودي ، عيال حرب ، الشروش ، الصبيحات ، آل عبدربه )

عشائر العطاعطه
· الخوالده ( عيال عطوه ، عيال حسين ، عيال حماد ، السلايمه ، عيال مهنا ، الغزيوات )

· النعانعه ( عيال عيد ، الزغيبات ، العويضات ، العيثان ، البدار ، عيال يوسف ، الرشايده )

· الخصبه ( الكريميين ، عيال سلمان ، النوافله ، العربات ، الزغيبات ، آل جميعان ، الخوأوير ، القطيشات )

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج