تفاصيل لقاء وزير الداخلية بالإسلاميين

تفاصيل لقاء وزير الداخلية بالإسلاميين

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات مساء الاربعاء وفدا من قيادات الحركة الاسلامية ضم امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ونائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ورئيس مجلس شورى الحزب علي ابو السكر.

واكد الدكتور خليفات خلال اللقاء ضرورة الانحياز الى جانب الوطن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها داعيا اياهم الى التهدئة وعدم التحريض.

بدورهم ربط اعضاء وفد الحركة قرار وقف الحراك والتحريض عليه بتحقيق: اولا : اجراء المزيد من التعديلات الدستورية ولا سيما المواد 34 و35 و 36 من الدستور والمتعلقة بصلاحيات جلالة الملك.

ثانيا : تغيير قانون الانتخابات والغاء الانتخابات النيابية المقبلة.

ثالثا : تراجع الحكومة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية.

واكد نائب رئيس الوزراء ان صلاحيات جلالة الملك عبد الله الثاني خط احمر لان هذه الصلاحيات تحفظ التوازن بين السلطات الدستورية وبين مكونات المجتمع الاردني معتبرا انها مرجعية لجميع المواطنين دون استثناء.

واصر اعضاء الوفد على موقفهم الرافض لوقف الحراك او تخفيفه مؤكدين استمرارهم بالفعاليات المختلفة على الرغم من معرفتهم المسبقة بوجود من يتربص بالأمن الوطني ويستغل الظروف الاقتصادية لخدمة اجندات خاصة لا تخدم الوطن.


من جهتها اصدرت الحركة بيانا حول اللقاء جاء فيه :

تصريح صحفي
صادر عن الحركة الإسلامية
حول لقاء وفد الحركة مع وزير الداخلية

بدعوة من السيد وزير الداخلية، التقى وفد الحركة الإسلامية؛ ممثلاً
بالشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، والأستاذ زكي بني
ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس علي أبو

السكر رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي، في مبنى وزارة
الداخلية، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ومحافظ العاصمة السيد سمير
المبيضين.. وانصَبَّ الحديث على تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار
المشتقات النفطية، حيث عبّر السيد الوزير عن قلق الحكومة من رِدة الفعل
الشعبية على قرار الحكومة، وطالب وفد الحركة الإسلامية بالإسهام في تهدئة
الأوضاع، والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة.

وقد أكد وفد الحركة الإسلامية أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحاً بإقدامها على
رفع الأسعار في بداية فصل الشتاء، وفي غياب التوافق الوطني، وفي ظل حالة
احتقان شعبي بسبب إدارة الحكومة ظهرها للإصلاح، ولنصح الناصحين، الذين
حذروا من اللجوء إلى رفع الأسعار، بينما أفلت المفسدون من العقاب، كما
أكدوا أن التعبير السلمي بكل أشكاله حق مشروع كفله الدستور والقانون،
وواجب تفرضه المصلحة الوطنية، وأن الحركة الإسلامية جزء من الشعب الأردني
تتأثر بما يتأثر به، وتتحرك بحركته، وهي تؤكد على سلمية الحراك ورشد
الخطاب، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع الأسعار، وأن تتعامل بصورة
حضارية مع المواطنين المحتجين على رفع الأسعار، والإفراج عن الموقوفين،
ومحاسبة كل من يعتدي على حق المواطنين في التعبير.

المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي



عمان في 1/محـرم/1434هـ
الموافق: 15 / 11 / 2012م

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج