فساد مشبع بالدهون (مصلحة وطنية )

فساد مشبع بالدهون (مصلحة وطنية )

الشقران: شركة الفوسفات لم تبع بل سرقت بخدعة كبرى !

07-02-2012 10:46 PM

-
كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية بخصخصة شركةالفوسفات النائب أحمد الشقران عن جملة من المخالفات وشبهات الفساد حول بيع الشركةجاء في لقاء مغلق عقده في مجلس النواب امس بحضور ما يزيد على 30 نائبا.

وعرض الشقران العديد من الأدلة والاثباتات التي تؤكد وجود الفساد في عمليةخصخصة الشركة, واصفا ما يقال حول شراء حكومة بروناي ل¯ 37% من اسهم الشركة بالخدعةوالكذبة الكبيرة', مؤكدا عدم وجود وثائق تثبت أن البيع تم لشركة تتبع حكومة برونايأو حتى وجهتها وتبعيتها لاي جهة , بل أن الشركة غير مسجلة في مركز الايداعالمالي.

واستغرب الشقران وصول شهادة على الفاكس ارسلت من الشركة لمركزالايداع المالي بعد تشكيل لجنة التحقيق وبعد توقيع الاتفاقية بنحو 6 سنوات , وهو مااعتبره نواب نوعا من 'التزوير'.

و المح الشقران الى ان جمع تواقيع النوابللمطالبة بفرط لجان التحقيق يهدف الى وقف عمل لجنة تحقيق بالفوسفات .

وشهدالاجتماع نقاشا ساخنا, وعرض فيه أعضاء لجنة التحقيق ما يتعرضون له من ضغوطات منمختلف الجهات ا?منية والسياسية والنيابية وغيرها, مشيرين إلى امتناع الحكومة عنتقديم الوثائق اللازمة للجنة.

وأضاف الشقران أن جميع العروض أوقفت في عام 2006 ليحال العطاء على كامل هولدنغ ليميتد والتي أكد أعضاء اللجنة أنها شركةوهمية.

وأضافت المصادر النيابية من اللجنة أن حكومة معروف البخيت الأولىباعت ما نسبته 37% من أسهم الشركة بنصف قيمتها السوقية آنذاك لشركة »كامل« التييمثلها وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الحالي.

وأشارت اللجنةالى شبهات تدور حول حكومة معروف البخيت الأولى التي خصخصت شركة الفوسفات و 7 منالوزراء ممن كانوا في عضوية لجنة التخاصية آنذاك.


وبين الشقران خلالالاجتماع أن عددا من المسؤولين عارضوا توقيع الاتفاقية في عام ,2006 لمخالفتهاالصريحة للدستور الاردني في المادة 117واكد عدد من اعضاء لجنة التحقيق عدموجود وثائق رسمية تثبت أن الشركة تتبع لحكومة بروناي أو حتى لاي جهةأخرى.

وأكد الشقران مع أعضاء اللجنة أن الحكومة تستطيع استعادة شركةالفوسفات دون »دفع أي فلس«, نظرا للمخالفات القانونية والدستورية في اتفاقية البيع, مشددا على أنه يمكن استعادة شركة الفوسفات للدولة الأردنية من دون خسارة أي فلسوقال أنه هنالك من الامور القانونية والدستورية التي يمكن التسلح بها من اجلاستعادة الشركة , كما لفت الانتباه الى أنه عند بيع الشركة كان هنالك 24 مليوندينار في حساب الشركة وعندما نصح البعض بتوزيع الارباح لم يتم الاخذ بهذه التوصيةوبقي ذلك المبلغ في الشركة بعد البيع للمالك الجديد.

ولوح أعضاء اللجنةبتقديم استقالاتهم من مجلس النواب في حال استمرار الضغوط التي تتعرض لها اللجنة لطيملف التحقيق.

إدارة شركة الفوسفات الحالية غير قانونية حيث أن قانون الشركاتيعطي اغلبية للحكومة (4) ممثلين مقابل (3) لكن ما حصل أن الحكومة تخلت طواعية عننسبة التمثيل لصالح الادارة الحالية .

الشقران أكد خلال الجلسة المغلقة أنهلا يوجد خطأ من قبل وزير أو إهمال في خصخصة الفوسفات بقدر ما هي سرقة وقال ' لم تبعالشركة بل سرقت لأنها اتفاقية قامت على أساس الغش والخداع ' عارضاً جملة من الدلائلوالبراهين على حديثه.

ووصف الشقران ربط شراء الشركة بحكومة بروناي ب¯ 'الكذبة الكبيرة' , مؤكداً أنها لم تبع لهم بل أن حكومة بروناي فتحت تحقيقا فيمزاعم بيع الشركة لدولتهم.

والمح الشقران حسبما تسرب من معلومات هامة عرضهاامام النواب إلى أن الورقة التي وقع عليها ممثل الحكومة 'الوزير' لا يوجد فيها شيءيفصل الية البيع أو الشراء , وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة في حينها ناصرالمدادحة اعترض على عملية البيع وبشكل مكتوب وبين أن هذه الاتفاقية تتعارض مع نصوصالدستور والقانون ومجحفة .

ولفت الشقران إلى أن الاتفاقية عرضت على ديوانالرأي والتشريع في رئاسة الوزراء ووصفت ما جرى بالاتفاقية بأنها 'اذعانية' بمعنى أنهنالك شروطا قاسية من طرف على طرف آخر , كما أن الدكتور ماهر حجازين رئيس سلطةالمصادر الطبيعية في وقتها أكد أن ما جرى في الاتفاقية مخالف للقانون والأمورالنظامية .

وبحسب رئيس اللجنة فانه عند توقيع الاتفاقية اوقفت العروضوالعطاءات كافة وذهبت من نصيب 'كامل هولندج ليميتد' وبرر المسؤولون في وقتها ذلكالتصرف ب¯ 'المصلحة الوطنية' .

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج