تصميم الملك وتوجيهاته للمخابرات أعادت شاهين...

تصميم الملك وتوجيهاته للمخابرات أعادت شاهين...

بعد ستة شهور من سفره للخارج للعلاج عاد السجين شاهين مكبلا بالحديد في مشهد دراماتيكي غريب على الرأي العام الذي ضغط على الجهات الرسمية كافة بقضية سفر شاهين واعتبرها فضيحة كبرى تهدد مصداقية النظام وتضرب كافة الجهود المعنية بمكافحة الفساد.

ملف السجين شاهين لم ينته بعد رغم عودته لسجنه الذي خرج منه الى مستشفى الخالدي ومن ثم الى لندن ترانزيت الى الولايات المتحدة بدواعي العلاج, فالاسئلة التي يطرحها الرأي العام ما زالت لم تتلق اي اجابات, خاصة المتعلق فيها بكيفية خروجه ومن الذي سمح له بالسفر رغم الشبهات في تلك الاجراءات والقرارات.

رئيس الوزراء د. معروف البخيت قال في احد لقاءاته الصحافية ان هيئة مكافحة الفساد باشرت في التحقيق مع عدد من المعنيين بسفر السجين بعد ان اعتبر فارا من وجه العدالة, واكد انه سيتم الكشف عن نتائج التحقيق امام الرأي العام وسيحاسب اي من كان عن ذلك القرار.

معلومات شبة رسمية تؤكد ل¯ العرب اليوم ان هيئة مكافحة الفساد انجزت المهمة التي طلبت منها باوامر عليا وهي التحقيق في سفر السجين واعدت تقريرها النهائي في بداية شهر تموز الماضي, لكن الغريب في الامر انه لم يتم الاعلان عن تقرير هيئة مكافحة الفساد ولم يتم الكشف عن اية نتائج في التحقيق.

صحيح ان السجين عاد لكن الرأي العام لم يعرف من يتحمل مسؤولية اتخاذ قرار سفره, والسبب يعود في ذلك الى ان هذه القضية القت بثقلها على استقرار المملكة التي تصاعدت فيها الاحتجاجات والاعتصامات جراء تلك الفضيحة التي هزت اركان استقرار النظام من جهة وضربت جهود محاربة الفساد كافة من جهة اخرى.

الشارع يتساءل اين نتائج التحقيق في سفر شاهين ولماذا لم تقم هيئة مكافحة الفساد او الحكومة بالاعلان عن نتائجه ?.

هل يعني استعادة السجين وارجاعه الى سجنه في شهر اب الماضي ان الملف اغلق ?, من المفترض ان تتوضح الصورة العامة حول القضية باسرع وقت لان القضية كلفت الاردن الكثير من العناء لجلبه من الخارج ولولا اصرار الملك على ذلك والايعاز للمخابرات العامة لجلبه ما كان السجين ليعود للاردن نهائيا.

العرب اليوم كشفت قضية شاهين في شهر نيسان الماضي وكعادتها تحاول الاستقصاء عن حيثيات سفر شاهين على اعتبار ان هناك تحقيقا جرى ومن حق الشارع معرفة نتائجه بغض النظر عن الاسماء المتداولة فيه.

لهذا الامر لا بد من العودة الى اساس قصة سفر شاهين للخارج والتي تعود الى حكومة سمير الرفاعي وذلك بتاريخ 28 من شهر كانون اول سنة 2010 عندما بعث وزير العدل حينها هشام التل كتابا موجها الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور حيث تم استعراض الوضع الطبي للسجين شاهين مستندا الى تقرير للامراض الصدرية من الطبيب د.جهاد البرغوثي والذي يطلب فيه نقل السجين الى مستشفى ابن الهيثم للعلاج, وقد طلب وزير العدل من وزير الداخلية اجراء اللازم إلا ان الاخير لم يتخذ اي اجراء بهذا الكتاب نظرا لانه يستند الى تقرير طبيب خاص وليس الى تقرير من مركز الاصلاح والطبيب المعني من وزارة الصحة حسب الاصول.

بتاريخ 10 كانون ثاني الماضي يوجه مدير الامن العام كتابا الى وزير الداخلية يشرح فيه حالة السجين شاهين والتي تدهورت بشكل كبير حسب ما جاء في الكتاب والذي يقول فيه ان الوضع الصحي للسجين شاهين غير مطمئن على الاطلاق ويتم الكشف عليه يوميا من طبيب عام من وزارة الصحة ومن طبيبه الخاص الذي اوصى بان يتم نقله فورا الى مستشفى الخالدي.

وتقدم فعلا الطبيب الخاص بطلب ذلك على نفقة السجين الخاصة, وقد تم فعلا الاستجابة الى كتاب مدير الامن العام من قبل وزير الداخلية وتم نقل السجين الى مستشفى الخالدي بناء على طلب طبيبه الخاص وتحت الحراسة.

لكن في هذه الاثناء تلقى رئيس الوزراء حينها سمير الرفاعي طلبا شفويا من احدى الشخصيات تطلب منه السماح للسجين بمغادرة البلاد للعلاج فأجابه الرئيس فورا بالرفض قائلا له اذا احب السجين ان ينقل معدات المستشفى وكادره من الخارج الى الاردن فنسهل عليه, اما السفر الى الخارج فالامر مرفوض جملة وتفصيلا.

تتغير حكومة الرفاعي في بداية شهر شباط من سنة 2011 ويعين يوم الرابع من ذات الشهر د. معروف البخيت رئيسا للوزراء وهنا يبدأ مسلسل جديد في قضية شاهين.

في تاريخ العاشر من شهر شباط اي بعد ستة ايام من تشكيل الحكومة يطلب رئيس الوزراء د. معروف البخيت من نائبه وزير الداخلية متابعة حالة السجين شاهين على اثر وجود تقارير طبية تشير الى تدهور حالته الصحية وخطورة الوضع وتوصي بارساله للخارج للعلاج.

الوزير المعني وهو وزير الداخلية قال انه لا بد من توفر اسباب قانونية وصحية حتى يتسنى للحكومة السماح للسجين شاهين السفر للخارج, وقد اتصل وزير الداخلية بمدير الامن العام للاطلاع على وضع حالة شاهين وقدر ارسل مدير الامن العام كتابا الى وزير الداخلية بتاريخ 17 من شهر شباط مرفقا به تقارير طبية تدلل على تدهور حالة السجين ويوصي مدير الامن العام في الكتاب بارسال التقارير الى لجنة طبية مختصة تضم ممثلين عن وزارة الصحة والخدمات الطبية لبت رأيها في هذا الموضوع.

بدورها قامت وزارة الداخلية باعلام مكتب رئيس الوزراء بتلك الخطوة حول آخر المستجدات فيما يتعلق بحالة السجين والاجراءات المتبعة.

بعد ذلك اي بتاريخ 19 شباط يعطي رئيس الوزراء د.معروف البخيت في مكتبه وزير الصحة ياسين الحسبان ملفا ابيض كبير الحجم ويقول له حرفيا :شوف هالتقارير عن شاهين, ليموت بين ايدنا, شوف ايش بدكم تعملوا بسرعة.


واذا ما دقق احد في التصريح الاعلامي الذي نقله التلفزيون الاردني مساء يوم الخميس الموافق 8 من شهر نيسان لوزير الصحة ياسين الحسبان, اي بعد يوم واحد من كشف العرب اليوم لقضية شاهين قال حرفيا:وصل الى مكتب رئيس الوزراء تقرير طبي بخصوص رجل الاعمال المحكوم عليه بقضية المصفاة خالد شاهين موقع من اطباء استشاريين متميزين يوصي بسفر السجين الى الخارج للعلاج.

واوضح الحسبان في مقابلته التلفزيونية ان التقرير الذي ورد الى مكتب الرئيس يجمع فيه الاطباء على تردي الحالة الصحية للسجين يوما بعد يوم وان هناك صعوبة في تخديره وصعوبة العمل الجراحي نتيجة حالته الطبية, ويطلب هؤلاء الاطباء الموقعون على التقرير وعددهم 11 طبيبا من رئيس الوزراء الايعاز لمن يلزم باتخاذ الاجراءات السريعة لتأمين سفره للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة.

لكن عودة الى اول لقاء صحافي بعد كشف قضية شاهين لرئيس الوزراء بتاريخ 15 نيسان الماضي والذي اكد فيه سلامة اجراءات الحكومة وان السجين سيعود فور انتهاء علاجه وان هناك ضمانات لذلك اكد البخيت ايضا انه لم يعرف عن موضوع شاهين الا من خلال وسائل الاعلام عندما اعلن عن السماح له بالسفر للخارج بتاريخ 25 شباط.

واوضح ان تصريحات وزير الصحة والاحداث السابقة مع وزير الداخلية تدلل على ان مسألة توجيه القضية وادارة ملف السجين شاهين كانت تدار منذ البداية في مكتب الرئيس البخيت.

عودة الى وزير الصحة الذي استلم من الرئيس يوم 19 شباط ملف السجين شاهين المتضمن التقارير الطبية الخاصة به, حيث قام الوزير باعطائها لامين عام الوزارة الذي حولها بموافقة الوزير الى لجنة المعالجات في الخارج, وبتاريخ 22 من شهر شباط واثناء تواجد الوزير في مستشفى الامير حمزة حيث كان يلتقي بمدراء المستشفى يأتيه الامين العام ويبلغه اثناء الاجتماع بان مكتب دولة الرئيس على الخط يستفسر عن ملف شاهين, فاستغرب الوزير وقال للامين العام : صحيح وين الملف الي اعطيتك اياه, فاجابه الامين بانه ارسله الى لجنة المعالجات التي اجتمعت وانهت تقريرها , فطلب الوزير من الامين ان يبعثه فورا الى مكتب الرئيس, الا ان الامين قال للوزير انه يجب ان تصادق على التقرير وتوقع عليه بصفتك وزيرا للصحة , وهو ما تم فعلا ووقع الوزير.

هنا توفر من الناحية النظرية سند صحي ويبقى الرأي القانوني في هذه القضية, هنا يأتي دور وزير العدل الذي اكد ان حق الحياة يتقدم على اي حق سواه وبالتالي السماح للسجين شاهين بالسفر للخارج والذهاب الى المستشفى الذي يضمن العلاج به سواء اكان في الخارج ام بالداخل, حيث قال الوزير حرفيا : اذا كانت التقارير الطبية العلمية تقول بتعذر او استحالة علاج المريض في الاردن فيجب معالجته في المكان الذي يوفر له حماية حق البقاء.

واضاف:اذا كان لا بد من خيار بين احتمال حق البقاء وبين احتمال الموت فأن الخيار السليم هو حق البقاء وحق الحياة وهذا هو المنطق وهذا هو الموقف وهذا هو التفكير الذي يجب ان يحكم ويسود دولة الحق والقانون

توفر الرأيين الصحي والقانوني دفع بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الى السماح للسجين بالسفر الى الخارج وقد اعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي يوم الخامس والعشرين من شهر شباط, علما انه عندما توفر الرأيان وبعدها تمت موافقة وزارة الداخلية اتصل الرئيس هاتفيا بالسجين شاهين في محل اقامته في مستشفى الخالدي وابلغه بالقرار ليتفاجأ الرئيس بان السجين قد جهز فعلا وبشكل مسبق كافة الاجراءات والمعاملات الخاصة بالسفر.

هنا تتداول اوساط معلومات مفادها ان رئيس الوزراء اجرى قبل هذه المكالمة مكالمتين اثنتين اخريين مع السجين شاهين, العرب اليوم لم يتسن لها التدقيق في صحة هذه المعلومة.

على اية حال يرسل مدير الامن العام كتابا الى وزير الداخلية بتاريخ 26 شباط اي بعد يوم واحد من سفر السجين يقول فيه نصا: اعلمكم بان المذكور النزيل خالد شاهين غادر البلاد يوم الجمعة الموافق 25 شباط عند الساعة 11 على متن الخطوط الملكية متوجها الى الولايات المتحدة الامريكية لغايات العلاج مرورا بلندن (ترانزيت), بعد ان تم اخذ التعهدات الخطية اللازمة عليه وعلى شقيقه المدعو اكرم والمدعو عمر والمتضمنة عودته للبلد حال انتهاء فترة علاجه.

يتضح ان الحكومة كانت مقتنعة ان السجين ذاهب للولايات المتحدة للعلاج, والواقع ان السفارة الامريكية في عمان الغت تأشيرة السجين شاهين منذ اليوم الثاني لدخوله سجن سلحوب في بداية شهر كانون اول سنة ,2010 والسؤال الذي يطرح نفسه دائما ولا يلقى اجابة هو كيف خرج السجين شاهين من المطار متوجها الى امريكا من دون التدقيق على مسألة الغاء تأشيرته الى هناك, فالمعروف انه لا يمكن لشخص ان يحصل على تذكرة سفر قبل ان يتم التأكد من وجود تأشيرة البلد على جواز السفر, لا بل كيف يتم السماح له بركوب الطائرة اصلا من دون التدقيق فيما اذا كان يحمل تأشيرة ام لا, طبعا رواية شاهين تقول انه تفاجأ في مطار هيثرو بلندن بانه تم الغاء تأشيرته من دون علمه لذلك بقي في لندن, والعرب اليوم تؤكد بشكل قطعي انه تم الغاء التأشيرة في الاردن اثناء تواجده في السجن, لا بل يتبين انه لا توجد اية ضمانات فعلية سوى تعهدات خطية من السجين وشقيقه بالعودة.

تطورات الوضع العام وتصاعد مسيرات الاحتجاج ومطالبات الشارع بمحاكمة المسؤولين عن سفر شاهين واصرار النظام على محاسبة المسؤولين وارجاع السجين الذي كان اكثر من زج اسم النظام في اعمال البزنس الخاصة به تم الايعاز لجهاز المخابرات بادارة عملية خاصة لارجاعه مع تكليف هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في كيفية خروجه وجرى تعديل وزاري خرج كل من وزيري الصحة والعدل ثم تعديل اخر خرج بموجبه وزير الداخلية, ورغم تأكيد البخيت في احد لقاءاته الصحافية اثناء سؤاله من يتحمل مسؤولية سفر شاهين قال, : الا يكفي خروج ثلاثة وزراء من الحكومة, فهو يعتقد ان خروج الوزراء الثلاثة يعني طي ملف السجين الذي اعادته الاجهزة الامنية الى سجنه يوم 21 من شهر اب الماضي.


الا ان الشارع غير مقتنع بتحمل الوزراء الثلاثة مسؤولية سفر شاهين من دون البخيت, ومن غير المعقول طي الملف بهذا الشكل, خاصة مع الانباء التي تتوارد حول تقرير هيئة مكافحة الفساد والذي يقال ان رئيس الوزراء ضغط على كافة الجهات حتى لا يتم اعلانه, لان فيه نتائج خطيرة للغاية.

معلومات دقيقة حصلت عليها العرب اليوم تؤكد ان بعض افادات المسؤولين الذين تم التحقيق معهم او السماع لشهاداتهم تدلل على دور مباشر لرئيس الوزراء في قرار سفر السجين وتشير الى اشتراكه في الاجراءات فعليا, خاصة ان افادة احد مسؤولي الصحة التي تنص على ما يلي: لقد تلقيت مكالمة من مكتب الرئيس تطلب مني سرعة الاستعجال باصدار تقرير لجنة المعالجات.

طبعا هناك احاديث كثيرة حول كيفية اجتماع لجنة العلاج والتي لم تجتمع اصلا وجرى تمرير التقارير الطبية على اعضائها الخمسة من دون نقاش او دون ارفاق لصور اشعة حتى يتأكدوا من الوضع الصحي للنزيل, واثنان وقعا من دون رؤية شيء واخر وقع علما انه لم يكن عضوا في اللجنة واخر اعترض على التقرير ورغم ذلك تم اعداد تقرير لجنة المعالجات بهذا الشكل الغريب السريع.

واضح من التسلسل السابق لاحداث قضية شاهين ان مسؤولية سفره للخارج تتوزع بين عدد من المسؤولين, لكن لا يمكن ان يتنصل رئيس الوزراء من مسؤوليته المباشرة والتي اكدت الاحداث انه كان على اتصال بالقضية ومعرفة بكافة تطوراتها لا بل ان مكتبه ادارها من الفها الى يائها وليس صحيحا انه لا يعلم عنها شيئا.

لا يمكن ان يطوى ملف سفر شاهين بعودته, فالرأي العام بانتظار معرفة من يتحمل مسؤولية قرار سفره, ولا يمكن ان يبقى تقرير هيئة مكافحة الفساد طي الكتمان فلا بد من اعلان نتائجه لتعزيز صدقيتها في الشارع وحماية للنظام نفسه.

العرب اليوم – سلامة الدرعاوي

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج