النواب يحظر على المعلمين التدخل بسياسات التعليم والانشطه الحزبية

النواب يحظر على المعلمين التدخل بسياسات التعليم والانشطه الحزبية

«النواب» يحظر على «المعلمين» التدخل بسياسات التعليم والنشاطات الحزبية

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

حظر مجلس النواب على نقابة المعلمين ممارسة الانشطة الحزبية والتدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.

وصوت النواب بالموافقة على النص المتضمن التزام نقابة المعلمين بعدم ممارسة الانشطة الحزبية انطلاقا من قناعة غالبيتهم بانه يجب الا تخضع النقابة وانشطتها لسيطرة جهة حزبية لكن ذلك لا يعني حرمان المعلم من حقه بالانتساب الى اي حزب او ممارسة العمل الحزبي خارج اطار النقابة.

واقر المجلس خمس مواد من مشروع قانون نقابة المعلمين خلال الجلسة التى عقدها امس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.

وفي الجلسة التي استمرت اربع ساعات لم يقر المجلس الا خمس مواد من مشروع القانون بسبب كثرة المداخلات النيابية حول كل فقرة من فقرات مواد القانون اضافة الى كثرة نقاط النظام التي أثيرت خلال المناقشة.

وأثير خلال الجلسة نقاش موسع حول المادة المتعلقة بحظر العمل الحزبي على النقابة والمادة المتعلقة بعدم أحقية النقابة بالتدخل في السياسة التعليمية والتربوية والمناهج، حيث أقر المجلس حظر تدخل النقابة في هذا الشأن وفق ما ورد في مشروع القانون ووافقت عليه اللجنة القانونية النيابية.

وقدمت مقرر اللجنة القانونية وفاء بني مصطفى وعضو اللجنة أحمد القضاة مخالفة للجنة على حظر ممارسة الانشطة الحزبية، حيث اعتبرت بني مصطفى أن القوانين الاخرى تنظم مسألة الانتساب إلى الاحزاب، داعية الى شطب النص من مواد القانون، واقترحت إضافة عبارة توضح أن النص لا يمنع المعلمين من الانتساب للأحزاب كأفراد، في حين قال القضاة ان النقابة مؤسسة مدنية وليست عسكرية «وأي نشاط تقوم به النقابة محكوم بالقوانين».

وفيما يتعلق بالنص على عدم تدخل النقابة بسياسات التعليم والمناهج، أكد عدد كبير من النواب على أحقية المعلمين في الاسهام والمشاركة في رسم سياسات التعليم ووضع المناهج، إلا أن هذا العدد الكبير تلاشى عند التصويت.

وتمكن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالكريم الدغمي من اقناع الاغلبية النيابية بأن مشاركة النقابة برسم السياسات فيه مخالفة دستورية لان رسم السياسات مسؤولية الحكومة صاحبة الولاية العامة ولا يجوز لأحد أن يشارك الحكومة هذه الولاية.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسر النعيمي على ما ذهب اليه النائب الدغمي، موضحا أن المجلس الذي يرسم السياسات التعليمية يضم عدداً من المعلمين.

وقدم النعيمي خلال مناقشات النواب لمواد مشروع القانون عدة مداخلات لا سيما فيما يتعلق بتعريف المعلم حيث قال ان تعريف المعلم في قانون نقابة المعلمين هو أنه كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول، موضحا ان هذا التعريف لا يشمل المعلمين في وكالة الغوث الدولية والتدريب المهني.


وأضاف النعيمي أن دور وزارة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية ينحصر بالمتابعة والتزويد بالمناهج فقط، موضحاً أن هنالك اتحادا للعاملين في وكالة الغوث.

وحول المعلمين العاملين في الخارج بين النعيمي أن تعريف المعلم الوارد في القانون ينطبق عليهم، إذا ما تم تسديد اشتراكاتهم.

وبين النعيمي أن مفهوم المعلم لا يشمل العاملين في التدريب المهني، مبينا أن هؤلاء مدربين وليسوا معلمين. وشهدت الجلسة حضورا لافتا للمعلمين في شرفات مجلس النواب. وكان المجلس قرر احالة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر الى لجنة التوجية الوطني لدراسته.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس مواصلة نقاش مشروع القانون في الجلسة التي تقرر عقدها صباح اليوم الاربعاء.
التاريخ : 20-07-2011

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج