المتقاعدون العسكريون: اموال التخاصية ذهبت الى جيوب متنفذين

المتقاعدون العسكريون: اموال التخاصية ذهبت الى جيوب متنفذين

المتقاعدون العسكريون: اموال التخاصية ذهبت الى جيوب متنفذين



استعداداً للمؤتمر الوطني الأردني الذي يحضر له المتقاعدون العسكريون أصدرت اللجنة بياناً ذكرت فيه أبرز حالات الفساد في الأردن تمهيداً لبحثها في المؤتمر.
ووصفت اللجنة في بيان لها وصل "البوصلة" نسخة منه عمليات الخصخصة بـ"بيع مدخرات الوطن" ،مشيرة الى بعض المشاريع التي "قبض أثمانها سماسرة" و"متنفذين" كشركة الكهرباء والاتصالات والاسمنت.
واستهجن البيان رفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية والتي هي أساس معيشة الشرائح والفئات ذات الدخل المحدود وحتى الطبقة الوسطى "التي انهارت تماما".
وأكد البيان أن رفع يد الدولة عن التدخل في آلية السوق "أدى الى فتح الأبواب على مصاريعها امام ثلة من السماسرة وكبار التجار والمرابين وشركائهم من المسؤولين لممارسة النهب والسلب بأبشع صوره وأشكاله".
كما أتى البيان على ذكر بعض المشاريع التي ما زالت تحوم حولها شبهات فساد،متسائلاً "الم يجر بيع الثروات الوطنية وفق القواعد المرعية والمحاسبية المضبوطة؟" ألم يجري البيع في ظروف تجلب الشبهات؟"
ودعت اللجنة إلى استرداد الدولة لكافة أموال الفساد من جميع أعضاء "الشبكة" المعروفة لدى الشعب الأردني واستخدام هذه الأموال في استرداد الشركات ومؤسسات القطاع العام والبنى التحتية التي هي ملك للشعب الاردني والتي تم بيعها بحجة اطفاء المديونية.
وفيما يلي نص البيان :
أيها الأردنيون الشرفاء،
تتوجه اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين اليكم بتحية الوطن، وليكون الأردنيون أعزاء وسادة في وطنهم ، نضع بين ايديكم الحقائق التالية:
استعدادا للمؤتمر الوطني الاردني الذي سيكون بمشاركة كل الأردنيين لوضع النقاط على الحروف بما يتعلق بمستقبل الاردن واهله حيث سيبحث في القضايا السياسية والاقتصادية والدفاعية والتي تنطلق من بيان الاول من أيار 21 فسيتم اصدار أوراق عمل للمؤتمر، تضع الحقائق امام شعبنا الأردني للوصول الى دولة عصرية تضمن المحافظة على حاضر ومستقبل الأردن وانقاذه من الاخطار التي تحيق به.
وهنا نورد بعض الحقائق حول ماتم بيعه من مدخرات الوطن حسب التخاصية:
أولا، خصخصة القطاع العام وإعادة هيكلة الدولة حيث قام عدد قليل من المتنفذين في موقع القرار في الأردن ببيع ممتلكات الشعب من شركات ومؤسسات وثروات طبيعية ومقدرات وأراضي وبنى تحتية وقبضت اثمانها سمسرة لحسابها الخاص.
ثانيا، رفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية والتي هي الأساس لمعيشة الشرائح والفئات ذات الدخل المحدود وحتى الطبقه الوسطى التي انهارت تماما فتغولت شريحة صغيرة من الحيتان والسماسرة والمافيات المالية التي ازدادت غنى وفجورا على حساب الاغلبية التي افقرت تماما فانحرف جزء منها باتجاه الجريمة المنظمة التي ستتسع مدياتها مع اشتداد الأزمة .
ثالثا، رفع يد الدوله عن التدخل في آلية السوق مما أدى الى فتح الأبواب على مصاريعها امام ثلة من السماسرة وكبار التجار والمرابين وشركائهم من المسؤولين
لممارسة النهب والسلب بأبشع صوره وأشكاله، فالتهموا جيوب الفقراء ولقمة عيشهم وجرعة مائهم وزاد طعامهم ودفئهم
رابعا، فتحت الأبواب أمام هذه المجموعة (ممن هم في موقع القرار) على مصاريعها شركة مع شركائهم ممن سموا بالمستثمرين الأجانب والشركاء الإستراتيجيين في الوقت الذي ؤاقفلت فيه الأبواب امام المستثمرين الوطنيين الحقيقيين
خامسا، وعلى اثر ذلك دخلت البلاد تحت سيطرة مجموعات غسيل الأموال والمضاربات التي استباحت الوطن وسرقت مدخرات الشعب في البورصات الوهمية وسوق عمان المالي والضمان الاجتماعي مغرقين البلد بالغذاء الفاسد والدواء المزيف واختراع المشاريع الوهميه لنهب المال العام . وقد ادى قيام مجموعة المتنفذين في موقع القرار، لهذه الشروط المجحفة بحق الوطن والشعب الى أزمة عميقة شاملة أرست جذورها وأخذت تستعصي على الحل مع تقدم الزمن، فتفاقمت المديونية لتقارب ال(17)مليار دولار رغم بيع مقدرات الوطن والقطاع العام والبنى التحتية بحجة اطفائها، وزاد عجز الموازنة ليبلغ اكثر من ربع الموازنة العامة، واستشرى الفقر وازدادت البطالة، وتعمق اكثر من اي وقت مضى سوء توزيع الثروة التي ينتجها ابناء شعبنا في مختلف مواقعهم بعرق جبينهم والأخطر من هذا هو فتح الأبواب مشرعة امام قوى خارجيه من شركاء المجموعة المتنفذة ممن يسمون بالمستثمرين لسرقة ثروات ومقدرات الوطن
وقامت هذه المجموعة ببيع الثروات الوطنية للشعب والتي تعتبر ملكا له وللاجيال القادمة .
وهنا نورد بعض الحقائق عن ماتم بيعه وسلبه من ثروات ومدخرات الوطن حسب مايسمى بالتخاصية:
1 شركة مناجم الفوسفات : أُعطيت الشركة حقوق التعدين في مناجم الرصيفه والحسا والشيدية والوادي الأبيض. ويقدر الاحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 28لكافة المناجم ب(1459مليون طن)علما بأن السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 29 هو(28دينارا)وبذلك يكون المبلغ الاحتياطي بالدينار الاردني للشركه ما يقارب(4الف مليار دينار)حيث تمت خصخصتها وبيعت حصة الحكومة بمبلغ (88مليون دينار)وقد حققت الشركة ربحا مقداره (238مليون دينار)خلال عام 28اي ان ارباح الشركه لسنة واحدة تعادل ما يقارب ثلاثة اضعاف المبلغ الذي بيعت به
2 شركة البوتاس العربية: أعطيت هذه الشركة حق الامتياز حصريا لإستخراج الأملاح والمواد الكيماوية في كامل منطقة البحر الميت وشاطئ البحر لمسافة 1كم حيث بيعت حصة الحكومه للمستثمر الكندي بمبلغ (126مليون دينار) وقد وصلت أرباح الشركة عام 28الى (311.4)ثلاثماية واحدى عشر مليون واربعماية الف ديناراي أن ارباح الشركه لعام واحد قد قاربت ثلاث اضعاف المبلغ الذي بيعت به. وبلغ سعر الطن الواحد من البوتاس ما يقارب (32دينار)عام 28
3 شركة الإسمنت :لقد باعت الحكومة حصتها عام 1998الى مجموعة لافارج الفرنسية حيث يوجد لها مصنعان إحداهما في الفحيص والآخر في الرشادية بمبلغ (7مليون ) ديناراردني وقد حققت الشركة ربحا عام 27/28مقداره 118مليون دينار اي ان الارباح قاربت ضعف ما بيعت به الشركة . وباختصار فان هذه الثروة الوطنية للشركات الثلاث بيعت بمبلغ (284مليون) دينار وحققت ارباحا خلال سنة واحدة مبلغ (667.4)ستمايه وسبعه وستين مليون واربعماية الف دينار. ونترك ذلك لتقييم الشعب المحترم
4 شركة أمنية :باعت الحكومة الترخيص الخاص بشركة أمنية للاتصالات ب(4ملايين)دينار. وقد باعها صاحب الترخيص بعد اقل من عام الى مستثمرآخر بمبلغ (415مليون)دينار اي ان هذه الصفقة قد حرمت خزينة الدوله مبلغ (411مليون)دينار لا يعرف احد اين ذهب هذا المبلغ حيث ان الملف مازال مغلقا وغامضا ويعرف الأردنيون من الذي باع ومَن قبض الثمن
5 شركة الكهرباء هذه الشركة التي بنيت من كد الاردنيين والتي استطاع الحسين الباني رحمه الله ان يوصل الكهرباء الى ما نسبته 99/من مناطق المملكه، بيعت هذه الخدمة الوطنية بمبلغ (52مليون)دينار لشركة دبي كابيتال مع ان ممتلكات هذه الشركه من مبان ومعدات تقدر باكثر من مليار دينار
6 ميناء العقبة : قد تم سلخ قطعة من أرض الوطن وسميت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث تخلت الحكومه بموجب القانون الخاص بهذه المنطقة عن كافة صلاحياتها على أرض العقبه الى مجلس مفوضي العقبة. وهنا نسال ماهي القيمة المضافة التي حققها هذا القانون للاقتصاد الوطني حيث يقول المسؤولون في المفوضية ان حجم الاستثمار تجاوز (16مليار)دينار علما بانه على ارض الواقع لم يتجاوز (2مليار)دولار. ولقد بيعت شواطئ العقبه كاملة بهذا المبلغ علما ان هذه الثروه لا يجوز بيعها لانها ملك الشعب والشاطئ الوحيد للاردن. فقدبيعت منطقة ميناء العقبه بمبلغ (5مليون)دينار لشركة المعبر الدوليه للاستثمار علما ان ثمن ارض الميناء الحقيقيه تزيد عن (4مليارات)دينار كما بيعت ارض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز (5)دينار للدونم الواحد علما بان قيمة الدونم الحقيقية (مليون دينار) ومع تعثر هذه المشاريع والاسعار الوهمية التي بيعت بها فان النتيجه ان هناك علاقات منفعيه مابين المستثمر والمجموعة صاحبة القرار في الاردن
7 شركة الاتصالات : والتي كانت تدر دخلا يوميا لخزينة الدوله يقدر بمئات الالاف من الدنانير حيث بيع مانسبته 88/ الى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ(58مليون دولار) علما بان مرابح الشركه السنويه تتعدى قيمة مابيعت به .
8 الملكية الاردنية : تم الغاء المؤسسة الاردنية وحولت الى شركه استثماريه قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد ان تمت خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والأسواق الحرة واكاديمية الطيران لشركات اجنبيه بمبلغ (122مليون دولار) كما ان مطار الملكه علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركة فرنسية علما بان السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن (6مليون دينار) كما تم بيع كامل حصة الملكية من شركة عاليه للضيافة وفندق عاليه ورويال تورز الى مستثمرين اجانب حيث بيعت بثمن بخس .
9 ونشير هنا الى قضايا البيوعات الاخرى وباسعار زهيده وغير حقيقيه مثل : سلطة المياه وفندق الاردن وحمامات ماعين وحصص الحكومة من الاسهم في كل من بنك الاسكان و بنك القاهره عمان و بنك الصادرات والتمويل و بنك الانماءالصناعي و مصنع رب البندورة في الاغوار والكازينو و الالبان الاردنية و البتراء للنقل و الاجواخ الاردنية و الدباغة الاردنية و الخزف الاردنية و العربية الدولية للفنادق والاردنية لتجهيز
الدواجن و مصانع الورق والكرتون و المؤسسة الصحفيه الاردنية , كما تم اجراء عمليات تأجير لكل من مؤسسة سكة حديد العقبه لمدة 25 عاما ومؤسسة النقل العام وسلطة المياه الاردنية .
ويظهر مما تقدم بأن الدولة قد باعت واجرت كافة مقدرات المؤسسات والقطاعات الاستراتيجية للاردنيين من دون سداد المديونية ـ بل مع زيادتها ـ ولصالح زمرة
معروفة تمكنت من تكوين ثروات فاحشة.
اما القضايا الاخرى التي يوجد بها شبهات فساد فهي :
(1)برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والذي انفق عليه مبلغ (356مليون)دينار من خلال مشاريع شكلية ووهمية لم يلمس نتائجها اي مواطن اردني فاين ذهبت هذه المبالغ؟
(2)المبادرة الوطنية للاسكان (سكن كريم لعيش كريم) لذوي الدخل المحدود وقد تفاجأ الاردنيون بان هذا المشروع قد أُفرغ من مضمونه حيث اعلنت الحكومة عن تخصيص (42مليون دينار)لبناء (8)شقة سكنية. والواقع أن سعر بناء المتر قد ضُرب بثلاثة أمثاله ( فسعر بناء متر البناء الشعبي لا يزيد عن المائة دينار) علما بأن غالبية الأرض التي بنيت عليها الشقق تعود لأملاك الدولة. ومازال المشروع يلاقي فشلا ذريعا نتيجة الكلفة العالية المبالغ فيها التي ذهبت لجيوب المقاولين وشركاهم وتضخيم التكاليف مما رتب فوائد فاقت قيمة ثمن الشقة اضافة الى المشكلات الفنية في الأبنية والمواصفات السيئة للهياكل والتشطيبات. وقد انعكس هذا المشروع لصالح ارصدة المتعهدين والبنوك والمقاولين بدل ان ينعكس لصالح ذوي الدخل المحدود.
هذه الملايين المهدرة المفقوده قد ذهبت الى جيوب المسؤولين على حساب الشعب الاردني الذي يدفع الضرائب من قوته اليومي
(3) شركة الموارد وهي ادارة صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصه بوزارة الدفاع حيث تم ايداع ملفها لدى دائرة مكافحة الفساد للتحقيق فيه علما ان اهم مشاريعها هو مشروع العبدلي على مساحة (447دونما) وتطوير معسكرات الزرقاء على مساحة (25دونم)ومن ضمنها مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقد تمددت الشركة للاستثمار في الخارج وخاصة المغرب حيث قاربت (2ملياردولار)ولها استثمارات للمعادن النفيسة في السودان وبعض الدول الافريقية وقد انهارت الشركة تحت معاول الفساد.

(4)تاجير أراضي الديسي والجفر لعدد من الأشخاص المتنفذين بمبلغ (1قروش)للدونم الواحد المروي علما بان العقد قد اشترط ان تكون زراعة هذه الأراضي بالحبوب والأعلاف .
وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوموا بدفع حتى المبالغ الزهيده للحكومه لغاية الان علما بان هذه الشركات
تؤجر الدونم الواحد ب(3دينار) للمزارعين من اهل المنطقة، محققة ربحا حراما قدره3 دينار الا عشرة قروش في الدونم الواحد.
(5)تخصيص آلاف الدونمات من أراضي الخزينة (اراضي الشعب الاردني )لاشخاص باسعار رمزية وفي بعض الحالات (منحا واعطيات)وعلى سبيل المثال فقد تم تخصيص آلاف الدونمات في البادية الشمالية في مناطق (البقعاوية ومرب رثعان والمناسف)لاشخاص متنفذين دون اي عوائد لخزينة الدوله وتبعها لاحقا تخصيص آلاف الدونمات لاشخاص اخرين في مختلف مناطق الوطن
(6)الضمان الاجتماعي تقدر موجودات الضمان الاجتماعي (بيت مال الشعب الاردني)ب(4.6مليار دينار)حيث جعل هذا الرقم بعض المسؤولين الطارئين المغامرين في الدولة ينظرون الى اموال الضمان باعتبارها جزءا من المال الحكومي الذي يجوز استخدامه من قبل الحكومه وهذا مكمن الخطر وبالفعل فقد عملوا على استنزاف قسم من اموال الضمان في مشاريع غير مجديه ومنها :
ا-استخدام (1مليون)دينار في المناطق التنموية في المفرق واربد لم تجن اي فائدة منها
ب-استخدام (15مليون)دينار لصالح سكن كريم لعيش كريم الذي شرحنا سابقا عن فشله بسبب الفساد. وقد تم سداد مبلغ (12مليون)دينار منها فقط
ج-استخدام (4.9مليون)دينار في مشروع العبدلي المتعثر وهذا المبلغ هو دين لمؤسسة الضمان الاجتماعي على المشروع أصبح متعثرا.
د-استخدام (5مليون)دينار لمشروع سرايا والطلب بزيادة المبلغ (35مليون)دينار اخرى
ه-إجبار الضمان على تملك اراضي ومشروع دابوق بمبلغ (124مليون)دينار دفعها الضمان ولغاية الآن لم يتم تنازل الحكومه عن تلك الابنية والأراضي لصالح الضمان
و-محاولة استدانة مبلغ (1مليون)دينار لبناء سفارات في الخارج
ز-محاولة فتح محفظه استثماريه بقيمة (2مليون)دينار في بورصة لندن قبل انهيار البورصة العالمية بقليل.
ح-محاولة بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان في صفقه مشبوهة بضغط من جهات متنفذه حيث يملك الضمان 15.5/من اسهم البنك وذلك لبيعها لشركه خليجية بسعر اقل من قيمة السهم الحقيقية.
ط- متلك مؤسسة الضمان الاجتماعي معظم اسهم جريدة الدستور ومع ذلك فان عائلة واحدة متنفذه تسيطر على الجريده تقوم بتخصيص رواتب خياليه لكافة افراد العائلة علما ان اموال الجريده يحب ان تعود الى الضمان الاجتماعي كما ينطبق ذلك على جريدة الراي
المنهوبة من خلال الرواتب الخيالية التي تتقاضاها الادارة والكتاب المنسيين حيث وصل راتب احد الكتاب (9)دينار وهو مغيب كليا عما يدور في الاردن وهذه بالتالي هي اموال الضمان التي يملكها الاردنيون .
(7)اموال المساعدات لا يعرف الاردنيون عن الكثير من الاموال التي تاتي كمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة حيث يتم استخدامها من قبل اصحاب القرار بالطرق التي يرغبون بها دون اي ضابط . وهنا لابد من قنوات لنهب هذه الاموال واكبر مثال على ذلك تلفزيون atv وتعويضات البيئة التي تقارب (163)مليون دينار والتي خصص قسم ضئيل منها الى صندوق تنمية البادية والذي لم يلمس أبناء البادية منه شيئا .
(8)الدين العام وسندات الإئتمان سداد ما يقارب من (2مليار دولار )من صندوق التخاصية الى الدائنين بسعر خصم ضئيل لم يتعد 11 بالمئة كان له أثر سلبي على الاقتصاد حيث ان سداد هذه الديون لم يؤثر في تخفيض مستوى الفوائد المترتبة عليه حيث ان المسؤولين الذين وقعوا لسداد هذه الديون لم تكن عندهم التجربة والخبرة الكافيه للتفاوض مع اصحاب الدين أو أنهم قبضوا ثمن اتفاق مجحف بحق الوطن. وقد تخطت المديونية حاجز الخطربزيادتها عن خط6/من الناتج الاجمالي فقد زادت المديونية الاردنية الديون عن (17مليار دولار)وان طرح سندات الائتمان في البورصة العالمية سيضع الاردن رهينة الى استعمار حقيقي للجهات الاجنبية وسنتفاجأ بتدهور سعر صرف الدينار
وعليه فانه يتضح ان بيع الموجودات العامة في القطاعات الاستراتيجيه وهي شركات التعدين والطاقة والاتصالات والميناء والمطار قد تم بيعها باسعار وهمية دون اسعارها الحقيقيه حيث ان مجمل هذه المبيعات لم يزد عن ملياري دينار وهو ما يثير التساؤلات حيث لم يجر بيع هذه الثروه الوطنيه وفق القواعد المرعية والمحاسبية المضبوطة وجرت في ظروف تجلب الشبهات وهنا فاننا لم نتطرق الى قضايا الفساد التي تحسب بعشرات الملايين والتي تطالعنا صباح مساء حيث اصبح الفساد مؤسسيا وفي ضوء ماسبق فان على جميع ابناء الشعب الاردني الوقوف بحزم خلف حقوقهم المشروعة في الحياة الكريمة الامنة ووقف كافة اشكال الفساد.
وعليه، فاننا ندعوا الى ما يلي : استرداد الدوله لكافة أموال الفساد من جميع أعضاء الشبكة المعروفة لدى الشعب الأردني واستخدام هذه الأموال في استرداد الشركات ومؤسسات القطاع العام والبنى التحتية التي هي ملك للشعب الاردني والتي تم بيعها بحجة اطفاء المديونية وبالرغم من رفض شعبنا لهذا الاجراء فالمديونية نمت بوتيرةسريعة وزاد عجز الموازنة بشكل غير مسبوق حيث بلغت اكثر من ربع الموازنة العامة ان استرداد هذه الشركات والمؤسسات لسلطة الدوله شرط رئيس لتحقيق التنميه الوطنيه
-رفع الضريبه على البنوك لتصبح 35/كما كانت سابقا وشركات التعدين بزيادة ضريبة رسوم التعدين بحيث تتماشى وسعر الطن في البورصه العالمية وفرض ضريبة تصاعدية على الدخول وإلغاء وتخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها الشعب على السلع والخدمات الأساسية
-فتح تحقيق في البيوعات التي تمت بشكل صفقات وكانت اثمانها لا تتناسب مع قيمها الحقيقية مثل امنيه، الكهرباء ، البوتاس ، الفوسفات ، الاتصالات وغيرها الكثير واسترجاع اموالها المنهوبة علما ان منظمة النزاهه الدوليه لمكافحة الفساد قد بينت ان الاردن يحتل المرتبه 49بالفساد من بين 181دوله لعام 29
-فصل مؤسسة الضمان الاجتماعي عن وزارة العمل وضمان استقلالها كون رأسمالها هو ادخارات العمالة الاردنية. ويجب تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح للضمان الاجتماعي محافظ مستقل كما هو الحال في البنك المركزي يحظى بالاستقلالية والحصانة .
-رفض سياسة الضرائب غير المباشرة و ضريبة المبيعات على السلع الأساسية والتي انهكت وما زالت تنهك الطبقات الشعبيه والالتزام بالضريبة التصاعدية على الدخل والارباح كما نص عليها الدستور في المادة (111) كالتالي (على الدوله ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواه والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدوله الى المال ) وقد صدر عن مؤشر مؤسسة التمويل والدولية بان الاردن يحتل المرتبه 22في مؤشر دفع الضرائب من بين 181 دوله لعام 29 .
-امهال الذين نهبوا أموال الدولة مدة قصيرة لاعادتها طوعا وفتح تحقيق معهم بعد هذه المهلة علما ان كل من نهب هذه الاموال معروف لكل الاردنيين كما ويجب استدعاء من قاموا بعمليات الخصخصة والمسؤولين الذين اوصلوا البلد الى حافة الانهيار ولا حصانة لاحد على حساب الشعب الاردني وثرواته
-كشف حساب المساعدات الخارجية التي منحت للاردن وبيان قيمتها وكيف تم التصرف بها وضرورة وضع آلية لادخال هذه المنح مستقبلا في موازنة الدوله
-اعادة الاموال المنهوبة من اصحاب المناصب الوظيفية الذين استغلوا مناصبهم لتنفيذ البيوعات جراء عمليات الخصخصة وبيع اصول الدولة وثرواتها الوطنية واعادتها الى خزينة الدولة وكشف تفاصيلها للشعب من خلال محكمة خاصة مستقله لفتح جميع ملفات الفساد .
-تفعيل دور الصناديق السيادية وصناديق الضمان وصناديق الادخار وصناديق النقابات العمالية والمهنية واستثمارها في القطاعات الوطنيه المنتجة وتحريم دخولها مجال المضاربات والاوراق المالية والاسهم والبورصات ومحاسبة كل من اساء استخدام هذه الصناديق على مدى الزمن المنصرم
-الغاء كل الهيئات والمؤسسات الموازية غير الدستورية التي تستنزف الخزينه في موازنات كبيره جراء تنفيعات ماليه لابناء المتنفذين وفتح ملفاتها للمحاسبة
-استبدال صناديق العون الاجتماعي والانمائي مثل صندوق الملكه علياء ومؤسسة نهر الاردن وصندوق تنمية البادية وتكية ام علي وغيرها وتوحيدها في مؤسسة واحدة تعنى ببرامج ومشاريع انتاجية انمائية ترقى بالمواطن وكرامته وتؤمن له دخلا كريما عوضا عن امتهان كرامته واخضاع كافة الصناديق والمؤسسات الى ديوان المحاسبه وحسب ما ينص عليه القانون للتعامل مع مثل هذه المؤسسات
-الغاء كافة المؤسسات والصناديق ومراكز الدراسات الخاصه والهيئات غير الحكومية والتي تقوم على التمويل الاجنبي المشبوه وجمع التبرعات والتحايل على خزينة الدولة ايضا باسم التدريب والتعليم والتاهيل وخلق المهارات لدى قطاع الشباب والنساء والتي تعتبر مدخلا للنهب الشخصي والثراء غير المشروع
-اعادة الاراضي التي تم الاستيلاء عليها لاية مشاريع او اغراض اخرى الى خزينة الدولة او دفع اثمانها الحقيقية بعد اعادة تقديرها ويشمل ذلك اراضي العبدلي
ومعسكرات الزرقاء ودابوق واراضي العقبه واراضي البحر الميت والمحميات والبادية حيث ان هذه الاراضي ملكا للشعب الذي جوع وعطش
-تفعيل دور الاراضي المعطلة في عملية التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من خلال مشاريع تنموية واقعية وجمعيات تخدم تنمية المجتمعات المحلية والتنمية الوطنيه الشامله وتنمية مشاريع الاعلاف في الباديه الشرقيه والتي تمتد على اراضي واسعه لتامين امن الثروه الحيوانيه وحل مشكلة الواجهات العشائريه لصالح مستحقيها الشرعيين واستعادة كل مساحات الارض التي تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين بطرق غير شرعية ومحاسبتهم وان الاراضي الاميريه هي ملك للاردنيين وليس ملكا لاي كان
-فتح ملفات السدود كسد الملك طلال الملوث وسد الكرامه المتملح وسد الموجب الذي يفيض ثلاث مرات في العام والاخطاء الفنيه في السدود الاخرى
-اعادة الاراضي التي منحت لكبار مسؤولي الدولة والمتنفذين باعتبارها اراضي للشعب
-اعادة الاعتبار للمزارع والقطاع الزراعي كمكون اساس من مكونات الاقتصاد الوطني والامن الغذائي ودعم مستلزمات الانتاج الزراعي وانقاذ ماتبقى من الارض الزراعيه ووقف الزحف العمراني عليها وفتح ملفات توسيع حدود البلديات العشوائي على حساب الارض الزراعية لغايات تسليع الارض وضرورة القضاء على الوسطاء وتشجيع الجمعيات التعاونيه والبيع المباشر من المنتج الى المستهلك والغاء قروض صغار المزارعين
-اعادة النظر في المناطق التي تم ضمها مؤخرا الى امانة عمان الكبرى مثل لواء الموقر ةولواء الجيزه ولواء ناعور ومرج الحمام حيث ان هذا الظم قد حملهم الضرائب الباهظه التي اصبحوا معها مضطرين لبيع ما تبقى لديهم من اراضي نتيجة هذه الضرائب
-توزيع قسم من الاراضي الحكومية في ريف محافظات اربد وعجلون وجرش والسلط وبمعدل (3متر)لكل شخص وحسب دفتر العائله حيث تعاني هذه المحافظات من محصورية الارض بسبب وجود المناطق الحرجية واراضي الدوله الاميرية حيث زادت اعداد العائلات وتفتت ملكية الارض المحدوده واصبح اهالي ريف هذه المناطق غير قادرين على شراء الارض لايواء عائلاتهم وان ابناء هذه المحافظات هم اولى بكثير من بناء قصر هنا وهناك على الاف الدونمات من مستثمرين وهميين
-توزيع الشقق السكنية في مشروع سكن كريم على موظفي القطاع العام من العاملين والمتقاعدين وابناءهم في الجهازين المدني والعسكري على ان يكون بدون فوائد وان لايزيد القسط الشهري لمساحة الشقة البالغة (125متر)عن (5دينار)في الشهر وهنا نؤكد بأن الاردن لازال غنيا بثرواته الطبيعية وان ما تبقى منها والذي يجب ان نحافظ عليه من ان تمتد له ايدي العابثين فان الالتفاف على مخزون مادة اليوراينوم الهامة والصخر الزيتي والمعادن الاخرى التي تقدر بمليارات الدولارات هو بالنسبه للاردنيين الان خط احمر لايجوز الاقتراب منه في مجال الخصخصة او غيرها من المصطلحات , واننا نضع هذه الحقائق بين يدي ابناء شعبنا الاردني للاطلاع عليها وتقييم الوضع الاقتصادي في الاردن ونتمنى على من يطلع على هذه الورقة ان ينشرها بحقيقتها على اكبر عدد من الاردنيين حيث ان اخوانكم في اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين يعتبرون ان كل مواطن في الريف والباديه والقرى الاردنية خفيرا على الوطن كل في موقعه مدافعا عن مقدرات وطنه للوصول الى مرحلة جديدة .
حما الله الاردن واهله وتحية فخر واعتزاز الى كل الاردنيين
اللجنه الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج