ما هكذا أرادها أبا الحسين ..

ما هكذا أرادها أبا الحسين ..

يان من السادة النواب
(محمد الحجوج,محمد الظهراوي,صالح درويش)حول قانون العفو العام المؤقت.

ما هكذا أرادها أبا الحسين ...

نعلن نحن السادة النواب وبعكس المرجو والطبيعي في هكذا ظرف ومناسبة دستورية , بأن مشاعر من عدم الرضا والأسف تنتابنا نتيجة لصدور قانون العفو العام المؤقت بصيغته الحالية, والتي جاءت مجحفة بحقنا وبحق كل مواطن.

نحن نرفض أن نكون شهوداً على أي تهاون يمس حقوق المواطن ,و نرفض أن يكون مجلسنا الموقر متفرجاً على مسرحية دستورية بلا عنوان وبلا مضمون واللاعب الرئيسي فيها هي الحكومة.

إن مصداقيتنا ومصداقية مجلسنا الموقر أمام أنفسنا وأمام الشارع الأردني على المحك ,فالشارع الغاضب لن يرحم استهتارنا بحقوقه ومكتسباته , ويجب علينا أيضا أن لا نقف مكتوفي الأيدي ,فإن ترك هذا القانون الأبتر المجتزء البنود أن يمر في قنواتنا الدستورية على وضعه الحالي هو تفريط في حقوق المواطن , وتهاون في حقوقنا الدستورية .

نحن مطالبون بالدفاع عن حقوق المواطن ولسنا مطالبين بتبرير سلوكيات الحكومة والدفاع عنها .

لن ندافع عن قانون عفو غير عام وغير شامل , فالقضايا المستثناة منه, أكثر حساسية من المشمولة فيه.

إن قانون العفو العام المؤقت, خلق نوعا من الإحباط العام في الشارع , وتسبب في حالة من عدم الرضا من جميع فئات الشعب الأردني وبدون استثناء, فالمولود التشريعي المنتظر ولد مشوهاً وبدون ملامح واضحة.

لقد كانت نية الحكومة الموقرة مبيتة , في انتزاع موافقة مجلسنا الموقر على قانون لا يلبي أدنى السقوف من المطامح الشعبية.


لقد استفردت الحكومة منذ البداية في صياغة القانون وأحكامه, دون مساهمة من مجلسنا الموقر وهو صاحب الحق والأولوية الدستورية.
نحن نناشد أصحاب السعادة النواب , أن نقف جميعاً وقفة يحترمها كل مواطن من الشمال الى الجنوب,وأن لانترك للحكومة, الفرصة في مباغتة واستغلال مجلسنا الموقر وذلك بعدم السماح بمرور هذا القانون المجزوء من تحت قبة برلمان الأمة وضميرها والمدافع عن حقوقها بصيغته الحالية, فهناك قضايا خلافية بين المجلس والحكومة حول هذا القانون, وما القانون بهذه الصيغة إلا تجاهلاً صريحاً لهذه القضايا.

فالمطلوب إذاً هو إعادة صياغة القانون بصورة شمولية وكما أرادها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه , ونحن نناشد مجلسنا الموقر من مبدأ الاحترام لأنفسنا ولقواعدنا الشعبية بأن لايسمح بالتفريط بالمزيد من حقوقنا الدستورية .

ان الحكومة تريد شرعنة القانون وتريد ايضاً إلباس مجلسنا الموقر بلبوسها,وهذا مالانرتضيه لأنفسنا ولا لمجلسنا الموقر.

لقد أرادها أبا الحسين لمسة حب تمسح الحزن عن أبناء شعبه الوفي ,وكما تمنى المواطن أن يكون العفو العام تمنينا, ولكن يبدو أن الحكومة مؤمنة بمقولة ليس كل مايتمنى المرءُ يدركه.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج