ابو الراغب متحديا : سأتوجه الى هيئة مكافحة الفساد مسلحا بالوثائق مع فريق من المحامين

ابو الراغب متحديا : سأتوجه الى هيئة مكافحة الفساد مسلحا بالوثائق مع فريق من المحامين

ابو الراغب متحديا : سأتوجه الى هيئة مكافحة الفساد مسلحا بالوثائق مع فريق من المحامين


أبدى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب عن استعداده للتوجه لهيئة مكافحة الفساد للرد بالوثائق على كل القضايا التي اتهم فيها خلال توليه رئاسة الحكومة (1999-2003).
وقال أبو الراغب متحديا – في محاضرة له عقدت الأربعاء بعنوان "تجربتي في الحكم" في المدارس العصرية – "سأتوجه وفريق من المحامين لهيئة مكافحة الفساد مسلحا بالوثائق، للرد على كل ما ورد في وسائل الاعلام من اتهامات لي في الفساد، ونقول لهم نحن نقبل المحاسبة".
وتابع قوله "إذا ثبت أن هناك قضايا فساد بحق علي أبو الراغب فعليكم تحويله للجهة الدستورية المختصة، وإذا كان غير ذلك، فسيطلب فريق المحامين من الهيئة بتطبيق المادة الرابعة من قانونها، الذي ينص على أن من مهام هيئة مكافحة الفساد مكافحة اغتيال الشخصية، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من اتهم علي ابو الراغب وتحويله إلى المحكمة".
وأكد أبو الراغب الذي شارك كوزير في عدة حكومات منذ عام 1991 - في رده على اسئلة الحضور بأنه – "خلال مشاركتي في الحكومات كوزير لم أشهد حالة فساد واحدة كما شاهدنا بعد ذلك"، دون أن يحدد الفترة التي يقصدها على وجه الدقة.
ورد رئيس الوزراء الأسبق على 3 ملفات أثيرت حوله من قبل أشخاص ضمن ما وصفه بـ "هجمة مبرمجة"، هي رفع أسعار التأمين واحتكار الحديد وتسجيل أراضي الخزينة باسم صندوق الملك عبدالله للتنمية.
وقال إن علاقتي بقطاع التأمين لم تزد عن مساهمتي قبل دخول الحكومة بـ 10% في إحدى الشركات، لكن القطاع نفسه كان يأن تحت ضغط ارتفاع الخسائر الناجمة عن التأمين الالزامي.
أما الحديد، فأوضح أن حكومته شرعت قانونا يشجع المنافسة، لكن ضبط سوق الحديد وفرض ما يسمى بالترميز جاء لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

وجدد أبو الراغب التذكير بأنه لم يسجل أراض باسم الملك، كما تناول البعض، ولكن التسجيل تم باسم صندوق الملك عبدالله للتنمية، بناء على طلب رئيس الديوان الملكي لإقامة مشروع تنموية وحيوية في مناطق مختلفة.
وبخصوص القوانين المؤقتة الكثيرة التي صدرت في عهد حكومته، قال أبو الراغب إن التحديات الداخلية والخارجية وتعطيل البرلمان آنذاك فرض على الحكومة إصدار 214 قانونا مؤقتا، منها 80 قانونا جديدا و134 قانونا معدلا، دون أن يكون أيا منها قانونا ماليا ضريبا واحدا، وذلك وفقا لصلاحية الحكومة وسلطتها في تقدير الحاجة للقوانين.
وأبدى استعداده لتمويل دراسة محايدة لآثار القوانين على المواطنين ومدى علاقته بها، مؤكدا أن إقرار 177 قانونا فيما بعد من مجموع القوانين المؤقته يؤكد أنها كلها قوانين ضرورية.
وأشار إلى أن حكومته لم تشهد قضية فساد واحدة، باستثناء قضية الكابسات بحق الوزير الأسبق عبد الرزاق طبيشات وقضية فساد في بنك تنمية المدن والقرى بحق إبراهيم النسور، واللذين أظهر القضاء براءتهما من القضيتين.
وقال أبو الراغب أنه راض بالمجمل عن حكومته، وأبدى اعتزازه بمن عمل معه من الوزراء وما أنجز للأردن خلال فترة حكومته، رغم اعترافه بوجود بعض الأخطاء.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج